چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ / ۰۳:۵۲:۱۰
وضعیت واقعی ارتش آمریکا را می توان از طریق اولویت های هزینه های دفاعی آن کشور سنجید. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از فرارو؛ لارنس کورب، او دستیار وزیر دفاع سابق آمریکا در دوران ریاست جمهوری “رونالد ریگان” بوده است. کورب هم اکنون از اعضای ارشد مرکز پیشرفت آمریکا و مشاور […]
او در آن مقاله طرح‌هایی را برای افزایش نیروی انسانی ارتش ایالات متحده، جلوگیری از دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی، گسترش ارزش‌های لیبرال دموکراتیک در سراسر خاورمیانه و کاهش وابستگی آمریکا به نفت خارجی به تفصیل شرح داده بود. از او ۲۰ کتاب و بیش از صد مقاله در حوزه مسائل مرتبط با امنیت ملی چاپ شده است.
نشنال اینترست در همین رابطه می نویسد: از آنجایی که دلار مبنای سیاستگذاری امنیت ملی ایالات متحده است، جای تعجبی ندارد که با توجه به حمله روسیه به اوکراین، رفتار تهاجمی چین در قبال تایوان، و افزایش کسری بودجه فدرال، بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ (سال مالی ۲۰۲۴) ارائه شده توسط بایدن باعث اظهارنظر تمام طیف‌های سیاسی شده است. برای در نظر گرفتن این نظرات تجزیه و تحلیل ده پرسش مهم امری ضروری به نظر می‌رسد که در ادامه به آن خواهم پرداخت:
نخستین پرسش این که آیا بایدن در تصمیم گیری در مورد میزان افزایش بودجه دفاعی خود در سال مالی ۲۰۲۴ از ۸۱۳ میلیارد دلاری که در ابتدا برای سال مالی ۲۰۲۳ پیشنهاد کرده بود به عنوان مبنا استفاده می‌کند یا از ۸۶۰ میلیارد دلاری که در قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۲۳ تصویب شده استفاده خواهد کرد؟
بایدن برای سال مالی ۲۰۲۴ میلادی از دومی استفاده کرد یعنی طرح ۸۵۸ میلیارد دلاری تصویب شده توسط کنگره به عنوان مبنا و بودجه کلی برای سال مالی ۲۰۲۴ که در نهایت ۸۸۶ میلیارد دلار پیشنهاد شد که افزایشی ۳.۲ درصدی داشت. اگر او از ۸۱۳ میلیارد دلار به عنوان پایه استفاده می‌کرد بودجه پیشنهادی اش ۴۷ میلیارد دلار کمتر می‌شد. این بدان معناست که از زمان روی کار آمدن دولت بایدن بودجه دفاعی ۱۴۶ میلیارد دلار یا ۲۰ درصد رشد خواهد کرد.
این تنها شامل کمک‌های نظامی به اوکراین است که اکنون بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می‌باشد و تقریبا تمام تسلیحات به تایوان می‌رسد. علاوه بر این، ۱۰۰ میلیارد دلاری که دولت فدرال هر ساله برای استهلاک سیستم بازنشستگی ارتش و تقریبا ۳۲۵ میلیارد دلاری که وزارت امور کهنه سربازان در سال مالی ۲۰۲۴ خرج می‌کند را شامل نمی‌شود. همان طور که ناظر پنتاگون خاطرنشان کرد ایالات متحده به ناچار به سمت بودجه دفاعی تریلیون دلاری حرکت می‌کند.
پرسش دوم آن است که پس از این تصمیم گیری، دولت بایدن از کدام نرخ تورم استفاده می‌کند تا تعیین کند که آیا سطح هزینه‌های فعلی را مانند سال گذشته به صورت واقعی حفظ می‌کند یا به طور بالقوه افزایش واقعی را همان گونه که کنگره پیش‌تر انجام داد ارائه خواهد کرد؟
نرخ تورم سالانه در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی ۶ درصد بود که دومین نرخ بالای تورم در چهل سال گذشته بود. حتی بدون رشد واقعی افزایش ۶ درصدی بالاتر از مبلغ درخواستی بایدن برای سال مالی ۲۰۲۳ به معنای درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۴ در حدود ۸۷۰ میلیارد دلار است. استفاده از سطح قانون مجوز دفاع ملی به عنوان پایه منجر به درخواست بودجه تقریبا ۹۰۰ میلیارد دلاری خواهد شد.
برای سال مالی ۲۰۲۴ میلادی بایدن نرخ تورم را ۶ درصد در نظر گرفت. استفاده از نرخ تورم ۶ درصد و بودجه تصویب شده توسط کنگره برای سال مالی ۲۰۲۳ به عنوان مبنا به معنای بودجه پیشنهادی ۹۱۲ میلیارد دلاری برای سال مالی ۲۰۲۴ خواهد بود. بنابراین، بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ در شرایط واقعی ۲۶ میلیارد دلار کمتر از سطح سال مالی ۲۰۲۳ است.
