چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۴ / ۰۳:۱۹:۵۰
حمایت رئیس‌جمهوری ترکیه از سیاست مالی دولت و ادامه کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور، جرقه اعتراض‌ها علیه رجب طیب اردوغان را در آنکارا و استانبول روشن کرد و احزاب مخالف اردوغان خواستار برگزاری انتخابات فوری در ترکیه شدند. در‌همین‌حال صدها نفر در خیابان‌های آنکارا پایتخت ترکیه دست به راهپیمایی زدند و اردوغان را […]
به گزارش پیک قلم به نقل از شرق؛ به دنبال سقوط تاریخی ارزش لیر با پافشاری اردوغان بر سیاست نادرست مالی‌اش، رهبران احزاب مخالف دولت ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خواستار برگزاری انتخابات فوری شدند. در این کنفرانس خبری احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه سابق ترکیه گفت: «من نمی‌گویم انتخابات زودهنگام، بلکه منظورم انتخابات فوری است». کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوریت هم گفته است «در تاریخ جمهوری ترکیه بروز چنین فاجعه‌ای سابقه نداشته است. در این مرحله، ما با یک چالش امنیت ملی برای جمهوری ترکیه مواجه هستیم و باید به‌سرعت با آن مقابله کنیم».
هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه که به‌شدت تحت فشار اردوغان قرار دارد نرخ بهره را به ۱۵ درصد رساند. بااینحال احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ترکیه نیز مطرح شده است. این در حالی است که اقتصاد ترکیه با تورم نزدیک به ۲۰ درصد روبه‌روست. در چنین شرایطی اردوغان در نشستی خبری ضمن دفاع از سیاست کاهش نرخ بهره تأکید کرد که سیاست پولی متفاوت منجر به کاهش نرخ تورم نخواهد شد. رئیس‌جمهوری ترکیه وعده داد که دولتش در آنچه او «جنگ اقتصادی برای استقلال ترکیه» خواند، پیروز خواهد شد. «من سیاست‌هایی که اقتصاد کشور را منقبض می‌کند، آن را تضعیف می‌کند و مردم را محکوم به بی‌کاری، گرسنگی و فقر می‌کند، رد می‌کنم». دولت او به مردم وعده داده که با روند صعودی قیمت مواد غذایی مقابله کند. البته او مقصر اصلی قیمت‌های گزاف مواد غذایی را سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای دانسته و به تعاونی‌های کشاورزی دستور داده است که هزار مغازه جدید در سراسر کشور افتتاح کنند تا قیمت مواد غذایی کاهش یابد. با‌این‌وجود، منتقدان او بر این باورند که دخالت او در سیاست‌های پولی، نقش استقلال بانک مرکزی و نیز اصرار بر کاهش نرخ بهره در کنار افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی‌ها و کاهش ذخایر خارجی آن علل اصلی کاهش ارزش لیر ترکیه و از سوی دیگر افزایش نرخ تورم بوده است. دولت اردوغان همچنین وعده داده که حداقل حقوق در سال ۲۰۲۲ به ۵۲۰۰ لیر افزایش خواهد یافت.
وعده‌های غیرواقعی
وعده‌ها و شعارهای اردوغان که نسبتی با واقعیت موجود در ترکیه ندارد، در‌حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند دولت ترکیه باید در ماه آینده به‌طور اضطراری نرخ بهره را افزایش دهد. بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که کاهش نرخ بهره در ترکیه یک اشتباه سیاستی پرخطر است. کاهش ارزش پول، تورم بیشتر، افزایش فشار بر شرکت‌ها و بی‌ثباتی مالی از پیامدهای روند کاهش نرخ بهره است.
لیر ترکیه در یک هفته اخیر بدترین وضعیت را در بین ارزهای جهان داشت و سقوط آن بزرگترین سقوط از زمانی بود که اردوغان خود را «دشمن نرخ بهره» توصیف و در‌نهایت رئیس وقت بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرد. رئیس‌جمهور ترکیه از سال ۲۰۱۹ تاکنون سه رئیس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرده است. اردوغان همچنین خواستار ایجاد محرک برای افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال شده است. بانک مرکزی می‌گوید فشار تورم موقتی است؛ اگرچه احتمال دارد تا اواسط سال ۲۰۲۲ ادامه پیدا کند. اقتصاد ترکیه در سال جاری پس از پیامدهای اولیه همه‌گیری به‌شدت بهبود یافته اما سقوط لیر نگرانی‌های فزاینده‌ای را درباره چشم‌انداز اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.
در نوامبر سه سال پیش نرخ تورم ترکیه به بیش از ۲۵ درصد رسیده بود ولی این نرخ در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ همواره کمتر از ۱۵ درصد بود و از این نظر، فشار تورم سال جاری در سال‌های پس از ۲۰۰۳ در اقتصاد ترکیه تجربه نشده است.
البته منتقدان دولت اردوغان معتقدند که نرخ واقعی تورم بیش از رقم فعلی و در حدود ۵۰ درصد، نرخی که پیش از نخست‌وزیری اردوغان ثبت شده بود. با وجود اینکه آغاز دوران نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۳ با تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ همراه شد و این سطح از نرخ تورم در ماههای زیادی تکرار شده ولی از سال ۲۰۱۷ و سه سال پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴، تورم دورقمی بر اقتصاد این کشور حاکم و موجب کاهش محبوبیت او شده است.
سقوط ارزش لیر ترکیه تنش سیاسی را هم در این کشور افزایش داده است. به‌‌طوری‌که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ائتلاف احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه به‌سرعت در حال کم‌کردن شکاف موجود در میان حامیان دو طرف هستند. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته ولی همچنان بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه طرفدار این حزب هستند. مخالفان سیاسی اردوغان امیدوارند که با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آینده شکست دهند. انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به‌جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال ۲۰۲۲ برگزار شود.
بااینحال، اردوغان همچنان اصرار دارد که اقتصاد ترکیه بسیار پررونق است و رشد دورقمی آن در ماههای نخست خروج از محدودیت‌های کرونایی نیز آن را تأیید می‌کند. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد، رقمی بیشتر از چین و کمتر از هند.
گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده این است که ترکیه در‌حال‌حاضر، یکی از کشورهای بدهکار جهان است که برای بازپرداخت معوقات بدهی خود به چند مؤسسه و بانک جهانی، دچار مشکل شده است. در چنین شرایطی اقتصاددانان معتقدند که اگر دولت اردوغان همچنان بر کاهش نرخ بهره تأکید کند و سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور بر مبنای رویکرد انتخاباتی تنظیم شود، تأثیرگذاری افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ برابری لیر ترکیه بر کاهش قدرت خرید عمومی و وخیم‌ترشدن شرایط در این کشور در سال‌های آینده خواهد شد.
