آیا هند ابرقدرت می شود…؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از دنیای اقتصاد نوشت: نشست سران گروه ۲۰ که در ماه سپتامبر برای اولین بار در در دهلی نو برگزار شد، فرصتی بود برای «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند تا در میان رهبران ۲۰اقتصاد برتر جهان قرار گیرد. با وجود غیبت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در این نشست، حجم تجارت بین هند و چین قابل توجه بود و در سال ۲۰۲۲ به رقم بی سابقه ۱۳۵.۹۸میلیارد دلار رسید. اما به نظر می رسد به دلایل راهبردی و اقتصادی روابط بین دو همسایه آسیایی در حال تغییرات جدی است. در حالی که «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، خواهان اصلاح نظام حکمرانی جهانی و قرار گرفتن چین در مرکز نظم نوین جهانی است، «مودی» قصد دارد ظرف پنج سال هند را به یکی از سه اقتصاد برتر جهان تبدیل کند.

اینکه چقدر این هدف عملی است به عوامل مختلفی بستگی دارد. «مودی» برای ایجاد جهش اقتصادی در هند و به منظور تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، ابتکارات مختلفی را برای ایجاد شغل در بخش تولید و نوآوری مطرح کرده است. سیاست تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شرکت های غربی مانند آمازون، اپل، سامسونگ، ایکیا و فایزر را به سرمایه گذاری در هند ترغیب کرده است. در ماه ژوئن، اپل برنامه خود را برای انتقال ۱۸ درصد از تولید جهانی آی فون از چین به هند اعلام کرد. در ماه سپتامبر، شرکت «مایکرون تکنولوژی»، سازنده نیمه هادی ها، از طرح های خود برای ساخت چند واحد مونتاژ و بسته بندی در هند خبر داد. در واقع می توان گفت موفقیت های اقتصادی اخیر هند موجب تقویت جایگاه بین المللی این کشور شده و اعتمادبه نفس آن را افزایش داده است. اکنون، با تغییرات ژئوپلیتیک، برخی پیش بینی می کنند که این کشور می تواند به ابرقدرت اقتصادی جدید جهان بدل شود. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به این موضوع اختصاص دارد.

بازیابی دهلی پس از لغزش پکن

اقتصاد هند مانند یک فیل عظیم الجثه است. به حرکت واداشتن پرجمعیت ترین کشور جهان با دشواری ممکن است؛ اما وقتی این فیل به حرکت درآید دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت.

در حالی که اقتصاد جهان در سال های اخیر با بحران های روزافزون مواجه بوده، هند اما با تغییر رویه کند پیشین، رویکردی سریع و چابک را برای توسعه اقتصاد خود در پیش گرفته است. هند امسال را با حضور پرشور و مقتدرانه در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس آغاز کرد. نمایندگان اعزامی هند در اجلاس امسال آن چنان حضور پرشماری داشتند که یکی از اعضای هیات های شرکت کننده خارجی به طنز خیابان اصلی محل برگزاری اجلاس را «هند کوچک» توصیف کرده بود. تنها چند ماه بعد، هنگامی که نخست وزیر هند «نارندرا مودی»، اجلاس سران گروه۲۰ را که برای اولین بار در دهلی نو برگزار می شد افتتاح کرد، بازار سهام این کشور به رشد خیره کننده ای دست یافت.

اما این حس اعتمادبه نفس تنها به زمین محدود نمی شود. هند چند ماه پیش به باشگاه کوچک کشورهایی پیوست که سفینه فضایی به کره ماه فرستاده بودند که خود نشانه ای دیگر از جاه طلبی های هند و عزم این کشور برای توسعه در حوزه علم و فناوری است. در این میان، چین که طی دهه های متمادی موتور رشد جهانی بود، شاهد کاهش رشد اقتصادی خود بوده است و همسایه جنوبی (هند) به سرعت در حال تبدیل شدن به جانشین بالقوه چین است. از جمعیت جوان فزاینده گرفته تا کارخانه های فعال، هند توانسته است شرایط را به نفع خود رقم بزند.