نکته سوم آن که بایدن علاوه بر تصمیم گیری بر اساس این که از کدام مبنا و نرخ تورم برای تصمیم گیری استفاده کند، چه دیدگاه‌هایی را باید در نظر می‌گرفت؟
بایدن باید دست کم سه دیدگاه متفاوت از اعضای کنگره را در نظر می‌گرفت. نخست دیدگاه اعضای گروه آزادی جمهوری خواهان مجلس نمایندگان، گروه دموکرات ترقی خواه و شصت و دو گروه مذهبی که می‌خواهند خط دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ را به سطح ۷۷۵ میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۲۲ میلادی بازگردانند. علیرغم آن که بسیاری این خواسته را یک اقدام افراطی می‌دانند مهم است که در نظر داشته باشیم که این رقم ۳۵ میلیارد دلار یا ۵ درصد بیشتر از آخرین بودجه دولت ترامپ خواهد بود.
هم چنین بیش از دو برابر هزینه‌های مشترک چین و روسیه برای دفاع است و تقریبا همان مبلغی است که بایدن خود در اولین سال ریاست جمهوری اش پیش بینی کرده بود. علیرغم آن که بسیاری استدلال می‌کنند که حمله روسیه به اوکراین و احتمال حمله چین به تایوان، محیط بین المللی را به طور قابل توجهی تغییر داده، مهم است که به خاطر داشته باشیم که حمایت ایالات متحده از اوکراین جدا از بودجه دفاعی معمولی تامین می‌شود و تایوان تقریبا در حال پرداخت برای تمام تسلیحات است.
گروه دوم شامل آن دسته از اعضای کنگره هستند که بر فهرست اولویت‌های بدون بودجه تکیه می‌کنند. برای سال مالی ۲۰۲۳ میلادی این فهرست شامل ۲۱ میلیارد دلار اولویت‌های بدون بودجه بود که بخش عمده آن به پیشنهاد بایدن در سال مالی ۲۰۲۳ میلادی افزوده شد. این فهرست برای سال مالی ۲۰۲۴ میلادی تنها ۱۷.۱ میلیارد دلار است. با این وجود، این مبلغ شامل فهرست فرماندهی سایبری، دفتر گارد ملی، فرماندهی استراتژیک و آژانس دفاع موشکی نمی‌شود.
گروه سوم متشکل از شاهین‌های دفاعی است که با توجه به تقویت نظامی چین می‌خواهند هزینه‌های دفاعی را از سطح فعلی ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد افزایش دهند.
پرسش چهارم آن که آیا دولت بایدن در نهایت بودجه خود را به موقع منتشر خواهد کرد؟
در طول دو سال نخست ریاست جمهوری بایدن، دولت بودجه خود را بیش از یک ماه دیرتر از روال عادی منتشر کرد. چنین تاخیری تصویب بودجه پیش از آغاز سال مالی را برای کنگره بسیار دشوارتر می‌سازد. این امر به ویژه برای وزارت دفاع دشوار است، زیرا تا زمانی که بودجه‌ای برای سال مالی جدید تصویب نشود پنتاگون صرفا می‌تواند در سطح سال قبل هزینه کند و هیچ برنامه تازه‌ای را آغاز نخواهد کرد که خود منجر به ایجاد میزان قابل توجهی از سوء مدیریت و نقصان می‌شود.
بایدن بودجه پیشنهادی خود را در تاریخ ۱۳ مارس منتشر کرد که یک ماه پس از موعد مقرر است و این احتمال را ایجاد می‌کند که کنگره صرفا برای دست کم بخش نخست سال مالی جدید یک قطعنامه ادامه دار تصویب کند که خرج کردن کارآمد و موثر این بودجه را برای ارتش دشوارتر می‌کند.
پنجم آن که تصمیم گیری بایدن در مورد نرخ افزایش حقوق نظامی چگونه است؟
مبنای فعلی افزایش حقوق فعال شاخص هزینه اشتغال است که تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۵.۲ درصد در مقایسه با ۴.۶ درصد در سال قبل از آنریال بود. این بالاترین افزایش در سه دهه گذشته خواهد بود. برای حقوق بازنشستگان متوسط هزینه زندگی از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی به میزان ۸.۷ درصد افزایش یافته است. هیچ دولتی طبق قانون ملزم به اجرای این سطوح نیست، اما اکثر دولت‌ها این کار را انجام می‌دهند، زیرا تاثیر زیادی بر استخدام و حفظ نیرو‌ها دارد. از آنجایی که حقوق و مزایا در حال حاضر یک چهارم کل بودجه دفاعی را به خود اختصاص می‌دهند میزان جذب بایدن بر میزان سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقیقاتی و تدارکات هسته‌ای و متعارف تاثیر بسزایی دارد.
