حوزه دولت خبرگزاری فارس: در حالی حکم محکومیت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که مسئله فساد اطرافیان به مسئله‌ای در لایه ارشد دولت روحانی بدل شده و پیش از این حسین فریدون برادر رئیس جمهور هم به دلیل فساد اقتصادی محکوم به حبس شده بود.
فریدون ۲۴مهرماه ۹۸ با حکم قضایی به زندان رفت و درست چند روز پس از آن (چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸) بود که روحانی در واکنش به این اقدام قوه قضائیه، سعی کرد تا این اقدام دستگاه قضا را سیاسی جلوه دهد. او گفت: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند».
پس از آن یکشنبه (۱۹ آبان ۱۳۹۸) هم با لحنی تندتر گفت: «مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد».
محکومیت مهدی جهانگیری
این بار اما این برادر اسحاق جهانگیری بود که در تور قاطعیت قوه قضائیه گیر افتاد و به دلیل قاچاق حرفه ای ارز به دو سال حبس محکوم شد.
۱۳ مهرماه ۹۶ بود که خبر دستگیری مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی منتشر شد و همین واکنش برادر بزرگترش اسحاق جهانگیری را در پی داشت.
او بلافاصله پس از این اقدام قوه قضائیه سعی کرد جلوه سیاسی به این اقدام قضایی بدهد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».
او همچنین (۱۵ مهر ۱۳۹۶) طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد با عمومی و سازمان یافته دانستن فساد به نوعی برادر خود را تطهیر کرده و دستگیری برادر خود را سیاسی و غیر قانونی جلوه دهد. او گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچکس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند».
با این حال بعد از اینکه مقداری تب دستگیری مهدی جهانگیری خوابید و به مرحله محاکمه قضایی رسید، اسحاق جهانگیری دیگر موضع‌گیری خاصی نسبت به دستگاه قضا نداشت و گه گداری نیز به ضرورت مبارزه با فساد تاکید کرد.
نباید تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد
جهانگیری در ۱۹ دیماه ۹۸ در مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد ضمن تاکید بر اینکه «نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم، تاکید کرده بود: «برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم».
مجریان قانون و برادرانشان
اینکه شخص روحانی و البته جهانگیری بارها بر ضرورت مبارزه با فساد و بسط زیرساخت‌های ضد فشار تاکید می کنند امری است که هر مقام و شخصیت سیاسی با هر نوع گرایش سیاسی و جناحی بر آن تاکید دارد ولی شخصیت‌های سیاسی در بزنگاه‌هایی این چنینی عیار پایمردی خود بر گفته هایشان را نشان می‌دهند.
پرونده پرحاشیه شبنم نعمت زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو، پرونده هزارتوی بانک سرمایه، پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی، پرونده پدیده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی، پرونده اکبر طبری و مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه، گوشت های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی، حکم ۲۵ سال حبس متهم اقتصادی بانک تجارت کرمان، پرونده کیمیا خودرو و وعده پوشالی خرید خودرو با اقساط بلندمدت، گریس بند و وعده سود ۳۰۰ درصدی به ۸ هزار شهروند و… تنها بخشی از پرونده‌های مبارزه با اخلالگران و متخلفین اقتصادی هست که مخصوصا در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا به سرانجام رسیده‌اند و قطعا دستگیری برادر رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور می‌تواند تنها یکی از انها باشد.
هرچند اهمیت این پرونده‌ها در آن است که تخلف نزدیکان و بستگان مقامات ارشد قوه مجریه کشور می‌تواند این حس را به افکار عمومی منتقل کند که فساد در کشور نهادینه شده است. گزاره‌ای که دشمنان نظام جمهوری اسلامی درصدد تثبیت آن هستند و برخورد سیاسی این مقامات با چنین تحرکات مثبت عادلانه دستگاه قضا، این گزاره بیشتر اثبات می‌کند.
انتهای پیام/
