دوشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۵ / ۲۲:۴۱:۳۰
وقتی قیمت نان یک شبه در مشهد ۴۰ درصد افزایش یافت، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، درباره قیمت نان گفت: نان در سراسر کشور قیمت واحد ندارد و قیمتش منطقهای و استانی تعیین میشود. در حالی که در ابتدای سال تاکید شد امسال قرار نیست قیمت نان تغییر کند، اما در هفتههای اخیر، اخبار افزایش قیمت […]
امسال تغییر قیمت بخشی از اقلام غذایی به طور رسمی از سوی نهادهای متولی دولتی اعلام نشد، اما نرخهای جدید بی سروصدا، روی کالاها درج شدند. به نظر میرسد همین رویه درخصوص نان نیز در حال انجام شدن است و در حالی که هیچ نهاد دولتی افزایش قیمت نان را به طور رسمی اعلام نکرده، اما به صورت چراغ خاموش، قیمتش افزایش مییابد.
همان طور که احمدرضا کشتگر – رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد درباره گران شدن انواع نان گفته بود: «قبلا اعلام شده بود که قیمت آرد تغییر نمیکند، اما کسی نگفته قیمت نان تغییر نخواهد کرد! افزایش قیمت نان در دست اتحادیه و مسئولان مشهدی نیست و از طرف پایتخت چنین تصمیمی گرفته و با هماهنگی استانداری خراسان رضوی اجرایی شده است. برنامه افزایش قیمت نان مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد.»
سلمان اسحاقی، نماینده مردم خراسان جنوبی (قائنات) نیز در این باره میگوید: «در بیش از ۱۵ استان ما شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نان هستیم که این موضوع مردم را بسیار ناراحت کرده است و متأسفانه برخی از دولتمردان ما، این موضوعات را تکذیب میکنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تاکید بر تشدید نظارت بر نانواییهای سراسر کشور، عنوان کرد: امسال، ما هیچگونه تغییری نه در وزن چانه نان و نه در قیمت نان نداشتهایم، دولت به این صنف یارانه پرداخت میکند؛ بنابراین هیچ نوع گرانفروشی قابل قبول نیست. هیچ مجوزی هم برای افزایش قیمت صادر نشده است و با هرگونه گران فروشی و کم فروشی برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه رئیس شورای آرد و نان، وزارت کشور است و باید در این رابطه اطلاع رسانی کند، همچنین اظهار کرد: آرد و نان در کشور، شورایی دارد که وزارت جهاد کشاورزی، یکی از اعضای آن است. دفتر بازرسی ما، بحث نظارت بر نانواییها را در کنار وزارت صنعت و معدن و فرمانداریها انجام میدهد و هیچ گونه دستورالعمل و یا مجوزی برای افزایش قیمت نان و یا کاهش وزن چانه نان در سراسر کشور نداشتهایم. درباره صدور مجوز برای افزایش قیمت، هیچ اطلاعی به ما داده نشده است.
وزارت جهادکشاورزی در حالی اعلام میکند که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نشده، که احمد وحیدی – وزیر کشور در حاشیه نشست دولت، گفته بود: دولت قیمت آرد و نان را افزایش نداده است؛ در برخی استانها برای متناسب سازی و حل مشکلات اقتصادی نانواها، تصمیم گرفته شد که ۱۵ – ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت نان افزایش یابد. شوراهای آرد و نان در استانها این افزایش قیمت را مصوب کردند. آزاد کردن یارانه نان فعلا در دستور کار نیست.
