اجیرکردن افراد برای ایجاد بی آبرویی برای بخشداری که آبرو را در دفاع از بیت المال می داند ؛ آیا جریان رانت در روستای حاجی آباد املش در روند مقابله با بخشدار مرکزی موفق می شود…؟!

بزرگنمایی تصویر

ریشه و علت ماجرا: مهیا شدن زمینه ی نابودی پنج هکتار از زمینهای شالیزاری روستای حاجی آباد املش با آگاهی رییس شورا نسبت به تغییر در راه دسترسی.

بی تفاوتی و سکوت برخی مسئولان و دست اندرکاران نسبت به تغییر کاربری ها و حتی نابودی اراضی کشاورزی در برخی مناطق گیلان در حالی اتفاق می افتد که مجموع متولیان ارشد استان در سه حوزه ی اجرایی یعنی استاندار، قضایی یعنی حجت الاسلام والمسلمین خلیلی و مجمع نمایندگان استان به ریاست دوره ایی سید علی آقازاده ، جملگی بر برخورد قاطع با پدیده ی شوم زمین خواری و پیشگیری مدبرانه از تغییر کاربری ها حکایت دارد.

اما چرا برغم این همه تاکید و توصیه، همچنان اقدامات سهل انگارانه یا تعمدی در برخی از مناطق روستایی استان منجر به نابودی اراضی کشاورزی می شود.

گزارش دریافتی به تحریریه ی پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم حکایت از آن دارد که رویه ی ناصواب تغییر کاربری زمینهای شالیزاری و باغات در روستای حاجی آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان املش بیش از هر مکان دیگری ست. گرچه پیک قلم با انتشار گزارشات متعددی روند تغییر کاربری و حتی زمین خواری را در شهرستان املش به متولیان امر و حتی افکار عمومی گوشزد کرده است، اما ظاهرا اقدام قاطعی برای پیشگیری از بروز و تداوم این پدیده ی ناصواب و تهدید کننده ی تولید و اشتغال روستایی مشاهده نمی شود…؟!

بر اساس اخبار رسیده به تحریریه ی پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم در رشت؛ رییس شورای اسلامی روستای حاجی آباد املش این روزها به دفتر بخشدار مرکزی این شهرستان رفته و با تهدید و توهین و ارعاب ، او را از تداوم دفاع از تولید کشاورزی و حقوق عامه باز داشته است! اینکه بخشدار محترم بخش مرکزی املش زیربار زیاده خواهی های اینگونه افراد نرفته و با اراده ی کافی و وافی به ایفای وظایف محوله ی خود در این حوزه می نماید ، شایسته ی تقدیر است اما نمی تواند دلیلی بر گستاخی روزافزون زیاده خواهان و دست اندازان به امنیت جامعه در حوزه ی تولید و اشتغال روستایی باشد.

گفته می شود با حمایت و برنامه ریزی ( آقای س . الف) ، رییس شورای روستای حاجی آباد املش، ۵ هکتار از اراضی شالیکاری این روستا را با اطلاعات غلطی که در رابطه با راه دسترسی این اراضی به کارشناسان بنیاد مسکن داده شده، از بهره وری در حوزه ی تولید خارج کرده  است. زمینه ی این تغییر کاربری هم تغییر در راه دسترسی این اراضی از طریق اجرای طرح هادی روستایی عنوان شده است.

جالب اینکه همین فرد در گذشته، خودروی وانت شورا را که از مصادیق بیت المال به شمار می رود و از فرمانداری تحویل گرفته بوده با ماهی ۲۰۰ هزار تومان به شورای روستای دیگری اجاره داده بود و تخلفات متعدد و متنوعی در حوزه ی ساخت ساز آپارتمان چندطبقه در روستا ؛ نصب دوربین مداربسته شورا در منزل خود، به بهانه ی پایش روستا ؛ تصرف جاده حریم راهداری و تصرف عدوانی راه کشاورزان روستای حاجی آباد داشت که همه ی این تخلفات محرز از سوی دادستان املش پیگیری شده است. با دستور دادستان قلع قمع و پیشگیری شد.

با این عقبه ی تاسف برانگیز، اینبار رییس شورای اسلامی روستای حاجی آباد املش افرادی معلوم الحال را به دفتر بخشدار مرکزی فرستاده تا با توهین به این مقام سیاسی، به او هشدار دهند عواقب پیگیری هایش که همانا دفاع از بیت المال و حقوق مردم است، بی آبرویی و از دست دادن شغلش در کسوت بخشدار مرکزی املش خواهد بود…!؟ حتی گفته ما بخشدار و رییس بنیاد مسکن املش را عزل خواهیم کرد…؟! انگار شهرستان املش بی صاحب است یا اینکه نماینده ی دولت در این شهرستان هیچکاره است که چنین گستاخی هایی از سوی رییس شورای یک روستا به بخشدار می شود؟ یا مثلا فرماندار املش با راه ، روش و منش این رییس شورای زیاده خواه همراه است و در باطن بخشدار خود را رها کرده؟! خدا نکند ، ان شاء الله که اینگونه نیست ؟!

اما مروری بر اصل ماجرا، اختلاف زمانی شروع می شود که سه ماه پیش ،طرح هادی روستای حاجی آباد از سوی بنیاد مسکن املش آغاز شد و براساس اطلاعات رسیده، رییس شورای این روستا با روشی زیرکانه، هنگام نقشه برداری کارشناسان بنیاد مسکن، جاده ای را که محل تردد کشاورزان و راه دسترسی انان به پنج هکتار شالیزار است، بدانها نشان نداد و به نوعی زمینه ی انحصاری یا مسدود شدن آن را فراهم ساخته است. باتوجه به اینکه این راه روستایی در جوار منزل رییس شورا قرار دارد، رییس شورا در اقدامی عجیب، راه دسترسی کشاورزان را پنهان نگه داشته تا کشاورزان زمینهای خود را به رییس شورا بفروشند.
ازنکات قابل تامل همراهی حراست فرمانداری با  (آقایان س . الف و ق . ح ) به عنوان دلال در فرمانداری است که گفته می شود هر روز جلسات خصوصی با حراست دارند و یک فرایند چندقطبی را در فرمانداری املش دامن زده و نهادینه کرده اند.

با این توصیف، انتظار می رود فرماندار محترم املش این اتفاقات و رویه های ناصواب را در راستای دفاع از حقوق مردم و افزایش اقتدار همراه با پاکدستی دولتمردان مدیریت نموده و از ایجاد هرگونه حاشیه برای نظام اجرایی استان و خدشه به آبروی دولت سیزدهم که هدفی جز خدمت در بستر تحقق عدالت ندارند، پیشگیری نماید.