دوشنبه, ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ / ۱۷:۰۱:۰۸
مراکش می‌خواهد صنعت حشیش پزشکی ایجاد کند، اما کشاورزان به دولت مشکوک هستند و کماکان به سلاطین مواد مخدر محلی ابراز وفاداری می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از فرارو ؛ در یک مسیر پر گرد و غبار پوشیده از سرو در شمال مراکش بازدیدکنندگان با بوی تند حشیش و صدای […]
این گزارش به نقل از بلومبرگ می نویسد: این منطقه ناآرام از نظر تاریخی ستون فقرات صادرات حشیش مراکش است و سبب شده تا آن کشور به بزرگترین صادرکننده این محصول در جهان تبدیل شود. این موضوع یکی از مواردی است که مقام‌های مراکشی تا حد زیادی در طول سالیان گذشته به خصوص به دلیل انزوای جغرافیایی رشته کوه‌های ریف و جدا افتادن آن منطقه از دیگر مناطق بر روی آن چشم بسته‌اند. اکنون، اما دولت قصد دارد تولید این محصول را قانونی کرده و از آن درآمد کسب کند. دولت برای این کار مجبور است افراد محلی که چندین نسل در آن کسب و کار مشارکت داشته‌اند را متقاعد کند.
دولت مراکش ۴۰۰ کیلومتر دورتر از آن منطقه در رباط قانونی را تصویب کرده که به منطقه‌ای تقریبا با ۹ برابر مساحت منهتن اجازه می‌دهد تا ماری جوانا را برای مصارف دارویی صنعتی و نه برای استخراج صمغ و مصرف تفریحی حشیش تولید کند. با این وجود، اولین مانع از میان بسیاری از موانع در این مسیر غلبه بر مخالفت کشاورزان ناحیه ریف است که نسبت به انگیزه سیاستمداران مشکوک هستند و به مشتریانی که می‌گویند چندین نسل باعث حفظ روستا‌های آنان شده اند ابراز وفاداری می‌کنند.
“محمد” کشاورز ۲۷ ساله در تمادیت می‌گوید:” سلاطین مواد مخدر سنگ بنای جامعه ما هستند. زمانی که دولت مسئولیت خود را در قبال این منطقه برعهده نمی‌گرفت این سلاطین مواد مخدر بودند که هر سال با خرید محصولات‌مان از ما مراقبت می‌کردند”.
تولید و مصرف حشیش از سال ۱۹۷۴ میلادی در مراکش غیر قانونی بوده اگرچه آن کشور تنها کشور با جمعیت عمدتا مسلمانی بود که دو سال پیش از حذف این ماده از فهرست مواد خطرناک سازمان ملل متحد حمایت کرد.
در همین حال، ریف کانون ناآرامی‌ها بوده است. آخرین اعتراضات گسترده در آن منطقه در ماه اکتبر ۲۰۱۶ میلادی پس از مرگ یک ماهی فروش آغاز و هشت ماه بعد سرکوب شد. گزارشی که سال گذشته توسط شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی “محمد ششم” پادشاه مرکش منتشر شد اقتصاد زیرزمینی مبتنی بر تولید و فروش حشیش را مسئول خفگی ایجاد شده در آن منطقه معرفی کرده بود و آن شورا قانونی کردن این ماده را به عنوان بخشی از یک استراتژی یکپارچه توصیه کرد که در نهایت پرورش ماری جوانا برای مصرف با هدف تفریحی را از بین می‌برد.
ائتلاف حکومتی تحت رهبری احزاب همسو با سلطنت قدرتمند مراکش قصد دارد با تحولات زمان حرکت کند و از این طریق به موفقیت دست یابد. آن منطقه برای توسعه حاصلخیز تشخیص داده شده است چرا که دولت تلاش می‌کند پس از تحمل آسیب‌های ناشی از پاندمی کووید برای تامین بودجه لازم همزمان با افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی درآمد کسب کند.
