به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از فرهیختگان ؛ اغلب سهامداران و به‌ویژه آنهایی که تازه‌واردان بازار سرمایه بودند؛ حالا بیش از ۱۵ ماه است نگران سرمایه‌هایی هستند که برای کسب سود به بورس آورده‌اند اما از مردادماه سال گذشته تاکنون هر روز شاهد آب شدن آنها هستند. اینکه دلیل سقوط یک سال اخیر بورس چه بوده، محل بحث است اما از بین رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت قبل در بورس موجب شده سهامداران به هر اقدام اصلاح‌گرایانه نیز به چشم تردید نگاه کرده و نسبت به بهبود اوضاع بدبین باشند. یکی از تحولات اخیر تاثیرگذار بر بازار سرمایه، اعداد و ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، موضوعی که موجب شده به‌رغم تلاش‌های دولت برای احیای بازار سرمایه، سهامداران در مقابل آن گارد بگیرند. به هر حال، آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، پرواضح است که پیامدهای مثبت و منفی برای بازار سرمایه خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیمات حمایتی دولت شامل: ۱- کاهش انتشار اوراق و بازپرداخت ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی دیون دولت، ۲- کمک ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، ۳- کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها، ۴- اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و ۵- افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان و حذف ارز است. اما تصمیماتی که موجب شده سهامداران به آن معترض باشند، عمدتا مربوط به افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمیها و صنایع است. گرچه برخی از کارشناسان بازار سرمایه میگویند این تصور که نرخ خوراک پتروشیمی می‌تواند یک عدد ثابتی باقی بماند در فضای عملیاتی امکان‌پذیر نیست، اما به هر حال این موضوع(افزایش نرخ ها) محل انتقاد آنهایی است که همواره از حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان در بخش انرژی دفاع کرده‌اند.
۵ کمک دولت به بورسی‌ها
نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال۱۴۰۱ نگاه ویژه‌ای به‌سمت خروج بورس از بحران داشته است. ازجمله این موارد، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است. در این خصوص دولت ۱۰هزار میلیارد تومان از مالیات نقل‌وانتقال سهام را که معادل ۳۷درصد کل درآمد دولت از مالیات بر ثروت است، می‌خواهد صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.
مورد دوم، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت است. طبق آمارها، دولت در سال۱۳۹۹، حدود ۲۴۳هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. البته رقم مصوب بودجه ۱۷۵هزار میلیارد تومان بود که با مصوبه سران قوا انتشار ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، درمجموع دولت پیش‌بینی کرده بود در سال۹۹، حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که توانسته ۸۱درصد از آن را بفروشد. همچنین در همان سال۱۳۹۹ دولت از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ‌بر ۳۵هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق داشته که در ۶ ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی‌مانده است. اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. البته اگر دولت در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز فروش اوراق را از سران قوا بگیرد؛ کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱درصد خواهد شد.
اما در سال آینده دولت برای تملک دارایی‌های مالی نیز بازپرداخت ۱۵۵هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته که این رقم نیز به‌نفع بازار سرمایه است.
از دیگر معافیت‌های مالیاتی بودجه سال۱۴۰۱ معافیت مالیاتی ۵درصدی تولید است. در بند «ف» تبصره۶ آمده است در راسـتای سـیاسـت‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضـوع ماده۱۰۵ قانون مالیات‌های مسـتقیم اشـخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال۱۴۰۰ معادل ۲۰درصد تعیین می‌شود. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. لازم به ذکر است طبق ماده۱۰۵ قانون مالیات‌های مسـتقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است مشمول مالیات به نرخ ۲۵درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی میگویند این کاهش ۵درصدی مالیات سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، چراکه برای شرکت‌های بزرگ بورسی کاهش ۵درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام قابل‌توجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به ارتقای سودآوری بازار و جذاب‌تر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
محمد عنبری، مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد درخصوص اثرات بودجه سال۱۴۰۱ بر بازار سرمایه می‌گوید: «بودجه هرساله بر تحولات بازار سرمایه اثرگذار است، زیرا جنس بودجه این است که تصمیمات دخل‌وخرج دولت را مشخص می‌کند. بنابراین هرجا دولت بخواهد در دخل‌وخرج خود بورس را دخیل کند؛ طبعا بورسی‌ها برایشان مهم است و اعداد و ارقام بودجه برای آنها حساس و حاشیه‌دار است.
