به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ دوران مماشات به سر رسید. فصل جدید جدایی اقتصادی آمریکا و چین آغاز شده است و این درد، گریبان همه را خواهد گرفت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با افزایش سرسام‌آور تعرفه‌ها علیه چین -و در‌عین‌حال، تعلیق موقت تعرفه‌های سنگین بر ده‌ها کشور دیگر- دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان را به نبردی کشانده است که هیچ‌کدام از آن جان سالم به در نخواهند برد و خطر فروپاشی اقتصاد جهانی را به همراه دارد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد مجموع تعرفه‌های اعمال‌شده بر چین در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ اکنون به ۱۴۵ درصد می‌رسد، درحالیکه تعرفه کلی چین بر کالاهای آمریکایی نیز پس از آخرین دور اقدامات تلافی‌جویانه، از روز شنبه به ۱۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
هرچند احتمال عقب‌نشینی از این تعرفه‌ها در آینده وجود دارد، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که بخشی از تجارت ۵۸۲ میلیارد دلاری کالا بین دو کشور، عملا در حال متوقف‌شدن است. کارخانه‌های آمریکایی سفارش‌ها را لغو می‌کنند و برخی تولیدکنندگان چینی کارگران خود را به مرخصی‌های موقت می‌فرستند. داده‌ها از زمان تشدید اخیر برخی تعرفه‌ها، از کاهش شدید رزرو کشتی‌ها در مسیر اقیانوس آرام حکایت دارند. در پی این تحولات، بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه با افت شدیدی مواجه شد.
«آرلن نرسسیان»، واردکننده تجهیزات آشپزخانه در تموکولا، کالیفرنیا، با شنیدن خبر افزایش تعرفه‌ها از سوی ترامپ، به نماینده چینی خود پیام داد تا آخرین محموله صفحات آلومینیومی ریخته‌گری‌شده را نگه دارد، اما دیگر دیر شده بود. او می‌گوید بدون توافقی برای پایان‌دادن به خصومت‌ها میان ترامپ و شی جین‌پینگ، رهبر چین، این سفارش، آخرین خرید او از چین خواهد بود. او اضافه می‌کند: «هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کالاها را در آمریکا تهیه کنم». نرسسیان ممکن است مجبور شود بیشتر ۹ کارمند و پیمانکار شرکت را اخراج کند، از نرم‌افزارهای ارزان‌تر استفاده کند و برای تبلیغ محصولاتش، دیگر در نمایشگاه‌های مواد غذایی شرکت نکند: «صرفا برای اینکه سر پا بماند و دوام بیاورد».
اقتصاد آمریکا در مسیر انقباض؟
درحالیکه ترامپ ادعا می‌کند هرگونه آسیب ناشی از تعرفه‌ها در آمریکا با دستاوردهای بلندمدت در زمینه اشتغال و سرمایه‌گذاری جبران خواهد شد، بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان نظری متفاوت داشت و اعلام کرد «به احتمال زیاد» اقتصاد آمریکا در اواخر سال جاری کوچک خواهد شد. براساس گزارش «وال‌استریت ژورنال»، در ۲۳ سال پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، دسترسی به محصولات ارزان‌قیمت تولیدی این کشور، عمیقا در اقتصاد مصرف‌محور آمریکا ریشه دوانده است.
در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۳ درصد از کل واردات کالای آمریکا از چین تأمین می‌شد؛ کشوری که منبع طیف گسترده‌ای از کالاها، از جمله گوشی‌های هوشمند، اسباب‌بازی‌ها و قطعات صنعتی است. کسب‌وکارهای زیادی بر پایه فرض تداوم این دسترسی بنا شده‌اند؛ مدل کسب‌وکاری که طراحی، بازاریابی و توزیع در آمریکا را با تولید در چین ترکیب کرده بود. بسیاری از کسب‌وکارها پیش‌تر خود را با واقعیت تعرفه‌های بالاتر که از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شده بود وفق داده بودند، اما اگر تعرفه‌های جدید پابرجا بمانند، آنها با خطر از دست دادن کامل دسترسی به تولید در چین مواجه خواهند شد که این امر تغییرات عمیقی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی در پی خواهد داشت. آمریکایی‌ها که پیش از این هم تحت فشار افزایش ۲۴درصدی قیمت‌ها در پنج سال گذشته بوده‌اند، ممکن است در نهایت مجبور شوند برای انتخاب محدودتری از کالاهای روزمره، پول بیشتری بپردازند.
