احتیاط در جراحی غده چرکین ارز ۴۲۰۰ ؛ سرنوشت این ارز جنجالی، چه می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از خراسان؛

     مجلس شورای اسلامی دیروز با فوریت تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی مخالفت کرد. مخالفتی که شاید آن را بتوان نه به معنای مخالفت با اصل حذف ارز ۴۲۰۰  تومانی و تبدیل آن به نوعی یارانه بلکه با این اقدام در شرایط فعلی و انجام جراحی با عجله دانست. آن هم در شرایطی که مجلس معتقد است دولت مجوز اجرای این کار را داشته و نیاز به گرفتن مجوز از مجلس نداشت.

نمایندگان مجلس دیروز با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس، با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند. سپس با یک فوریت نیز مخالفت کردند. براساس این لایحه قرار بود سقف منابع ارز ۴۲۰۰ از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یابد و دولت اجازه داشته باشد مابه التفاوت تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی را تا سقف ۲۷ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه به مردم کند. یارانه ای که پیش بینی می شد از اواخر آذرماه برای ۶۰ میلیون نفر به ازای هر نفر در ماه، ۱۱۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در دفاع از لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به  افزایش شدید و چند ده درصدی قیمت انواع مواد غذایی در جهان اشاره و تصریح کرد:به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، با کسری مضاعفی مواجه شدیم. وی افزود: به همین دلیل برای تامین کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود اما امروز ۱۸ میلیارد دلار لازم است.با این حال مخالفان نسبت به دو نکته درباره این لایحه نقد داشتند.

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نسبت به فشار مضاعف به مردم و ایجاد شوک به جامعه ابراز نگرانی کرد و سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن نیز گفت که دولت مجوز قانونی لازم برای حذف ارز ۴۲۰۰ را دارد. وی افزود: نمایندگان دولت به مدت سه جلسه در  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور یافتند و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد. محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس نیز اگرچه به عنوان موافق گفت که رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک اولویت نمی شناسد، اما در جمع خبرنگاران گفت: ما معتقدیم اساساً دولت نیازی به تأیید مجلس ندارد و بر اساس قانون بودجه می‌تواند تا ۱۰ درصد محل هزینه‌ها را تغییر دهد و لذا نیازی به مجوز مجلس نیست. بنا به این گزارش ، در هر حال به نظر می رسد مخالفت مجلس با فوریت طرح به معنای مخالفت با اصل آن نیست.بیشتر کارشناسان بر تبعات فسادآمیز ارز ۴۲۰۰ و کم نتیجه بودن آن اذعان دارند؛ ولی  برخی کارشناسان نگران این هستند که در شرایط تورم سنگین موجود، حذف ارز ۴۲۰۰ و شوک ناشی از آن  مخاطره آمیز باشد. این کارشناسان معتقدند در صورت کاهش نرخ تورم در سال آینده و فرصت بیشتر دولت برای آماده سازی افکار عمومی و تکمیل زیرساخت های مربوطه، می توان تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی را در سال آینده پیگیری کرد.