بایدن افزایش حقوقی را پیشنهاد کرد که از شاخص هزینه اشتغال سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان مبنا استفاده کرد و ۵.۲ درصد افزایش دستمزد برای کارکنان نظامی و کارمندان دولتی و ۸.۷ درصد برای بازنشستگان ارتش را پیشنهاد نمود. با این وجود، برخی از منتقدان که از افزایش بیشتر حقوق حمایت می‌کنند خاطرنشان کرده اند که از سال مالی ۲۰۲۱ میلادی حقوق نظامی تنها ۱۰.۷ درصد افزایش یافته در حالی که تورم در مجموع به ۱۶ درصد رسیده و کمک هزینه مسکن نظامیان از ۱۰۰ درصد اجاره بها و هزینه آب و برق به ۹۵ درصد کاهش یافته است. این سیاست‌ها به بحران در استخدام و حفظ تعداد کافی از زنان و مردان واجد شرایط در نیرو‌های فعال و ذخیره دامن زده است.
پرسش ششم آن که آیا بایدن پس از تصمیم گیری در مورد پایه بودجه را به اندازه‌ای افزایش می‌دهد که با تورم همگام شود یا افزایش واقعی ۳ تا ۵ درصدی را می‌پذیرد که برخی در کنگره با توجه به تهدید چین و روسیه آن را ضروری می‌دانند.
افزایش بودجه به این میزان به صورت واقعی با نرخ تورم ۶ درصد و استفاده از قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۳ به عنوان مبنا منجر به درخواست بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ در حدود ۹۲۲ میلیارد دلار می‌شد که ۱۱۰ میلیارد دلار بیشتر از درخواست بایدن یک سال پیش و ۱۳۶ میلیارد دلار بیشتر از پیشنهاد برای سال مالی ۲۰۲۴ بود.
پرسش هفتم آن که آیا بایدن در برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای استراتژیک و تاکتیکی تغییراتی ایجاد کند؟
بایدن در دو بودجه نخست خود وعده‌های کارزار انتخاباتی اش و برنامه حزب دموکرات در سال ۲۰۲۰ را نادیده گرفت برنامه‌ای که خواستار کاهش اتکای بیش از حد و وابستگی بیش از حد به سلاح‌های هسته‌ای بود. در عوض، بایدن در اولین بودجه خود در واقع از پیشنهادی که به ارث برده بود به منظور بازسازی و نوسازی هر سه پایه سه گانه استراتژیک هسته‌ای با هزینه ۱.۷ تریلیون دلار استقبال کرد و بودجه سه سلاح هسته‌ای تاکتیکی جدید از جمله موشک کروز هسته‌ای کم بازده را تامین نمود. بایدن سال گذشته تلاش کرد کلاهک کم بازده را لغو کند، اما کنگره آن را نادیده گرفت.
پلتفرم حزب دموکرات پیشنهاد هسته‌ای دولت ترامپ را غیرضروری، بیهوده و غیرقابل دفاع توصیف کرد. علاوه بر این، بایدن نیز شخصا زمانی که برای ریاست جمهوری نامزد شده بود متعهد شد که تعهد آمریکا به افزایش نقش سلاح‌های هسته‌ای را از بین ببرد. بسیاری از حامیان بایدن امیدوار بودند که وعده‌های او منجر به کاهش یا حتی حذف جزء زمینی سه گانه استراتژیک هسته‌ای شود بخشی که نگهداری و نوسازی آن ۲۶۴ میلیارد دلار هزینه داشت. بررسی وضعیت هسته‌ای بایدن چنین توصیه‌ای را ارائه نکرده است.
محتمل‌ترین کاهش پیشنهادی لغو یک یا چند برنامه از سه برنامه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی است: یک موشک کروز مجهز به سلاح هسته‌ای جدید که اکنون در مرحله تحقیق است، یک بمب گرما هسته‌ای (هیدروژنی) دوران جنگ سرد و یک کلاهک جدید کم بازده که دولت ترامپ می‌خواست روی زیردریایی‌های تهاجمی مستقر شود.
دولت بایدن در سال مالی ۲۰۲۴ میلادی بار دیگر برای هر سه بخش سه گانه هسته‌ای استراتژیک و دو سلاح تاکتیکی جدید بودجه در نظر گرفته، اما هیچ بودجه‌ای برای سلاح هسته‌ای کم بازده SLCM-N در نظر نمی‌گیرد.
