ارزش لیر ترکیه در حال سقوط است زیرا معامله گران در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی هستند. معامله گران ارز در بازار بزرگ استانبول خلق و خوی متشنجی از خود نشان می دهند چرا که کشور به دلیل بحران اقتصادی در حال فروریختن است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از فرارو ؛ […]
ترکیه دچار بحران اقتصادی عمیقی شده است. ارزش لیر دو سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم به طور رسمی ۳۹.۵۹ درصد است اگرچه برآوردهای غیر رسمی گروه تحقیقات تورم ترکیه آن را بیش از ۱۰۰ درصد نشان می دهد.
اقتصاددانان “بلومبرگ” ماه گذشته تخمین زدند که مقام های ترکیه از زمان کاهش شدید ارزش لیر در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی ۱۷۷ میلیارد دلار (۱۳۸ میلیارد پوند) برای حمایت از ارزش آن هزینه کرده اند.
بانک سرمایه گذاری “گلدمن ساکس” مدت کوتاهی پس از انتخابات خاطرنشان کرد که لیر بیش تر و سریع تر از آنچه پیش بینی کرده بود سقوط کرد.
“اردال” در حالی که بر روی صندلی اداری چرمی پاره شده ای تکیه داده می گوید: “در حال حاضر هر دلار حدود ۲۳.۵ لیر است اما شرکت هایی وجود دارند که آن را با قیمت ۲۵ تا ۳۰ دلار به عنوان سرمایهگذاری در آینده معامله می کنند و اوضاع را بدتر کرده اند”.
او در میانه ابری از دود سیگار در حالی که منتظر باز شدن بازار طلا بود، می گوید که اوضاع پیش از انتخابات دیوانه کننده بود زیرا انبوهی از مردم که نگران وضعیت اقتصادی بودند به بازار هجوم آوردند تا پول خود را به دلار تبدیل کنند. بر اساس گزارش نشریه اقتصادی “اکونومیم” بانک مرکزی ترکیه خود در بحبوحه کمبود شدید ارز خارجی که امروز کماکان ادامه دارد ۵ میلیارد لیر به بازار بزرگ انتقال داد تا آن را با دلار مبادله کند.
اکنون در وضعیتی عجیب از تعلیق ایجاد شده معامله گران ارزی و کل ترکیه منتظر هستند تا ببینند دولت تازه چگونه ممکن است پیش از برگزاری جلسه بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ ژوئن مسیر خود را در عرصه اقتصادی تغییر دهد.
“اردال” اپرچه از سفته بازان ارزی نفرت دارد اما از دانش خود در بازار استفاده کرده و سرمایه گذاری ای خصوصی بر روی ارز انجام داده است. او می گوید: “چند هفته پیش می دانستیم قیمت دلار افزایش می یابد. بنابراین، آماده بودیم و سرمایه گذاری کردیم. وقتی پیش از انتخابات ارزش آن ۱۸ یا ۱۹ دلار بود، خریدیم. وقتی به ۳۰ برسد می فروشم. در حال حاضر فقط منتظر هستم”.
اکنون “مهمت شیمشک” به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده است که به نظر می رسد وظیفه اش پایان دادن به استفاده دولت از ذخایر برای حمایت از لیر خواهد بود. به نظر می رسد وظیفه اصلی شیمشک همراه با “حافظ گایه ارکان” رئیس تازه بانک مرکزی متقاعد کردن اردوغان به نیاز مبرم به افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم است.
“دنیز” یک معامله گر ارز می گوید: “من معتقدم شیمشک باید نرخ بهره را افزایش دهد اما ممکن است کافی نباشد. ما حداقل به افزایش پنج درصدی نرخ بهره نیاز داریم”. اقتصاددانان “جی پی مورگان” اما می گویند که افزایش نرخ بهره ای بسیار بالاتر از ۲۵ درصد بر روی میز تصمیم گیری برای جلسه ۲۲ ژوئن یا حتی پیش از آن قرار دارد.
