دوشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۰:۰۸:۱۳
مدتی ست که اخبار مداومی از انواع تخلفات اداری و سهم خواهی برخی از متولیان روستاهها اعم از اعضای شورای روستا، دهیارها و دیگر متولیان این حوزه در شهرستان املش به تحریریه ی پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم می رسد. تخلفاتی در خصوص زمین خواری، اتلاف بیت المال، استفاده ی شخصی و ابزاری از اموال […]
مدتی ست که اخبار مداومی از انواع تخلفات اداری و سهم خواهی برخی از متولیان روستاهها اعم از اعضای شورای روستا، دهیارها و دیگر متولیان این حوزه در شهرستان املش به تحریریه ی پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم می رسد. تخلفاتی در خصوص زمین خواری، اتلاف بیت المال، استفاده ی شخصی و ابزاری از اموال عمومی، تغییر کاربری های غیر قانونی و ویلاسازی های غیر مجاز…؟!
وقتی علل و چگونگی بروز اینگونه تخلفات از سوی تحریریه ی پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم پیگیری می شود، متاسفانه رد پاایی از بی توجهی، فرصت طلبی ، هم پوشانی اداری و انفعال در قبال اتلاف بیت المال بوضوح نمایان می شود. لیست بالا بلندی از تخلفات انجام شده در بخشهایی که در سطور گذشته بدان اشاره شد، آنقدر ناامید کننده است که خلا وجود یک مدیریت قوی را در این شهرستان به ذهن متبادر می نماید. براستی در شهرستان املش چه خبر است؟
جالب اینکه عمده ی این تخلفات زیر مجموعه ی فرمانداری املش بوقوع می افتد، اما دادستانی ست که در بیشتر موارد بجای حراست فرمانداری ، جور دفاع از حقوق بیت المال را کشیده و در قبال بروز تخلفاتی که از سوی برخی از اعضا و حتی روسای شوراهای اسلامی روستاههای املش در حوزه ی ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاسازی ها یا تغییر کاربری های اراضی کشاورزی اتفاق می افتد، واکنش نشان می دهد…!
در حالیکه اگر حراست فرمانداری به عنوان نخستین مرجع ذیصلاح، نسبت به اینگونه اقدامات واکنش بموقع و قاطع نشان دهد، بسیاری از این تخلفات در نطفه خفه شده و کار به پیگیری دادستان و وارد آمدن خسارتهای زیانبار به بیت المال و انفال الهی نخواهد کشید.
حال برای اثبات این مدعا، تنها مواردی از بروز تخلفات مشهود در این شهرستان را که بعضا از سوی دادستان محترم این شهرستان نیز پیگیری شده، به اطلاع می رسانیم؛ شاید منشا تحولات سازنده ایی باشد برای جزم نمودن عزمی که در تغافل است.
۱- تخلف ساختمانی ریس شورای اسلامی روستایی در املش، بدلیل ساخت غیرقانونی و غیر مجاز سه طبقه آپارتمان و یک پنت هاووس که خوشبختانه با دستور دادستان املش به کمسیون تخلفات استان ارجاع شد.
۲- گزارش نشدن تخلف دهیاری ها به بخشداری و حراست فرمانداری که متاسفانه گفته می شود روستای حاجی آباد یکی از این نمونه هاست.
۳- تغییر کاربری زمین پنج هکتاری در روستای طهماسب گوابراملش که یک عضو شورای روستا درآن دخیل بود و توسط دادستان متوقف شده است.
۴- در گزارشی آمده که در یکی از روستاهای املش برخی از اعضای شورای روستا ساختمان چندطبقه ایی را بنا نموده اند که طبق قانون تخلف بوده و برخی هم واحدهای تجاری را بدون مجوز برای خود ثبت نموده اند که انجام چنین اقداماتی برای مردم عادی و بدون نفوذ، غیر ممکن است و از زیر بنا تخلف محسوب می شود…؟!
۵- موضوعی عجیب تر تغییر کاربری و درخواست هتل آپارتمان در روستایی کوچک به نام رییس شورای روستا .
۶- رییس شورایی که خودرو فرمانداری را چندین سال شخصی استفاده می کند و متاسفانه خودروی مذکور را وارد مافیای شن ماسه نموده است! درصورتی که این خودرو متعلق به روستای دیگری بوده و اعضای شورا نمی توانند خودرو را ازفرد متخلف پس بگیرند و گفته می شود بروز این تخلف ریشه در رانتی در مجموعه ی فرمانداری دارد…؟!