در بودجه برخی از این تصمیات تاثیرات مثبت دارد و برخی دیگر از این تصمیمات پیامدهای منفی دارد. تصمیماتی که اثرات مثبت دارد موجب افزایش جذب نقدینگی و مثبت‌شدن شاخص بورس می‌شود و تاثیرات منفی منجر به خروج نقدیندگی از بورس می‌شود. درواقع هر زمان که تصمیمات دولتی منجر به بزرگ شدن بازار سرمایه، افزایش کیفیت سهامداران و عمق‌بخشی به بازار سرمایه شود می‌توان گفت تصمیمات مثبت بوده و هر زمان که منجر به کوچک‌شدن بازار سرمایه و خروج نقدینگی شود طبعا تصمیمات منفی است. در بودجه سال۱۴۰۱ چند اتفاق مهم رخ داده که یکی از آنها مربوط به حذف ۴۲۰۰تومان و افزایش نرخ تسعیر است. جدای از اینکه موافق یا مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با حذف این نوع ارز بورسی‌ها و فعالان بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابل‌توجه درآمد صنایع مختلف همچون بهداشتی، دارویی، نهاده‌ها، صنایع غذایی و… خواهد شد. درواقع در چنین شرایطی دیگر کالاهای نهایی قیمتگذاری دستوری نمی‌شوند و تولید داخل نیازی نیست با کالاهای وارداتی حمایتی رقابت کند. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌تواند به‌شدت روی بورس تاثیرات مثبت بگذارد. ازسوی دیگر تک‌نرخی شدن ارز تورم عمومی که به اقتصاد تحمیل می‌کند محصولات گران‌شده و همین امر منجر به سودآوری بیشتر بورسی‌ها می‌شود؛ این سود برای افرادی که موجودی انبار بیشتری دارند بیشتر از سایرین است.»
مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد در ادامه می‌گوید: «یکی از توجهات ویژه بودجه سال آینده به بازار سرمایه، کاهش قابل‌توجه انتشار اوراق است، به‌طوری که می‌توان گفت انتشار اوراق دولت در سال آینده منفی ۴۰درصد خواهد بود.» وی ادامه می‌دهد هرجا اوراق می‌فروشیم نقدینگی از بازار سرمایه را خارج می‌کنیم، سال آینده ۸۸هزار میلیارد تومان اوراق داریم. با توجه به اینکه دولت درحال حاضر برای اصل و سود اوراق ۱۷۸هزار میلیارد تومان باید بازگرداند بنابراین می‌توان گفت انتشار اوراق دولت در سال آینده منفی ۴۰ درصد است و همین امر اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه است زیرا نقدینگی بیشتری به بازار عرضه می‌شود.
عنبری با بیان اینکه بازارهای موازی با بورس می‌تواند موجب خروج نقدینگی از بورس شود، می‌گوید یکی از اینها، بهره بانکی و سود بانکی است که در مقاطعی ضربات سنگینی به بازار سرمایه وارد کرده است. در همین خصوص دولت در سال آینده یک مصوبه قابل‌تامل داشته است. این مصوبه مربوط به معافیت بند۲ ماده۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی، در این بودجه حذف شده است. براساس این مصوبه، سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شود که این امر سرازیر شدن سپرده‌های اشخاص حقوقی به‌سمت بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
مورد بعدی که مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد به آن اشاره می‌کند، ۱۰هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که گفته می‌شود می‌تواند کمک زیادی به بازار سرمایه کند. لازم به ذکر است درخصوص تصمیمات اتخاذشده مبنی‌بر جمع‌آوری مالیات‌های حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت، نظر کارشناسان خبره بازار سرمایه این است که این لطف بزرگی است که دولت در شرایطی که کسری، بودجه را تهدید می‌کند، این منبع را به بازار سرمایه اعطا می‌کند. کارشناسان معتقدند اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون‌شک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.
پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت، ۱-کاهش انتشار اوراق، ۲-بازپرداخت ۱۵۵هزار میلیارد تومانی دیون دولت، ۳-کمک ۱۰هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، ۴-کاهش ۵درصدی مالیات شرکت‌ها، ۵-اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و ۶-افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان و حذف ارز ترجیحی تا اینجای کار ۶ کمک دولت به بازار سرمایه بوده است.
