جمعه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ / ۰۰:۲۵:۱۵
قانون معروف اسرار بانکی سوئیس مجازاتی برای را برای کسانی در نظر گرفته که آن را فاش می‌کنند: محکومیت به پنج سال حبس. با این وجود، رویه بانکهای سوئیسی در سالیان اخیر تغییر کرده است. اسرار بانکی یک موضوع مورد علاقه عمومی جهانی است که می‌تواند تاثیر عمیقی بر فقیرترین افراد جهان داشته باشد. ما […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از گاردین، در فرهنگ عامه هیچ جایی امن‌تر از خزانه یک بانک سوئیسی برای نگهداری پول نقد وجود ندارد. از رمان‌های هیجان‌انگیز گرفته تا فیلم‌های جاسوسی، بانکداران سوئیسی به‌عنوان مردانی محتاط و کت و شلوار پوشیده به تصویر کشیده می‌شوند که می‌دانند چه سؤالاتی را نباید بپرسند. همان طور که بازیگر نقش جیمزباند در فیلم «دنیا کافی نیست» در سال ۱۹۹۹ میلادی به طعنه پرسید: «اگر نتوانید به یک بانکدار سوئیسی اعتماد کنید دنیا به کجا خواهد رسید»؟
سوئیس سال‌ها به عنوان بهشت مالیاتی جهان مشهور بوده و از بازدهی و سودآوری زیادی در بانکهای خود برخوردار بوده و بسیاری از نخبگان ثروتمند برای ذخیره ثروت‌شان به آن کشور در کوهپایه‌های آلپ هجوم آورده اند.
با این وجود، در طول یک دهه گذشته، همه چیز شروع به تغییر کرده است. هنگامی که سوئیس در سال ۲۰۱۸ شروع به الزام بانکهای خود برای به اشتراک گذاشتن داده‌های مشتریان‌شان با برخی از مقام‌های خارجی تحت یک سیستم تبادل جهانی برای مبارزه با فرار مالیاتی کرد از آن برهه تاریخی به عنوان یک نقطه عطف یاد شده بود. برخی حتی آن را پایان اسرار بانکی سوئیس نامیدند.
نتیجه تحقیقات ما نشان می‌دهند بانکهای سوئیسی داده‌های مشتریان خود را با بسیاری از کشورها به اشتراک می‌گذارند، اما بسیاری از کشور‌های در حال توسعه از سیستم مبادله جهانی که برای مبارزه با فرار مالیاتی و تقلب ایجاد شده است حذف شده اند. در همین حال، قانون معروف اسرار بانکی سوئیس (ماده ۴۷ قانون فدرال ۱۹۳۴ میلادی) در مورد بانک‌ها به قوت خود باقی مانده است. کسانی که آن قانون را نقض کنند در خطر مواجهه با پنج سال زندان قرار خواهند گرفت. چندی پیش، سوئیس قانون اسرار بانکی خود را که در ابتدا تنها برای بانکداران و سایر افراد داخلی اعمال می‌شد تقویت کرد. از سال ۲۰۱۵ میلادی، این قانون از نظر تئوریک می‌تواند برای هر شخص ثالثی که یک راز از داخل یک بانک سوئیسی را فاش می‌کند اعمال شود. این عبارت به قدری مبهم است که یک دادستان ممکن است به استفاده از آن علیه روزنامه نگاری که تخلفات بانک سوئیسی یا مشتریانش را افشا می‌کند فکر کند. هر گونه اقدام این چنینی به عنوان حمله به آزادی بیان تلقی می‌شود به ویژه در کشوری مانند سوئیس که در زمره ده کشور برتر در فهرست آزادی مطبوعات جهانی قرار دارد.
