پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از دنیای اقتصاد ؛ بورس تهران در پایان معاملات روز سه‌شنبه ‌عملکردی ضعیف را از خود به نمایش گذاشت. در این روز گزارش عملکرد ضعیف برخی شاخص سازها در بورس سبب شد تا تقاضا در این بازار تا حدی تضعیف شود و عرضه سهام در مواجهه با نااطمینانی موجود ناشی از وضعیت آینده تولید و فروش شرکت‌های دلاری بازار که احتمالا در‌ ماه‌های پیش‌رو با کمبود برق مواجه خواهند شد از امنیت سرمایه‌گذاری و کسب درآمدی پایدار در شرکت‌ها بکاهد، با این‌حال نمی‌توان این نکته را هم از نظر دور داشت که احتمال افزایش رکود در بازارهای جهانی ناشی از رشد نرخ بهره در هفته‌های پیش‌رو نیز عامل مهمی است که از حالا بر سر قیمت‌ها در بازارهای جهانی سایه افکنده است.

تداوم کاهش در بورس

در امتداد سومین موج صعودی شاخص‌کل از زمان آغاز ریزش قیمت سهام در مردادماه سال‌۱۳۹۹ که به‌رشد ۳۰ درصدی شاخص کل از کف اخیر منجر شد طی روزهای اخیر رو به افول گذاشت. افت قیمت‌ها در بازار سهام روز گذشته نیز ادامه یافت تا نماگر اصلی بازار سهام از سطح یک‌میلیون و ۶۰۶‌هزار واحدی به محدوده یک‌میلیون و ۵۵۵‌هزار واحدی برسد. این پنجمین روزی است که بورس تهران از نقطه اوج شاخص‌کل فاصله می‌گیرد و مسیر نزولی را در پیش می‎‌‌‌‌‌‌‎گیرد. اینطور که به‌نظر می‌رسد بورس تهران پس از یک دوره صعود پرقدرت در مواجه با برخی موارد مشکل‌زا در عرصه جهانی و داخلی می‌خواهد در مقابل روند صعودی،‌ ساز مخالف کوک کند تا از این رهگذر در وزن‌کشی عوامل مختلف موثر بر روند بازار سهام در روزهای پیش‌رو میزان تاثیر‌گذاری سهم هریک بیشتر از قبل عیان شود. فعلا آنچه که در تحلیل حرکت بازار سهام مشخص است اینکه بازار یادشده تاکنون توانسته با خوش‌بینی به رشد قیمت‌های جهانی و بهبود اوضاع تورمی در داخل که از آن در ادبیات اقتصادی با عبارت افزایش انتظارات تورمی یاد می‌شود خود را به سطح ۶/ ۱‌میلیونی شاخص برساند؛ این در حالی است که حالا همان دلایل در عرصه اقتصاد جهانی دیگر مجال تداوم ندارند و انتظار می‌رود در ادامه راه روزگار متفاوتی را سپری کنند. در حال‌حاضر اقتصاد جهان در شرایطی است کمبود بالای عرضه در مقابل تقاضا و بار تورمی ناشی از حمایت‌های کرونایی سال‌ها را به دوش می‌کشد و همین امر سبب شده تا بانک‌های مرکزی درصدد آن باشند تا در مواجهه با این شرایط نرخ بهره را افزایش دهند. طبیعتا چنین امری سبب خواهد شد تا قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی با کاهش مواجه شده و عرصه بر افزایش درآمد واقعی شرکت‌ها تنگ شود. با این حال ریزش روز گذشته قیمت‌ها در بورس و فرابورس دلایل دیگری هم داشت که برآیند آنها سبب شد تا به‌رغم منفی‌بودن فضای بازار در این روز شاهد افت ۱/ ۰‌درصدی نماگر اصلی بازار در این روز باشیم. بر این اساس معاملات روز سه‌شنبه در شرایطی خاتمه یافته است که همچنان خروج پول حقیقی از بازار سهام ادامه دارد.  اما با شتاب کمتر روز گذشته خالص خرید حقوقی‌ها در بورس به ۴۰۵ میلیارد‌تومان رسید. ارزش معاملات خرد نیز ۳۳۷۲ میلیارد‌تومان بود که نسبت به میانگین این رقم در دو هفته گذشته اندک است.

