یکشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۵ / ۱۲:۱۶:۱۷
شصت و نهمین نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کشور امروز به ریاست معاون اول قوه ی قضائیه در تهران برگزار و از طریق ارتباط تصویری با ۹ استان از جمله گیلان پیگیری شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی راهکارهای اجرای […]
شصت و نهمین نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کشور امروز به ریاست معاون اول قوه ی قضائیه در تهران برگزار و از طریق ارتباط تصویری با ۹ استان از جمله گیلان پیگیری شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی راهکارهای اجرای ماده ی ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مبنی بر اتصال شهرداری های مراکز استانها به سامانه ی ثبت اسناد و املاک بود.
رییس کل دادگستری گیلان در همین رابطه تصریح کرد: با اجرای این قانون زمینه ی صدور شناسه ی یکتا برای هر واحد مسکونی در حال ساخت از همان ابتدای امر فراهم و از فروش چندگانه ی واحدها پیشگیری می شود.
مجید الهیان همچنین افزود: شفافیت و پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش دعاوی قضایی از پیامدهای مثبت اجرای قانونی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که با مشارکت دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری ها و با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک عملی خواهد شد.
به گفته ی وی تشریک مساعی مجموع دستگاههای مرتبط با حوزه ی ساخت و ساز در مرکزاستان می تواند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را به حصول نتایج مطلوب منتهی نماید.
معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان نیز با تشریح نحوه و روند اجرای این قانون بر لزوم بهبود زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با آن تاکید کرد و افزود: صدور شناسه ی یکتا برای هر واحد در حال ساخت از جمله مزایایی ست که از بروز بسیاری از چالشها پیشگیری می نماید.
اما آقای غراوی تعیین جرایم کمیسیون ماده ی ۱۰۰ و همچنین پرداخت عوارض ساختمانی پس از صدور سند را از محدودیتهایی دانست که باید در خصوص آن تدابیر لازم اتخاذ شود.
بهرحال رشت یکی از ۹ مرکز استانی ست که شهرداری اش مکلف به پیاده کردن الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول شده تا زمینه برای فراگیری این قانون در سراسر کشور فراهم آید.
انتهای پیام/.
