پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از دیپلماسی ایرانی گزارش می دهد: در شرایطی که آقای امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فعلی و کاندید ریاست جمهوری آتی فرانسه به همراه خانم مارین لوپن، کاندید حزب راست افراطی “اجتماع ملی” فرانسه با کسب بیشترین آرا در دوره اول انتخابات، آماده برگزاری دور دوم و نهایی انتخابات فرانسه در چهارم اردیبهشت ماه می شوند، نگاه های مضطرب و نگران فرانسوی‌ها و اروپا درانتظار نتیجه این انتخابات و پیش فرض های مبتنی بر احتمال پیروزی راست های افراطی فرانسه با حمایت ضمنی مسکو است.
اگرچه ظواهر و صحنه آرایی پس از دور اول انتخابات و اظهارنظرهای کاندیداهای ناکام این مرحله در خصوص چگونگی آرا، طرفداران شان به دو کاندیدای پیروز دور دوم، تا حدود زیادی حاکی از شفافیت و روشن بودن فضای انتخاباتی در فاصله دوره اول و دوم است، لیکن حساسیت های ایجاد شده در قبال تاثیرات تحولات بیرونی بر آرای فرانسویان در روز رای گیری دور دوم و طرح احتمالاتی در تشابه وضعیت انتخابات جاری فرانسه با انتخابات سال ۲۰۱۸ ایالات متحده که ادعای تأثیر عوامل خارجی در برگزیده شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده از جناح راست افراطی آن کشور محسوس است.
از بین ده کاندیدای ناکام دور اول انتخابات فرانسه، به غیر از آقای “اریک زمور” کاندیدای راست تندرو انتخابات که در اولین اظهارنظر پس از عدم توفیق در راهیابی به دور دوم، از طرفداران خود خواست در این مرحله به خانم مارین لوپن رای دهند، تقریباً مابقی کاندیداها به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به بهانه جلوگیری از به قدرت رسیدن راست افراطی به مسند قدرت در فرانسه، از هواداران خود خواستند که علی رغم تمامی کاستی ها و فقدان ظرفیت‌ها و شرایط لازم در کاندیداتوری امانوئل مکرون، مع ذالک به ایشان رأی دهند زیرا این امر مانع از ورود راست افراطی به کاخ الیزه می شود.
در این بین نظرات خانم “آن هیدالگو” کاندید حزب سوسیالیست و خانم “پکرس” کاندید جناح لیبرال و حزب جمهوری خواه فرانسه که به صراحت از مکرون حمایت کرده‌اند و نیز مواضع آقای “ژان لوک ملانشون” رئیس حزب “نافرمانی فرانسه” و نفر سوم انتخابات دوره اول که با بیش از ۲۰ درصد آرا، فرانسوی ها نقش بسیار موثری در دور دوم انتخابات خواهد داشت، که از خانم لوپن برائت کرده اند و بسیار جلب توجه کرده است.
در فاصله دور اول و دوم انتخابات جاری ریاست جمهوری فرانسه دقیقاً شاهد تکرار دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۱۷ که به پیروزی مکرون منجر شد، هستیم که طی آن خانم مارین لوپن کاندید حزب راست افراطی به اتفاق ماکرون به دور دوم رسید. قابل ذکر است که در سال ۲۰۰۲ نیز پدر خانم مارین لوپن و بنیانگذار جناح راست افراطی و جبهه ملی فرانسه آن زمان، پس از عبور غیرقابل انتظار از کاندیدای حزب سوسیالیست در دور اول، به اتفاق آقای ژاک شیراک به دور دوم انتخابات راه یافت ودر این دور مغلوب ژاک شیراک شد.
آنچه در ادوار گذشته و تکرار آن در فاصله دور اول و دوم انتخابات جاری ریاست جمهوری فرانسه در برخورد با جناح راست افراطی مشهود است، مواضع و رویکردهایی است که تقریباً تمامی جناح های سیاسی و حزبی فرانسه و حتی جناح های چپ رادیکال و کمونیست های این کشور با آنها سازگاری دارند و اجماع این وضعیت شرایطی را برای کاندیدای دیگر انتخابات فراهم می‌سازد که از ظرفیت تمامی رای دهندگان با توجیه مقابله با جناح راست افراطی و دفاع از ارزش های جمهوری در فرانسه بهره بگیرد و به پیروزی نائل آید.
یکی از حساس ترین موضوعاتی که به زعم ناظران اوضاع داخلی فرانسه بیش از پیش سایه اش بر انتخابات و کاندیدای راست افراطی سنگین‌تر می‌شود، ارتباطات و مناسبات خانم مارین لوپن و آقای ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه است. سفر سال گذشته لوپن به مسکو و دیدارش با پوتین بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و افکار عمومی فرانسه به همراه داشته است ضمن اینکه موضوع دریافت تسهیلات مالی حزب “اجتماع ملی” لوپن از برخی بانک های روسی در سال ۲۰۱۴ به منظور بهره برداری در انتخابات محلی و استانی فرانسه و نیز دریافت مجدد وام و تسهیلاتی شبکه بانک های مجارستان برای هزینه کردن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ همچنان مورد توجه افکار عمومی فرانسویان است که با حساسیت و دقت فراوان و ضمن توجه به اتفاقات سال ۲۰۱۸ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که به پیروزی ترامپ منجر شد، با حساسیت و دقت بسیار نسبت به مواضع خانم لوپن در قبال پاره‌ای موضوعات بین المللی را دنبال می کنند.
