به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از الف؛ پایگاه خبری “اسپکتِیتور” در گزارشی، ضمن اشاره به تحریم های گسترده کشورهای غربی علیه روسیه، به طور خاص به این نکته اشاره می کند که کارساز بودنِ این تحریم ها با توجه به: نیاز اقتصادی جهان به اقتصاد و انرژی روسیه، خلاقیت های روس ها در کم اثر کردن تحریم ها علیه خود، و در نهایت، متاثر شدن خودِ کشورهای غربی(از منظری منفی) از وضع تحریم ها علیه روسیه، تا حدی زیادی با اما و اگر همراه است و اساسا اگر رهبران و افکار عمومی در غرب فکر می کنند که با تحریم های خود می توانند پوتین را از قدرت به زیر کشند، حداقل واقعیت های میدانی از این استدلال آن ها حمایت و پشتیبانی نمی کنند.
اسپکتِیتور در این رابطه می نویسد: «آیا اِعمال تحریم ها علیه روسیه کارگشا خواهند بود؟ دو ماه پس از وضع تحریم های گسترده علیه بانک ها و الیگارش های روسی، “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور این کشور همچنان نیرومند‌تَر از هر زمان دیگری کشورش را هدایت و رهبری می کند. البته که این مساله نباید چندان هم شگفت‌انگیز باشد: وضع محدودیت و تحریم ها علیه کشورهایی نظیر ایران، ونزوئلا و کره شمالی نیز موجب تضعیف نظام های سیاسی آن ها نشده است. از این رو، غرب از خود می پرسد که باید چه کند تا تحریم ها علیه روسیه موفقیت آمیز باشند؟ و حتی اگر آن ها کارگشا و موثر باشند، آیا بهای وضع تحریم های گسترده برای غرب، زیاد و غیرقابل جبران خواهد بود؟
تاثیر کلی و همه جانبه تحریم ها علیه اقتصاد روسیه هنوز مشخص و روشن نیست. در کوتاه مدت، این تحریم ها برخی کمبودها در بحث تامین مواد غذایی را در مغازه ها و فروشگاه های روسی سبب شده اند. این مساله در کنار افزایش احتمالی نرخ تورم کنونی روسیه(۱۶.۷ درصد) به چیزی میان ۳۰ تا ۴۰ درصد تا پایان سال جاری میلادی، احتمالا طبقه متوسط روسیه را آسیب پذیر می کند و شکاف میان ثروتمندان و بقیه گروه های احتماعی-اقتصادی روسیه را افزایش خواهد داد.
انتظار می رود که تولید ناخالص ملی روسیه در سال جاری میلادی تا ۱۱ درصد سقوط کند. روسیه از نظام پرداخت بانکی بین المللی کنار کذاشته شده، ۲۳۰ میلیارد دلار از دارایی های خارجی آن بلوکه شده اند، و احتمالا روسیه به زودی توان پرداخت بدهی هایش را از دست خواهد داد. انتظار می رود که تجارت این کشور نیز بیش از ۳۰ درصد کاهش نشان دهد. شکافی که به راحتی از سوی متحدان غیرغربی روسیه پُر نخواهد شد. در این راستا، بسیاری از قطعاتی که روسیه جهت تولید ماشین‌آلات و هواپیما و تانک های خود نیاز دارد نیز با مشکل تامین رو به رو خواهند شد. در نتیجه، روسیه به شدت باید بر شدت و میزان واردات خود بیفزاید. البته که این مساله با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های خارجی از معامله با روس ها پرهیز خواهند کرد، مساله ای چالشی برای روسیه خواهد بود. روس ها همچنین پیش بینی می کنند سطوح بالای بیکاری در کشورشان ایجاد شود. تاکنون، حداقل در کوتاه مدت و به شکل مختصر، تحریم ها تا حدی بر روسیه اثر کرده اند(اما این تمام ماجرا نیست).
