به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل الف، نشست خبری مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز در محل این سازمان برگزار شد و وی به سوالات خبرنگاران درباره لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ پاسخ داد.
وی در ابتدا با بیان اینکه ایران کشوری غنی از نظر منابع است به طرح چند سوال پرداخت. اینکه چرا برنامه‌ٰریزی‌های رشد کشور در دامنه ۵ تا ۸ درصد در سالیان اخیر محقق نمی‌شود. چرا نرخ بیکاری کشور اغلب دو رقمی است و نرخ بهره‌وری پایین است.
میرکاظمی: به دنبال رصد منابع و هزینه‌ها هستیم
میرکاظمی با اشاره به لزوم تدوین یک برنامه‌ریزی ۴ تا ۵ ساله [اشاره به برنامه توسعه هفتم] به موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت که در آن سازمان برنامه و بودجه کل کشور دنبال رصد منابع و هزینه‌ها شده است. همچنین وی گفت: در بودجه سال آینده به مسئولان اجرایی اختیار داده می‌شود و برای هزینه‌ها به موضوع لزوم پاسخگویی توجه می‌شود.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کل کشور در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دنبال رصد و تضمین شاخص‌های کلان اقتصادی است که مدنظر اهداف برنامه‌های کل کشور هستند. به دنبال این هستیم که ثبات در کشور ایجاد شود.
۱۲۱۰ دستگاه و ۹ هزار ردیف بودجه زیاد است!
میرکاظمی با انتقاد از اینکه در کشور ۱۲۱۰ دستگاه و ۹ هزار ردیف بودجه‌ای وجود دارد، لایحه بودجه کل کشور را با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه ندانست و این تراکم ردیف‌ها و دستگاه‌ها را عاملی برای کندی پیشرفت پروژه‌های عمرانی کشور دانست و اینکه منابع کشور به حدی خرد می‌شوند که قابلیت پیشرفت کارها کند می‌شود.
بودجه را بدون کسری تدوین کردیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بخشی از لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده است در صورت حذف درآمدهای نفتی یا کاهش آن دولت با اصلاحات و الحاقاتی تامین منابع ارزی را دنبال کند و همچنین در همین لایحه آمده است در صورت کاهش درآمدهای ارزی نفتی دولت می‌تواند برای پرداخت حقوق کارکنان خود روی منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها حساب کند بنابراین آیا دولت لایحه بودجه سال آینده را با لحاظ کسری تدوین کرده است، این‌طور پاسخ داد: دولت منابع بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای دیده است که دچار کسری نشود و دست به استقراض از بانک مرکزی نزند.
وی افزود: دولت محاسباتی را انجام داده است تا ظرفیت‌های اقتصادی بیشتر استفاده شود و فرار مالیاتی کاهش پیدا کند.
مالیات در لایحه بودجه ۴۰ تا ۴۴ درصد رشد می‌کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال جاری ظرفیت مالیاتی که دیده شده است بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ همت (هزار میلیارد تومان است) و این ظرفیت عدد واقعی نبوده که درلایحه بودجه سال گذشته دیده شد. امسال در لایحه بودجه رشد ۴۰ تا ۴۴ درصدی داریم و عدد به ۴۴۰ همت می‌رسد. البته در این لایحه بودجه بخشودگی واحدهای صنفی از کرونا هم دیده شده است. قصد داریم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم.
سقف قانونی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
میرکاظمی در موضوع حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده) که در برخی خبرگزاری‌ها مطرح شده بود، این‌طور گفت: دولت مکلف به اجرای قانون است و در همین سال جاری هم در نیمه دوم سال اجازه ندارد ارز ترجیحی تخصیص دهد. این درحالی است که به دلیل خشکسال و کاهش تولیدات نیاز به واردات کشور افزایش پیدا کرده است. وقتی دولت سیزدهم کارها را تحویل گرفت ذخایر استراتژیک کشور کاهش داشت.
