تنفیذ حکم رییس جمهور و پیامهای ملحم از این مراسم

بزرگنمایی تصویر

–  اذعان به وجود مشکلات و تاکید بر بسیج امکانات ، نشانه ی کدام کم کاری هاست؟
تحلیلی از دکتر حسین کلهر، کارشناس مسایل سیاسی
دوازدهم مردادماه ۱۴۰۰ ، روز تنفیذ حکم رییس جمهوری ست که مسئولیت اداره ی سیزدهمین دولت در جمهوری اسلامی را از همین روز برعهده گرفت. دولتی که مشخصه ی بارز وعده ها، شعارها و برنامه هایش مردم باوری، عدالت مداری و تقید و توجه به مبانی و اصول انقلاب اسلامی ست.
با نگاهی به محتوای مراسم تنفیذ حکم آیت الله رییسی بوضوح می توان دریافت که دولت ایشان برغم داشتن امتیازاتی همچون : حمایتهای گسترده ی مردمی، قدرت اجماع سازی و برنامه های محوری برای بهره گیری بهینه از توان ملی، اما با مشکلات و چالشهای متعددی روبروست. مشکلاتی که امروز در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور بوضوح خود را نمایان ساخته و دامنه ی اعتراضات و نارضایتی های عمومی را وسیع تر کرده است. بی شک چنین شرایطی ست که موجب شد، رهبرمعظم انقلاب اسلامی در متن حکم تنفیذ آیت الله رییسی،بر لزوم مدیریتی باکفایت، جهادی، دانا و شجاع ،برای بهره گیری بهینه از ظرفیت عظیم آشکار و پنهان این سرزمین، بویژه جوانان خلاق و صاحب ذوق ایران اسلامی تاکید نمودند و در سخنان خویش هم توجه به مقوله ی مهم تولید و تلاش برای رفع موانع آن مد نظر قرار دادند.

با یک نگاه دقیق وعمیق به مباحث مطروحه درمراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله رییسی، بوضوح می توان دریافت که نگاه متولیان حاکمیتی به عملکرد هشت ساله ی دولت آقای روحانی، نه تنها با رضایت همراه نیست، بلکه مملو از نارضایتی ها، نقدها و نقصانهایی ست که عوازض ناشی از آن باید از سوی دولت جدید مرتفع شود. عوارضی که از امروز رسالت دولت سیزدهم را برای نقش آفرینی بهینه در روند اداره ی امور و توجه جدی به منافع عموم و مصالح کشورسنگین تر می کند. شاید افزایش ۶۸۰ درصدی حجم نقدینگی، یا تورم ۴۴ درصدی و افزایش سه برابری بدهی های دولت در ۵ سال اخیر – که امروز از سوی رییس جمهور جدید مطرح شد- تنها مصادیقی باشد تا دریابیم روند اداره ی امورکشوردر شرایط کنونی با چه چالشهایی روبروست؛ البته کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ی امسال کشور را نباید از یاد ببریم، معضلی که بنا به اذعان آقای عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی دولت روحانی، در ۴ ماه نخست امسال با چاپ اسکناس بدون پشتوانه، تسکین یافته و زمینه های لازم را برای اعمال فشار اقتصادی و مالی بیشتر به دولت جدید ایجاد کرده است! یا اینکه در بخشی از حکم تنفیذ رهبری اشاره می شود که « امروز میهن، تشنه ی خدمت و آماده ی حرکت جهشی در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ست» و این بدان معناست که غفلت و کم کاریها برای بالفعل درآوردن مجموعه ی توانمندیها و ظرفیتهای بالقوه ی کشور، درعملکرد دولت گذشته مشهود بوده و باید هرچه سریعتر و بدون اتلاف وقت در دولت جدید جبران شود. براستی اذعان به وجود مشکلات و تاکید بر بسیج امکانات ، نشانه ی کدام کم کاری هاست؟ آیا غیر این است که به مدت ۸ سال تمامی اولویتها، مشکلات و بهره گیری از ظرفیت های ملی را به جریان برجام بی فرجام گره زدیم؟ آیا غیر این است که برغم نص صریح صحیفه ی امام و منویات رهبر معظم انقلاب ، به دنیای استکبار اعتماد کردیم و از یک سوراخ چندین بار گزیده شدیم؟ آیا نمی دانستیم که اصول و مبانی انقلاب ما با استیصال و وادادگی، مقابل دشمنان این سرزمین سازگار نیست؟ چرا از نتایج اعتماد کشورهای لیبی ،عراق و افغانستان به آمریکا و پیامدهای جبران ناپذیر اعتماد آنان به کد خدا درس نگرفتیم و آزموده را بار دیگر آزمودیم که خطا بود؟ چرا با اتلاف بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشوردر شرایط سخت تحریمی و دادن رانتهای ارز دولتی به نزدیکان و آشنایان زمینه ی بروز تورم و گرانی را در جامعه آماده کردیم و با اعمال فشارهای کمر شکن اقتصادی به آحاد ملت مظلوم و ولایتمدار ایران اسلامی ، زمینه ی