«ایرنه خان» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان که در حال تحقیق در مورد شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی «کردیت سوئیس» (Credit Suisse) بوده به «گاردین» می‌گوید که در حال ارزیابی ماده ۴۷ است. او می‌افزاید: «به وضوح می‌توانم بگویم که قوانین بین المللی به روزنامه نگاران این حق را می‌دهد که اطلاعاتی را منتشر کنند که به نفع عموم است و اطلاعات مالی یا بانکی می‌تواند در این دسته قرار گیرد برای مثال، اگر به شخصیت‌های عمومی مربوط شوند. حق حفظ حریم خصوصی نمی‌تواند به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن حق رسانه‌ها به منظور انتشار اطلاعاتی که ممکن است به نفع عموم باشد مورد استفاده قرار گیرد». بیش از ۱۶۰ خبرنگار از ۴۸ رسانه درگیر پروژه اسرار سوئیس بودند، اما هیچ یک از آنان ساکن سوئیس نبوده اند. شهروندان سوئیسی که می‌خواهند بدانند چگونه کشورشان به عنوان دومین وام دهنده بزرگ جهان به رهبران فاسد و افرادی که پولشویی می‌کنند خدمات ارائه می‌کند تنها می‌توانند اخبار مربوط به آن را از طریق مطبوعات خارجی دنبال کنند.
این قانون یک محدودیت گسترده برای آزادی مطبوعات در سوئیس است. این قانون می‌تواند از مجرمان و دارایی‌های آنان محافظت کند. روزنامه نگارانی که سعی در افشای این افراد و دارایی های‌شان دارند به دلیل انجام این کار در معرض خطر تعقیب کیفری و قضایی قرار دارند. با این وجود، دهه‌ها رسوایی نشان داده که بانکهای سوئیسی به طور کلی و به طور خاص کردیت سوئیس وجوه غیرقانونی را از فرارکنندگان مالیاتی، دزدسالاران و متهمان به پولشویی جذب کرده اند. جرایم مالی یک موضوع جدی مورد علاقه عمومی جهانی است. هنگامی که فساد در جهان از سوی افرادی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه صورت می‌گیرد این امر بر فقیرترین افراد جهان تاثیر عمیق‌تری خواهد داشت. تصمیم به انتشار این گزارش با در نظر گرفتن مسائل شخصی مربوط به حریم خصوصی، محرمانه بودن و حفاظت از داده‌ها و قانون اسرار بانکی سوئیس و هم چنین حق عموم مردم برای اطلاع یافتن از تخلفات منتشر می‌شود چرا که این کار وظیفه ما در «گاردین» به عنوان یک رسانه است.
نتایج بررسی‌های ما نشان می‌دهند که بیش‌تر نخبگان مالی و سیاسی که با هدف مخفی کردن ثروت‌شان پول‌های خود را در بانک سوئیس قرار داده‌اند از کشور‌های ونزوئلا مصر، اوکراین و تایلند هستند. مجموع ارزش ثروت‌های پس‌انداز شده آنان در کردیت سوئیس ۸۰ میلیارد پوند تخمین زده شده است. در میان مشتریان بانک سوئیس افرادی، چون قاچاقچی انسان و میلیاردی نیز حضور داشته‌اند که دستور قتل دوست دخترش را صادر کرد. حساب متعلق به واتیکان در بانک سوئیس ۳۵۰ میلیون یورو ارزش داشته که در سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه و ادعایی در ملکی در لندن هزینه شده است و چندین کاردینال متهم پرونده هستند. کردیت سوئیس، اما تمام ادعا‌ها را رد کرده است.
تحقیقات ما نشان می‌دهند که کردیت سوئیس یکی از بزرگترین بانک هیای خصوصی جهان ثروت مشتریانی که در قاچاق موادمخدر، انسان، پولشویی، شکنجه و فساد و سایر جرایم دخیل بوده‌اند را پنهان کرده است.
از جمله مشتریان کردیت سوئیس می‌توان به یک قاچاقچی انسان در فیلیپین، رئیس بورس هنگ کنگ که به دلیل رشوه گیری زندانی شد، میلیاردر صادر کننده دستور قتل دوست دخترش که یک ستاره موسیقی پاپ لبنان بود، مدیرانی که شرکت نفت دولتی ونزوئلا را غارت کردند و هم چنین سیاستمداران فاسد از مصر تا اوکراین اشاره کرد.