منطقه تحت کشت ماری جوانا در سه استان شمالی مراکش ۵۰۰ کیلومتر مربع یا ۵۰ هزار هکتار مساحت دارد. این ۷۰ درصد از پوشش کل ماری جوانا تولید شده در سراسر مراکش است. طبق آخرین داده‌های رسمی، زمین‌ها به وسعت نیم هکتار هستند و محل سکونت صد‌ها هزار نفر می‌باشند. کشاورزان منطقه نگران هستند که قانونی ساختن کاشت در مناطق دیگری که ارتباط بهتری با سایر نقاط مراکش دارند به کسب و کار آنان آسیب وارد سازد. آنان هم چنین از بررسی و نظارت دقیق دولتی خوششان نمی‌آید به ویژه‌ای از نظارت بر روی قطعاتی از مزارع شان که در طبیعت یا در زمینی واقع شده اند که فاقد سند مالکیت هستند.
در مورد تعداد مراجعی که در این فرآیند قانونی دخالت دارند چه می‌دانیم؟ “محمد” کشاورزی ۷۰ ساله که در زمینه برداشت گیاه شاهدانه در اساکن شهری در منطقه کتاما در مجاورت ریف فعال است در حالی که دستان اش را زیر یک کلاه پشمی در داخل یک کافه گرم نگه داشته می‌گوید: “دخالت دولت بیش از اندازه است. آنان قصد دارند ما را تحت کنترل قرار دهند”. محمد الگوروج” که ریاست آژانس دولتی تنظیم کننده استفاده قانونی از حشیش را بر عهده دارد می‌گوید که تلاش دولت مراکش بر استفاده از اصطلاحا “هویج” متمرکز است تا استفاده از “چوب” و رویکرد ملایم را به استفاده از زور و قوه قهریه ترجیح می‌دهد.
او می‌گوید قانونی سازی تولید و فروش حشیش باعث کاهش ناچیزی از سهم کشت کشاورزان می‌شود و باعث حفاظت از محیط زیست به ویژه منابع آبی خواهد شد. او می‌افزاید: “پس از قانونی سازی از طریق ایجاد مشاغل تازه در صنعتی که تبدیل به یک صنعت ملی خواهد شد منطقه از انزوا خارج می‌شود”.
“الگوروج” می‌گوید این یک “فرصت خارق العاده” برای کشاورزان است و اشاره می‌کند به جای آن که مجبور به کاری شوند از آنان خواهیم خواست در همکاری با دولت مشارکت کنند. نهاد تحت امر او مسئول صدور مجوز تعاونی‌ها و شرکت‌های کشاورزان، تنظیم واردات نهاده‌ها و بذر شاهدانه و مستقر نمودن بازرسان است.
او می‌گوید: “این بازار پرسودی است. بنابراین، کشاورز باید سهم بیش‌تری از سود را به دست آورد و واسطه‌ها را حذف کنند. این وضعیت به تدریج حاصل خواهد شد”.
او می‌گوید قانون کشت قانونی شاهدانه و برداشت حشیش از بهار آینده در مراکش به اجرا در خواهد آمد، اما منتقدان می‌گویند معرفی این قانون در سال گذشته عجولانه بوده است چرا که از دید آنان هیچ پیش بینی تازه‌ای در مورد تولید، درآمد یا تعداد کشاورزانی که ثبت نام می‌کنند صورت نگرفته است. در لایحه وزارت کشور مراکش اشاره شده که تغییر کاربری زمین‌ها برای تولید قانونی حشیش درآمد حاصل از آن کسب و کار را تا سال ۲۰۲۸ میلادی حدود یک سوم افزایش خواهد داد.
به گفته “خالد مونا” پژوهشگر برجسته در حوزه اقتصاد حشیش مراکش این تجارت بسیار رقابتی است و اعضای خانواده‌های فعال در آن در ریف اغلب در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. او می‌گوید کنار هم قرار دادن و نظم بخشیدن به کشاورزان حشیش در تعاونی‌هایی که حشیش قانونی تولید خواهند کرد کار دشواری خواهد بود.
مونا می‌افزاید: “اقتصاد حشیش طبق تعریف مبتنی بر استثمار و تسلط سلاطین مواد مخدر و هم چنین بر اساس رقابت‌های فردی قوی بین تولید کنندگان است. ما قانونی سازی خود را بر اساس منطق کار جمعی بنا کردیم که بخشی از شیوه عملی در تجارت حشیش در مراکش نیست. شما با این کار آنان را وادار به بیرون رفتن از یک منطقه امن خواهید کرد”.
