مبنای ارائه خدمات هوشمند دولت ؛ تطبیق کد ملی و نشانی محل اقامت شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (GNAF) در سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این آیین‌نامه با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات نشانی و تقویت تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، الزامات مشخصی را برای احراز نشانی اشخاص، ثبت معاملات ملکی و مدیریت اطلاعات مشترکان خدمات عمومی تعیین کرده است. این مصوبه در هشت ماده و با پیشنهاد مشترک چند وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری مرکز آمار ایران، به تصویب هیئت وزیران رسیده است.نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور یا جی‌نف، زیرساختی برای پیوند کد پستی، نشانی استاندارد و مختصات جغرافیایی هر مکان است. این نظام با تبدیل نشانی به داده‌ای استاندارد و قابل تبادل میان سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، زمینه شناسایی دقیق‌تر اماکن، کاهش خطاهای نشانی و بهبود برنامه‌ریزی مبتنی بر مکان را فراهم می‌کند.
ابلاغ آیین‌نامه جدید، چارچوب الزام‌آور استفاده از این زیرساخت را در خدمات دولتی و عمومی مشخص کرده و دستگاه‌ها را به تطبیق اطلاعات مکانی با پایگاه‌های هویتی و اطلاعات پایه دولت ملزم می‌کند.
مطابق ماده ۲ آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف‌اند هنگام ارائه خدمات عمومی و اختصاصی، کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور را از پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور شرکت ملی پست دریافت کنند. در خدماتی که احراز اقامتگاه اصلی اشخاص حقیقی ضرورت دارد، پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مرجع استعلام خواهد بود.
همچنین شرکت ملی پست مکلف است خدمات تخصیص، ثبت، اعتبارسنجی، تطبیق، اصلاح و به‌روزرسانی نشانی استاندارد را به‌صورت برخط ارائه دهد.
بر اساس ماده ۳، ارائه خدمات رقومی و استعلامی دولت به تطابق قطعی شماره ملی متقاضی با کد پستی و نشانی استاندارد اقامتگاه قانونی او در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مشروط شده است. در صورت نبود سابقه یا وجود مغایرت، سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمت باید متقاضی را به‌صورت خودکار و برخط برای اظهار و اصلاح نشانی هدایت کنند و ارائه خدمت تا دریافت تأییدیه برخط، مطابق فرایندهای آیین‌نامه، به حالت تعلیق درمی‌آید.

بر اساس ماده ۴، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند پس از هرگونه تغییر محل اقامت یا سکونت، حداکثر ظرف یک ماه، نشانی جدید خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان ثبت کنند.
تا زمان ثبت و تأیید نهایی اطلاعات، پاسخ استعلام نشانی با وضعیت «فاقد اعتبار مکانی» بازگردانده می‌شود و ارائه خدمات جدید، پس از دو بار ارائه مشروط خدمت، تا زمان اصلاح و تأیید اطلاعات معلق خواهد شد. در مواردی که هنوز کد پستی و نشانی استاندارد برای مکان موردنظر تخصیص نیافته باشد، اظهار نشانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا زمان تخصیص نشانی استاندارد کفایت می‌کند.
در حوزه خدمات حمایتی و یارانه‌ای نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر مراجع حمایتی موظف‌اند در صورت احراز وضعیت «فاقد اعتبار مکانی»، پس از دو بار ارائه مشروط خدمت، ارائه خدمات حمایتی و یارانه‌ای به فرد یا خانوار را تا احراز اقامتگاه قانونی تعلیق کنند. این تعلیق به معنای تأخیر در ارائه خدمت تا احراز اطلاعات مکانی است و دستگاه‌های مسئول باید امکان ثبت نشانی افراد تحت پوشش را تسهیل کنند.مطابق ماده ۵، سکوها و درگاه‌های ثبت معاملات و اجاره املاک و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند هنگام تنظیم قراردادهای بیع، رهن، اجاره و سرقفلی، محل اقامت طرفین را از پایگاه اطلاعات املاک و اسکان و از طریق گذرگاه خدمات دولت (GSB) استعلام کنند. صحت کد پستی و نشانی استاندارد ملک نیز باید از شرکت ملی پست استعلام شود.