«اسوار پراساد»، استاد سیاست تجاری دانشگاه کرنل نیویورک در این باره می گوید: اقتصاد هند با توجه به اصلاحاتی که طی سال های گذشته انجام شده برای زمینه سازی و تسهیل رشد و رونق تدریجی، به طور غیرقابل انکاری در مسیر دستیابی به عظمت است. او می افزاید: «سرمایه گذاران خارجی زیادی به دلایل متقن و بارز برای سرمایه گذاری در این کشور اظهار تمایل کرده اند.» دهلی نو همچنین روابط گرم تری با غرب دارد که به چین با سوءظن فزاینده می نگرد. این یعنی سرمایه گذاران اکنون بزرگ ترین دموکراسی جهان را نقطه روشنی در جهانی ازهم گسیخته می دانند.

در چند دهه گذشته، دوره هایی از خوش بینی جهانی در مورد هند وجود داشته است، اما شعله این خوش بینی ها هر بار با ادامه پیشرفت روزافزون چین خاموش می شد. امروز شکاف بین دو غول اقتصاد آسیا بسیار عمیق است. ارزش اقتصاد هند در حال حاضر نزدیک به ۳.۵تریلیون دلار است که این کشور را در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان قرار می دهد. این در حالی است که ارزش تقریبی اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان ۱۵تریلیون دلار برآورد می شود. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، انتظار می رود این دو کشور در مجموع به نیمی از رشد جهانی در سال جاری کمک کنند که سهم چین در این میان ۳۵درصد خواهد بود. طبق گزارش تحلیلگران «بارکلی» که ماه اکتبر منتشر شد، هند برای اینکه بتواند ظرف پنج سال آینده از چین به عنوان بزرگ ترین مشارکت کننده در رشد جهانی پیشی بگیرد، باید به نرخ رشد پایدار ۸درصد دست یابد. به گفته تحلیلگران «بارکلی» هند برای دستیابی به رشد ۸درصد بخش خصوصی لازم است سرمایه گذاری خود را افزایش دهد.

همچنین طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، هند امسال رشد ۶.۳درصدی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر، چین هدف رشد رسمی خود را حدود ۵درصد تعیین کرده است؛ زیرا با چالش های فزاینده ای از جمله شاخص ضعیف قیمت مصرف کننده و بحران املاک دست وپنجه نرم می کند. دولت «نارندرا مودی» که قصد دارد هند را تا سال ۲۰۲۵ به یک اقتصاد ۵تریلیون دلاری تبدیل کند، مطمئنا در حال ایجاد زمینه برای تسهیل تجارت و جذب شرکت های بیشتری برای سرمایه گذاری است. درست مانند کاری که چین بیش از سه دهه پیش انجام داد، هند نیز با صرف میلیاردها دلار برای ساخت جاده ها، بنادر، فرودگاه ها و راه آهن، تحول عظیم زیرساختی را آغاز کرده است. تنها در بودجه امسال، ۱۲۰میلیارد دلار برای هزینه های سرمایه ای در جهت تقویت توسعه اقتصادی پیش بینی شده است.

نتایج را می توان روی زمین و در ساخت وسازها و عملیات عمرانی گسترده ای که در سراسر کشور در حال انجام است، مشاهده کرد. هند ۵۰هزار کیلومتر به شبکه بزرگراه ملی اضافه کرده است که فقط ۵۰درصد آن مابین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ انجام شده است. دولت مودی گفته است که سرعت روزانه ساخت بزرگراه های ملی از زمانی که ۹سال پیش برای اولین بار به قدرت رسید، بیش از دوبرابر شده است.

هند که برخی از شرکت های نرم افزاری بزرگ جهان را دارد، مجموعه ای از پلتفرم های دیجیتال -معروف به زیرساخت های عمومی دیجیتال- را نیز ایجاد کرده که تجارت را متحول کرده و در واقع «تغییردهنده بازی» برای مردم و کسب وکارها در کشور بوده است. به عنوان مثال، برنامه Aadhaar که در سال ۲۰۰۹ راه اندازی شد، با ارائه مدرک هویتی برای میلیون ها هندی اولین بار زندگی آنها را متحول کرد.