شقاق بین عامه ی مردم با دولتمردان را مهیا کردیم؟! براستی ماجرای خروج ۷۰ تن طلا از کشور و گم شدن ۳۵ میلیارد دلار ارز خارجی چیست؟ چرا با گماردن افراد غیر متخصص و ناکارآمد در پیکره ی نظام اداری ، فساد و ناکارآمدی را همراه با بی انگیزگی در دستگاههای دولتی زمینه سازی کردیم؟ و چراهای دیگری که دلایل آن برای عموم مردم تحت فشار و رنج دیده ی این سرزمین مشهود است.
آنچه که در این بین، کاررا برای دولت جدید سخت تر می نماید، داشتن عزم و اجماع لازم برای انتخاب یکی از دو اولویت مهم اجرای عدالت یا مصلحت عامه است. اینکه در چنین شرایط حساسی، تاکید قاطعانه بر اجرای عدالت برای تحقق برنامه ها و وعده های خود را بطور یکجانبه در دستور کار بیاورد یا باید اصل مصلحت در روند اداره ی امور را برای گره گشایی سریع تر از مشکلات مردم مد نظر قرار داده و زمینه ی گشایش های اثرگذار، در اوضاع معیشت و قدرت اقتصادی اقشار آسیب پذیر ایجاد نماید. بی شک توجه به مقوله ی مهم عدالت همراه با تحول خواهی و فقر زدایی از اولویتهای بایسته ای ست که در مراسم تنفیذ نیز از سوی آیت الله رییسی به عنوان پیام مهم انتخاب ۲۸ خرداد ماه مطرح شد. اما پر واضح است که اجرای عدالت در راستای دفاع از حقوق عامه و بهبود شرایط اقشار ضعیف و آسیب پذیر ، خود الزاماتی دارد که مجموعه ی دست اندرکاران دولت جدید بیش از هر فرد دیگری بدان واقفند. به نظر نگارنده، رییس دولت جدید برای تحقق هر چه سریعتر وعده ها و برنامه های خود، باید مصلحت اکثریت جامعه ایی را مد نظر قرار دهد، که بطور حتم، رهایی از زیر بار فزاینده ی مشکلات معیشتی و اقتصادی ، مهمترین اولویت آنان است. این مصلحت در آغاز کار دولت سیزدهم، مصداق بارزی از عدالت خواهد بود. تدبیری که در مراحل بعدی، زمینه ی لازم را برای مقابله ی همه جانبه با پدیده های شومی چون باندها و رانتهای دانه درشت فراهم می کند و جلوه ی زیبایی از دولت کرامت و عدالت را برای ساختن ایرانی قوی به نمایش می گذارد.

به قلم دکتر حسین کلهر، کارشناس مسایل سیاسی

دبیرخانه ی تشکل سیاسی اجتماعی یاوران ولایت