در حالی که برخی از حسابهای موجود در کردیت سوئیس تا دهه ۱۹۴۰ میلادی باز بودند بیش از دو سوم از حساب‌ها از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو افتتاح شده اند. بسیاری از آن حساب‌ها در طول یک دهه گذشته کماکان باز بوده‌اند و بخشی از آن حساب‌ها امروز نیز باز هستند.
اکنون شاید بدترین زمان ممکن برای آن بانک به منظور مواجهه با افشاگری باشد. کردیت سوئیس به تازگی «آنتونیو اورتا اوزوریو» رئیس خود را پس از آن که دو بار مقررات کووید -۱۹ را نقض کرد از دست داده است.
هم چنین، یک سال پیش کردیت سوئیس درگیر نقش داشتن در رسوایی وام در موزامبیک و نقش داشتن در فروپاشی شرکت تامین مالی زنجیره‌ای «گرینسیل کپیتال» و صندوق تامینی ایالات متحده «آرکگوس کپیتال» بود و به پرداخت ۳۵۰ میلیون پوند جریمه شد. در ماه جاری، کردیت سوئیس اولین بانک بزرگ سوئیسی در تاریخ آن کشور بود که با اتهامات جنایی روبرو شد که آن را رد می‌کند. این اتهامات در رابطه با ادعای کمک آن بانک به پولشویی از طریق تجارت کوکائین به نمایندگی از مافیای بلغارستان بوده است.
از جمله مشتریان تبهکار این بانک می‌توان به «رودولجوب رادولوویچ» یک کلاهبردار صرب اوراق بهادار صرب تبار اشاره کرد که در سال ۲۰۰۱ توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به عنوان متهم شناخته شد. با این حال، اطلاعات فاش شده، او را به عنوان یکی از امضا کنندگان دو حساب در کردیت سوئیس معرفی می‌کنند. اولین حساب در سال ۲۰۰۵ میلادی افتتاح شد یک سال پس از آن که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده حکمی را در مورد فعالیت غیر قانونی علیه او صادر کرد.
یکی از حسابهای شرکت رادولوویچ پیش از بسته شدن شدن در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۳.۴ میلیون فرانک (۲.۲ میلیون پوند) موجودی داشت. او اخیرا توسط دادگاهی در بلگراد به دلیل نقش‌اش در قاچاق کوکائین از آمریکای جنوبی برای «دارکو شاریچ» رئیس جرایم سازمان یافته به ده سال زندان محکوم شد. وکیل رادولوویچ به درخواست «گاردین» برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
یکی دیگر از مجرمان که از مشتریان بانک سوئیس بوده «ادوارد سیدل» است که در سال ۲۰۰۸ میلادی به رشوه خواری محکوم شده بود. سیدل کارمند زیمنس بود. او به عنوان رئیس نمایندگی این شرکت چند ملیتی در نیجریه بر کارزار رشوه دهی در مقیاسی گسترده نظارت داشت تا از طریق انتقال پول نقد به سیاستمداران فاسد نیجریه قرارداد‌های پرسود را برای کارفرمای خود تضمین کند. پس از یورش مقام‌های آلمانی به دفتر مرکزی زیمنس در مونیخ در سال ۲۰۰۶ میلادی، سیدل بلافاصله به نقش خود در پرونده رشوه اعتراف کرد اگرچه او گفته بود که هرگز از این شرکت دزدی نکرده و وجوه عظیم آن را تصاحب نکرده است. دست داشتن او در فساد منجر به ثبت نام او در پایگاه داده جهانی تامسون رویترز در سال ۲۰۰۷ میلادی شد. با این وجود، زمانی که او زیمنس را ترک کرد حسابی با موجودی ۲۴ میلیون پوند در کردیت سوئیس داشت.