با این حال،یک نکته مهم در مورد تحریم های روسیه این است که واضعانِ این تحریم ها علیه روسیه، خود نیز از آن ها آسیب می بینند. این تحریم ها همچنین تبعات بدی را برای طرف های ثالث(به طور خاص کشورهای در حال توسعه) از خود برجا می گذارند. از دست دادن واردات از روسیه و اوکراین که هر دو بویژه در بحث تامین چرخه مواد غذایی جهان بازیگران مهمی هستند، به طور خاص به یک چالش اساسی جهانی تبدیل شده است. در این چهارچوب، “بحران گرسنگی” عملا در گوشه و کنار دنیا در کمین نشسته است. تحریم ها علیه روسیه همچنین به اقتصادهای غربی خسارت می زنند. اقتصادهایی که بدترین سطح تورم از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون را تجربه می کنند. سطح این تورم در آمریکا به بیش از ۸ درصد و در آلمان و انگلستان نیز سطوح مشابهی را تجربه می کند. با این حال، عدم واردات این دسته از کشورها از روسیه موجب خواهد شد تا سطح قیمت ها(کالاها و خدمات) بالاتر نیز برود. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد جهانی در سال جاری به نسبت سال گذشته به تقریبا نصف کاهش یابد و از رقم ۶.۱ به ۳.۶ درصد برسد.
جدای از این ها باید توجه داشت که اقتصاد روسیه تا حد زیادی در بسیاری از کالاهای و اقلام مهم و برجسته نظیر طلا، خودکفا است. تنها در مورد “لیتیوم” که در مورد باتری های وسایل نقلیه و فناوری فضایی کاربرد دارد، این کشور تا حد زیاید به واردات خارجی وابسته است. روسیه سومین تولید کننده بزرگ نفت جهان و دومین تولید کننده عمده گاز طبیعی در دنیا است. این کشور استخراج کننده اصلی “نیکِل کلاس یک” که جهت تولید باتری ها مورد نیاز است، می باشد. از سویی، این کشور تامین کننده اصلی اورانیوم فرآوری شده، پالادیوم، مسِ فرآوری شده، و همچنین زغال سنگ با سولفور پایین و آلومینیوم نیز است.
بدون تردید قطع شدن صادرات روسیه در حوزه های پیش گفته موجب خواهد شد که مثلا صنعت خودرو سازی جهان با چالش های زیادی رو به رو شود. از سویی، تحریم روسیه، هزینه های تامین انرژی نیروگاه های برقِ کشورهای غربی را نیز به شدت بالا می برد. جدای از این ها، با توجه به احتمال فراوان تشدید تقاضا برای خودروهای برقی در دهه آتی(به عنوان مثال دولت بایدن می خواهد که نیمی از خودروهای فروخته شده در آمریکا تا سال ۲۰۳۰، برقی باشند)، تحریم ها علیه روسیه به احتمال فراوان موجب خواهند شد که دستیابی به یکچنین چشم‌اندازی تا حد زیادی دور از دسترس به نظر برسد.
در کنار همه این ها، مساله گاز نیز مطرح است. آلمان بیش از نیمی از گاز مورد نیاز خود را از روسیه تامین می‌کند. از این رو باید پرسید که در تابستان و زمستان آتی، چه بر سر این کشور خواهد آمد؟ هیچ جایگزین مطمئنی برای این کشور در مورد گاز روسیه وجود ندارد و تامین برق آلمان نیز با استفاده از انرژی هسته ای، تنها یک سال دوام می‌آورد. وضعیتی که تا حد زیادی نیازهای صنعتی و خانگی آلمان را با چالش و عدم تامین رو به رو خواهد کرد. اینطور به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین تمامی این مسائل را در ذهن داشته که همین اخیرا گفته است: “کشورهای غیردوست اذعان دارند که بدون منابع انرژی روسیه نمی توانند هیچ کاری انجام دهند”. در این راستا، اتحادیه های کارگری و کارفرمایی آلمان با هرگونه اعمال تحریم های نفتی و گازی علیه روسیه مخالفت کرده اند. مساله ای که عملا به یک چالش تمام عیار برای دولت “اولاف شولتس”(صدراعظم آلمان) تبدیل شده است. برای اتریش حتی وضعیت به مراتب بدتر است. اتریشی ها تا ۸۰ درصد به گاز روسیه وابسته هستند.
