تراز تجاری کشور منفی ۷ میلیارد دلار شد…؟!

نگاهی به روند‌های بلندمدت دو روند کلی را نشان می‌دهد: اول متمرکز شدن شرکای تجاری کشور، به‌گونه‌ای‌که سهم سه شریک تجاری نخست از تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۲ دوبرابر شده و به ۶۲ درصد رسیده است؛ دوم تغییرات تراز تجاری گمرکی، به‌گونه‌ای‌که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بهبود تراز تجاری و از سال ۱۳۹۷ به بعد مجدداً منفی شدن تراز تجاری رخ داده است.

در این گزارش بیان شد که مهم‌ترین اقلام صادرات گمرکی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فولاد بوده و پس از آن صادرات کشاورزی و سنگ و سایر اقلام سهم اندکی داشته است. مهم‌ترین اقلام وارداتی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، طلا، ذرت و گوشی تلفن همراه بوده است.

یافته‌های این گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۳۳/۰۹ میلیارد دلار واردات و ۲۵/۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است که نشان‌دهنده کسری ۷/۱۶میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در این دوره است. در دوره مشابه سال ۱۴۰۲، کسری تراز تجاری ۶/۳۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱، ۲/۶۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین به‌لحاظ روند‌های بلندمدت، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ تراز تجاری گمرکی کشور روندی صعودی طی کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ تراز گمرکی مثبت بوده؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد روندی نزولی داشته؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار کسری رسیده است. این درحالی است که حجم قاچاق ورودی و قاچاق خروجی کشور نیز، هر دو از سال ۱۳۹۷ به بعد صعودی بوده است.

یافته‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهد متمرکزتر شدن شرکای تجاری ایران است. پنج شریک تجاری نخست کشور در سال ۱۳۸۲ فقط در حدود ۳۱ درصد تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده بودند، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده است. شرکای تجاری یازدهم به بعد کشور در سال ۱۳۸۲ نزدیک به ۴۰ درصد تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما این عدد در سال ۱۴۰۲ فقط به ۱۵/۷درصد رسیده است.

به بیان دیگر، حدود ۸۴ درصد تجارت خارجی کشور فقط با ۱۰ کشور صورت می‌گیرد. ۷۰ درصد تجارت محدود به فقط چهار شریک تجاری نخست کشور است. در جمع بندی این گزارش آمده که بیشتر صادرات کشور را مواد معدنی و محصولات شیمیایی به خود اختصاص داده که در میان آنها کد ۲۷ HS، که شامل سوخت، روغن و موم‌های معدنی است، سهم عمده‌ای از صادرات کشور را در این دوره زمانی به خود اختصاص داده است.

محصولات کشاورزی نیز سهم بالایی از صادرات کشور را داشته که بخش عمده آن مربوط به آجیل‌ها (به‌ویژه پسته)، شیر و گوجه‌فرنگی‌ها بوده است. صادرات ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به همه سال‌های پیش از آن بیشتر بوده است. این درحالی است که صادرات نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده بود. در این گزارش بیان شد که واردات کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به تمام دوره‌های پیشین بالاتر بوده است.

واردات کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ به‌دلیل همزمانی همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌ها نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پایین‌تر بوده، اما پس از آن روندی صعودی داشته که این روند صعودی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرده است. واردات طلا در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از سه میلیارد دلار بوده و این درحالی است که حجم واردات طلای کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ فقط برابر با ۴۶۶ میلیون دلار بوده است.

در نتیجه گیری این بخش از گزارش ذکر شده که میانگین حقوق ورودی اخذ شده کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نزولی و ناشی از چند عامل بوده است: اول کاهش حقوق ورودی کالا‌های اساسی به یک درصد؛ دوم تغییر ترکیب کالا‌های ورودی به کشور به‌دلیل ممنوعیت واردات شمار بسیاری از کالا‌ها یا تخصیص نیافتن ارز به کالا‌هایی که هنوز واردات آنها ممنوع نشده است. در برابر پیشنهاد می‌شود نرخ حقوق ورودی برپایه اهداف توسعه‌ای و تولیدی کشور و جهت‌دهی به سیاست‌های تجاری باشد.

منبع: آفتاب