معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته که صبح امروز با همراهی سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان و همچنین مسئولان شهرستان مرزی آستارا از منطقه ویژه اقتصادی و زیرساخت های مجتمع بندری آستارا بازدید می کرد؛ با مشاهده ی برخی نواقص […]
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته که صبح امروز با همراهی سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان و همچنین مسئولان شهرستان مرزی آستارا از منطقه ویژه اقتصادی و زیرساخت های مجتمع بندری آستارا بازدید می کرد؛ با مشاهده ی برخی نواقص و مشکلات این بندر، از تعیین ضرب الاجل سه ماهه دستگاه قضا برای لایروبی بندر آستارا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم از آستارا؛ سعید عمرانی پس داز این بازدید در جمع خبرنگاران حضور یافت و با انتقاد از عدم تکمیل لایروبی بندر آستارا و تحویل به بخش خصوصی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان پس از ۱۳ سال، یک ضرب الاجل سه ماهه برای برای لایروبی کامل به عمق ۶ متر جهت ورود کشتی هایی با ظرفیت بارگیری بالا در بندر آستارا و توسعه اقتصادی این بندر و مراودات اقتصادی با کشورهای حوزه قفقاز و CIS را تعیین و گفت: ۳ ماه دیگر برای بررسی و پیگیری دستورات به آستارا سفر می کنم و قطعاً باید تمامی و موازین قانونی به طور کامل رعایت و اجرا شود.
عمرانی با اشاره به اینکه بندر آستارا یکی از کریدورهای مهم ترانزیت، صادرات و واردات است و یکی از ظرفیت های پیشرفت اقتصادی کشور است، افزود: متاسفانه پس از ۱۳ سال پروژه بندر آستارا به دلایل مختلف به سرانجام نرسیده و برایم جالب و عجیب است که چرا پیشرفتی در این بندر مهم استان گیلان حاصل نشده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در کشوری که به دنبال شکوفایی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی است به طرحی که ۱ سال تا ۶ ماه نهایت کار می برد توجهی نمیشود، گفت: طرح بندر آستارا پیشرفت خاصی نداشته و از سال ۸۸ هنوز اقدام اساسی در این بندر مشاهده نشده و محوطه آن آماده نیست تا کشتی ها پهلوگیری کرده و کار ترانزیت صادرات و واردات به نحو احسن انجام شود.
وی افزود: باید از فرصت طلایی بندر آستارا به خوبی استفاده کرد و اگر تا دو یا سه ماه دیگر مشکل لایروبی بندر آستارا رفع نشود متاسفانه مسیر ترانزیت عوض خواهد شد و این ظلم بزرگی در حق چهار استان گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان آستارا و وجود مرزهای سه گانه این شهرستان مرزنشین گفت: بخش خصوصی فعالیت خود را در این بندر افزایش دهد تا کشتی ها در حال تردد باشند و نباید با وجود این نعمت الهی در شهر فرهنگی و گردشگر پذیر آستارا شاهد بیکاری باشیم.
عمرانی ادامه داد: آستارا از فرهنگ بسیار بالایی برخوردار است و این شهرستان مرزی در دهه ۴۰ بیسوادی را ریشه کن کرده است.
وی بیان کرد: قطعاً توسعه بندر آستارا موجب شکوفایی گیلان و رفع بیکاری و کمک به معیشت مردم منطقه خواهد بود، بندر آستارا بندری ملی است و باید به عنوان یک بندر ملی در استان گیلان به آن نگاه ویژه شود.
سیدمهدی فلاح میری هم در این نشست با اشاره به اینکه متاسفانه با گذشت ۱۳ سال سازمان بنادر و دریانوردی در وظایف خود تعلل داشته و به وظایف خود بر اساس وظایف محوله عمل نکرده است گفت: مقرر شد تا ۳ ماه آینده طرح لایروبی بندر آستارا توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود.
فلاح میری گفت: باید از ظرفیت بندر آستارا به صورت کامل و به نحو احسن استفاده شود و ما قطعاً پیگیر موضوع رفع مشکلات این بندر مهم شمال کشور هستیم و خبر آن را به مردم شهرستان مرزی آستارا خواهیم رساند.
وی در پایان از پیگیری قاطع قوه قضاییه در رفع مشکلات بندرآستارا خبر داد.
انتهای پیام/.