برای حل همه این شرایط راهی نداریم به جز آن که یک آشتی ملی در سطح داخل کشور ایجاد کنیم. ما باید به یک انسجام ملی برسیم. من با هر نوع رفتار دشمن شاد کن مخالفم. اما توجه کنیم که عدهای مستقیما دشمن را شاد میکنند و عدهای غیرمستقیم. یعنی آن افرادی که عرصه را […]
بنابراین گزارش، همزمان با آغاز پیش ثبت نام انتخابات مجلس، توجه بسیاری، به سمت اسامی چهرههایی که در انتخابات ثبت نام میکنند معطوف شده است. احمد وحیدی، وزیر کشور در نخستین روز پیش ثبت نام مجلس، گفته است: «مجددا دعوت میکنم از همه متقاضیان عزیز و کسانی که خودشان را متناسب با داوطلبی برای مجلس میدانند. همه میتوانند از طریق تلفنهای همراهشان به راحتی وارد صفحهای که برای پیش ثبت نام در نظر گرفته شده، شوند و ثبت نام را انجام دهند.»
محسن اسلامی مدیر کل انتخابات وزارت کشور گفته است که، در روز نخست از پیشثبتنامها، هفت هزار و ۷۰۰ متقاضی، اطلاعات هویتی خود را ثبت و مدارک خود را بارگذاری کردند. با توجه به این که اکنون قانون جدید انتخابات به مرحله اجرا رسیده است و تغییراتی از جمله پیش ثبت نام را در مراحل انتخابات کشور شاهدیم، نکته دیگری که در خبرهای انتخاباتی مورد توجه قرار دارد نرخ مشارکت مردم و منتخبان از طیفهای مختلف سیاسی در انتخابات پیش رو است.
در همین راستا پرسشهایی مطرح است از جمله این که آیا اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو مشارکت حداکثری خواهند کرد؟ مردم و طیفهای مختلف سیاسی چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد و آیا ترکیب مجلس آتی قابل حدس است؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده پیشین مجلس در دورههای نهم و دهم و فعال سیاسی اصلاح طلب به پرسشهای فرارو در این زمینه پاسخ داده اند:
حسین کنعانی مقدم در همین رابطه گفت: «قطعا میزان مشارکت مردم در انتخابات با نرخ رای مردم مشخص میشود و هر اندازه که این آراء بالا باشد، نشان دهنده مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است. تا انتخابات مدت زمان زیادی باقی مانده است و حوادثی که میتواند ضربان قلب سیاسی یا نبض سیاسی کشور را تغییر دهد (خواه مثبت و خواه منفی) همچنان فرصت ظهور و بروز دارند. باید دید همزمان با شروع ثبت نام کاندیداها، چه افراد و گروههایی خود را برای شرایط انتخاب شدن و نمایندگی مجلس اصلح میبینند و ثبت نام خواهند کرد. از همین جا میتوانیم گمانهزنیهایی در رابطه با نوع مشارکت مردم یا سطح مشارکت مردم ارائه دهیم. به اعتقاد من ابتدا باید صبر کنیم تا ثبت نامها به پایان برسد و سپس ببینیم افرادی که واجد صلاحیت شناخته میشوند، بیشتر کدام طیف را در بر میگیرند و در همان هنگام نیز مردم بهتر قضاوت خواهند کرد که آیا باید در انتخابات شرکت کنند یا خیر.»
وی افزود: «من معتقدم مشکل اصلی اصلاحطلبان، ناامیدی آنان از خودشان است. یعنی اصلاح طلبان در درون خودشان به این نتیجه و جمع بندی رسیدهاند که حتی اگر نامزدهای اصلاح طلب نیز توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند، رای نمیآورند. به همین دلیل، اصلاح طلبان فرافکنی میکنند که مردم در انتخابات شرکت نمیکنند. اگر اصلاح طلبان واقعا یک جریان سیاسی اصیل هستند و به مردم سالاری معتقدند، باید تمام تلاش خود را انجام دهند که مردم در انتخابات حضوری پررنگتر داشته باشند و فرصت را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «اخیرا گفته میشود که اصلاح طلیان دو طیفی شده اند و برخی از آنان علاقهمند به حضور در انتخابات هستند و برخی نیز انتخابات را تحریم کردهاند. من این نوع رفتار را یک مانور سیاسی برای چانه زنی بیشتر میبینم. یعنی از یک سو میخواهند شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند که اگر ما در انتخابات شرکت نکردیم به دلیل تنگ نظریهای شما بوده و از سوی دیگر تعیین شرط و شروط برای گرفتن امتیازات بیشتر، طی سال آینده است. من معتقدم شرط و شروط گذاشتن برای نظام در انتخابات روشی اشتباه است. این رفتار باعث میشود هم مشارکت کاهش پیدا کند و هم یک رانت سیاسی برای برخی جناحها ایجحاد شود که با کمک همین شرط گذاریها رقیب را از میدان بیرون کنند.»
وی افزود: «در نهایت آن چه که اراده ملی است از درون صندوقهای رای بیرون خواهد آمد. اگر معتقدیم باید تغییر و تحولی ایجاد شود و باید شرایط را به سمت بهبود برد، هیچ راهی جز این نداریم که از طریق صندوق آراء این کار را انجام دهیم و این صندوق رای است که حرف آخر را میزند. فراموش نکنیم که هر رای در کشور ما ارزش بسیار بالایی دارد و حتی برای یک رای نیز باید تلاش بسیاری کنیم. به اعتقاد من، انتخابات پیش رو، مرصاد سیاسی است. یعنی تمام دشمنان، انقلاب و ملت دست به دست هم خواهند داد تا مشروعیت و مقبولیت نظام را در این انتخابات با مشارکت حداقلی زیر سوال ببرند. به همین خاطر باید بسیار مراقب باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم. شاه بیت تغییراتی که در قانون انتخابات اعمال شد، بحث انتخابات تناسبی بود که عملا حذف شد. این قانون، شامل رفع برخی ابهامات و موانع انتخابات قبلی است. همچنین، مسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان، بازتر و موانع قانونی که بر سر راه آن قرار داشت برداشته شد.»