با این وجود، دنیز بر این باور است که وزیر دارایی جدید می تواند نرخ بهره را به تدریج افزایش دهد تا رئیس جمهور را که مدت هاست از باور غیرعادی خود می گوید یعنی این ایده که نرخ بهره بالاتر باعث افزایش و نه مهار تورم می شود متقاعد کند.
اردوغان در راه بازگشت از جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگاران از تمایل خود برای کمک به موفقیت شیمشک گفت اما به طرز متناقضی گفته بود که ذهنیت اش در مورد “مسائل مربوط به سیاستگذاری های اقتصادی تغییری نکرده است”. او گفته بود: “با توجه به چشم انداز فعلی با این موضوع موافقت کردیم که وزارت دارایی هرچه سریع تر اقداماتی را که در نظر دارد با بانک مرکزی انجام دهد. برای وزیر آرزوی موفقیت کردیم و به اطلاع وی رساندیم که عزم خود را برای کاهش نرخ تورم به سطح تک رقمی در نظر بگیرد”.
مانند بسیاری از معامله گران ارز و طلا که نام “شیمشک” را ذکر می کنند دنیز نیز از شهرت این اقتصاددان به دلیل سابقه پیشین اش در مقام وزیر دارایی و هم چنین مدتی که در مریل لینچ در لندن و در بانک سرمایهگذاری “یو بی اِس” در وال استریت فعالیت کرده احساس آرامش می کند.
او می گوید: “ما در میان مدت و بلند مدت اما نه در کوتاه مدت منتظر خبرهای خوب هستیم”. “حاجی کوچاک” همکار او نیز با این نظر موافق است و می گوید: “در حال حاضر همه چیز می تواند در یک چشم به هم زدن تغییر کند. ترمیم اقتصاد به زمان نیاز دارد”.
با این وجود، تفاوت بین تغییر در اعضای کابینه و کارکنان و سیاستگذاری ها کماکان پابرجاست. ارکان پنجمین رئیس بانک مرکزی ترکیه است که زمان آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۸ میلادی در بحبوحه اعمال نفوذ فزاینده اردوغان بر این منصب منصوب شده است. او نیز مانند شیمشک در امریکا کار کرده است. او پیش تر کارمند گلدمن ساکس و یکی از مدیران اجرایی بانک فرست ریپابلیک بود و یک سال پیش از سقوط بانک آنجا را ترک کرد و نام اش در یک دعوای حقوقی مرتبط با بانک مطرح شد. آژانس رتبه بندی فیچ اعلام کرده که رئیس پیشین بانک مرکزی در تیم مدیریت اقتصادی به عنوان رئیس تنظیم کننده مالی باقی می ماند. از این رو تعیین دوام هر گونه تغییری در سیاستگذاری زمان بر خواهد بود.
دیگر معامله گران و فروشندگان بازار که به شدت به هجوم سالانه گردشگران برای آوردن ارز به ترکیه متکی هستند نسبت به وضعیت اقتصاد کم تر احساس مثبتی دارند.
“حسن کارابولوت” در حالی که دست هایش را روی هم گذاشته و در کنار انبوهی از کفش های تقلبی شبیه برندهای اصلی ایستاده می گوید: “در این دوره پس از انتخابات می توانم بگویم که بدترین فصل تاریخ خود را سپری می کنیم. روزهایی هستند که ما تمام روز را بدون هیچ فروشی به خانه می رویم. هم چنین، قیمت عمده فروشی محصولات وارداتی از چین و هم چنین هزینه های حمل و نقل به سرعت در حال افزایش است”.
او می گوید: “وقتی قیمت دلار بالاست طبیعتا گردشگران باید به اینجا بیایند و چیزهایی بخرند. با این وجود، در حال حاضر شاهد چنین روندی نیستیم. من ۲۵ سال است که در این تجارت هستم هرگز چنین چیزی ندیده بودم. سه روز پیش هیچ فروشی نداشتم. مغازه ام را زود بستم و به خانه رفتم”.