یکی دیگر از مشتریان بانک سوئیس «استفان سدرهولم» تکنسین رایانه سوئدی است که در سال ۲۰۰۸ میلادی حسابی را در کردیت سوئیس افتتاح کرد و پس از محکومیت گسترده‌اش به اتهام قاچاق انسان در فیلیپین توانست آن حساب را برای دو سال و نیم باز نگه دارد. او در نهایت به حبس ابد محکوم شد. جرم سدرهولم برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ فاش شد زمانی که پلیس در مانیل به فروشگاهی یورش برد و حدود ۱۷ زن را در اتاقک‌هایی با وب کم کشف کرد که برای مشتریان خارجی نمایش‌های جنسی انجام می‌دادند. او در سال ۲۰۱۱ محکوم شناخته شد. یکی از نمایندگان سدرهولم به «گاردین» گفته است که کردیت سوئیس هرگز حسابهای او را مسدود نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا سدرهولم به حسابی در سوئیس نیاز داشت می‌گوید که او در زمان افتتاح حساب در تایلند زندگی می‌کرد و می‌افزاید: «لطفا به من بگویید که شما خود ترجیح می‌دهید پول خود را در یک بانک تایلندی بگذارید یا در بانکی در سوئیس»؟!
یکی از بدنام‌ترین پرونده‌ها در تاریخ کردیت سوئیس مربوط به دیکتاتور فاسد فیلیپین «فردیناند مارکوس» و «ایملدا» همسرش بوده است. تخمین زده می‌شود که این زوج در طول سه دوره ریاست جمهوری فردیناند که در سال ۱۹۸۶ میلادی به پایان رسید ۱۰ میلیارد دلار از فیلیپین برداشت کرده و دست به غارت همگانی آن کشور زدند.
در سال ۱۹۹۵ میلادی، دادگاه زوریخ به کردیت سوئیس و یک بانک دیگر دستور داد ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه سرقت شده را به فیلیپین بازگردانند. اطلاعات فاش شده، حساب کاربری «هلن ریویلا» وکیل را نیز شامل می‌شوند که در سال ۱۹۹۲ میلادی به جرم کمک به پولشویی از طرف «فردیناند مارکوس» محکوم شناخته شد. با این وجود، او توانست در سال ۲۰۰۰ میلادی یک حساب سوئیسی باز کند.
این افشاگری‌ها موجی از شوک را بر بخش مالی سوئیس وارد کرد و ایالات متحده را خشمگین ساخت. امریکایی‌ها سوئیس را تحت فشار قرار دادند تا به طور یکجانبه افشا کند که کدام یک از مالیات دهندگان امریکایی دارای حسابهای مخفی در سوئیس از سال ۲۰۱۴ به این سو بوده اند. در همان سال، سوئیس با اکراه کنوانسیون بین المللی مبادله خودکار اطلاعات بانکی را امضا کرد. عضویت در سیستم تبادل جهانی اغلب توسط صنعت بانکداری سوئیس به عنوان یک نقطه عطف ذکر می‌شود. انجمن بانکداران سوئیس به «گاردین» گفت: «دیگر محرمانه بودن مشتریان بانک سوئیس برای خارج از کشور وجود ندارد. ما شفاف هستیم و چیزی برای پنهان کردن در سوئیس وجود ندارد».
با این وجود، قانون اسرار بانکی تقریبا ۹۰ساله سوئیس کماکان به قوت خود باقی است. شبکه عدالت مالیاتی تخمین می‌زند که کشور‌های سراسر جهان هر سال مجموعا ۲۱ میلیارد دلار (۱۵.۴ میلیارد پوند) از درآمد‌های مالیاتی خود را به دلیل عملکرد بانکهای سوئیسی از دست می‌دهند. بسیاری از آن کشورها، کشور‌های فقیرتری هستند که در سیستم تبادل داده‌ها ثبت نام نکرده اند. ثروتمندان بیش از ۹۰ کشور جهان که بیش‌تر کشور‌های در حال توسعه هستند برای فرار مالیاتی پول های‌شان را در حسابهای سوئیس پنهان کرده اند.
علاوه بر «فردیناند مارکوس»، «سانی آباچا» دیکتاتور سابق نیجریه رقیب او در کردیت سوئیس محسوب می‌شود که گفته می‌شود تنها ظرف شش سال ۵ میلیارد دلار از مردم‌اش دزدیده بود. پسران آباچا حساب‌هایی را در سوئیس باز کردند و در آن ۲۱۴ میلیون دلار واریز کرده بودند.