اژدها نفس‌نفس می‌زند؟
برای چین نیز یک جنگ تجاری تمام‌عیار با آمریکا به معنای محروم‌شدن از بزرگترین بازار مصرفی جهان است؛ آن‌هم در زمانی که اقتصادش برای جبران رکود دردناک بخش مسکن و کندی هزینه‌های مصرف‌کننده، به صادرات تکیه کرده است.
هونگ بین‌بین، مدیر شرکت صنعتی «شنژن جیائویانگ»، تولیدکننده اسباب‌بازی‌های پولیشی در جنوب چین، می‌گوید: «رک و پوست‌کنده بگویم، فقط تا جایی که بتوانیم دوام می‌آوریم. اگر دیگر نتوانیم مقاومت کنیم، مجبور خواهیم شد کارخانه را تعطیل کنیم». به گفته هونگ، ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد شرکتش از فروش به آمریکاست و او انتظار دارد به دلیل تعرفه‌های ترامپ، دیگر سفارشی دریافت نکنند. کارخانه دیگری به نام «هویژو یی‌هه فرنیچر» در استان گوانگ‌دونگ چین، طبق اطلاعیه‌ای که به دست وال‌استریت ژورنال رسیده، ده‌ها کارگر خود را تا ۱۳ آوریل به مرخصی فرستاده و دلیل آن را «شوک شدید ناشی از سیاست‌های تجاری جدید» ذکر کرده است. مدیری با نام خانوادگی هوانگ، ضمن تأیید این اطلاعیه که روز سه‌شنبه منتشر شده، گفت انتظار دارد توقف تولید را تمدید کند. اقتصاددانان دویچه بانک در یادداشتی به مشتریان نوشتند که جهان در مسیر «یک جدایی اقتصادی بی‌نظم میان دو اقتصاد بزرگ جهان» قرار گرفته است.
رابطه‌ای پرتنش، اما در‌هم‌تنیده
با وجود همه نگرانی‌های سال‌های اخیر درباره روابط آمریکا و چین، اقتصاد این دو کشور اکنون عمیقا در هم تنیده شده است. برای بیش از یک ربع قرن، آمریکایی‌ها بخش بزرگی از پول خود را صرف خرید کالاهای ساخت چین کرده‌اند. آمریکا کالاهای ارزان دریافت کرد و چین در ساخت زیرساخت‌ها و بالا‌رفتن از نردبان توسعه سرمایه‌گذاری کرد، اما این رابطه تنش‌های عظیمی نیز ایجاد کرد؛ از جمله از دست رفتن مشاغل در شهرهای صنعتی آمریکا و همچنین کسری تجاری روزافزون. در سال ۲۰۲۴، آمریکا ۱۴۳.۵ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرد، درحالیکه ۴۳۸.۹ میلیارد دلار کالا در مسیر عکس حرکت کرد.
هدف ترامپ این است که یک بار برای همیشه کسری تجاری را از طریق تعرفه‌ها از بین ببرد. او می‌گوید این کار به جذب مجدد تولید در آمریکا، ایجاد شغل در داخل و جلوگیری از سرازیرشدن پول آمریکا به چین کمک خواهد کرد. ترامپ روز چهارشنبه گفت: «امیدوارم در آینده نزدیک، چین متوجه شود که دوران چپاول ایالات متحده و دیگر کشورها دیگر پایدار یا پذیرفتنی نیست».
او هم‌زمان به متحدان و شرکای تجاری آمریکا یک مهلت ۹۰روزه برای تعرفه‌های «متقابلی» که در دوم آوریل اعلام شده بود، اعطا کرد؛ هرچند تعرفه پایه ۱۰درصدی بر تقریبا تمام واردات پابرجا خواهد ماند. این اقدام به‌وضوح نشان می‌دهد که تمرکز اصلی جنگ تجاری او، حداقل در حال حاضر، بر چین است.
پکن کوتاه نمی‌آید
تاکنون پکن به هر دور افزایش تعرفه‌های آمریکا با بالابردن عوارض بر محصولات آمریکایی و هدف قراردادن شرکت‌های آمریکایی واکنش نشان داده است. به گفته منابع آگاه، مقامات چینی به‌تازگی با برخی از بزرگترین شرکت‌های این کشور درباره امکان حذف سهام آنها از بورس‌های آمریکا به عنوان راهی برای محدودکردن قرارگرفتن شرکت‌ها در معرض دلار و ریسک‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، گفت‌وگو کرده‌اند. چین هشدارهایی را برای شهروندانی که قصد سفر یا تحصیل در آمریکا را دارند صادر کرد؛
نشانه‌ای از اینکه پکن می‌خواهد بر بخش‌های گردشگری و آموزش آمریکا فشار وارد کند. این اقدامات تلافی‌جویانه فزاینده، پیامدهای شدیدی به دنبال داشته است. بازارهای مالی با نوسانات شدید در بازارهای سهام، اوراق قرضه و ارز، دچار آشفتگی شده‌اند. اقتصاددانان در «کپیتال‌اکونومیکس» می‌گویند محاسبات‌شان نشان می‌دهد صادرات چین به آمریکا ممکن است در سال‌های آینده بیش از نصف شود، درحالیکه تحلیلگران «سوسیته‌ژنرال» معتقدند صادرات چین به آمریکا با آخرین افزایش تعرفه‌های ترامپ «تا حد زیادی از بین خواهد رفت».