از سویی دیگر امراللهی در این باره و در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که نانواها قیمت نان را افزایش داده اند، اما اعلام میشود که به طور رسمی افزایش قیمت نان نداشته ایم، تعداد متخلفین افزایش مییابد و اساسا چگونه متخلفان شناسایی میشوند، به خبرنگار جماران گفت: در همه دوره ها، افرادی متخلف هستند. آمارهای ۱۰ ساله اخیر را هم اگر بررسی کنید، خواهید دید این مساله وجود داشته است و مربوط به امروز نیست. کار ما نظارت است و تخلفات را پیگیری میکنیم. نان جزء کالاهای اساسی محسوب میشود و مصرف آن نیز بالاست. همچنین ما به صورت پیوسته مطالباتی از سوی مردم در این موضوع دریافت میکنیم که موجب شده، طرح نظارت بر نانواییهای سراسر کشور تشدید شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر حساسیت حوزه آرد و نان، اظهار کرد: حدود ۲۵۶ هزار و ۲۴۸ مورد بازرسیها از نانواییها در سراسر کشور بوده که حدود ۱۷ هزار پرونده تخلف در بحث گرانفروشی، کمفروشی، کاهش وزن چانه و فروش اجباری نان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند. همچنین از ابتدای آبان ماه نظارتهای خود را با همکاری وزارت کشور، استانداران و فرمانداران در سه حوزه گرانفروشی نان، کمفروشی و فروش اجباری نان تشدید کردهایم و تیمهای مشترک ما و دیگر دستگاههای ناظر به صورت پیوسته بر نانواییها نظارت خواهند داشت.
در این راستا، احمد قیومی – فرماندار تهران هم اظهار میکند: بیشتر تخلفاتی که در این حوزه رخ داده، بر اساس شکایت شهروندان در شهریور و مهرماه بوده است که برابر قانون ۳۰ واحد نانوایی پلمب و ۱۰۰ واحد نانوایی نیز به توقف حواله آرد محکوم شدند.
اما فاطمه نظری – رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران هم در رابطه با اظهارات وزیر اقتصاد، عنوان کرد: با اینکه بحث «استانی شدن نرخ نان» در رسانهها، برجسته شد، اما اصلا هیچ اتفاق خاص و جدیدی نیافتاده است. تعیین نرخ نان، پیش از این نیز، به این شکل انجام میشد که ابتدا در تهران و براساس هزینههای تهران، در نشستهایی با مسئولین دولتی، قیمتها بررسی میشد و پس از هماهنگیها، به عدد مشخصی میرسیدند و نرخ را اعلام میکردند. بعد از آن دیگر استانها، براساس نرخ تهران، و متناسب به هزینههای خود، نرخی را محاسبه میکردند و آنها هم مقداری کمتر از تهران، بر اساس هزینههای استان خود، نرخ نهایی را اعلام میکردند.
وی افزود: بنابراین هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و همیشه اینگونه بوده است که هر استان، بر اساس هزینههای خود، نرخ را اعلام میکرده است، اما ابتدا این نرخ برای تهران اعلام میشد. اما اکنون برخی استانها، پیش از اعلام نرخ تهران، در اندازه بررسیهای که کردند، قیمت خود را اعلام کردهاند. نان در حال حاضر ۳ نرخی است. آرد یارانهای نوع یک، دو و آرد نوع سه؛ که هر کدام قیمتهای آرد و گندم متفاوتی دارند و بنابراین نرخ نانش هم متفاوت میشود. البته نوع ۳ نرخ ندارد و آزاد است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه در ۱۳ استان، نرخ نان توسط استانداران اعلام شده است و استانهایی مانند اصفهان، شیراز و خراسان رضوی، نرخهای خود را که از ۴۰۰ ترمیم نشده بود، ترمیم کردند، ادامه داد: مرداد ماه امسال هم مسئولین مربوطه اعلام کردند تهران نرخ خود را اعلام خواهد کرد، اما متاسفانه اعلام نشد. به صحبتهایی که شده بود و به اعداد و ارقامی که در هماهنگی با مسئولین دولتی در مرداد ماه رسیده بودیم، عمل نشد و آن را اعلام نکردند.
نظری با یادآوری اینکه به طور متوسط، اکنون ۹۷ تا ۹۵ درصد نان سفره مردم را نانهای سنتی تامین میکنند و نانهای صنعتی نیز تامین کنننده بین ۵ تا ۳ درصد نان سفره مردم هستند، به جماران گفت: در تهران هزینههای خورد و خوراک کارگری و هزینه محلی که نانوایی در آن دایر است و سایر هزینه ها، از جمله هزینههای حمل و نقل آرد به نانواییها و حاملهای انرژی نسبت به شهرهای دیگر و شهرهای کوچکتر بالاتر است. این مساله در تحلیل نهایی قیمت نان اثرگذار است. قطعا هر استان هزینه تولیدی متفاوتی دارد.