«پاولو لازارنکو» یکی دیگر از افراد فاسد دارنده حساب در کردیت سوئیس بوده است. او نخست وزیر اوکراین در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ میلادی بود و یک ماه پس از فشار رقبایش مجبور به استعفا شد. موجودی حساب او در سوئیس ۸ میلیون فرانک (۳.۶ میلیون پوند) تخمین زده شده است.
بعدا توسط سازمان شفافیت بین‌الملل تخمین زده شد که لازارنکو ۲۰۰ میلیون دلار از دولت اوکراین غارت کرده است و ظاهرا با تهدید به آسیب رساندن به صاحبان مشاغل و تعیین شرط پرداخت ۵۰ درصد از سود آنان به او این کار را انجام داده است. او در سال ۲۰۰۰ میلادی به پولشویی در سوئیس اعتراف کرد و بعدا در ایالات متحده به فساد مالی متهم شد و در سال ۲۰۰۶ میلادی در رابطه با رشوه دریافتی از یک تاجر اوکراینی به ۹ سال زندان محکوم شد. وکیل او می‌گوید که این محکومیت‌ها به سرقت پول از مردم اوکراین مربوط نمی‌شوند. لازارنکو که ظاهرا در کالیفرنیا زندگی می‌کند در برابر بازگشت به کشورش مقاومت کرده است جایی که او هنوز با اتهام سرقت ۱۷ میلیون دلاری مواجه است.
هم چنین، در زمانی که کردیت سوئیس با لازارنکو تجارت می‌کرد به نظر می‌رسید که آن بانک با تشکیلات سیاسی مصر در دوران دیکتاتور «حسنی مبارک» که تا سال ۲۰۱۱ میلادی به مدت سه دهه رئیس جمهور آن کشور بود نیز در ارتباط بوده است. از جمله مشتریان آن بانک می‌توان جمال و علاء مبارک فرزندان حسنی مبارک اشاره کرد. روابط این دو برادر با بانک کردیت سوئیس چندین دهه به طول انجامید و اولین حساب مشترک آن دو در آن بانک در سال ۱۹۹۳ افتتاح شد. تا سال ۲۰۱۰ میلادی، یک سال پیش از قیام مردمی در مصر که به سرنگونی پدرشان انجامید تنها یک حساب متعلق به علاء ۲۳۲ میلیون فرانک (۱۳۸ میلیون پوند) موجودی داشته است. پس از قیام‌های رخ داده به دنبال بهار عربی، برادران مبارک به همراه پدرشان در سال ۲۰۱۵ میلادی از سوی دادگاه مصر به اتهام اختلاس و فساد به سه سال زندان محکوم شدند.
از دیگر مشتریان کردیت سوئیس مرتبط با حسنی مبارک می‌توان به «حسین سالم» سرمایه دار اشاره کرد که نزدیک به سه دهه به عنوان مشاور مالی مبارک به ایفای نقش پرداخته بود و ثروت هنگفتی را از طریق مناقصه‌ها به دست آورد و پس از مواجهه با اتهامات پولشویی در تبعید درگذشت. «هشام طلعت مصطفی» سیاستمدار میلیاردر در حزب تحت رهبری مبارک نیز از دیگر مشتریان کردیت سوئیس بوده است. مصطفی در سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل استخدام یک قاتل برای قتل «سوزان تمیم» ستاره پاپ موسیقی لبنانی که دوست دختر سابق‌اش بود محکوم شناخته شد، اما حساب او در کردیت سوئیس تا سال ۲۰۱۴ میلادی بسته نشد. از دیگر سرسپردگان مبارک که با خدمات بانکی کردیت سوئیس مرتبط بوده می‌توان به «عمر سلیمان» رئیس سابق دستگاه امنیتی مصر اشاره کرد. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهند او در کردیت سوئیس در سال ۲۰۰۷ میلادی ۶۳ میلیون فرانک (۲۶ میلیون پوند) موجودی داشته است. سلیمان در مصر شخصیتی مخوف قلمداد می‌شد جایی که بر شکنجه‌های گسترده و نقض حقوق بشر نظارت می‌کرد. داده‌های مرتبط با حسابهای کردیت سوئیس نشان می‌دهند که چندین شخصیت اطلاعاتی و نظامی دیگر و اعضای خانواده های‌شان از جمله در پاکستان، اردن، یمن و عراق در آن بانک صاحب حساب بوده اند.