طبق داده‌های پلتفرم باربری «سونار کانتینر اطلس»، رزرو روزانه کانتینر در مسیر تجاری آمریکا – چین از اواخر ماه مارس در مقایسه با سال گذشته یک‌چهارم کاهش یافته است. اپراتورهای کشتی‌های کانتینری می‌گویند برخی واردکنندگان آمریکایی موقتا محموله‌های ورودی را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر آنها را در انبارهای گمرکی نگهداری می‌کنند و منتظر شفافیت بیشتر قبل از پرداخت تعرفه‌ها هستند. به گفته فروشندگان، آمازون پس از اعلام تعرفه‌ها، برخی از موجودی‌های فروشندگان از چین را لغو کرده است.
جیکوب راتمن، رئیس و مدیرعامل «ولونگ اینترپرایزز» که ابزار کباب‌پزی، لوازم آشپزخانه و محصولات خانگی را در چین، هند و کامبوج تولید و از طریق خرده‌فروشان بزرگی مانند والمارت و تارگت به فروش می‌رساند، می‌گوید تاکنون حدود ۱۰ میلیون دلار -و این رقم همچنان در حال افزایش است- سفارش لغوشده برای کارخانه چینی خود به دلیل تعرفه‌ها داشته است؛ این در حالی است که حجم سفارش‌های او برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. او انتظار دارد این روند ادامه یابد.
راتمن می‌گوید اگر جنگ تجاری با چین ادامه یابد، انتظار دارد نقش‌های سطح بالاتری مانند طراحی و بازاریابی را در چین افزایش دهد، اما نیروی کار کارخانه را در آنجا کاهش داده و تولید را به جای دیگری مانند هند یا کامبوج منتقل کند. او امکان تولید در آمریکا را نمی‌بیند. سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی ترامپ به این معنی است که او مطمئن نیست بتواند کارگر پیدا کند و همچنین از سرمایه‌گذاری‌های کلان در صورت تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی محتاط است. او می‌پرسد: «چرا باید میلیون‌ها دلار روی سیاستی سرمایه‌گذاری کنیم که به احتمال زیاد شکست می‌خورد یا تغییر می‌کند؟».
درد آمریکا: تورم و رکود در کمین؟
برای اقتصاد آمریکا که سال ۲۰۲۵ را با وضعیت مطلوبی آغاز کرده بود، این آشفتگی مشکلات جدی ایجاد می‌کند. تعرفه‌ها قیمت کالاهای وارداتی را افزایش و قدرت خرید کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهند. مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جی‌پی مورگان در آمریکا، روز چهارشنبه در یادداشتی تحقیقاتی نوشت تعرفه‌های اعلام‌شده از ژانویه به‌منزله «افزایش مالیاتی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری» است. در همین حال، عدم اطمینان درباره تعرفه‌های آینده، برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها دشوارتر کرده و بر سرمایه‌گذاری تجاری تأثیر منفی می‌گذارد.
موانع فزاینده بر واردات چین، تهدیدی برای پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در مهار تورم آمریکا پس از اوج اخیر آن در سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. اگرچه آخرین داده‌های منتشرشده در روز پنجشنبه نشان‌دهنده تورم کمتر از حد انتظار بود، اما اگر قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها روند صعودی پیدا کنند و هم‌زمان با رشد ضعیف‌تر اقتصادی باشند، این ترکیب چالشی بزرگ برای سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو ایجاد خواهد کرد؛ زیرا کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد، خطر بدترشدن تورم را به همراه دارد.