وی تاکید کرد: فرایند بررسی و تعیین نرخ نامه رسمی که اکنون برای نان اجرا میشود، سال ۹۹ آغاز و در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. در واقع این نرخ نامه با قیمتهای سال ۹۹ تعیین شده است. انتهای این نرخ نامه هم نوشته شده قیمتهای فوق، تا زمانی ملاک عمل خواهد بود که هزینه تولید افزایش نیافته باشد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران خاطرنشان کرد: اگر ملاک ما برای تعیین نرخ، سال ۱۴۰۰ باشد، از ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱، فقط در یک مورد، که آن هم مربوط به هزینههای کارگری است، ۵۷ درصد افزایش حقوق کارگر داشته ایم. این رقم، از سال ۱۴۰۱، به ۱۴۰۲، حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است. در این شرایط، این ۸۷ درصد افزایش، روی هزینههای تولید اثرگذار بوده است.
نظری با بیان اینکه آردی که به دست نانوا میرسد، تنها ۵ تا ۸ درصد هزینه تولید را شامل میشود، ادامه داد: بر این اساس، بین ۹۲ تا ۹۵ درصد هزینه تولید، شامل کرایه محل، خوراک کارگر، حقوق و دستمزد، حاملهای انرژی، خمیر مایه، کرایه حمل و دیگر مقولات میشود. اکنون، با توجه به تورم نزدیک به ۱۴۰ درصدی که در مجموع این سالها بوده است، دیگر این تولید برای نانوایان اقتصادی نیست. قرار بود کمک هزینه ۴۰ درصدی شب به شب، از طریق دستگاههای هوشمند نان، برای نانوایان واریز شود، صرف نظر از اینکه این میزان، هزینههای آنها را پوشش نمیدهد و دخل و خرجشان با یکدیگر نمیخواند، اما بسیاری از نانوایان در مراجعه به اتحادیه گلایه دارند که این مبلغ برای آنها به طور کامل واریز نمیشود.
وی با بیان اینکه نهادهای متعددی در حال نظارت بر نانواییها و بازرسی از آنها هستند، به خبرنگار جماران گفت: آنها تنها به بازرسی شدن و جریمه تعزیری بسنده نمیکنند، گاها بنر نصب میکنند و یا آرد و کمک هزینه نانواییها را کسر میکنند. در واقع، نانواییها از چندین جا تعزیر میشوند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به سه نرخی بودن نان و اینکه دولت باید به صورت پله پله، این چند نرخی بودن نان را اصلاح و قیمتها را به یکدیگر نزدیک کند، تصریح کرد: همه این مسائل روی هم در حال انباشته شدن است و ما نسبت به پیامدهای آنها، نگرانیهایی داریم. در شرایط فعلی، همه اضلاع مثلث نان، از ادارات دولتی که در تعیین نرخ نان دستاندرکار هستند، گرفته تا نانوا و مصرف کننده، هیچ کدام راضی نیستند. بهتر است برای نظم دهی به شرایط فعلی، هر چه زودتر این مسائل مورد بررسی و رسیدگی قرارگیرند تا مشکلات روی هم انباشته نشوند.
قیمت نان بهعنوان قوت غالب مردم در ایران و مهمترین کالای خوراکی مورد مصرف اقشار تنگدست و کمدرآمد، اهمیت ویژهای دارد، خصوصا اینکه گرانی آن میتواند بر قیمت سایر اقلام خوراکی سبد هزینههای خانوار تاثیر بگذارد. این درحالی است که دولت پیش از جلسات بررسی تعیین دستمزدها در سال ۱۴۰۲ تاکید داشت که تورم کنترل و مهار خواهد شد، اما در ماههای گذشته همه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به صورت خزنده گران شدهاند. به نظر میرسد، دولت در حالی که نمیخواهد مسئولیت اعلام رسمی افزایش قیمت نان را برعهده بگیرد، به سمت افزایش قیمت پله به پله و چراغ خاموش رفته است! حال اینکه این عدم شفافیت، میتواند پیامدهای گسترده و متعددی به همراه داشته باشد.