وی افزود: میزان کاهش بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بود، مقداری از ذخایر در دولت قبل خریداری شده بود و در این دولت ادامه ذخایر تا سقف ۸ میلیارد دلار با ارز ترجیحی تکمیل شد. ولی قانون اجازه نمی‌دهد که بیش از سقف ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور ادامه داد: با احتساب نهادها‌ی دامی، گندم و دارو کشور نیاز به ۱۸ میلیارد دلار دارد که اختلاف ۸ میلیارد دلار تا ۱۸ میلیارد دلار با ارزهای نیمایی تامین می‌شود. این ۱۰ میلیارد دلار یک کسری ارزی برای کشور است که مجلس پیشنهاد می‌دهد از تخصیص یارانه استفاده کنیم تا افزایش قیمت جبران شود.
ارز ترجیحی کشور را دچار مشکل می‌کند
میرکاظمی تاکید کرد: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار کسری می‌کند. امسال هم مجلس و دولت باید برای پرداخت آن تصمیم بگیرند.
وی در بخش دیگری گفت: ماهانه ۱.۲۰۰ میلیون دلار تا ۱.۵۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده می‌شود اما تاثیری بر زندگی مردم ندارد. گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد قیمت برخی از این کالاها ۱۶۰ درصد افزایش داشته است. دراین وسط برای ورود کالاهای اساسی «یک مشت دلال» مشغول سوء استفاده هستند. بنابراین لازم است شکل حمایت تغییر کند و اما اینکه بگوییم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود قطعی نیست.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نامعادله بود
وی ضمن اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک «نامعادله» در اقتصاد کشور دانست، به تاکید این موضوع پرداخت که امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار نداریم و تنها ما به تفاوت این نرخ ارز حساب می‌شود و به افراد داده می‌شود.
میرکاظمی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در یک ردیف بودجه و همچنین ۷۵ هزار میلیارد تومان در بخش دیگری برای حمایت‌های یارانه‌ای در نظر گفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرک کشی به حساب‌های بانکی مردم گفت: برخی افراد هستند که یارانه دریافت می‌کنند اما درآمد بالایی دارند. دولت در لایحه بودجه سال آینده مکلف به شناسایی افراد مشمول شده است. افراد برخورداری وجود دارند که سهم بالایی از یارانه‌های پنهان دارند که لازم است شناسایی شوند. یکی از منابع درآمدی دولت از محل همین شناسایی افراد برخوردار است. این درآمدهای قرار است با کاهش پرداخت از دهک‌های بالا به سمت دهک‌های پایین برود.
وی افزود: در کشور قریب به ۶۰ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند اما بنابرگزارشی ۲۳ میلیون نفر آنها در سال عددی بیش از ۱ میلیارد تومان به حساب‌شان وارد شده است. البته بخشی از آنها ممکن است خانه یا دارایی سرمایه‌ای را فروخته باشند و این پول وارد حساب‌شان شده است اما بخشی از آنها درآمدهای بالایی دارند که باید شناسایی شوند.
یارانه‌ها باید عادلانه شود
وی در مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان حمایت یارانه‌ای تصریح کرد: عدالت در پرداخت یارانه‌ها باید دیده شود. اینکه حذف آن تورم‌زاست موضوع درستی است. نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محاسباتی انجام داده‌اند که اگر یارانه مستقیم پرداخت شود یک تورم ۷.۶ درصدی ایجاد می‌شود اما چون پایه پولی کشور از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح می‌شود اعداد نشان می‌دهد بالغ بر ۹ درصد تاثیر مثبت در کاهش تورم خواهد داشت.
میرکاظمی وعده داد: تا کار کارشناسی دقیق انجام نشود دولت اقدام به حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد کرد. دولت نمی‌خواهد با منابع خود اقدام به پول‌پاشی کند. امسال محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم. اما این موضوع به این معنی نیست که دولت می‌خواهد آن را حذف کند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص رقم یارانه نقدی در سال آینده با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، گفت: پیش‌بینی شده است که با این اتفاق ۵ دهک درآمدی مجبور باشند برای خرید مایحتاج خود پول بیشتری بدهند. در مقابل ۴ تا ۵ دهک قدرت خریدشان بهبود پیدا می‌کند. دولت برنامه دارد تا حمایت ریالی کند. البته رقم آن دقیقا معلوم نیست بین نفری ۹۰ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان و حتی برای برخی تا ۱۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. می‌خواهیم به‌گونه‌ای حمایت کنیم تا ضریب جینی بهبود پیدا کند.