اعتراف بورسی‌ها به خطر حذف یارانه پنهان
۱۵ماه از ریزش بورس می‌گذرد. کارشناسان بازار سرمایه، سینگال‌‌فروشان و بسیاری از سهامداران دلایل زیادی را درخصوص ریزش قیمت سهام و همچنین روند فرسایشی بازار سرمایه ذکر کرده‌اند. این افراد بدون اشاره به هشدار رشد حباب‌گونه بازار سرمایه در یک سال منتهی به مرداد ۱۳۹۹ مواردی همچون تامین مالی دولت از بورس، قیمت گذاری دستوری کالاها و اشتباهات مکرر سیاستگذار و… را عامل ریزش بازار سرمایه ذکر می‌کنند. بااین‌حساب هر جا که دولت در قیمت‌ها دخالت می‌کند، با هجمه رسانه‌ای خواستار عدم دخالت دولت در قیمتگذاری می‌شوند. اما نکته قابل‌تامل اینکه زمانی که دولت می‌خواهد برای صنایعی که کالاهای خود را به قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند، انرژی را به قیمت‌های بالاتر عرضه کند، تعارض منافع بورسی‌ها آشکار می‌شود و این‌بار دلیل هجمه به دولت، افزایش قیمت انرژی است. اما تناقض رفتار بورسی‌ها صرفا به اینجا محدود نمی‌شود؛ آنها از سویی میگویند دولت باید هرچه زودتر یارانه پنهان را که ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار(!) است، حذف کرده و دست از قیمتگذاری بردارد و از سوی دیگر زمانی که دولت با ابزار قیمتی به سمت آنها می‌رود، از زیان‌دهی و ورشکستگی صنایع حرف به میان می‌آورند.
اعتراض بورسی‌ها به دولت این است درصورتی‌که نگاه مستتر در بودجه سال آینده عملیاتی شود، احتمالا در سال‌های پیش‌رو شرکت‌های سودده فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی نیز سرنوشتی نظیر خودروسازها و نیروگاه‌ها خواهند داشت؛ چراکه در بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمیها، پالایشگاه‌‌‌ها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌ها) از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها به ۱۰۰درصد افزایش یابد.
بورسی‌ها میگویند افزایش رقم یادشده در عمل فشار بسیاری بر قیمت تمام‌شده صنایع وارد خواهد کرد و می‌تواند برخی شرکت‌های فعال در این زمینه را با زیان مواجه کند. همچنین ادعای بورسی‌ها این است که این افزایش نرخ، سالانه ۲۴هزار میلیاردتومان از سود صنعت فولاد می‌‌‌کاهد. به گفته منتقدان اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه صنایع تا این حد توسط دولت اضافه شود، مزیت صادراتی کشور در حوزههای مختلف از بین می‌رود. آن‌طور که این‌دسته از فعالان بازار سهام میگویند این نرخ‌ها با گران‌ترین نرخ‌های گاز در دنیا که متعلق به بازار اروپاست، تطابق پیدا کرده؛ این درحالی است که در سایر بازارهای جهان نرخ گاز تا این حد بالا نیست. حالا که بورسی‌ها افزایش نرخ و قیمت خوراک و گاز صنایع را دارای مخاطره می‌دانند، شاید این نقطه، جای مناسبی برای تحلیل و تامل بیشتر تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام به نرخ‌های جهانی باشد؛ چراکه آنهایی که تا دیروز خواستار تبعات رساندن قیمت انرژی به نرخ‌های جهانی بودند؛ امروز منتقد سرسخت افزایش قیمت نرخ خوراک و گاز صنایع بورسی شده‌اند که خودشان ذی‌نفع آن هستند.
البته برخی کارشناسان میگویند این تصور که نرخ خوراک پتروشیمی می‌تواند یک عدد ثابتی باقی بماند در فضای عملیاتی امکان‌پذیر نیست، اما بدون‌شک افزایش فروش و تغییر در نرخ تسعیر ارز به سودآوری شرکت‌های فولادی و پتروشیمی می‌انجامد.
