اصلاح ساختارهای نظارتی و تکمیل فرایند بازرسی ها از مبدا تا مقصد، تضمین کننده ی پیشگیری از جرایم و تخلفات.

بزرگنمایی تصویر

پیشگیری از تخلف، مستلزم اصلاح ساختارهای نظارتی و تکمیل فرایند بازرسی ها از مبدا تا مقصد است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ رییس کل دادگستری گیلان امروز در دوازدهمین و آخرین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در رشت گفت: زمانی نظارتها به دفاع از حقوق عامه منجر می شود که فرایند تولید، توزیع و عرضه ی انواع کالا و خدمات در حرکتی متوازن و هماهنگ رصد شود و زنجیره ایی کامل از نظارتها برای تثبیت قیمت ها بر محور عدالت و منافع عموم شکل بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی افزود: اگر ساختار نظارت و پایش قیمتها اصلاح شود، بازرسی ها به نتایج مطلوب منتهی می شود و اثرات مطلوب آن به تمامی اقشار جامعه می رسد.
وی مصداق بارز این مدعا را در فقدان سامانه ی ثبت قیمتها در عرضه ی برنج داخلی عنوان کرد و گفت: نبود سامانه ی جامع قیمتی برای این محصول استراتژیک باعث شده تا نتوان حجم تولید سالانه و فرایند قیمتگذاری از لحظه ی تولید تا خرده فروشی را رصد کرد و حتی تغییر کاربری ها یا رها سازی شالیزارها را پیگیری نمود.
رییس کل دادگستری گیلان همچنین اضافه کرد: اگر ساختارها در حوزه ی نظارت و پایش کالا و خدمات اصلاح شود، حجم تخلفات پایین می اید و فرصت مناسب و قاطع تری برای رسیدگی به تخلفات اندک اما سودجویانه ی فرصت طلبان مهیا می شود.
وی لزوم اصلاح سامانه ی نظارت و بازنگری در طرح های هادی روستایی را نیز در جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه موثر دانست و تاکید کرد: در شرایط فعلی بسیاری از طرح های هادی روستایی باید بطور مجدد بازنگری و ساخت و سازها و تغییر کاربریها در مناطق روستایی محدود شود.
دکتر جان احمدآقایی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز با تشریح دستورات چهارگانه ی نشست امروز گفت: پیشگیری از مخاطرات چهارشنبه ی آخر سال و اتخاذ تدابیر لازم جهت برخورد با هرگونه گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی و خدمات در ایام نوروز و همچنین برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در عرصه های طبیعی و تغییر کاربری های غیرقانونی از مهمترین موارد مطروحه در نشست امروز بود.