بزرگ ترین پایگاه بیومتریک جهان اکنون بخش اعظم جمعیت ۱.۴میلیاردی هند را پوشش می دهد و به دولت کمک کرده است تا میلیون ها نفر را با کاهش فساد در برنامه ها و طرح های رفاهی نجات دهد. پلتفرم دیگر، رابط پرداخت یکپارچه (UPI) به کاربران این امکان را می دهد تا با اسکن یک کد QR، فورا پرداخت های خود را انجام دهند. هندی ها از همه اقشار، از کافی شاپ ها گرفته تا فقرا، این سازوکار را پذیرفته اند که موجب شده است میلیون ها دلار به اقتصاد رسمی سرازیر شود. شرکت های هندی وارد عمل شده اند. برخی از بزرگ ترین شرکت های این کشور، از جمله صنایع Reliance Mukesh Ambani و گروه همنام Gautam Adani، میلیاردها دلار برای اینترنت 5G و انرژی پاک هزینه می کنند؛ حتی اگر امپراتوری های خود را بر پشتوانه صنایع سنتی مانند سوخت های فسیلی بنا کنند.

هند با قدرت در تلاش است از شرایط به وجود آمده جهانی و عزم شرکت های بین المللی زنجیره تامین برای متنوع کردن عملیات تجاری خود که پیش از این صرفا در چین متمرکز بود بهره برداری کند. این شرکت ها در دوران شیوع و همه گیری کرونا با موانع مختلفی در روند فعالیت هایشان مواجه شدند و افزایش تنش بین پکن و واشنگتن فعالیت های آنها را تهدید می کند.

سومین اقتصاد بزرگ آسیا برنامه تشویقی مرتبط با تولید به ارزش ۲۶میلیارد دلار را برای جذب شرکت ها در راستای راه اندازی تولید در ۱۴حوزه، از الکترونیک و خودرو گرفته تا داروسازی و تجهیزات پزشکی، راه اندازی کرده است. در نتیجه، برخی از بزرگ ترین شرکت های جهان، از جمله تامین کننده اپل، فاکسکان، در حال گسترش فعالیت های خود در هند هستند. اما حتی با وجود افزایش حجم تجارت هند، هنوز با خلق دوباره معجزه اقتصادی که دهه ها پیش در چین به وقوع پیوست فاصله زیادی دارد.

«ویلی شیه»، استاد دانشکده بازرگانی هاروارد، می گوید هند مانند چین در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ نیست، زیرا دولت به این سرعت موانع را بر سر راه FDI [سرمایه گذاری های مستقیم خارجی] برطرف نمی کند. او می افزاید: «هند امروز در مقایسه با چین در اوایل دهه ۲۰۰۰ بوروکراتیک تر و غیرقابل پیش بینی تر است.» این غیرقابل پیش بینی بودن در سال ۲۰۱۶ زمانی که «مودی» به طور ناگهانی دستور حذف اسکناس های نقد را صادر کرد، کاملا نمایان شد که به دردسرهای طولانی مدت برای شهروندان و مشاغل منجر شد. در حالی که این کشور در حال برداشتن گام هایی برای جذب شرکت های خارجی است، مقامات آن شرکت های چینی را سرکوب کرده اند.

در گزارش اکتبر HSBC، «فردریک نویمان» و «جاستین فنگ» می نویسند: «هند در حال حاضر با سیلندرهای کمی کار می کند که نمی تواند جایگزین موتور کند چین شود، ضمن اینکه نباید تفاوت ها در میزان مصرف، سرمایه گذاری ها و… در دو اقتصاد را نادیده گرفت.» چین حدود ۳۰درصد از سرمایه گذاری جهان را تشکیل می دهد، در حالی که سهم هند کمتر از ۵درصد است. «حتی با فرض رشد صفر در چین و سه برابر شدن رشد هزینه سرمایه گذاری در هند نسبت به میانگین اخیر، حداقل ۱۸سال زمان لازم است تا سطح هزینه های سرمایه گذاری هند به چین برسد.» بیان این حقایق به معنای آن نیست که هند در این زمینه پیشرفت نخواهد کرد و بر اقتصاد جهان تاثیرگذار نخواهد بود؛ اما واقعیت این است که اگر اقتصاد چین به شدت دچار مشکل شود، ظرفیت کنونی هند برای محافظت از اقتصاد جهانی کافی نخواهد بود.

