شنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ / ۰۸:۰۴:۱۹
ماجرایی که در ابتدا همه‌گان آن را انکار و تکذیب می‌کردند، حالا بر سر ابعاد و عمق رانت اخذ شده در آن رقابتی بر پا شده است. دیگر کسی نه تنها ماجرا را انکار نمی‌کند، بلکه بحث بر سر آن است که استفاده از رانت خودرو به مساله عمومی میان مجموعه دولت و مجلس تعمیم […]
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و نماینده مردم تبریز در مجلس، در ۶ اردیبهشت، ادعای تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس، در جریان منتفی شدن استیضاح اول وزیر صمت (آبان ۱۴۰۱) را مطرح کرد و بانی تولد پرونده جنجالی «شاسی‌بلند گیت» یا «فیدلیتی گیت» شد. اظهارات علیرضا بیگی که در آستانه جلسه استیضاح وزیر صمت در ۱۰ اردیبهشت مطرح شده بود، حساسیت‌ها را به این موضوع دو چندان کرد.
تا موعد برگزاری نشست مجلس برای استیضاح وزیر صمت، ظواهر امر از هم‌راستایی دولت و مجلس برای تکذیب ادعا‌های نماینده تبریز حکایت داشت، اما به نظر می‌رسد رای قاطع مجلسی‌ها (۱۶۲ رای موافق) به استیضاح فاطمی امین، روند ماجرا را ۱۸۰ درجه دگرگون ساخت. چرا که اینبار دولت در مقام مدعی و شاکی از رانت خودرو در بهارستان ظاهر شد.
گفت‌وگوی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با خبرگزاری دولتی ایرنا در چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت) ماجرای شاسی بلند‌ها را وارد فاز جدیدتری کرد. حسن درویشیان، از پیگیری پرونده واگذاری رانتی خودرو به دستور رئیس‌جمهور سخن گفت و تاکید کرد: «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد.»
بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین اظهار داشت: «بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.»
اظهارات بازرس ویژه رئیس‌جمهور، همچون یک بمب خبری بار دیگر ماجرای شاسی‌بلند گیت را به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل کرد. البته این بار نمایندگان مجلس نیز به طور جدی‌تر به این موضوع ورود کردند که شاید جدی‌ترین آن‌ها اظهارات فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس بود.
عباسی واگذاری خودرو به نمایندگان را تایید کرد و آن را مربوط به سال گذشته و بدون ارتباط با وزیر صمت معرفی کرد. این عضو فراکسیون انقلاب مجلس، افزود: «با من هم تماس گرفتند و گفتند چنین خودرویی از شرکت بهمن خودرو به نام‌های دیگنیتی و فیدلیتی است که خارج از نوبت و یک روزه به نماینده‌ها تحویل داده می‌شود، با قیمت ۷۴۰ تا ۷۸۰ میلیون تومان».
اما جنجالی‌ترین بخش اظهارات عباسی در ارتباط با بی‌ارزش پنداشتن ارزش تحویل شاسی‌بلند به نمایندگان بود. جایی که او خاطرنشان کرد: «نظام، روزانه‌ای و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه این‌ها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟»
علاوه بر عباسی، چند نفر دیگر از نمایندگان مجلس به تایید ماجرای تحویل شاسی بلند‌ها وارد شدند. برخی از آن‌ها از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای واگذاری خودرو به نمایندگان خبر دادند و برخی دیگر نیز خواستار شفاف‌سازی و اعلامی اسامی نمایندگانی شدند که خودرو تحویل گرفته‌اند. آن‌ها بر حفظ شان و حرمت مجلس خواستار ورود و اطلاع‌رسانی سریع هیات رئیسه مجلس شدند.
با وجود اطلاع‌رسانی‌ها و اظهارات نمایندگان در واکنش به گفته‌های نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، همچنان توپ دولت علیه بهارستانی‌ها پر باقی ماند. روزنامه دولتی ایران، در چاپ روز شنبه، شانزدهم در حملاتی کم‌سابقه، با معرفی کردن فساد، مافیا و رانت‌خواری به عنوان خط قرمز دولت، خطاب به نمایندگان نوشت: ««مردم» می‌گویند شاسیبلندها را چکار کرده‌اید؟
البته حملات کوبنده پاستور علیه بهارستان در ماجرای شاسیبلندها، با واکنش متقابل مجلسی‌ها همراه شد. اصطلاحا تک دولت، پاتک مجلس را به همراه داشت تا فازی جدیدتر در ماجرای «خودرو گیت» گشوده شود. این بار نه تنها نمایندگان در مقام پاسخ‌گو بر نیامدند، بلکه اتهاماتی متقابل را علیه دولتی‌ها مطرح کردند.