با این همه باید توجه داشت که تحریم ها علیه نفت و گاز روسیه، صرفا به منابع درآمدی این کشور آسیب می‌زنند، اما آن ها را نابود نمی کنند. حتی تحریم نفت روسیه به این معنا نیست که این کشور نمی تواند نفتِ تحریمی خود را بفروشد. به احتمال فراوان غرب خیلی زود به این نتیجه می رسد که نظام تحریمی آن علیه به ویژه صنعت نفت روسیه دچار نشت شده و برخی بازیگران بین المللی عملا با همکاری با روسیه، این تحریم ها را دور می زنند. این مساله مخصوصا با توجه به اینکه بازیگران مهمی نظیر چین و هند، در امر تحمیلِ تحریم ها علیه روسیه همراهی نمی کنند، از شانس بالایی جهت محقق شدن برخوردار است.
از سویی با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره ای آمریکا(نوامبر ۲۰۲۲)، بساری به طرح این سوال می پردازند که با بدتر شدن وضعیت تورم و شاخص های اقتصادی آمریکا، تا چه حد این کشور می تواند به تحریم ها علیه روسیه وفادار بماند؟ جدای از این ها، همه می دانند که در شرایط کنونی، جهان که به شدت به دلایلی نظیر پاندمی کرونا در سال های اخیر، با رکود اقتصادی و مقروض شدن اقتصادهای مختلف مواجه شده، از توانایی تبعیت کامل از تحریم های غرب علیه روسیه برخوردار نیست و اساسا خودِ روسیه را هم نمی توان از اقتصادِ جهانی حذف کرد(زیرا فشارهای اقتصادی در بُعد بین المللی وخیم تر خواهند شد).
یکی از مهمترین نمودهای این مساله که اساسا اقتصاد روسیه از این توانایی برخوردار است که در برابر فشارهای اقتصادی غرب دوام بیاورد این بود که روبل روسیه خیلی زود پس از وارد شدن سِیلی از تحریم های غرب علیه این کشور توانست روند کاهش ارزش خود در برابر دلار آمریکا را متوقف کند و بار دیگر قدرت بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی روسیه “الویرا نابیولینا” فردی سخت گیر و قاطع، باهوش و خلاق است. وی در مقایسه با همتایان خود در آمریکا و انگلستان، اقدامات فوری تر و قاطع تری را جهت مقابله با اوج گیریبحران تورم در روسیه عملیاتی کرد. در شرایط کنوین نیز وی قصد دارد تا تلاشی گسترده را جهت پیگیری روند قضایی با هدف آزادسازی منابع و دارایی های مالی خارجی روسیه آغاز کند.
تمامی این مسائل موجب شده اند تا بسیاری به ویژه در غرب، از ضرورت کنشگری خودِ مردم روسیه علیه نظام سیاسی این کشور سخن بگویند. در این راستا، بسیاری بر این باورند که برخی گروه های اجتماعی روسیه از شرایط رفاهی و اقتصادی خود ناراضی هستند و همین مساله با توجه به وضع تحریم های گسترده علیه روسیه می تواند عملا به مشتعل شدن شعله های اعتراض در روسیه و علیه پوتین و دولت این کشور کمک کند. اما هنوز در مورد محقق شدن این سناریو اطمینانی وجود ندارد. در این چهارچوب، سوال های مختلفی در مورد آینده روسیه مطرح می‌شوند. آیا روسیه در روزها و ماه های آتی شاهد ناآرامی های داخلی خواهد بود؟ یا غرب در اثر تحریم های روسیه، خود را در هرج و مرج و آشوب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گسترده می بیند؟ در پاسخ به این سوال ها تنها می توان گفت که فقط “زمان”، پاسخ تمامی این سوال ها را روشن خواهد کرد.»
