یکشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۵ / ۰۴:۵۶:۵۵
نماینده ی ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار رییس کل جدید دادگستری و اعضای شورای قضایی استان با اشاره به ظرفیتهای بالقوه ی استان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد: تبلور توانمندی های گیلان در این حوزه ها در گرو وحدت رویه و تعامل مجموع دست اندرکاران بر محور قانون است. […]
نماینده ی ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار رییس کل جدید دادگستری و اعضای شورای قضایی استان با اشاره به ظرفیتهای بالقوه ی استان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد: تبلور توانمندی های گیلان در این حوزه ها در گرو وحدت رویه و تعامل مجموع دست اندرکاران بر محور قانون است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم از رشت؛ آیت الله فلاحتی همچنین با تشریح نقش تعامل و همدلی در ایجاد زیرساختهای مرتبط با توسعه ی متوازن در گیلان و خدمت صادقانه به آحاد مردم، اضافه کرد:دستگاه قضا در بستر تعامل سازنده با دیگر ارکان حاکمیتی نظام می تواند منشا تحولات سازنده برای تسریع در روند تحقق عدالت همه جانبه در این استان ولایتمدار باشد.
امام جمعه ی رشت همچنین معضل زمین خواری و تغییر کاربری های غیرقانونی را از آسیب های فعلی استان عنوان کرد و افزود: پدیده ی مهاجرت روزافزون در گیلان از مخاطراتی ست که بطور مستقیم اراضی کشاورزی استان و به تبع آن امنیت غذایی جامعه ی ایرانی را تهدید می کند و این تهدید باید با جدیت و بر مدار قانون مهار و پیشگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش، به تشریح پیامدهای ارتقاء رضایتمندی عمومی در افزایش توان و اقتدار ملی پرداخت و افزود: معیار عملکرد مسئولان در نظام اسلامی ، میزان رضایتمندی توده هاست و این مهم در حوزه ی دستگاه قضا می تواند در بستر تحقق عینی عدالت به حصول نتایج مطلوب منتهی شود.
رییس کل دادگستری گیلان نیز در این دیدار به ارایه ی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی استان پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ اطاله ی دادرسی، میانگین زمان رسیدگی به انواع پرونده ها در گیلان کمتر از میانگین کشوری ست و تلاش می شود در دوره ی مدیریت جدید این روند هرچه بیشتر بهبود و ارتقاء یابد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه بررسی های انجام شده بوضوح نشان می دهد که دادگستری گیلان همچون دیگر بخشهای استان از نیروی انسانی متخصص و کارآمد فراوانی برخوردار است ، افزود: با بهره گیری بهینه از این سرمایه های ارزشمند می توان مسیر ریل گذاری شده در حوزه ی دفاع از حقوق عامه و تحقق عدالت اجتماعی را با دقت و سرعت بیشتری تداوم بخشید و سطح رضایتمندی عمومی را نسبت به عملکرد دستگاه قضا بیش از گذشته بالا برد.