به گفته “خالد تیناستی” پژوهشگر مرکز “درگیری، توسعه و ایجاد صلح” مستقر در سوئیس حتی اگر دولت مراکش در جذب کشاورزان موفق عمل کند هم تصاحب سهم قابل توجهی از تجارت حشیش برای مصارف پزشکی موضوع پربحث دیگری خواهد بود. او می‌گوید: “هر اندازه هم که مراکش در زمینه حشیش غالب باشد در مقطعی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آن کشور ۷۰ درصد از این ماده را بری اروپا تامین کرده است. مراکش در این عرصه با رقبای بزرگی مانند تایلند، اوروگوئه و رواندا مواجه است”.
درآمد حاصل از کشت و برداشت حشیش در مراکش نیز پس از تشدید اشباع بازار در دوره شیوع کووید -۱۹ کاهش یافته است. طبق آخرین داده‌های وزارت کشور مراکش این مبلغ در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۲۵ میلیون یورو (۳۴۶ میلیون دلار) در مقابل ارزش خیابانی ۸.۱ میلیارد یورو بوده است. این میزان نسبت به اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به یک سوم کاهش یافته است.
“ادردک شریف” فعال و پژوهشگر از الحسیمه از استان ریف جایی که شاهد اعتراضات گسترده بوده می‌گوید قیمت‌ها در حال افزایش هستند و به طور خاص یکی از دلایل آن تاثیر ضربه ناشی از قانونی شدن کشت ماری جوانا بوده است. او می‌گوید: “قیمت گیاه خام و خشک آن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت حشیش به میزان دو برابر افزایش یافته است”.
شریف می‌گوید: “این قانونی سازی فصل تازه‌ای را می‌گشاید و از منظر کلان بد نیست. با این وجود، قانونی سازی مشکلات مزمن اجتماعی و اقتصادی ما را حل نمی‌کند بلکه توسعه کلید حل این مشکل خواهد بود. اگر منطقه توسعه یابد دیگر نه به حشیش قانونی و نه غیر قانونی نیازی نخواهد داشت”.
البته طبق ضرب المثلی قدیمی “ترک عادت موجب مرض” است و عادات قدیمی به سختی از بین می‌روند.
ناحیه “اساکن” در دهه ۱۹۶۰ میلادی بهشتی برای گردشگران غربی و هیپی‌ها بود که در جست و جوی گونه‌ای از حشیش مراکشی معروف به “بلدیا” به آنجا می‌رفتند گونه‌ای که در زمین‌های صخره‌ای آن منطقه رشد می‌کرد. این بازدیدکنندگان بودند که به کشاورزان مراکشی نحوه استخراج صمغ از گیاه شاهدانه را آموزش دادند.
یکی از کشاورزان آن منطقه می‌گوید: “به من نگاه کن: من الان حتی کفش مناسب هم ندارم. تنها چیزی که ما اینجا داریم حشیش و نزدیکی‌مان به اروپا است. این قانونی سازی برای ما نیست: کسب و کار‌ها حتی نمی‌توانند فرصت شغلی‌ای در اینجا پیدا کنند. آیا وضعیت جاده ها، زیرساخت‌ها را دیده اید؟”
او اشاره می‌کند که اوضاع در اطراف آن منطقه در طول سالیان اخیر تغییر چندانی نکرده است. او می‌گوید هنوز زنان باردار آن ناحیه تا رسیدن به نزدیک‌ترین بیمارستان دو ساعت فاصله دارند.
این منطقه متکی به شبکه‌ای از خودرو‌های ون مرسدس ۲۰۷ است که به صورت دست دوم عمدتا از آلمان و هلند وارد می‌شوند. از این خودرو‌ها برای حمل همه چیز از حشیش گرفته تا تحویل غذا و جابجایی مسافران استفاده می‌شود. آن کشاورز می‌گوید: “سلاطین مواد مخدر در اینجا صادق‌تر و انسان دوست‌تر از مدعیان بشردوستی ساختگی هستند”.