بورسی‌ها همچنان بدبین هستند
حسین مریدالسادات، کارشناس بازار سرمایه به «فرهیختگان» گفت: «بازار سرمایه در اولین مواجهه خود با بودجه ۱۴۰۱ حالت تدافعی گرفت.» وی مدعی است اعداد و ارقامی که درحال حاضر در بودجه درنظر گرفته شده در بخش درآمدها با بیش‌برآوردی نوشته شده در بخش هزینه‌ها آنها را به‌شدت کم جلوه داده‌اند. بنابراین چنین اعداد و ارقامی کاملا غیرواقعی است. مریدالسادات ادامه می‌دهد: «اهالی بازار سرمایه نیز نسبت به این پیش‌نویس گارد گرفته‌اند به‌طوری که با وجود اینکه بازار در نقطه جذابی قرارگرفته است اما فعالان این بازار تصیم گرفته‌اند شانس خود را در بازارهای دیگری امتحان کنند. یکی از مشکلات مهم بودجه ۱۴۰۱ وجود ابهامات بالا است.»
وی در ادامه درخصوص کمک ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات نقل‌وانتقال سهام هم می‌گوید: «این اقدام یک مُسکن موقتی است در سال گذشته نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت تخصیص داده شد که این مبلغ از محل سود کارگزاری‌ها و بخش‌های دیگر این مبلغ تخصیص داده شد. از این مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان خرید در بازار سهام صورت گرفت و ۳ هزار میلیارد تومان به سپرده بانکی اختصاص دادند که همین امر فعالان بازار سرمایه را دلخور کرد که اگر این پول برای بازار سرمایه است چرا در حوزه بانکی سرمایه‌گذاری شد. اما نکته مهم این است ارقام ۱۰ هزار میلیارد تومان شاید از نظر اهالی غیربورسی پول زیادی باشد اما در بازار بورس چنین نیست، به‌طوری که شاید برای یک روز حمایت از بازار کافی باشد.» مریدالسادات در پایان می‌گوید بازار سرمایه به بازاری برای تامین کسری بودجه تبدیل شده است. البته وی اشاره‌ای به کاهش حجم انتشار اوراق نداشت.
پیمان تاتایی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه توسط دولت که در بودجه ۱۴۰۱گنجانده شده گفت: «تزریق نقدینگی در هر شرایطی به بازار بورس اثر مثبت دارد اما موضوع مهم این است که ۱۰ هزار میلیارد تومان را نمی‌توان رقم چندان بزرگی برای بورس دانست. بنابراین نمی‌توان با تزریق این مقدار نقدینگی به بازار سرمایه تصور کنیم همه مشکلات حل خواهد شد. اثر این نقدینگی می‌تواند کاملا مثبت باشد اما مثبت بودن به آن معنا نیست که می‌تواند اغلب مشکلات این بازار را بر طرف کند.»
وی افزود: «مهم‌ترین اثر بودجه ۱۴۰۱ زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کسری بودجه داریم یا خیر و اینکه مقدار آن چقدر است. اگر تامین این کسری‌ها از طریق عوامل محدود‌کننده سود شرکت‌های بورسی باشد مثل خوراک پتروشیمیها که عوارض یا مالیاتی بیشتر از آنها دریافت کنند طبیعتا تاثیرات منفی کوتاه‌مدتی بر بورس خواهد گذاشت. اما اگر بودجه سال آینده را نتوانند با کسری بودجه کمتری تنظیم کنند به علت اینکه تورم را کنترل می‌کند در بلندمدت می‌تواند اثر مطلوبی بر بازار سرمایه بگذارد. درواقع این کسری بودجه در کشور تورمی ایجاد می‌کند و این تورم خود را در دلار نشان خواهد داد و در کوتاه‌مدت دقیقا نتیجه برعکس دارد. اما یکی از موضوعات مهم نیز این است که این کسری بودجه از کجا تامین می‌شود. یعنی اگر این کسری بودجه از طریق کاهش تحریم‌ها و با فروش نفت باشد اثر خیلی بهتری می‌گذارد تا اینکه مثلا از عوامل محدود‌کننده روی سود و فروش داخلی شرکت‌ها بگذاریم.»
به نظر می‌رسد بخشی از بدبینی بورسی‌ها ریشه در اقدامات دو سال اخیر دولت هم در سیاستگذاری؛ هم از تامین مالی از بورس و هم در عدم عمق‌بخشی به بازار دارد که حالا با وجود حمایت‌های گسترده بودجه ۱۴۰۱ از بورس، همچنان به این حمایت‌ها بدبین هستند. اما موضوع دیگری که بورسی‌ها را بدبین کرده، اثر افزایش نرخ قیمت انرژی و خوراک صنایع بورسی است.