هند و ژاپن؛ جایگزین‏‏ های مطلوب برای سرمایه گذاری

با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال ۲۰۲۳ سرمایه گذاران آسیایی، بررسی وضعیت بازارها در سالی را که گذشت آغاز کرده اند و به نظر می رسد شرایط کنونی با انتظارات بالایی که در ابتدای سال داشتند بسیار متفاوت است. در واقع آنها انتظار داشتند با کنار گذاشتن یکباره سیاست «کووید صفر» درچین و رفع محدودیت ها، موجی شگرف از سرازیر شدن سرمایه ها و دارایی ها به بورس، املاک و حتی بازار کالا ایجاد شود. اما با ادامه رکود در بازار مسکن و کاهش هزینه های مصرف کننده، این امیدواری ها به تدریج نقش بر آب شد.

آخرین برآورد از تولید ناخالص داخلی چین، نرخ رشد سالانه ۴.۹ درصد را در سه ماه سوم سال نشان می دهد که نسبت به شرایط تقریبا منفی که در تابستان شاهد آن بودیم بهبود محسوب می شود. اما سرمایه گذاران داخلی و خارجی همچنان در مورد بهبود وضعیت اقتصادی چین نگران هستند. به همین دلیل هنگامی که سرمایه گذاران نگاه خود را از چین به سمت سایر کشورهای موفق آسیایی برمی گردانند، به نظر هنوز جای امیدواری وجود دارد. به عنوان مثال، کشورهایی مانند ژاپن و هند می توانند گزینه های محبوب و جذابی برای سرمایه گذاری محسوب شوند. طبق داده های بلومبرگ، در آسیا، بازار سهام ژاپن بیشترین سرمایه گذاری خارجی را (۲۹.۲میلیارد دلار آمریکا از ۱۳اکتبر) در سال جاری شاهد بوده است و پس از آن هند (۱۴میلیارد دلار آمریکا از ۱۷اکتبر) قرار دارد. آخرین آمارها برای چین نشان می دهد که این کشور تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۶.۸میلیارد دلار خالص سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است.

میل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری روی سهام در ژاپن در طول سال به دلیل ثبات این حوزه نسبتا ثابت باقی مانده است. در حالی که بازارهای بزرگ ایالات متحده و اروپا با عدم اطمینان اقتصادی و رکود بالقوه مواجه هستند، ژاپن با ورود موجی از گردشگران شاهد افزایش هزینه های مصرف کننده بوده است. به علاوه تورم و دستمزدها در سال جاری افزایش یافته است و این هیجان وجود دارد که نگرانی های مربوط به بهره وری و بازده سرمایه از طریق قوانین جدید پذیرش در بورس توکیو رفع شود. با وجود کاهش جمعیت ژاپن در چند دهه گذشته، اقتصاد این کشور توانسته است از طریق افزایش بازدهی و بهره وری به علاوه سرمایه گذاری و تجارت در خارج از کشور رشد کند و شرکت های خوشه ای ژاپنی به فرصت های شایان توجه سرمایه گذاری در کشورهای آسیایی از جمله چین، اندونزی، هند و ویتنام چشم داشته اند.

