چهارشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۵ / ۲۳:۰۲:۴۹
چهل و یکمین جلسه پیگیری وضعیت بازار آسیب‌دیده رشت به ریاست هادی حق‌شناس استاندار گیلان و با حضور بازاریان خسارت‌دیده برگزار و آخرین وضعیت بازسازی سراها، تأمین زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و آتش‌نشانی، موانع اجرایی و روند پیگیری تسهیلات بانکی بررسی شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ هادی حق‌شناس صبح امروز (شنبه) […]
چهل و یکمین جلسه پیگیری وضعیت بازار آسیب‌دیده رشت به ریاست هادی حق‌شناس استاندار گیلان و با حضور بازاریان خسارت‌دیده برگزار و آخرین وضعیت بازسازی سراها، تأمین زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و آتش‌نشانی، موانع اجرایی و روند پیگیری تسهیلات بانکی بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ هادی حق‌شناس صبح امروز (شنبه) در چهل‌ویکمین جلسه رسیدگی به وضعیت بازار آسیب‌دیده رشت در سالن شهید انصاری استانداری، ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات بازسازی، بر تسریع در رفع موانع موجود و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بازار تأکید کرد.
در این جلسه، میزان پیشرفت فیزیکی بازسازی سراهای آسیب‌دیده به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اقدامات دستگاههای مسئول برای احداث و تکمیل شبکه آب شرب، فاضلاب، برق و تأمین الزامات آتش‌نشانی و ایمنی بازار تشریح شد.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه موانع اجرایی بازسازی باید با همکاری دستگاههای مسئول برطرف شود، خواستار پیگیری مستمر مصوبات جلسات و تعیین تکلیف موضوعاتی شد که روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را با تأخیر مواجه کرده است.حق‌شناس همچنین با اشاره به نشست اخیر خود با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از پیگیری درخواست اختصاص تسهیلات ویژه به بازاریان خسارت‌دیده خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بانکی و حمایتی برای کمک به بازگشت هرچه سریع‌تر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به چرخه فعالیت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه موضوع تسهیلات بانکی یکی از مطالبات مهم بازاریان است، خواستار پیگیری دستگاههای مسئول و شبکه بانکی برای تسهیل فرآیند تأمین مالی بازسازی واحدهای خسارت‌دیده شد.بخش دیگری از این جلسه به بررسی مسائل ثبتی، تفکیک و صدور مجوز در محدوده بازار اختصاص داشت. استاندار گیلان در این خصوص خواستار بررسی دقیق مستندات اسناد صادرشده و احراز انطباق فرآیند تفکیک، صدور مجوز و اسناد با قوانین و ضوابط مربوط شد.
حق‌شناس با اشاره به اسناد صادرشده در سال ۱۴۰۴ گفت: باید مشخص شود این اسناد بر چه مبنا، با استناد به چه مدارکی و در چارچوب کدام بستر قانونی صادر شده‌اند و دستگاههای مربوط موظفند مستندات این فرآیند را به‌صورت دقیق بررسی کنند.
وی افزود: چنانچه سندی برخلاف ضوابط و بدون تعیین تکلیف قانونی صادر شده باشد، ذی‌نفعان و معترضان می‌توانند از مسیر مراجع قانونی اعتراض و در صورت احراز تخلف، موضوع ابطال سند را پیگیری کنند.
استاندار گیلان همچنین تأکید کرد که صرف وجود سند مالکیت نمی‌تواند مبنای صدور مجوز جدید برای احداث یا بازسازی یک واحد تجاری از سوی شهرداری باشد و ابتدا باید سابقه فعالیت و وجود واحد تجاری پیش از وقوع حادثه احراز شود.
حق‌شناس تصریح کرد: بازسازی واحد تجاری که پیش از آتش‌سوزی وجود داشته با ایجاد یک واحد تجاری جدید دو موضوع متفاوت است و هر یک باید مطابق قوانین و ضوابط مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان از دستگاههای ذی‌ربط خواست ضمن استعلام از شهرداری و سایر مراجع مرتبط، مدارک و مستندات لازم را بررسی کرده و موضوعات باقی‌مانده را با هدف تسریع در روند بازسازی و تعیین تکلیف حقوقی واحدهای آسیب‌دیده پیگیری کنند.