۷- موضوع عجیب دیگر اینکه فرماندار املش طی نامه ای به استان خواستار حقوق تمام وقت به دهیار یک روستا شده است…! مگر میشود فرماندار و حراست به جای پیگیری تخلفات محرز حوزه ی مربوطه ؛ ازمدیرکل دفتر روستایی درخواست کنند که به دهیار روستا حقوق تمام وقت پرداخت نمایند. با این بهانه که روستا شرکتهای صنعتی و غیره دارد. در حالیکه روستای حاجی آباد یک کارخانه چای و یک کارگاه چوب بری بیش ندارند و این دو واحد به هیچ عنوان عمرانی نیست.
۸- بنابر اخبار واصله، یکدستگاه خودرو نیسان صفر از استانداری به روستای حاجی آباد هدیه شده ؛ این رایزنی ها توسط کدام حامی به عمل آمده است. آیا چنین امتیازاتی برای دیگر روستاهها که مشکل تامین وسیله ی نقلیه دارند ، نیز صادق است؟
۹-چگونه است رییس شورای روستایی بنام س. الف دوربین مداربسته روستا را در منزل خود قرار میدهد و روستا را پایش میکند و با انتشار این خبر از رسانه پیک قلم دادستان ورود میکند. آیا فرمانداری حراست ندارد.
۱۰-موضوع عجیب تر اینکه خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ،نمی تواند شماره ای از حراست داشته باشد و برای پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق مردم با حراست تماس بگیرد…! رییس دفتر فرماندار می گوید آقای دکتر رمضانی مسئول حراست را از صحبت کردن منع کرده است . درصورتی که برخی از منابع محلی می گویند حامی افراد متخلف هستند…؟! حال از فرماندار محترم املش انتظار داریم که پاسخ دهد تاکنون چند گزارش از این موارد به استانداری ارسال شده است؟
۱۱- چگونه است عضو شورای بخش ؛ فرمانداری را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و هر روز در فرمانداری پرسه می زند چگونه آقای … مالک سمند سفید اقدام به سرقت سیم کابل میکند و هر روز در راهروی فرمانداری به این سوی و آنسو می رود.
۱۲-چگونه است ریس شورای روستای حاجی آباد جاده حریم راهداری را تصرف میکند و سپس جاده با پیگیری پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم و دستور دادستان محترم املش بازگشایی میشود؟ آیا دراین خصوص هم فرمانداری و حراست آن همچنان بی اطلاع است یا موارد دیگری دخالت دارد؟
۱۳-در بعضی موارد روستاییان شکایتی از تخلفات و کم کاری های مشهود را به نهادهای استانی اعلام نموده اند و استان نیز پرونده یا موارد شکایتی را به شهرستان املش ارجاع می دهد و متاسفانه پرونده ی ارجاعی در شهرستان محو میشود…؟! سئوال اینجاست حراست فرمانداری در املش چکار می کند؟ چرا باید عمده تخلفات انجام شده در روستاههای املش فقط از سوی دادستانی پیگیری شود؟
از طرفی شنیده ها حاکی ست که مجموع تخلفات گسترده ای که در حوزه ی اداری این شهرستان مطرح شده ، رییس کل دادگستری گیلان را بر آن داشت تا به املش سفر کند و برخی از پرونده ها و موارد مهم را در این سفر پیگیری نماید.
با این توصیف و حجم شکواییه ها و گلایه هایی که از شهرستان املش به گوش می رسد، رسیدگی به انتظارات مردم از عهده ی مدیر اجرایی شهرستان خارج است و باید موضوع را به سمع و نظر استاندار محترم گیلان یعنی دکتر عباسی رساند؛ تا به عنوان نماینده ی رییس جمهور در گیلان و در راستای تحقق شعار «دولت مردمی و ایران قوی» به پالایش محدودیتها پرداخته و با گسیل داشتن نماینده ایی ویژه ، موارد را بطور خاص و مورد به مورد بررسی و رسیدگی نماید.
بی شک شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که در بستر یک جنگ ترکیبی گسترده ی دشمنان علیه کشور برای مردم عزیر از جمله املشی های ولایتمدار و انقلابی پدید آمده، جای تحمیل خسارات دیگری را در بستر اتلاف بیت المال و اموال دولتی و عمومی باقی نمی گذارد و برخورد جدی و قانونی با هر تخلفی را اقتضاء می کند که بتواند زمینه ی اصلاح ساختار اداری را همراه با ارتقاء کارامدی مهیا نماید. ان شاء الله
تحریریه ی پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ رشت
انتهای پیام/.
