الهیان:  متولی هر دستگاهی که نسبت به نقش افرینی سازمانی درسامانه ی پنجره ی واحد مدیریت زمین کوتاهی نماید ، ترک فعل انجام داده و باید پاسخگو باشد.

بزرگنمایی تصویر

چهارمین نشست شورای راهبری سامانه ی پنجره ی واحد مدیریت زمین استان گیلان صبح امروز به ریاست رییس کل دادگستری در رشت برگزار شد. بررسی راهکارهای گسترش فعالیت و تسریع در روند ارایه ی خدمات از طریق این سامانه و همچنین تقویت وحدت رویه بین دستگاههای دست اندرکار همراه با رفع محدودیتهای سامانه ایی از اهداف اصلی این نشست بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم؛ رییس کل دادگستری گیلان در این نشست بر لزوم پیوستن تمامی دستگاههای دولتی و حاکمیتی عضو شورای حفاظت از حقوق بیت المال به سامانه ی پنجره ی واحد مدیریت زمین تاکید کرد و تسریع در روند پاسخگویی و رسیدگی به درخواست های مردم را از طریق مجازی خواستار شد.

مجید الهیان افزود: هر دستگاهی که نسبت به نقش افرینی سازمانی درسامانه ی پنجره ی واحد مدیریت زمین کوتاهی نماید ، ترک فعل انجام داده و باید پاسخگو باشد.

وی شفافیت ، سرعت در انجام کار و پایش اراضی ملی ، دولتی و منابع طبیعی را از مهمترین مزایای بهره گیری از سامانه ی پنجره ی واحد مدیریت زمین عنوان کرد.

قاضی القضات گیلان افزود: حصول نتایج مطلوب زمانی محقق می شود که پاسخ به استعلامات به کمتر از سه روز برسد و وحدت رویه در روند تعامل قانونی دستگاههای مرتبط بیش از پیش مشهود باشد.

سید محمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز با تشریح وظایف دستگاههای دولتی دست اندرکار در حوزه ی مدیریت زمین، از دهیاری ها گرفته تا ادارات کل استان ، تصریح کرد: در حال حاضر سامانه ی پنجره ی واحد مدیریت زمین در اکثر این دستگاهها راه اندازی شده و هم اکنون آموزش دهیاران و تجهیز دهیاری ها به امکانات رایانه ای برای دسترسی و برخورداری از سامانه ی مذکور ادامه دارد.

حجت الاسلام رضازاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز در گزارشی از پیوستن ۲۳ دستگاه اجرایی به سامانه ی پنجره ی واحد مدیریت زمین خبر داد و افزود: ۴ دستگاه دولتی دیگر نیز در حال اتصال اند و فرایند اتصال ۹ دستگاه باقیمانده نیز باید دنبال شود.

فرماندار رشت نیز بهره گیری کامل از ظرفیتهای سامانه ی  پنجره ی واحد مدیریت زمین را زمینه ساز تحقق عدالت در روند بهره گیری روستائیان و پیشگیری از زمین خواری و صدور مجوزهای خاص عنوان کرد و افزود: لزوم تشکیل شورایی احساس می شود که بتواند هر مسئولی را که در گذشته نسبت به حفظ اراضی ملی و طبیعی تخلف یا کوتاهی کرده، پاسخگو نماید.