البته در مقابل این اتهامات و فضا سازی‌های سیاسی – رسانه ای لوپن مدعی است که به خاطر اینکه بانک ها و مراجع مالی فرانسه به هیچ وجه حاضر به اعطای وام و تسهیلات به وی و حزب “اجتماع ملی” نبوده اند، او به ناچار به سمت بانک های روسی و مجاری رفته است.
از سوی دیگر مارین لوپن و حزب “اجتماع ملی” فرانسه با این استدلال که فرانسه نه تنها یک کشور متوسط الحال نبوده و همچنان به عنوان یک ابرقدرت مورد توجه است، بر این باور است که اگر به ریاست جمهوری فرانسه نائل آید، فرانسه را مجدداً مانند سال‌های بین ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۹ تحت فرماندهی مشترک ناتو قرار نخواهد داد. به دیگر سخن مواضع اتخاذی ژنرال دوگل در سال های پس از جنگ و دوران استقلال نظامی فرانسه در اروپا که در سال ۲۰۰۹ توسط آقای سارکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه نقض شد، مدل ادعایی لوپن قرار گرفته است. همچنین حزب “اجتماع ملی” و رئیس این حزب، مارین لوپن، اعتقاد دارند که موضوع نزدیکی و “ارتباطات استراتژیک” بین روسیه و ناتو پس از پایان جنگ اوکراین را در دستور کار قرار خواهد داد و در جریان آن موضوع زمینه سازی برای مناسبات “مشارکتی” بین پاریس و مسکو از جمله مواضعی است که چنانچه لوپن به ریاست جمهوری برسد در دستور کار قرار می‌گیرد.
مواضع یاد شده دل نگرانی هایی هستند که نه تنها فرانسه بلکه بسیاری از همپیمانان اروپایی این کشور، اعضا و اتحادیه اروپایی را نسبت به آینده موضوع امنیت اروپا در سایه تحولات مناسبات فرانسه – روسیه دچار نگرانی و تردید کرده است.
جدای از مواضع سیاسی – داخلی خانم مارین لوپن و حزب “اجتماع ملی” فرانسه در موضوعات پناهندگان، مهاجرین، مسلمانان، پوشش اسلامی و حجاب که در سال های اخیر تنش های فراوانی در جامعه فرانسه ایجاد کرده است، موضوع تحت تاثیر بودن مواضع بین المللی خانم مارین لوپن و آنچه به زعم برخی ناظران “نگاه جدید اروپا به روسیه و یا شرق” قلمداد می شود و یا دیدگاه هایی که وی در قبال تغییر تعداد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحدد، مخالفت با عضویت دائم آلمان در شورای امنیت، خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی و موافقتنامه تغییرات آب و هوایی پاریس و سرانجام جایگاه فرانسه در جهان امروز دارد، حساسیت ها و دلواپسی های مخصوص به خود را از منظر این مواضع، در فاصله زمانی دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شدیدا افزایش داده است.
در همین حال شرایطی که مجارستان و دیدگاه های آقای اوربان، نخست وزیر این کشور در قبال نزدیکی با مسکو و همسویی با مواضع پوتین در تحولات بین المللی و به خصوص تهاجم به اوکراین در جمع اعضای اتحادیه اروپایی به وجود آورده، بر میزان حساسیت ها در قبال انتخابات فرانسه و احتمالاتی که به تدریج در قبال بالا رفتن مقبولیت مارین لوپن در فاصله باقیمانده تا چهارم اردیبهشت ماه که روز رای گیری نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است، افزوده است.
در هر حال تجربیات گذشته و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۰۲ در فرانسه که طی آن کاندیداهای جبهه ملی و راست افراطی فرانسه در مقابل ماکرون و شیراک شکست را پذیرا شدند حکایت از آن دارد که فضای ایجاد شده ناشی از ترس و نگرانی از حضور جناح راست افراطی در کاخ الیزه و عواقب آن برای فرانسه وضعیتی است که در کنار سایر عوامل و مواضع انتخاباتی، به خوبی مورد بهره برداری قاطبه احزاب و گرایش های سیاسی این کشور برای سد کردن راه به قدرت رسیدن جناح راست افراطی در فرانسه عمل کرده است. لیکن انتخابات سال ۲۰۱۸ ایالات متحده امریکا متاثر از ادعاهای دخالت خارجی در این انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ، در کنار مناسبات آشکار روسیه پوتین با خانم مارین لوپن و جناح راست افراطی فرانسه، عواملی هستند که برای تعیین نقش و میزان تاثیرگذاری آنها در انتخابات فرانسه باید تا روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه صبوری به خرج داد.