«خالد نزار» یکی از مشتریان الجزایری کردیت سوئیس بود که تا سال ۱۹۹۳ میلادی به عنوان وزیر دفاع خدمت کرد و در کودتایی شرکت داشت که منجر به یک جنگ داخلی وحشیانه شد و در جریان حکومت نظامی تحت فرماندهی او به ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های دسته جمعی، شکنجه و اعدام بازداشت شدگان صورت گرفت.
نقش ادعایی نزار در نقض حقوق بشر تا سال ۲۰۰۴ میلادی، زمانی که حساب او در کردیت سوئیس باز بوده به طور گسترده مستند شده است. موجودی حساب او ۲ میلیون فرانک (۹۰۰۰۰۰ پوند) بوده و تا سال ۲۰۱۳ میلادی دو سال پس از دستگیری او در سوئیس به اتهام جنایات جنگی این حساب باز بوده است. او اتهام ارتکاب تخلف را رد می‌کند و تحقیقات ادامه دارد.
اگر شهروندان عادی الجزایری، مصری و اوکراینی دلیلی برای گلایه در این باره داشته باشند که ممکن است کردیت سوئیس به رهبران شرور کمک کرده باشد نارضایتی آنان در مقایسه با ونزوئلایی‌ها کمرنگ به نظر می‌رسد.
تحقیقات «گاردین» نشان می‌دهند که افراد مرتبط با شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) که درگیر پرونده‌های همراه با فاسد بوده‌اند در کردیت سوئیس صاحب حساب بودند. یک مورد شامل دو تاجر مستقر در ایالات متحده دارای ارتباط ونزوئلا به نام‌های «روبرتو رینکون فرناندز» و «آبراهام شیرا باستیداس» می‌شود که در سال ۲۰۰۹ میلادی با کمک یکی از همکارشان به نام «فرناندو آردیلا روئدا» در ازای قرارداد‌های پرسود شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا به رشوه دادن به مقام‌ها پرداخته بودند. در میان کسانی که گفته می‌شود رشوه دریافت کرده‌اند می‌توان به «نرویس ویلالوبوس کاردناس» معاون وزیر انرژی ونزوئلا و «لوئیس د لئون پرز» یکی از مقام‌های ارشد شرکت نفت دولتی پترولئوس در ونزوئلا اشاره کرد.
در سال ۲۰۱۵ میلادی، دادستان‌های ایالات متحده شروع به طرح کیفرخواست برای مشارکت کنندگان در این پرونده کردند. اسناد دادگاه به طور مکرر به پرداخت‌ها به حسابهای یک بانک سوئیسی بی‌نام اشاره می‌کنند. با این حال، اطلاعات فاش شده نشان می‌دهند که تمام این مردان در زمان وقوع جرم حساب های‌شان در کردیت سوئیس فعال بوده اند. از این پنج نفر، چهار نفر به جرم خود اعتراف کرده اند. ویلالوبوس در برابر خواست استرداد از اسپانیا به ایالات متحده مقاومت کرده است. برخی از حسابهای کردیت سوئیس مرتبط با ونزوئلا دارای مبالغ هنگفتی بودند. ویلالوبوس ۹.۵ میلیون فرانک (۶.۳ میلیون پوند) و د لئون ۲۲ میلیون فرانک (۱۵.۵ میلیون پوند) در حساب خود داشتند. رینکون تاجری که رشوه‌های آنان را پرداخت می‌کرد تا نوامبر میلادی یک ماه پیش از بازداشت، بیش از ۶۸ میلیون فرانک (۴۴.۲ میلیون پوند) در حساب خود در کردیت سوئیس پول داشته است.