این الزامات در ثبت قطعی تغییر مالکیت، بهره‌بردار یا انتفاع از ملک نیز لازم‌الاجراست. همچنین مراجع صدور پروانه باید دریافت و ثبت کد پستی و نشانی استاندارد را در مراحل تأیید نقشه، صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار اجرایی کنند. نظارت بر اجرای این حکم در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز هنگام ثبت رهن یا وثیقه‌گذاری املاک باید استعلام‌های مقرر را انجام دهند.

بر اساس ماده ۶، شرکت‌های استانی آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز و شرکت‌های مادر تخصصی متناظر موظف‌اند ساختار اطلاعات مشترکان خود را از الگوی صرفاً مالک‌محور یا کنتورمحور به ساختاری مبتنی بر کد پستی، نشانی، مختصات جغرافیایی، شناسه کنتور و اطلاعات مالک و بهره‌بردار نهایی تغییر دهند.
بر این اساس، صورت‌حساب‌ها باید مستقیماً به نام متصرف قانونی یا بهره‌بردار نهایی صادر شود. این شرکت‌ها همچنین موظف‌اند امکان اعلام برخط شروع و خاتمه بهره‌برداری از انشعاب را حداکثر ظرف شش ماه فراهم کنند.
در صورت مغایرت شماره ملی بهره‌بردار یا خودداری متصرف از ثبت اطلاعات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پس از اخطار الکترونیکی و سپری‌شدن مهلت مقرر، شرکت‌های خدمت‌رسان موظف‌اند با رعایت قوانین و مقررات، ارائه خدمت اشتراک را تا تعیین تکلیف و ثبت رسمی بهره‌بردار محدود یا تعلیق کنند. اطلاعات بهره‌برداران انشعاب‌های مشاعی نیز باید متناسب با واحدهای مستقل به‌روزرسانی شود.مطابق ماده ۱، دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی و عمومی، از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی شهری و شهرسازی، موظف‌اند با همکاری شرکت ملی پست، سامانه‌های قرائت، بازرسی و خدمات میدانی خود را ارتقا دهند.
بر این اساس، مأموران این دستگاه‌ها در مراجعه به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی باید مختصات جغرافیایی مکان را از طریق خدمات برخط شرکت ملی پست ثبت کنند و اطلاعات کنتور یا شناسه قبض را با کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور تطبیق دهند.
ماده ۷ نیز به‌کارگیری اطلاعات نشانی استاندارد را در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده است. در صورت فقدان نشانی استاندارد یا وجود داده‌های متعارض که مانع احراز اقامتگاه شود، اشخاص موظف‌اند نشانی خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه املاک و اسکان اظهار کنند.
بر اساس ماده ۸، دستورالعمل‌های اجرایی و فنی مورد نیاز برای اجرای آیین‌نامه، از جمله شیوه اجرا و مصادیق خدمات عمومی و اختصاصی، در صورت نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و ابلاغ می‌شود.
همچنین وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، مسئول تدوین و ابلاغ دستورالعمل الزامات امنیتی سامانه‌ها و سکوهای مشمول است؛ الزامات یادشده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.
با ابلاغ این آیین‌نامه، استفاده از نشانی استاندارد مکان‌محور در فرایند ارائه خدمات دولتی، معاملات ملکی، مدیریت انشعاب‌ها و احراز اقامتگاه قانونی، چارچوب اجرایی مشخصی پیدا می‌کند. تحقق اهداف این مصوبه به اجرای هماهنگ تکالیف دستگاه‌ها و تبادل برخط اطلاعات میان شرکت ملی پست، پایگاه املاک و اسکان و سایر پایگاه‌های اطلاعات پایه دولت وابسته است.