با این حال ارزش «ین» در برابر دلار آمریکا همچنان ضعیف است و بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن در مقایسه با همتایان جهانی هنوز بسیار پایین است. به علاوه هرگونه تغییر در سیاست پولی فوق العاده سست ژاپن تا بعد از مذاکرات پیرامون افزایش دستمزد در بهار غیرمحتمل است. همچنین دورشدن از سیاست کنترل منحنی بازده فعلی، به افزایش ارزش پول منجر می شود که می تواند سرمایه گذاران بیشتری را از خارج به سمت این کشور جذب کند. در ادامه نباید از نظر دور داشت که سرمایه گذاران به دنبال بهبود درآمد شرکت های ژاپنی طی ماه پایانی سال، به ویژه شرکت های فعال در سطح جهانی، از تضعیف «ین» سود برده اند. در همین حال، در آن سوی آسیا، هند به دلایل کاملا متفاوتی موردتوجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. با پشت سر گذاشتن چین و بدل شدن به پرجمعیت ترین کشور جهان در سال جاری، خوش بینی ها پیرامون رشد اقتصادی هند افزایش یافته است و بسیاری از سرمایه گذاران پذیرای این روایت هستند که هند گوی پرسرعت ترین اقتصاد بزرگ دنیا را در دهه های آینده از چین خواهد ربود.

مزیت هند برای ایجاد رشد بلندمدت در درجه اول از جذابیت های جمعیتی این کشور ناشی می شود. میانگین سنی فعلی در هند در حال حاضر ۲۸سال است که به این معنی است که می توان انتظار داشت تا پایان قرن حاضر، جمعیت هند دوبرابر چین افزایش یابد. جمعیت بزرگ و جوان، پتانسیل بهره وری بیشتر و تسریع در رشد اقتصادی را به همراه دارد. لازم به ذکر است که پیشرفت سریع بسیاری از اقتصادهای آسیایی شرقی با افزایش آمار جمعیت در سن اشتغال همراه شد. ژاپن، سنگاپور و هنگ کنگ در دهه ۱۹۶۰ وارد این مرحله شدند و به سرعت رشد کردند و به اقتصادهای توسعه یافته بدل شدند. همچنین اصلاحات اقتصادی چین، همراه با رشد مطلوب جمعیت در دهه ۱۹۸۰، زمینه را برای چند دهه رشد بی سابقه فراهم کرد.

اما این پرسش مطرح است که باورها نسبت به سرمایه گذاری در ژاپن و هند چقدر پایدار خواهند ماند؟ در واقع باید گفت دو کشور با ریسک های آشکاری مواجه هستند. غیرممکن است بتوان بسیاری از امیدهای واهی درمورد بازار سرمایه ژاپن را که از سال ۱۹۹۱ به دنبال ترکیدن حباب دارایی ها شاهد بوده ایم نادیده گرفت. بزرگ ترین ریسک برای تز کنونی سرمایه گذاری خارجی، پایان سیاست کنترل منحنی بازده است. تغییرات اعمال شده در اوایل سال جاری روی «ین» و سهام آثار محدودی داشتند، بنابراین پایان نظام مند این سیاست می تواند امکان پذیر باشد؛ هرچند به طورقطع تاثیر خود را بر افزایش ارزش سهام خواهد گذاشت. در مورد هند اما ریسک اصلی آن است که مزیت جمعیتی کنونی در آینده به یک فاجعه تبدیل شود. هند به رغم رشد اقتصادی بالا تاکنون در زمینه ایجاد فرصت های شغلی کافی برای شهروندانش ناتوان مانده است. نرخ بیکاری حدود ۸ درصد است و اشتغال جوانان به این دلیل که صنعت خدمات جزو ارکان اصلی رشد محسوب می شود، به میزان قابل توجهی بالاتر است.