در نخستین نمود این امر، احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهاراتی گفت: «بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟ و از سوی دیگر مردم بداند توسط نهادهای دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟»
در رویکردی مشابه و البته جدی‌تر، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را به باد انتقاد گرفت. او به خانه ملت گفت: «اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در راستای تخریب قوه مقننه است لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
او در بخشی از اظهارات خود، تاکید کرد: «چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
تک و پاتک‌های قوه مجریه و مقننه به یکدیگر در ماجرا خودرو‌های شاسی‌بلند که حالا به طرح اتهامات متقابل و شخصی علیه یکدیگر نیز کشیده شده، بدون تردید دو قربانی بزرگ دارد؛ یکی، «اعتماد عمومی» و دیگری «اعتبار قوه قانون‌گذار و شاید هم قوه اجرایی!»
ماجرایی که در ابتدا همه‌گان آن را انکار و تکذیب می‌کردند، حالا بر سر ابعاد و عمق رانت اخذ شده در آن رقابتی بر پا شده است. دیگر کسی نه تنها ماجرا را انکار نمی‌کند، بلکه بحث بر سر آن است که استفاده از رانت خودرو به مساله عمومی میان مجموعه دولت و مجلس تعمیم داده شود.
در حالی‌که مجلس انقلابی چهار سال قبل با شعار مبارزه با فساد، رانت و پاک‌دستی آغاز به کار کرد، اکنون در یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های رانت دسته‌جمعی در سال‌های بعد از انقلاب دست‌وپا می‌زند. چندان هم اهمیتی ندارد که چند نفر از نمایندگان از رانت خودرو بهره برده باشند؛ مهم این است که اعتبار مجلس انقلابی زیر سوال رفته است. بعد از ماجرای اخیر شاسیبلندها، دیگر چه کسی می‌تواند شعار‌های پاک‌دستی را باور کند. دفاع از منافع مردم و مبارزه فساد، بیش از بیش معنای واقعی خود را نزد عموم مردم از دست داده است.
کشیده شدن ابعاد ماجرای خودرو گیت، به سوی قوه مجریه، بُعد تاسف‌برانگیزتر ماجرا است. این‌که حالا علیه کسی اتهام وارد کرده‌اند که عنوان‌اش نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر «مبارزه با فساد» است. فارغ از این‌که تا چه اندازه ادعا‌های نمایندگان مجلس علیه درویشیان صحت داشته باشد، مهم این است که صرف بیان اتهام دریافت خودرو در سازمان بازرسی، عاملی برای مخدوش شدن اعتبار قوه مجریه نیز خواهد بود.
در این بین آن‌چه بیش از هر حوزه دیگری طی سال‌های اخیر آسیب دیده، حوزه «اعتماد عمومی» است. اعتماد عمومی به عنوان مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی دولت‌ها شناخته می‌شود. در جوامع پیشرفته، تمامی دولت‌ها در پی آن هستند که اعتماد عمومی را در سطح نرمال نگه دارند تا کارایی دولت برای مدیریت کشور افزایش پیدا کند. آن‌ها نسبت به این امر واقف هستند که کاهش اعتماد عمومی، کارآمدی دولت را کاهش خواهد داد.
در سال‌های گذشته بسیاری از جامعه‌شناسان و ناظران سیاسی، نسبت به کاهش سطح اعتماد عمومی و تبعات ناشی از آن هشدار داده بودند. اکنون پس از ماجرای جنجالی تحویل خودرو به مجلسی‌ها، بیش از هر زمان دیگری زنگ‌های هشدار در این زمینه به صدا در آمده است. زنگ‌هایی که به نظر می‌رسد کار را برای دولت رئیسی بیش از بیش دشوار کرده است. دولتی‌ها نسبت به این امر واقف هستند که کشور با مشکلات بزرگ و متعددی مواجه است که برای رفع آن‌ها نیازمند همدلی مردم خواهد بود. مجلسی‌ها نیز انتخابات مجلس دوازدهم را پیش‌رو دارند و نیازمند جلب اعتماد مردم برای گرفتن رای‌شان.
با وجود همه این ماجراها، ممانعت از درز این گونه اخبارها برای پاک کردن صورت مساله اقدامی از پیش شکست خورده خواهد بود. انکار وجود رانت‌ها نیز پاسخ‌گو نخواهد بود. بیش از هر زمان دیگری ضروریست،مسیر تکرار رویه‌ها و اتفاقات مشابه ماجرای «خودرو‌گیت» مسدود شود. این‌که چنین برداشت شود حالا که ابعاد این ماجرا رسانه‌ای و اعتبار نهادهای سیاسی مخدوش شده، از انتشار ابعاد بیشتر ماجرا ممانعت به عمل بیاید، نه راه‌گشا خواهد بود و نه راه‌حل. بازگشت اعتبار به مجلس و دولت و البته تقویت اعتماد عمومی ممکن نخواهد شد مگر با نشان دادن اراده عملی برای مسدود کردن رانت‌های سیستماتیک!
