دوشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۵ / ۱۳:۱۹:۴۸
«اکرم اماماوغلو»، شهردار محبوب استانبول با مجموعهای از اتهامات سیاسیسازیشده نظیر فساد و توهین به مقامات مواجه است؛ اتهاماتی که بسیاری آن را تلاشی برای حذف رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات آینده میدانند. لغو مدرک دانشگاهی او و صدور احکام قضایی بحثبرانگیز، در چارچوب سیستمی صورت میگیرد که پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ […]
در ترکیه همچون بسیاری از نقاط دیگر جهان، هیچگاه برای آماده شدن برای انتخابات زود نیست. رجب طیب اردوغان که از سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست دارد، با حذف تنها رقیب جدی خود، فردی که میتوانست تهدیدی واقعی برای جانشینیاش باشد، فرصتی کمنظیر برای تحکیم جایگاه خود یافته است. اما او تنها به بازداشت اکرم اماماوغلو و گشودن یک پرونده علیه او اکتفا نکرده است؛ پروندهای که دادستانها ادعا میکنند مملو از اتهاماتی، چون فساد، اداره یک سازمان مجرمانه و همکاری با یک گروه تروریستی است.
برای جلوگیری از کاندیداتوری اکرم اماماوغلو، دانشگاه استانبول با ادعای تخلفات در روند انتقال او از دانشگاهی در قبرس شمالی، مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی او را لغو کرده است. در صورتی که این تصمیم پس از بررسیهای قانونی تأیید شود، اماماوغلو از رقابت در انتخابات ریاستجمهوری منع خواهد شد؛ چرا که قانون اساسی ترکیه ایجاب میکند نامزدهای ریاستجمهوری دارای مدرک تحصیلی عالی باشند؛ حتی اگر این مدرک مستقیماً از یک دانشگاه صادر نشده باشد.
کاندیداتوری رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸، یکی از جنجالیترین موضوعات این روزهای ترکیه است. بر اساس قانون اساسی کنونی، او حق ندارد برای سومین دوره متوالی نامزد شود، اما سابقه سیاسی او نشان میدهد که برای دستیابی به اهدافش، اغلب از تغییر سازوکارهای حقوقی استفاده کرده است. اردوغان اکنون با دو گزینه مواجه است: برگزاری انتخابات زودهنگام که آن را بهعنوان بخشی از دوره فعلی خود معرفی کند یا برای فراهم کردن شرایط کاندیداتوری مجدد خود، قانون اساسی را اصلاح نماید.
گزینه دوم یعنی اصلاح قانون اساسی مستلزم دستیابی به اکثریت ۳۶۰ رأی در پارلمان است؛ هدفی که ائتلاف اردوغان و حزب حرکت ملی به تنهایی قادر به تحقق آن نیست و همچنان با کمبود ۴۱ رأی مواجه است. در این شرایط، «حزب دموکراتیک خلق» که حامی کُردها بوده و ۵۷ کرسی در پارلمان دارد، به بازیگری کلیدی تبدیل شده است. اردوغان اکنون سعی دارد با اتخاذ مواضع آشتیجویانه، حمایت «حزب دموکراتیک خلق» را جلب کند و بدین ترتیب مسیر اصلاح قانون اساسی را هموار سازد.
اردوغان همراه با «دولت باحچلی»، رهبر حزب حرکت ملی روندی تازه را برای آشتی با «عبدالله اوجالان»، رهبر حزب کارگران کردستان (پکک) آغاز کرده است. در یک تحول تاریخی در اواخر فوریه، اوجالان با صدور بیانیهای از اعضای این سازمان خواست که سلاحهای خود را کنار بگذارند و فعالیتهای مسلحانه را متوقف کنند. این فراخوان تاکنون به اعلام آتشبسی انجامیده است که دولت امیدوار است با ادامه مذاکرات تثبیت شود و گامی در جهت دستیابی به ثبات بیشتر در منطقه باشد.