در اینجا اما عدم تطابق مهارت ها وجود دارد، زیرا کمتر از ۵ درصد نیروی کار جوان کشور آموزش رسمی دیده اند. این امر افزایش سهم تولید از تولید ناخالص داخلی کشور را که یکی از سیاست های اعلامی دولت است از حدود ۱۷ درصد امروز به ۲۵ درصد دشوار می کند. به علاوه هند به سرمایه گذاری های عظیم، مستمر و هدفمند در بخش های توسعه نیافته زیرساختی و منابع انسانی برای دهه های آینده نیاز دارد. ژاپن و هند می توانند ادعا کنند که مقصد موردعلاقه سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۳ هستند، اما از احساسات منفی نسبت به چین هم به خوبی سود برده اند. سرمایه جهانی که در سال های قبل ممکن بود به سمت چین کشیده شود، امسال به سایر نقاط آسیا کشیده شد؛ کشورهایی که می توانند پیشرانه های اصلی رشد اقتصاد جهانی باشند. مساله اصلی برای سال ۲۰۲۴ آن است که آیا این بازارها می توانند این سطح بالای علاقه و رغبت سرمایه گذاران را حتی با وجود مثبت شدن شرایط سرمایه گذاری در چین، همچنان به سود خود حفظ کنند. اگر چنین امری محقق شود می توانیم شاهد مرحله جدیدی از توسعه منطقه ای باشیم.

دولت مردمی در مسیر بن‏‏ بست؟

سیندیکت تنها چند دهه پیش، هند بازیگر نسبتا کوچکی در عرصه جهانی بود؛ اما امروز چگونه همه چیز متحول شده است؟ اقتصاد هند از سال ۲۰۰۶ با رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ متوسط سالانه ۶.۲درصد، در زمره کشورهای دارای سریع ترین رشد اقتصادی در جهان بوده است. اما آیا این کشور می تواند این نتیجه چشمگیر را حفظ کند؟

یکی از دلایل چرایی طولانی شدن رشد سریع اقتصاد مستقل هند آن است که دولت این کشور طی چند دهه به شدت بر فعالیت های اقتصادی داخلی نظارت داشت و با اعمال کنترل های سخت گیرانه بر تجارت بین الملل، سرمایه گذاران خارجی را نسبت به ورود به هند دلسرد و ناامید می کرد. اما در سال ۱۹۹۱، بحران عمیق اقتصادی، دولت هند را مجبور کرد تا با اعمال اصلاحاتی موجب گشایش سریع گسترش تجارت شود. در نتیجه سهم نیم درصدی هند از تجارت جهانی در سال ۱۹۹۱ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. به علاوه سهم این کشور در زمینه ارائه خدمات تجاری با افزایش قابل توجه، افزایش فوق العاده درآمدها را به همراه داشت.

رشد اقتصادی هند چشمگیر بود؛ بااین حال این روند طی چند دهه تحت الشعاع چین قرار گرفت. اما در سال ۲۰۲۱، هند برای اولین بار از چین پیشی گرفت و صندوق بین المللی پول انتظار دارد این روند ادامه پیدا کند و این کشور بتواند طی سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به رشد ۶.۳درصدی دست یابد. این در حالی است که ارقام مذکور در چین به ترتیب ۵ و ۴.۲ درصد رشد بوده است. به علاوه با وجود اینکه رشد جمعیت هند با حدود ۱.۴۲میلیارد نفر، از چین پیشی گرفته است، درآمد سرانه کشور با سرعت بیشتری در حال افزایش است. هند اکنون نه تنها پرجمعیت ترین کشور جهان است، بلکه عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ از نظر برابری قدرت خرید را از آن خود کرده است. البته از دهه ۱۹۹۰ سیاستگذاران و بانکداران هندی اقدامات بیشتری در این جهت انجام داده اند.

شبکه مخابرات به شکل بنیادی مدرن سازی شده است، نظام بانکی تحت مدیریت «راگهورام راجان»، اقتصاددان برجسته و رئیس سابق بانک مرکزی هند، اصلاح و تقویت شد. همچنین دولت «نارندرا مودی» اخیرا بودجه اختصاص یافته به حوزه نگهداری و ارتقای زیرساخت های کشور را افزایش داده است. آمار دسترسی به برق اکنون ۹۸درصد خانوارها را شامل می شود و نقل وانتقالات نقدی وضعیت فقیرترین اقشار کشور را بهبود بخشیده است. در همین حال، ساختار مالیاتی (برای کاهش برخی از ناکارآمدی های ناشی از تفاوت در نرخ های مالیات بر فروش بین ایالت ها) تغییر پیدا کرده و قوانین مربوط به ورشکستگی بهبود یافته است.

