جمعه, ۲۵ مهر ۱۴۰۴ / ۱۵:۲۸:۰۶
نام های آشنا دوباره برگشتند؛ ایران مال، ماهتاب کهنوج و صبای کنگان صدرنشین فهرست تازه ابربدهکاران بانکی شدند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد بخش عمده بدهی ها در اختیار کمتر از ۳۰ گروه اقتصادی است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم؛ انتشار فهرست جدید ابربدهکاران بانکی بار دیگر تمرکز شدید بدهی ها […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم؛ انتشار فهرست جدید ابربدهکاران بانکی بار دیگر تمرکز شدید بدهی ها در دست شمار محدودی از گروه های اقتصادی را آشکار کرد؛ تمرکزی که نه تنها نشانه ناترازی ساختار بانکی است، بلکه از انحراف مأموریت برخی بانک ها و خلأ شفافیت در نظام مالی حکایت دارد.
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از تسهیلات و تعهدات کلان، فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک را منتشر کرد؛ در این میان ایران مال با بیش از ۵۶همت، ماهتاب کهنوج با ۴۸همت و توسعه نفت وگاز صبای کنگان از جمله بزرگ ترین بدهکاران بانکی معرفی شده اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء «۱ ـ ۱» بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تازه ترین آمار مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی کشور را تا پایان سه ماهه دوم ۱۴۰۴ منتشر کرده است؛ آماری که بازتابی روشن از شدت تمرکز بدهی در تعداد محدودی از بنگاه ها و گروه های اقتصادی و نیز نحوه انحراف برخی بانک های تخصصی از مأموریت های اصلی شان به شمار می رود.
با وجود استمرار روند انتشار فصلی داده ها، هنوز دو بانک بزرگ سپه و پاسارگاد از ارائه آمار خود امتناع کرده اند. این دو بانک که در دوره قبل نیز با استناد به حملات سایبری و «شرایط اضطراری» از اعلام داده ها خودداری کرده بودند، همچنان خارج از چرخهٔ شفافیت قرار دارند، ازاین رو، اطلاعات جدید شامل ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری فعال است و تنها دربارهٔ پاسارگاد آخرین آمار رسمی پایان اسفندماه ۱۴۰۳ مبنا قرار گرفته است.
نگاهی به لیست جدید تسهیلات کلان غیرجاری بانک ها بیانگر وجود اسامی و شرکت هایی در این لیست است که گاهی اسامی آنها با پرونده های فساد گره خورده بوده است، همچنین برخی از نام ها در این لیست به وضوح بیانگر انحراف بانک ها از مسیر تخصصی خودشان بوده است، به طوری که به عنوان مثال بانک مسکن به عنوان متولی تأمین مالی تأمین سرپناه بیشترین حجم تسهیلات معوقه ای که دارد مربوط به گروه خودروسازی عظام است.
نکته قابل تأمل دیگر وجود ۲۷.۴ همت بدهی بانکی غیرجاری از ۴۱ همت کل معوقات مؤسسه ملل، تنها توسط یک ذی نفع واحد این مؤسسه بوده است که مالکیت آن نیز مربوط به خود بانک می باشد!
بزرگترین بدهکار بانک آینده نیز کماکان ایران مال با بیش از ۵۶ همت معوقات بانکی بوده است، همچنین شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج نیز بزرگترین بدهکار بانک صنعت و معدن با بیش از ۴۸ همت معوقه بانکی بوده است. بانک توسعه صادرات به عنوان بانکی که مسئولیت حمایت از صادرات را مطابق اساس نامه خود دارد، بیش از ۱۹ همت طلب معوقه از سازمان تأمین اجتماعی دارد.
همچنین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بزرگترین بدهکار بانک های ملی، ملت و پست بانک بوده است. بانک پارسیان نیز مطالبات معوقی بالغ بر ۱۴ همت از رستمی صفا، طلبکار بوده است که تا تاریخ انتشار آمارهای بانک مرکزی کماکان ادامه داشته است.
شرکت گلگهر نیز به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی بانک تجارت با بیش از ۱۰ همت معوقه بانکی است. محمدرضا جهانبانی نیز کماکان به عنوان بزرگترین بدهکار بانک سرمایه در لیست منتشرشده وجود دارد.
سایر اسامی بزرگترین بدهکاران هر بانک نیز در جدول زیر منتشر شده است. آمار مربوط به بانک پاسارگاد مربوط به آخرین آمار اعلامی این بانک در پایان اسفند ۱۴۰۳ بوده است، که مطابق این آمار کماکان شرکت توسعه نفت وگاز صبای کنگان به عنوان ابربدهکار ابربدهکاران به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی به بانک پاسارگاد بوده است.
مرور کلی ساختار بدهکاران کلان شبکه بانکی نشان می دهد که بخش عمدهٔ تمرکز بدهی ها در مجموعه ای کمتر از سی گروه اقتصادی شکل گرفته است؛ گروه هایی که اغلب در بازار سرمایه و حوزه های عمرانی نیز فعال اند و عملاً از منابع بانکی در مقیاس های فرابخشی استفاده کرده اند. با توجه به گرایش بخش قابل توجهی از این مجموعه ها به فعالیت های غیر مولد یا غیر مرتبط با حوزهٔ تخصصی بانک ها، ریشهٔ اصلی تضعیف جریان بازگشت منابع و قفل شدن نقدینگی در ساختار بانکی نیز بیش از هر چیز در همین جهت دهی نادرست اعتبارات نهفته است.
کنار این واقعیت، استمرار تأخیر برخی بانک ها در ارائهٔ داده های دقیق یا انتشار گزینشی آمار خود، به ویژه در بانک های بزرگ دولتی، اعتماد عمومی به فرایند شفاف سازی را تضعیف کرده است. کارشناسان معتقدند که برای عبور از این وضعیت و بازگرداندن انضباط به نظام بانکی، لازم است سامانهٔ برخط کنترل ذی نفع واحد به صورت عمومی فعال شود و بانک مرکزی ابزارهای نظارتی سخت گیرانه تری را از جمله انتشار نام بدهکاران در صورت تخطی از ضوابط، به کار گیرد.
به رغم آنکه بانک مرکزی در دو سال اخیر کوشیده است روند افشای فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را مداوم کند، تداوم سکوت برخی بانک ها یا گزارش دهی ناقص نشان می دهد که فرهنگ شفافیت هنوز درون نظام بانکی نهادینه نشده است، در واقع، هر بار تأخیر در اعلام فهرست ها، به تعمیق بی انضباطی مالی، افزایش ریسک شبکه بانکی و جلوگیری از تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد ملی منجر می شود.
به این ترتیب، گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه صرفاً فهرستی از اعداد و اسامی باشد، تصویر روشنی از ساختار ناتراز و تمرکز منافع در فضای بانکی کشور ارائه می دهد؛ ساختاری که تا زمان اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک ها و قطع پیوند میان سهامداری و تسهیلات دهی، همچنان در معرض تکرار همان الگوی بدهی های انباشته گذشته خواهد ماند.
