پنجشنبه, ۱ آبان ۱۴۰۴ / ۰۷:۴۲:۴۴
کارگران هر روز در جدالی تازه با گرانی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حالی که تورم، قدرت خرید را کاهش داده، مجلس از افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل شش‌ماهه صحبت می‌کند. اما آیا این تصمیمات می‌تواند واقعاً تغییری در معیشت کارگران ایجاد کند، یا تنها وعده‌ای است که زیر […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از نور نیوز؛ صدای اعتراض آرام اما قاطع بود. حسین، کارگر یکی از کارخانه‌های تولیدی اطراف تهران، وقتی فیش حقوقی جدیدش را گرفت، نگاهش روی اعداد قفل شد. “چیزی تغییر نکرده…”، زمزمه‌ای که به گوش بسیاری از همکارانش هم آشنا بود. تورم سرسام‌آور، هزینه‌های زندگی که هر روز سنگین‌تر می‌شود، و حقوقی که انگار همیشه یک قدم از واقعیت عقب‌تر است.
در همین گیرودار، مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر افزایش حقوق کارگران تأکید کرد. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، با صراحت اعلام کرد که افزایش کمتر از ۴۰ درصد پذیرفتنی نیست. اما آیا این وعده‌ها رنگ واقعیت می‌گیرد؟ در اتاق‌های جلسات کمیسیون اقتصادی، پیشنهادی دیگر روی میز قرار گرفت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴، به همراه تعدیل شش‌ماهه. فرمولی که مشابه آن در ترکیه اجرا شده و به‌گفته برخی کارشناسان، می‌تواند ضربه‌های تورم را تا حدی خنثی کند.
سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، هزینه معیشت یک خانواده کارگری را در پایان دی‌ماه، ۲۳ میلیون تومان اعلام کرد؛ رقمی که در بهمن و اسفند احتمالاً به بیش از ۳۰ میلیون خواهد رسید. در خیابان‌های شهر، این رقم با واقعیت همخوانی دارد: قیمت‌ها هر روز بالا می‌روند، اجاره‌بها غیرقابل پیش‌بینی شده و سبد خریدهای هفتگی کوچک‌تر می‌شوند.
در بسیاری از کشورها، حقوق کارگران به‌صورت ماهانه یا فصلی متناسب با تورم تعدیل می‌شود. در ایران اما، روند تعیین دستمزد هنوز سالانه است و بسیاری معتقدند که این روش ناکارآمد است. کارگران خواهان تغییرند، اما آیا دولت و کارفرمایان هم آماده این تحول هستند؟
شب شده است. حسین در راه خانه، نگاهی به سوپرمارکت گوشه خیابان می‌اندازد. کیسه‌های خرید، سبک‌تر از همیشه به نظر می‌رسند. او خوب می‌داند که تلاش برای بقا، در سایه امید به آینده هنوز ادامه دارد.