درحالیکه اشتغال و رشد اقتصادی آمریکا قوی بوده است، نظرسنجی‌ها از بدبینی فزاینده حکایت دارند. یک نظرسنجی کلیدی که احساسات مصرف‌کنندگان آمریکایی را ردیابی می‌کند، در ماه مارس به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ سقوط کرد. اقتصاددانان می‌گویند کاهش کسری تجاری با جریمه‌های مالی فزاینده برای واردات دشوار خواهد بود. کریستین دریتیس، معاون اقتصاددان ارشد در مودیز، می‌گوید بسیاری از محصولاتی که آمریکا از چین وارد می‌کند، مانند لوازم الکترونیکی، به‌سختی در داخل یا توسط تأمین‌کنندگان در کشورهای دیگر قابل جایگزینی هستند. او می‌افزاید: «تغییر این تولید، زمان، انرژی و هزینه می‌برد».
کسب‌وکارهای کوچک در تنگنا
تهدیدهای تعرفه‌ای، عقب‌نشینی‌ها و افزایش‌های ناگهانی، کسب‌وکارهای کوچک را به دردسر انداخته است. فروشگاه لباس عروس و داماد «داریانا» در وارینگتون، پنسیلوانیا، طی سه یا چهار ماه گذشته ۲۲۳ لباس فروخته است که هنگام رسیدن، مشمول تعرفه‌های جدید چین خواهند شد. فرانکو سالرنو، یکی از مالکان، می‌گوید: «این به حاشیه سود ما ضربه می‌زند». او قصد ندارد هزینه‌های اضافی را به عروس‌هایی که قبلا هزینه لباس خود را پرداخت کرده‌اند یا ۵۰ درصد بیعانه داده‌اند منتقل کند. او می‌افزاید: «این حقوق من را می‌بلعد». سالرنو و همسرش وندی روز چهارشنبه را صرف تنظیم سیستم صندوق فروشگاه برای تطبیق با عوارض جدید کردند. او امیدوار است قیمت‌های بالاتر بر فروش تأثیر نگذارد و می‌گوید: «این یک خرید بسیار احساسی است».
آدام فازاکرلی، مدیر عملیات و یکی از بنیان‌گذاران «Lay-n-Go» که کیف‌های لوازم آرایش و سایر کیف‌های بندی آن در چین و کامبوج تولید می‌شوند، می‌گوید: «ما هر کاری که می‌توانستیم انجام دادیم تا هرگز قیمت‌هایمان را بالاتر از ارزش خرده‌فروشی اولیه آنها افزایش ندهیم. انجام این کار فوق‌العاده دشوار شده است». فازاکرلی این شرکت را به همراه همسرش امی در سال ۲۰۱۰ در الکساندریا، ویرجینیا، تأسیس کرد. او می‌گوید تعرفه‌های جدید «ممکن است ضربه نهایی باشد». او اضافه می‌کند: «اگر از قیمت ۱۹.۹ یا ۲۹.۹ دلار عبور کنیم، فروش کاهش می‌یابد».
فاروق کاتوری، مدیرعامل شرکت مبلمان «ایتن آلن» می‌گوید این شرکت ممکن است قیمت برخی محصولات را افزایش دهد یا اقلامی را که در بازاریابی خود بر آنها تأکید می‌کند، تغییر دهد. این شرکت مستقر در دنبری، کانکتیکات، ۷۵ درصد مبلمان خود را در آمریکای شمالی و بقیه را در خارج از کشور تولید می‌کند. برخی از چراغ‌های زمینی، لوسترها و سایر تزئینات طراحی از چین وارد می‌شوند. مانند بسیاری از شرکت‌های آمریکایی، ایتن آلن به مصرف‌کنندگان چینی نیز می‌فروشد. این برند ۴۰ شعبه خرده‌فروشی در چین دارد و مبلمان ساخت آمریکای شمالی را به آنجا وارد می‌کند. کاتوری می‌گوید کسب‌وکار چین «نسبتا کوچک است، اما به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. اقتصاد آنها در چین نیز وضعیت دشواری دارد، به‌علاوه، آنها نگران خرید محصولات آمریکایی نیز هستند».
چالش بزرگ
برای چین، یافتن خریداران جدید می‌تواند دشوار باشد. سایر کشورها پیش از این هم از هجوم واردات چینی ابراز نارضایتی کرده‌اند و تمایلی به پذیرش بیشتر نخواهند داشت. انباشت کالاهای فروخته‌نشده بیشتر در بازار داخلی اشباع‌شده چین، بر فشارهای کاهش تورم شدید در اقتصاد این کشور خواهد افزود.