اما واقعیت این است که این اقدام به جای آنکه صرفاً حرکتی آشتیجویانه باشد، بیشتر یک تاکتیک سیاسی محسوب میشود. آشتی با «پکک» که احتمالاً همراه با وعدههایی برای بهبود حقوق فرهنگی و سیاسی اقلیت کُرد خواهد بود، میتواند حزب دموکراتیک خلق را به حمایت از اصلاح قانون اساسی و کاندیداتوری مجدد اردوغان ترغیب کند. حتی اگر این آشتی به نتیجه قطعی نرسد و اصلاح قانون اساسی همچنان با عدم قطعیت مواجه باشد، اردوغان رفتاری از خود نشان میدهد که گویی موفقیت این نقشه اجتنابناپذیر است. هدف او اکنون کاملاً مشخص است: «حذف کامل رقیب بالقوهاش از عرصه رقابت.»
در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹، اکرم اماماوغلو با شعار «همه چیز درست خواهد شد» وارد رقابت شد. این عبارت ساده و امیدوارکننده به سرعت محبوبیت یافت و در میان روشنفکران، دانشگاهیان و چهرههای برجسته شبکههای اجتماعی ایکس به گفتمانی تأثیرگذار بدل شد.
بسیاری از این شخصیتها حمایت خود را آشکارا از اماماوغلو اعلام کردند؛ شخصیتی که به سرعت بهعنوان رقیب جدید و بالقوه اردوغان شناخته شد. اماماوغلو سرانجام توانست با اختلافی اندک (تنها ۱۳ هزار رای) به پیروزی دست یابد؛ هرچند این پیروزی کوتاهمدت بود. تنها دو هفته بعد، کمیسیون انتخابات ترکیه با اشاره به «تخلفات»، نتایج را باطل و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر کرد؛ تصمیمی که بسیاری از تحلیلگران آن را اشتباهی راهبردی تعبیر کردند که پیامدهای آن نه تنها برای اردوغان، بلکه برای چشمانداز سیاسی ترکیه پیچیدگیهای جدیدی را به همراه آورد.
در انتخابات مجدد نیز اماماوغلو توانست در رقابت با «بنعلی ییلدیریم» پیروزی خود را تثبیت کند. (این بار با اختلاف چشم گیر ۸۰۰ هزار رای). «بنعلی ییلدیریم»، نخستوزیر پیشین ترکیه از سوی اردوغان بهعنوان فردی انتخاب شده بود که مانع واگذاری کنترل استانبول به یک رقیب سیاسی گردد. با این حال شکست ییلدیریم به معنای شکست مستقیم اردوغان بود؛ زیرا رئیسجمهور ترکیه این انتخابات را آزمونی برای سنجش اعتماد عمومی به خود اعلام کرده بود. شکست در این رقابتها باعث شد تا تنشها میان اردوغان و اماماوغلو وارد مرحله جدیدی شود.
سال گذشته نیز اماماوغلو توانست با اختلاف ۱۱ درصد به پیروزی برسد که بهنظر میرسید راه او را برای ورود به صحنه ریاستجمهوری هموار کند. با این حال اماماوغلو نماد لیبرالیسم در ترکیه نیست؛ مواضع او بیشتر ملیگرایانه است. در دوران کمپینهای انتخاباتی، او وعدههایی داد که از لحاظ فرهنگی محافظهکارانه بهنظر میرسیدند که برای نمونه میتوان به ممنوعیت فروش الکل و ایجاد تفکیک جنسیتی در استخرها اشاره کرد. این مواضع بهویژه در محله مذهبی فاتح، واقع در قلب استانبول باعث شد تا حمایت گستردهای را از سوی بخشهای سنتیتر جامعه جلب کند.
