اصلی‌ترین آسیب‌های مقاله محوری
در این گزارش افت کیفیت آموزش، معطل ماندن حل مسائل کشور، کاربردی نشدن پژوهش‌ها در سایه چیرگی مقاله محوری، تضعیف مهارت محوری و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین تقلب علمی از جمله آسیب‌های وضع موجود علمی کشور در سایه تاکید بر مقاله محوری دانشگاهی عنوان شده است. این گزارش نیم‌نگاهی به شعار سال ۱۴۰۰ داشته و تلاش کرده راهکارهایی به منظور مانع‌زدایی و پشتیبنی از تلاش‌های مجموعه علمی و فناوری کشور مطرح کند.
گزیده‌ای از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را در ادامه می‌خوانید:
مسئله محور نبودن
تولید علم در کشور از دهه دوم انقلاب سرعت بیشتری پیدا کرد. تلاش پژوهشگران کشور نیز در سطح بین‌المللی در راستای انتشار مستندات علمی در سطح بین‌الملل و شرکت در روند تولید جهانی علم با تشویق و حمایت دولت، افزایش چشمگیری یافت. حرکت جهشی تولیدات علمی کشور بعد از سال ۱۳۸۶( ۲۰۰۷م) نیز شتاب مضاعفی پیدا کرد به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۰ ( ۲۰۱۱ ) ایران بالاترین درصد رشد تولید سند علمی را در دنیا کسب کرد. طبق آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ روند صعودی کشور در انتشار سند علمی ادامه داشته و با انتشار ۶۴۷۴۴ سند علمی در جایگاه پانزدهم جهان و اول منطقه قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از الف؛ اما با این حجم تولید مقاله، وضعیت کشور در شاخصهای کیفی و مهم علمی و فناوری ازجمله: تبدیل علم به ثروت، ارتباط دانشگاه و صنعت و حل مسائل و رفع نیازهای کشور در تناسب با این حجم تولید علمی قرار ندارد و دراینباره موانع بسیاری وجود دارد. هنگامی که از منظر کمی و به خصوص رویکرد علم سنجی (مطالعه جنبـه هـای کمـی علـم) به دستاوردهای علمی کشور نگریسته می‌شود، میتوان ادعا کرد که جایگاه کشور در تولیدات علمی به خصوص تولید مقاله جایگاه مناسبی است؛ اما هنگامی که از منظر اثربخشی و کارایی به تولیدات علمی توجه می‌شود، انتقادهای بسیاری به سازوکار کنونی مطرح است. مسئله محور نبودن پژوهش‌ها و تأکید صرف بر تولید مقاله، با رویکرد اسالم نسبت به علم نیز سازگاری کافی ندارد، زیرا جهت دهی فعالیت های علمی در کشور کمتر به سوی علم نافع بوده است و همین امر باعث شده فعالیتهای علمی از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و معرفتی نتایج قابل توجهی نداشته باشد.
چطور دانشگاهها مقاله محور شدند؟
وجود ضوابط و الگوهای ناکارآمد و تقلیدی در ارزیابی های علمی موجب شده است بسیاری از دانشگاههای کشور درگیر رقابت در انتشار مقاله باشند و در این راستا با سازوکارهایی نظری و کمتر کاربردی و مسئله محور در پی افزایش این آمار هستند. تأکید و الزام به چاپ مقاله توسط دانشجویان دکتری آنها را از حل مسائل کشور منحرف می کند. به عبارتی وضع چنین رویهای نقض غرض است. ازاین رو موضوع هایی نظیر کیفیت آموزش عالی، مأموریت‌های ویژه هر دانشگاه، ارتباط پژوهش‌ها با نیازها و مسائل کشور، تبدیل علم به ثروت، مهاجرت نخبگان، مدرک‌گرایی، تقلب علمی و … از آن دست موضوع‌هایی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر رویه فوق قرار می‌گیرد. وضعیت مزبور ناشی از سیاستها و رویه‌هایی است که باعث می‌شود دانشگاهها و دانشگاهیان به سمت تولیدات کمی و غیرهدفمند و پذیرش بی‌رویه و بی‌ضابطه دانشجو به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی سوق پیدا کنند.