وی در مورد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه گفت: این موضوع مربوط به بهبود پایه مالیاتی و تحول در سازمان امور مالیاتی است که بخشی از برنامه‌های ساختاری تحول در دولت است.
اوراق مالی را به عنوان «سوپاپ» دیدیم
میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص امید دولت به مذاکرات هسته‌ای و انعکاس آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در ۸ سال گذشته تحریم‌های کشور زیاد شده است. این موضوع در کتاب رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم هم تصریح شده است. ما لایحه بودجه را مبتنی بر ادامه وضع موجود کشور در برنامه هسته‌ای دیده‌ایم. البته اگر در مذاکرات وین گشایشی صورت گیرد می‌توانیم از دستاوردها به نفع بودجه کل کشور [سمت منابع] استفاده کنیم.
وی در مورد حجم پایین انتشار اوراق مالی در لایحه برنامه و بودجه سال آینده گفت: تلاش می‌کنیم پایه پولی در کشور بالا نرود. استقراضی هم از منابع بانک مرکزی نشود. به عبارتی می‌خواهیم هزینه تراشی نکنیم. در حال حاضر حجم اوراق مالی که از سال قبل باید تسویه شود بین ۱۷۲ تا ۱۷۵ همت است. مبلغ ۲۵ همت هم بدهی‌های دولت است. ۲۰۰ همت هم سهم پرداخت‌ها و تعهدات صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری است. مجموع اینها ۴۰۰ همت می‌شوند. ما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم ۱۳۷۲ همت مدنظر گرفته‌ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: حجم اوراق مالی را پایین درنظر گرفتیم تا به عنوان یک «سوپاپ» باشد و اگر درآمد نفتی کشور کاهش داشت یا سایر درآمدهای کشور محقق نشد از این ابراز استفاده کنیم. به عبارتی هرجا دچار کسری شدیم می‌خواهیم ازاین ابزار استفاده کنیم.
میرکاظمی همچنین ابراز امیدواری کرد که در تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی حجم اوراق مالی در لایحه بودجه افزایش پیدا نکند.
وی افزود: قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه سال آینده برای هر بشکه ۶۰ دلار است. قیمت نفت الان بالاتر از این میزان است اما می‌خواهیم اگر سقوط قیمت رخ داد دچار مشکل نشویم و اگر چنین اتفاقی افتاد با اوراق جبران کنیم.
چرا بودجه نهاد ریاست جمهوری بالا رفت؟!
میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره افزایش سهم نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده گفت: رئیس جمهور قبل به سفرهای استانی نمی‌رفت. در دولت سیزدهم هر جمعه رئیس جمهور یک سفر می‌کند. دراین سفرها دستوراتی برای پرداخت‌های فوری دولت صورت می‌گیرد که منابع آن در بودجه نهاد ریاست جمهوری دیده شده است. ضمن اینکه برخی از ردیف‌های بودجه‌ای از سازمان‌های مختلف با نهاد ریاست جمهوری ادغام شده‌اند و موجب افزایش سهم منابع بودجه‌ای آن شده‌اند.
نیروهای مسلح مانند گذشته نفت می‌فروشند
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در لایحه بودجه امسال همانند سنوات قبل به نیروهای مسلح اجازه داده شده تا بخشی از نفت را بفروشند و به این طریق درآمدهای ارزی داشته باشند. این موضوع برای تقویت بنیه دفاعی کشور است، ضمن اینکه این نیروها مشتریانی دارند که امکان فروش نفت به آنها را دارند. ما هم نمی‌توانیم حمایت ریالی زیادی برای آنها انجام دهیم و به این طریق به آنها کمک می‌شود.