اکرم اماماوغلو در مقام شهردار استانبول، مجموعهای از ابتکارات قابلتوجه را در زمینههای اجتماعی و محیط زیستی پیاده کرد. او طرحهایی برای حفاظت از محیط زیست اجرا کرد و برنامههایی برای تغذیه کودکان محروم در دستور کار قرار داد. همچنین با اختصاص بودجه برای دانشجویان نیازمند و کاهش هزینههای حملونقل عمومی، حمایت گستردهای از اقشار کمدرآمد را به دست آورد. اماماوغلو در این مسیر، بیپروا با بازرگانانی مقابله کرد که در تلاش بودند داراییهای عمومی را در اختیار بگیرند و به شبکههای نزدیک به اردوغان وابسته بودند.
مهمترین دستاورد این سیاستمدار ۵۴ ساله که مسئولیت اداره یکی از بزرگترین و پیچیدهترین کلانشهرهای جهان با جمعیتی بالغ بر ۱۶ میلیون نفر را برعهده دارد، ایجاد امید در میان نیمی از مردم ترکیه است؛ مردمی که در انتخابات آرای خود را به اردوغان ندادند. اگرچه هنوز نمیتوان درباره سرنوشت پروندههای قضایی او با قطعیت نظر داد، اما این پروندهها شامل یک اتهام قدیمی از سال ۲۰۲۲ میشود. در آن پرونده اماماوغلو به دلیل «توهین به مقامات دولتی» مورد پیگرد قرار گرفت؛ اتهامی که به توصیف او از اعضای کمیسیون انتخاباتی که نتایج انتخابات ۲۰۱۹ را باطل کردند، بهعنوان «احمق» برمیگردد.
در پرونده اتهام توهین به مقامات دولتی، دادگاه، «اماماوغلو» را به دو سال و هفت ماه و پانزده روز حبس محکوم کرد. این حکم بهوضوح بهمنظور جلوگیری از مشارکت او در انتخابات ۲۰۲۴ صادر شد. با این حال، درخواست تجدیدنظر ارائهشده از سوی اماماوغلو موقتاً اجرای این حکم را متوقف کرد و پرونده همچنان در دست بررسی است. یک نکتهای که به سختی میتوان در خصوص آن تردید داشت، مسأله میزان نفوذ گسترده اردوغان بر دستگاه قضایی است. پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، اردوغان پاکسازیهای وسیعی انجام داد؛ هزاران قاضی و دادستان را برکنار یا به موقعیتهای دیگر منتقل کرد و افرادی جدید را به جای آنها گماشت که با دیدگاهها و برنامههای او همخوانی داشتند. بسیاری از این قاضیها و دادستانهای جدید، جوان و کمتجربه هستند و به دلیل وابستگی حرفهای خود، عملاً به اردوغان متکیاند.
کمیته انتصاب قضات که بخشی از شورای قضات و دادستانهای ترکیه محسوب میشود، در عمل به ابزاری در اختیار رئیسجمهور تبدیل شده است. این شورا پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۱۷، بار دیگر سازماندهی شد و اکنون شامل ۱۳ عضو است: هفت نفر از آنها توسط پارلمان از میان قضات و دادستانهای فعال انتخاب میشوند، چهار عضو را رئیسجمهور مستقیماً منصوب میکند و وزیر دادگستری و معاون او نیز بهصورت خودکار در این شورا حضور دارند. چنین ساختاری به رئیسجمهور اجازه میدهد بدون نیاز به تصویب قانون، احکام قضایی را نادیده بگیرد و همه شاخههای حکومت را تحت کنترل خود درآورد.
این سیستم وابسته اکنون باید نشان دهد تا چه حد میتواند دستورات را اجرا کرده و اماماوغلو را از صحنه سیاسی ترکیه حذف کند؛ همانطور که در سال ۱۹۹۹ نیز سیستم قضایی وقت، اردوغان را در زمان شهرداری استانبول از میدان خارج کرد. هرچند، اردوغان در سال ۲۰۰۳ دوباره به قدرت بازگشت، اما اکنون سوال این است که آیا همین ساختار میتواند نقشی مشابه در حذف رقبای سیاسی بازی کند.