ضعف گزارش‌های عملکرد

 از اعداد و ارقام به ثبت رسیده در معاملات روز سه‌شنبه که بگذریم نخستین دلیل ریزش قیمت در نمادهای کامودیتی‌محور بازار را می‌توان گزارش‌های عملکرد ضعیف در نمادهایی دانست که در سال‌های اخیر به‌عنوان نمادهای بنیادی بازار توانسته‌اند توجه بسیاری را به خود جلب کنند. این نمادها که به دلیل حجم بالای سهام موجود به نمادهای شاخص‌ساز نیز معروف هستند، بنا به گفته برخی از کارشناسان بازار سهام نتوانسته‌اند در طول‌ ماه‌های اخیر آنطور که باید فرآیند تولید فروش خود را به‌نحوی پی‌بگیرند که در نهایت منجر به ایجاد سود مناسب برای سرمایه‌گذاران در این صنایع شود. همین امر سبب شد تا در امتداد افت شاخص‌کل در روزهای اخیر در خلال معاملات روز سه‌شنبه بهانه کافی برای افزایش عرضه در این سهام و کاهش تقاضا فراهم شود.  برخی بر این باور هستند که رشد نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام در اسفندماه سال‌قبل، فروردین و اردیبهشت سال‌جاری به دلیل خوش‌بینی به افزایش تورم در اقتصادهای مطرح دنیا و جنگ در گرفته میان اوکراین و روسیه سبب‌شده تا خوش بینی درخصوص رشد درآمد این شرکت‌ها انتظاراتی به دور از واقع را در بازارها رقم بزند و سبب شود حالا در مواجهه با واقعیت بازارهای جهانی از عملکرد واقعی این شرکت مایوس شود.

فعالیت؛ در هاله‌ای از ابهام

 اما دیگر عاملی که توانسته در روزهای اخیر بر بدبینی موجود در بازار سهام بیفزاید ناکافی بودن زیرساخت‌های موجود برای تداوم فعالیت بسیاری از صنایع نظیر فولادی و سیمانی است. معاملات روز گذشته در حالی اتمام رسید ‌که شفاف‌سازی ارائه‌شده از سوی فولاد خوزستان حکایت از آن داشت که این شرکت در سال‌جاری به سبب محدودیت ایجاد‌شده از سوی اداره برق استان خوزستان در بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور امکان تولید۴۴۰‌هزار شمش فولادی در این مدت را از دست خواهد داد و به واسطه این کاهش درآمدی بالغ بر ۶‌هزار و ۵۵۳‌میلیارد‌تومان را از دست خواهد داد.  در سال‌های گذشته به‌خصوص سال‌۱۴۰۰ شاهد آن بودیم که افزایش مصرف برق در کشور و متناسب‌نبودن ظرفیت تولید با نیازهای شبکه برق سراسری سبب شد تا دولت فعالیت شرکت‌های صنعتی را به نفع شبکه خانگی محدود کند. به موجب این امر فعالیت و سودآوری بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه فلزات اساسی، سیمانی و … کاهش یافت، با این‌حال مساله محدود به اینجا نشد. در زمستان نیز نبود ظرفیت کافی برای ارائه گاز به نقاط مختلف کشور بر مصرف این ماده افزود و سبب شد تا هم برق صنعتی و هم گاز در صنایع مصرف‌کننده با کمبود مواجه شود؛ عاملی که حالا پس از گذشت چند‌ماه آثار آن را در صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد.

دست پر اقتصاد جهانی

 عامل سوم که تاکنون هم به‌عنوان یک متغیر اثرگذار بر سایر عوامل به آن اشاره کردیم، تحولات رخ‌داده در بازارهای جهانی است که این روزها خود را در چارچوب مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد.

بررسی گزارش‌های پیشین حکایت از آن دارد که اقتصاد جهانی به‌زعم بانک‌های مرکزی همچنان در انتظار افزایش تورم است. از آنجا که در این اقتصادها مهار تورم همواره مقدم بر مقابله با رکود است گفته شده که هم بانک‌های مرکزی در اروپا و هم بانک مرکزی انگلیس احتمال دارد تا به پیروی از فدرال‌رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره کنند. بررسی شاخص خرید مدیران در دو حوزه پولی یورو و پوند نشان می‌دهد که هر دوی این اقتصادها در این عامل پیش‌نگر رکود اقتصادی اعداد ضعیفی را به ثبت رسانده‌اند، درحالی‌که در ‌ماه‌های اخیر فدرال‌رزرو تاکنون یک‌بار اقدام به افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره کرده، این احتمال از سوی مقامات فدرال‌رزرو مطرح‌شده تا نرخ بهره بازهم افزایش پیدا کند. گفتنی است اقدام «فد» در هفته‌های اخیر ضربه مهلکی بر قیمت کامودیتی‌ها وارد کرده و سبب شده تا شاخص سهام در بورس نیویورک با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شود.

تمامی این‌ها در حالی رخ داده که بسیاری هم‌اکنون با رشد بیشتر نرخ بهره مخالف هستند و آن را مانعی برای رسیدن به رونق در اقتصادها می‌دانند، با این‌حال در طرف مقابل نیز این ادعا وجود دارد که برای ممانعت از رشد تورم در ‌ماه‌های آتی به‌خصوص تورم احتمالی در بخش تولیدکننده که ناشی از تداوم جنگ در اروپای‌شرقی است، بازهم می‌توان نرخ بهره را افزایش داد تا از این طریق روند صعودی ‌ماه‌های اخیر در بازار کامودیتی‌ها سرکوب شود.