رشد اقتصادی ۸ درصد قابل تحقق است
در بخش دیگری از این برنامه میرکاظمی توضیحاتی درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی درلایحه برنامه و بودجه کل کشور در سال آینده داد و گفت: در بخش‌های مختلف سهم رشد اقتصادی را حساب کردیم. سهم استان‌ها را لحاظ کردیم و عدد ارزش افزوده را برای سال آینده محاسبه کردیم. به کمک صندوق پیشرفت و عدالت می‌خواهیم ۱۷۵ همت منابع بدهیم.
وی تصریح کرد: دستگاه‌ها تمایلی به فروش اموال مازاد ندارند. در استان‌ها هم این وضع هست اما برای سال بعد می‌خواهیم درآمد حاصل از فروش اموال مازاد به صندوق مذکور برود و در همان استان هزینه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ردیف بودجه مرتبط با یارانه معیشتی در سال آینده هم مشابه تکرار شده است.
افراد می‌توانند بعد ۳۰ سال هم بازنشسته شوند
میرکاظمی درباره افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: افراد می‌توانند با توافق خودشان با بیمه‌ها این دو سال را به سن بازنشستگی‌شان اضافه نکنند. اما بر این باور هستیم که این موضوع می‌تواند یک فرصت تنفسی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کند و منابع آنها بازیابی شود. حتی اگر به افراد بر مبنای ۳۲ روز حقوق بعد از بازنشستگی بدهند بازهم برای صندوق‌های بازنشستگی اتفاق خوبی است.
امکان مهار تورم هست!
وی در پاسخ به سوالی درباره امکان مهار تورم در لایحه بودجه سال آینده گفت: ریشه تورم در کسری بودجه است. این باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود و تورم‌زاست. در لایحه بودجه سال بعد ۱۵ درصد هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه حقوق کارکنان دولت هم ۱۰ درصد افزایش دارد. در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگاه افزایشی داریم. حمایت از صادرات هم دیده شده است. قرار است سفرای ایران در کشورهای مختلف هم مسئولیت‌هایی را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بپذیرند.
میرکاظمی ادامه داد: در گذشته دولت‌ها تکالیفی بر دوش بانک‌ها می‌گذاشتند و بعد از آن بانک‌ها مرتکب بی‌انضباطی می‌شدند. امسال شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که باعث بی‌انضباطی نشود و ریشه‌های تورم‌زا در کشور حل شود.
در بخش دیگری میرکاظمی گفت: قرار است جلوی ورود پول پر قدرت به کشور گرفته شود. همچنین اگر درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق نشد می‌خواهیم بر گزینه انتشار اوراق مالی به عنوان یک جایگزین کار کنیم. فروش دارایی‌های دولتی را هم در سقف مدنظر ندیده‌ایم تا باز در تامین منابع در صورت کسری سراغ استقراض و راه‌حل‌های تورم‌زا نرویم.
وام ازدواج برقرار است
میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از حذف وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرسید این‌طور گفت: وام ازدواج با یک‌سری وام‌های قرض‌الحسنه تجمیع شده است و آیین‌نامه مربوط به پرداخت آن قرار است در اختیار دولت باشد.
نقد میرکاظمی به رسانه‌ها
وی اظهار داشت: در کشور ۴ هزار همت نقدینگی خلق شده است که این به دلیل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت بوده است. نگاهی به روند افزایش حقوق کارکنان دولت و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد با افزایش حقوق‌ها روند تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهشی بوده است. ما در سنوات گذشته یک مبلغی را به عنوان حقوق به یک قشر خاص از جامعه می‌دهیم اما تورم آن به کل کشور تحمیل می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر این چرخه معیوب ادامه پیدا کند، به نفع همه مردم نیست. ۱ الی ۲ سال باید تحمل شود تا اقتصاد کشور قابل اعتماد شود.
وی با انتقاد از رسانه‌ها که از یک‌سو می‌خواهند قدرت اقتصادی مردم بالا برود و تورم مهار شود از سوی دیگر خواهان افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت هستند خواستار همراهی آنها با طرح و برنامه دولت شد.