اقتصاددانان می‌گویند آنچه در این جنگ تجاری در معرض خطر است، فقط عملکرد اقتصادی کوتاه‌مدت چین نیست، بلکه کل مدل اقتصادی آن است. ثروت چین بر پایه سرمایه‌گذاری هنگفت در کارخانه‌ها، زیرساخت‌ها، املاک، مستغلات و یک بخش صادرات عظیم بنا شده است؛ راهبردی که آن را به جایگاه دوم در اقتصاد جهانی رساند. اکنون، اقتصاددانان می‌گویند، چین باید به سمت تقویت مصرف داخلی حرکت کند، در غیر این صورت شاهد رکود رشد خواهد بود.
متوازن‌کردن اقتصاد عظیم چین به سمت مصرف، به معنای هدایت منابع بیشتر به سمت خانوارها و دورکردن آنها از کارخانه‌هاست. تحلیلگران معتقدند این امر در بلندمدت نیازمند اصلاحات گسترده و پرهزینه برای ایجاد شبکه تأمین اجتماعی ناکافی چین و نجات دولت‌های محلی با مشکلات مالی است.
فردریک نویمان، اقتصاددان ارشد آسیا در HSBC در هنگ‌کنگ، می‌گوید: «مدل رشد چین که در دهه‌های اخیر به طرز چشمگیری موفق بود، به بالاترین حد خود رسیده است». این بانک پیش‌بینی می‌کند که جنگ تجاری در سال آینده ۱.۵ تا ۲ واحد درصد از رشد چین بکاهد؛ هرچند انتظار دارد در صورت پیوستن سایر کشورها به آمریکا در مقابله با صادرات فزاینده چین، ضربه بسیار بزرگ‌تری وارد شود. دولت چین برای سال ۲۰۲۵ رشد حدود پنج‌درصدی را هدف‌گذاری کرده است. گلدمن ساکس تخمین می‌زند که بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون شغل در کارخانه‌های چین به تأمین تقاضای مصرف‌کنندگان آمریکایی برای لوازم خانگی، اسباب‌بازی، جدیدترین گجت‌های الکترونیکی و سایر محصولات وارداتی اختصاص دارد.
ژو زیتونگ، یک صادرکننده که کارخانه‌ای برای تولید بشکه‌های پلاستیکی در فوشان دارد، می‌گوید سه مشتری آمریکایی طی دو روز گذشته سفارش‌های خود را لغو کرده‌اند. دو صادرکننده چینی دیگر که محصولات خود را از او تهیه می‌کنند نیز به او گفته‌اند برخی سفارش‌ها را نگه دارد تا خریداران دیگری پیدا کنند. ژو انتظار ندارد تنش‌های تجاری به این زودی‌ها حل شود. او می‌گوید دولت محلی در شهر به او گفته است پکن در حال بررسی سیاست‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان است. او قصد دارد در صورت عدم دریافت سفارش جدید، تولید را به‌تدریج تا اواخر هفته آینده متوقف کند.
وان جون‌هوی که در بخش بازاریابی یک تولیدکننده لوازم الکترونیکی در استان گوانگ‌دونگ کار می‌کند، پاییز گذشته پس از انتخاب ترامپ به وال‌استریت ژورنال گفته بود شرکتش تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه‌ها و کمک به مشتریان برای مقابله با افزایش‌های تعرفه‌ای مورد انتظار انجام خواهد داد. او این هفته به وال‌استریت ژورنال گفت طی چند ماه بعد، شرکت تحت یک بررسی جامع از همه چیز، از مواد اولیه تا ظرفیت تولید، قرار گرفت و توانست هزینه‌های محصولات خود را حدود ۱۰ درصد کاهش دهد.
وان می‌گوید: «متأسفانه این هنوز برای مصرف‌کنندگان در آمریکا کافی نیست». او اشاره می‌کند که برخی مشتریان قبل از اینکه ترامپ تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش دهد، درخواست تخفیف بیش از ۳۰درصدی داشتند. لغو سفارش‌ها در حال افزایش است. شرکت او یک کارگروه ویژه داخلی تشکیل داده است؛ زیرا درخواست‌های بازپرداخت برای سفارش‌هایی که هنوز ارسال نشده‌اند به طور غیرعادی بالا بوده است. اعضای تیم فروش در حال فهرست‌کردن مشتریان در یک صفحه گسترده برای ردیابی نرخ لغو سفارش‌ها هستند. با وجود این اختلال، هونگ، تولیدکننده اسباب‌بازی‌های پولیشی، می‌گوید پکن نباید در برابر آمریکا کوتاه بیاید: «فکر نمی‌کنم چین باید مصالحه کند. به هر حال، آنها هستند که غیرمنطقی رفتار می‌کنند».
منبع: دیپلماسی ایرانی