موفقیت های اقتصادی اخیر هند موجب تقویت جایگاه بین المللی این کشور شده و اعتمادبه نفس آن را افزایش داده است. اکنون، با تغییرات ژئوپلیتیک، به ویژه رقابت ایالات متحده و چین، جایگاه هند بیش ازپیش ارتقا خواهد یافت و برخی پیش بینی می کنند که این کشور می تواند به ابرقدرت اقتصادی جدید جهان بدل شود. اما این امر مستلزم اصلاحات اقتصادی بیشتر است و به طور نگران کننده، به نظر می رسد که دولت مودی از برخی اصول و سیاست هایی که باعث رشد هند شد، رویگردان است.

برای شروع، دولت با مطرح کردن ابتکاری تحت عنوان «ساخت هند»، اعلام کرده است که از یارانه ها، تعرفه ها و سایر اقدامات برای تشویق شرکت ها در جهت توسعه، تولید و مونتاژ محصولاتشان در داخل کشور استفاده می کند؛ حتی اگر آزادسازی رژیم تجاری دقیقا همان چیزی است که باعث رشد هند شده است. در طول چند دهه گذشته علاوه بر این، شرکت های بزرگ هندی که حمایت قابل توجهی از دولت دریافت کرده اند، از مزیت بیشتری نسبت به شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) برخوردار بوده اند و در عوض SMEها مجبور بودند همواره با قوانین و مقررات دست وپاگیر حاکم بر فعالیت های اقتصادی دست وپنجه نرم کنند.

به نظر می رسد دولت مودی متوجه نیست که فرهنگ قوی و سلامت استارت آپ و کسب وکارهای اقتصادی کوچک (SME) و پویا برای رشد اقتصادی سالم ضروری هستند. در همین راستا، کندی فرآیند خصوصی سازی شرکت های ناکارآمد دولتی به این روند کمک نخواهد کرد. همچنین وقتی سروکارتان به نهادهای دولتی یا دادگاه ها بیفتد، تاخیرهای بوروکراتیک و طولانی هنوز رویه مرسومی است. در جبهه سیاسی هم به نظر می رسد دولت مودی، اصل سکولاریسم را که در قانون اساسی هند گنجانده شده، به نفع «ناسیونالیسم هندی» کنار گذاشته است. حزب «بهاراتیا جاناتا» به رهبری مودی نسبت به غیر هندوها، به ویژه مسلمانان که دولت علیه آنها متهم به تبعیض است، تحمل کمی نشان داده است. همچنین نگرانی های جدی در مورد سرکوب آزادی مطبوعات و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

هند با جمعیت زیاد و نسبتا جوان خود، می تواند در سال های آتی از «منافع جمعیتی» قدرتمندی بهره مند شود. اما برای بهره برداری بهینه و حداکثری از آن، دولت باید اطمینان حاصل کند که جوانان به آموزش کیفی و مطلوب و مشاغل مناسب دسترسی دارند. اما هند در حال حاضر با بیکاری بالای جوانان دست وپنجه نرم می کند. اگرچه تعداد ثبت نام در مدارس افزایش یافته است، کیفیت آموزش همچنان ضعیف است که این روند نتایج و آثار خود را در آمار بالای بی سوادی بزرگسالان نشان داده است. به علاوه مهارت های نیروی کار نیاز جدی به ارتقا دارند. هند دموکراتیک و به سرعت درحال رشد نه تنها برای هندی ها، بلکه برای کل جهان سودمند خواهد بود. اما مسیر کنونی دولت به بن بست می انجامد. رهبران هند باید ضمن تجدیدنظر در سیاست های خود، بر تقویت آموزش وپرورش، تسهیل و تسریع بوروکراسی ها و هموارکردن زمینه های بازی اقتصادی تمرکز کنند و اگر این اقدامات انجام شوند، قرن بیست ویکم می تواند متعلق به هند باشد.