پرسش هشتم آن که هدف بایدن برای اندازه و ترکیب نهایی ناوگان دریایی امریکا خواهد بود؟
بایدن در درخواست سال ۲۰۲۲ خود از رده خارج کردن ۱۵ کشتی از جمله هفت رزمناو و چهار کشتی جنگی ساحلی را پیشنهاد کرد. هم چنین، او خواستار ساخت تنها هشت فروند یعنی چهار کشتی کمتر از میزان تامین شده در سال مالی ۲۰۲۱ شده بود. کنگره نه تنها مجوز چهار کشتی دیگر را در آن سال صادر کرد بلکه توانایی نیروی دریایی را برای از کار انداختن کشتی‌ها محدود نمود.
بایدن در درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۳ خود مبلغ ۲۷.۹ میلیارد دلار برای خرید ۸ کشتی جدید و بازنشستگی ۱۵ کشتی را پیشنهاد کرد. با این وجود، کنگره مجددا ۵ میلیارد دلار برای شش کشتی جدید اضافه کرد و مانع رده از خارج کردن ۱۲ کشتی از پانزده کشتی جدید توسط دولت شد. با توجه به این تغییرات در دو سال گذشته دولت بایدن باید تصمیم می‌گرفت که آیا هدف خود را برای توسعه نیروی دریایی از سطح فعلی ۲۹۶ کشتی به ۳۲۱ تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد یا خیر و اگر این کار را انجام می‌داد آیا از سایر خدمات پول دریافت می‌کرد یا کل کار را از طریق افزایش کل بودجه انجام می‌داد؟
در بودجه ۲۵۶ میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۲۴ ارائه شده توسط نیروی دریایی پیشنهاد شده که ۳۲.۸ میلیارد دلار برای خرید ۹ کشتی جدید هزینه شود که یک کشتی بیشتر از آن چه در سال گذشته پیشنهاد شده بود می‌باشد، اما دو فروند کمتر از آن چه کنگره در سال گذشته تصویب کرد بوده است.
علاوه بر این، یک بار دیگر پیشنهاد بازنشستگی یازده کشتی را ارائه می‌کند که هشت فروند آن به پایان عمر مورد نظر خود نرسیده اند. احتمال زیادی وجود دارد که کنگره از بازنشستگی بسیاری از این کشتی‌ها توسط نیروی دریایی جلوگیری کند.
پرسش نهم این که آیا بایدن به تلاش برای کاهش سرعت تولید اف -۳۵ تا زمانی که مشکلات بی شمار آن جنگنده حل شود ادامه خواهد داد یا خیر؟
بایدن برای سال مالی ۲۰۲۳ میلادی شصت و یک فروند از این هواپیما‌ها را درخواست کرد که نسبت به سال گذشته هشتاد و یک فروند هواپیما کاهش یافته بود، اما کنگره هشت فروند دیگر را اضافه کرد تا مجموع آن به شصت و نه برسد.
بایدن در پیشنهاد سال مالی ۲۰۲۴ هشتاد و سه فروند اف -۳۵ را درخواست کرد: چهل و هشت فروند برای نیروی هوایی و سی و پنج فروند دیگر برای نیروی دریایی و تفنگداران دریایی. این تعداد نه تنها چهارده فروند بیشتر از مصوبه کنگره در سال گذشته بوده بلکه بیست و یک فروند بیشتر از درخواست یک سال پیش بایدن است. دولت بایدن این تصمیم را علیرغم آن گرفته که اف -۳۵ هنوز بسیاری از مشکلات خود را برطرف نکرده؛ از جمله این که آیا می‌تواند از یک موتور جدید انقلابی، اما پرهزینه استفاده کند یا خیر. علاوه بر این، نیروی هوایی امریکا هیچ اف -۳۵ اضافی‌ای را در فهرست اولویت‌های بدون بودجه خود درخواست نکرد.
نکته دهم آن که تصمیم دولت بایدن در مورد تعداد پرسنل وظیفه فعال چیست؟
دولت به دلیل شرایط دشوار استخدام نیروی فعال خود را برای همه خدمات به جز نیروی دریایی کاهش داد. این امر منجر به کاهش نیرو از ۱.۳۴ میلیون به ۱.۳۰ میلیون سال مالی ۲۰۲۳ شد. با افزودن به ذخایر کل نیرو برای سال مالی ۲۰۲۳، ۲,۰۸۷,۳۳۴ نفر بود. پنتاگون در پیشنهاد بودجه سال مالی ۲۰۲۴ خود خواهان ۲۰۷۴۰۰۰ نیرو است. این تعداد ۱۳,۳۵۴ نیرو کمتر از میزان مجاز در سال مالی ۲۰۲۳، اما ۱۲,۳۳۵ نیرو بیشتر از آن چه در حال حاضر ارائه شده می‌باشد که با توجه به شرایط فعلی استخدام دستیابی به آن دشوار خواهد بود.
منبع: نشنال اینترست