آنچه اکنون ضرورت دارد بازاندیشی در ساختارهای تولید علم و مانع‌زدایی در این خصوص است تا ظرفیت محققان بالاخص دانشجویان دکتری در دانشگاههای کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای تشویقی و صحیح به سمت حل مسائل کشور، نوآوری و تولید محصول هدایت شود. راهبری و ایجاد فضای رقابتی به سمت حل مسئله و تولید ثروت موجب می‌شود دانشگاهها در جذب منابع، بهبود مداوم کیفیت آموزشی و پژوهشی و اثرگذاری مثبت بر جامعه باهم به رقابت بپردازند. در این صورت است که علم برای علم جای خود را به علم درخدمت نیازهای اجتماعی و حل مسئله می‌دهد.
۱۰ پیشنهاد برای حل مسئله
در این خصوص جهت رفع موانع تبدیل علم به ثروت، قدرت و فضیلت برای کشور، راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- اجرای سیاست آمایش آموزش عالی و مأموریت‌گرا شدن دانشگاهها
۲- اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی به‌گونهای که وزن پژوهشهای مسئله‌محور در ارتقا تعیین‌کننده باشد و به همان نسبت وزن انتشار مقالات کاهش یابد.
۳- تصویب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیالت تکمیلی منوط به تقاضامحور بودن عناوین آنها باشد؛ یعنی عناوین ناظر به مشکلات واقعی کشور باشد. عناوین و موضوع‌های تحقیقات بنیادی از این قاعده مستثنا هستند.
۴- تغییر معیار مقاله‌محوری به نظام جامعی از معیارها اولین و شاید مهمترین عنصر در تغییر رویکرد کنونی باشد. برای مثال میتوان به‌عنوان پیش‌نیاز تأیید پژوهش انجام شده توسط متقاضیان دکتری به‌جای چاپ چند مقاله در مجلات خارجی، جدولی از امتیازات صرفاً مرتبط با پایاننامه و رساله تهیه شود که مجموع این امتیازات بتواند به‌عنوان کفایت دستاوردهای علمی برای دفاع از رساله و پایاننامه دانشجو قرار گیرد.
۵- حذف الزام به انتشار مقاله ISI و اختیاری کردن انتشار آن توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
۶- عنصر مهم دیگر در تغییر رویه کنونی، تعریف و تدوین آیین‌نامه پژوهشهای کاربردی و تقاضامحور است. در حال حاضر برای مقاالت داخلی و بین المللی تعریف و معیارهای مشخصی وجود دارد که این امر فرایند ارزیابی را تسهیل کرده است. برخلاف این درخصوص پژوهشهای کاربردی و تقاضامحور معیارهای دقیقی برای ارزیابی آن تدارک دیده نشده است و همین موضوع فرایند ارزیابی را برای عرضه‌کنندگان پژوهش و متقاضیان آن پیچیده کرده است. بنابراین لازم است شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان متولی و سیاستگذار اصلی نظام تحقیقات کشور؛ آیین‌نامه پژوهشهای کاربردی را با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و ابلاغ کند. به‌خصوص اینکه این موضوع جزء وظایف ذاتی این شورا نیز به‌شمار می‌رود.
۷- تعریف پروژهش‌های کلان ملی ازسوی‌شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و سپردن اجرای طرح‌های مذکور به دانشگاهها با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان دکتری.
۸- انتشار مجلات علمی بین‌المللی در داخل کشور با موضوع‌های متنوع و باکیفیت.
۹- با توجه به افزایش فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری و بیکاری گسترده آنها ازیک‌سو و نیازهای تحقیقاتی دانشگاهها و صنایع به‌خصوص انجام پژوهشهای کاربردی ازسوی‌دیگر، پیشنهاد می‌شود این قشر از جامعه نخبگانی به‌عنوان دانشجوی پسادکتری در دانشگاهها و مؤسسه‌های پژوهشی به‌کار گرفته شوند.
۱۰- جهت ساماندهی وضعیت پذیرش دانشجویان دکتری پیشنهاد می‌شود: کلیه دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی مکلف شوند حدود بیست درصد ظرفیت پذیرفته‌شدگان دانشجویان دکتری خود را به شرط انعقاد قرارداد پژوهشی و دریافت اعتبار جذب کنند.
