مدنی‌زاده : مسیر شفافیت و تعامل با بخش خصوصی عملیاتی می‌شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۱۳۸۹ به‌عنوان نهادی قانونی برای برقراری ارتباط میان حاکمیت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است. فلسفه وجودی این شورا، صرفاً شنیدن مشکلات بخش خصوصی نیست؛ بلکه بررسی و رفع موانع کسب‌وکار، اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و ارائه پیشنهاد برای اصلاح سیاست‌ها و مقررات نیز در زمره کارکردهای آن قرار دارد.در چنین ساختاری، یکی از چالش‌های مهم همواره فاصله میان «تصمیم» و «اجرا» بوده است؛ به این معنا که ممکن است یک مسئله در جلسه شورا مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شود، اما فعال اقتصادی در نهایت نداند دستگاه مسئول چه اقدامی انجام داده و نتیجه پیگیری چه بوده است.اکنون تصمیم جدید شورای گفت‌وگو می‌تواند این حلقه مفقوده را هدف قرار دهد.سیدعلی مدنی‌زاده در ابتدای یکصد و سی و هفتمین نشست شورا اعلام کرد که از این پس دولت در جلسات شورا گزارش اقدامات خود در خصوص مصوبات را به اعضا ارائه خواهد کرد.بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، تاکنون در ابتدای جلسات معمولاً اعضای شورا گزارش اقدامات و خواسته‌های خود را درباره موضوعات مطرح‌شده ارائه می‌کردند؛ اما با این تصمیم، دولت نیز موظف به ارائه گزارش از اقدامات خود خواهد بود.اهمیت این رویکرد در آن است که «مصوبه» از یک تصمیم روی کاغذ به یک موضوع قابل پایش تبدیل می‌شود؛ موضوعی که باید برای آن دستگاه مسئول، اقدام انجام‌شده و وضعیت پیشرفت مشخص باشد.
شفافیت مقررات؛ قانونی که فعالان اقتصادی را از غافلگیری مصون می‌کند.اما پاسخگویی دولت به بخش خصوصی تنها به پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو محدود نمی‌شود. بخش مهم دیگری از این مسیر به نحوه وضع و اجرای مقررات اقتصادی مربوط است؛ موضوعی که مستقیماً با امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار ارتباط دارد.قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در ماده ۲۴، دولت را در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار مکلف به توجه به نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط کرده است. این قانون همچنین در ماده ۳۰ الحاقی، سازوکار مشخصی برای ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پیش‌بینی کرده است.بر اساس ماده ۳۰ الحاقی، دستگاه‌های اجرایی باید مقرراتی مانند آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط ثبت و به اطلاع عموم برسانند؛ به‌گونه‌ای که مقررات ثبت‌نشده در این پایگاه، از منظر قانون واجد شرایط لازم برای نفوذ نیستند.برای عملیاتی شدن این حکم قانونی نیز هیأت وزیران در سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» را تصویب کرد. این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسید.در ادامه نیز آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با همکاری شورای گفت‌وگو تصویب شد.در همین چارچوب، سیدعلی مدنی‌زاده در ۲۱ تیرماه امسال دستور جدیدی به سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد صادر کرد؛ دستوری که اجرای الزامات قانونی مربوط به اطلاع‌رسانی مقررات را در سطح مجموعه تحت مدیریت این وزارتخانه مورد تأکید قرار می‌دهد.بر اساس این دستور، دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد مکلف شده‌اند پیش از اجرای هرگونه مقرره، آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا تغییر در رویه‌های اداری مرتبط با محیط کسب‌وکار، آن را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط ثبت و برای اطلاع عموم و دریافت نظرات فعالان اقتصادی منتشر کنند.اجرای دقیق این بند قانونی در واقع را از سطح «اطلاع‌رسانی پس از تصمیم» به مرحله پیش از اجرا منتقل می‌کند؛ یعنی فعال اقتصادی باید پیش از آنکه یک مقرره جدید بر فعالیت او اثر بگذارد، از تغییر مطلع شود و فرصت اظهارنظر داشته باشد.بر اساس ضوابط مورد اشاره وزارت اقتصاد، پیش‌نویس مقررات باید حداقل یک هفته پیش از صدور برای دریافت نظرات عمومی و فعالان اقتصادی منتشر شود. همچنین میان انتشار مقرره در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و زمان لازم‌الاجرا شدن آن باید فاصله ۱۵ روزه رعایت شود.یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیری است. تولیدکننده و سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند برای توسعه فعالیت خود تصمیم بگیرد که بداند قواعد حاکم بر کسب‌وکارش ناگهان و بدون اطلاع قبلی تغییر نمی‌کند.تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی می‌تواند هزینه تصمیم‌گیری را برای بنگاه‌ها افزایش دهد و حتی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را با ریسک مواجه کند. به همین دلیل قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موضوع اطلاع‌رسانی و مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند مقررات‌گذاری را مورد توجه قرار داده است.ابلاغیه دبیر هیأت دولت در اسفند ۱۴۰۳ نیز با هدف انتظام‌بخشی به فرآیند مقررات‌گذاری، تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را یادآوری و بر رعایت آنها تأکید کرده است.تعامل وزارت اقتصاد با بخش خصوصی تنها به موضوع اطلاع‌رسانی قوانین محدود نمانده است.هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز یکی از ابزارهای اصلی وزارت اقتصاد برای کاهش موانع فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.در ماه‌های اخیر، موضوع حذف مقررات زائد و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. مدنی‌زاده نیز در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت شناسایی موانع قانونی و مقرراتی کسب‌وکار تأکید کرده و از تشکیل کارگروهی در وزارت اقتصاد برای احصای قوانین مانع بهبود محیط کسب‌وکار خبر داده است.پاسخگویی؛ حلقه تکمیل‌کننده اعتماد دولت و بخش خصوصی است.
اگرچه ایجاد کانال گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد، اما اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی بتواند نتیجه این گفت‌وگو را در سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌ها مشاهده کند. از همین منظر ارائه گزارش عملکرد دولت، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا امکان سنجش فاصله میان وعده و اقدام را فراهم می‌کند. بخش خصوصی می‌تواند ببیند کدام مطالبه به نتیجه رسیده، کدام مصوبه در حال اجراست، کدام دستگاه مسئول انجام تعهد خود بوده و در کدام موارد هنوز مانعی وجود دارد.در چنین شرایطی، گزارش ماهانه صرفاً یک گزارش اداری نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزار پایش اجرای سیاست‌های اقتصادی و سنجش پاسخگویی دستگاه‌های دولتی در برابر بخش خصوصی تبدیل شود.