پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از دیپلماسی ایرانی گزارش می دهد:
جهان در آستانه یک بازسازی اساسی در ساختار سرمایه، قدرت و روابط بینالمللی قرار دارد که تا سال ۲۰۳۵ به اوج خود میرسد. این تحولات، نتیجه تقاطع روندهای اقتصادی، پیشرفتهای فناورانه، فشارهای زیستمحیطی و تنشهای ژئوپلیتیک است. این مقاله، با در نظر گرفتن چالشهای گسترده از تضادهای سرمایه تا نقش منطقهای هند، یک تحلیل جامع و چندلایه ارائه میدهد. فرض محوری این تحلیل آن است که ایران از تحریمها و محدودیتهای کنونی رها شود و به یک بازیگر پویا تبدیل شده باشد. هدف از این تحلیل ترسیم یک چشمانداز دقیق از آینده جهان با تمرکز بر عوامل محرک، نقاط عطف و پیامدهای احتمالی است.
تضادهای ریشهای در جنگ سرمایه: موتورهای تغییر جهانی
جریان سرمایه در دهه آینده تحت تأثیر چند تضاد بنیادین قرار دارد که مسیر توسعه جهانی را هدایت میکنند. اولین تضاد، بین اقتصادهای جاافتاده مانند ایالات متحده، ژاپن و آلمان و قدرتهای در حال ظهور جهانی و منطقهای مانند چین، هند، اندونزی و نیجریه است. کشورهای توسعهیافته با تکیه بر زیرساختهای پیشرفته و نوآوری، سعی در حفظ سلطه خود دارند، در حالی که اقتصادهای نوظهور با نیروی کار جوان، منابع طبیعی و بازارهای رو به رشد، به دنبال بازتعریف نظم اقتصادی هستند. این کشمکش، سرمایه را به سمت شرق و جنوب سوق میدهد و مراکز سنتی قدرت را به چالش میکشد.
دومین تضاد، بین دولتهای اقتدارگرا و شرکتهای خصوصی چندملیتی است. چین، با شرکتهای دولتی مانند هواوی و سیاستهای متمرکزش، در مقابل غولهای فناوری غربی مانند اپل و گوگل قرار دارد که سودمحوری و بازار آزاد را دنبال میکنند. این تقابل، بر سر تعیین استانداردهای جهانی (مانند 5G، هوش مصنوعی و بلاکچین) و کنترل زنجیرههای تأمین شکل میگیرد و آینده اقتصاد دیجیتال را مشخص میکند.
سومین تضاد، بین سرمایهگذاری در منابع سنتی مانند نفت و گاز و فناوریهای آیندهمحور مانند هوش مصنوعی، انرژی خورشیدی و بلاکچین است. این جدال، کشورها را به دو دسته تقسیم میکند: آنهایی که به گذشته وابستهاند و آنهایی که به آینده مینگرند.
چهارمین عامل، فشارهای زیستمحیطی است که سرمایه را از مناطق آسیبپذیر (مانند جزایر اقیانوس آرام) به سوی مناطق باثباتتر (مانند اسکاندیناوی) هدایت میکند. این تغییرات، همراه با تنشهای سیاسی و نظامی، اطلس سرمایه را از یک مدل تکقطبی به یک ساختار چندقطبی و پراکنده تبدیل میکنند که در آن آسیا، آفریقا و خاورمیانه نقشهای محوری پیدا میکنند.
درگیریهای محتمل: نقاط داغ ژئوپلیتیک
رقابتهای سرمایهای و ژئوپلیتیک میتوانند به درگیریهای نظامی منجر شوند که تعادل جهانی را تحت تأثیر قرار میدهند. یکی از جدیترین تهدیدها، رویارویی در تنگه تایوان است. چین که تایوان را بخشی از خاک خود میداند، ممکن است برای تسلط بر این منطقه و صنعت تراشههای نیمههادی (که ۶۰ درصد تولید جهانی را شامل میشود) اقدام نظامی کند. این درگیری، ایالات متحده و متحدانش در QUAD (هند، ژاپن، استرالیا) را وارد یک نبرد هوایی و دریایی میکند که زنجیره تأمین جهانی را مختل خواهد کرد. احتمال این سناریو بالاست، زیرا تنشها در دریای چین جنوبی و سرمایهگذاری نظامی چین در حال افزایش است.
در سوی دیگر جهان، در صورتی که ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) فاصله گیرد یا تهدید خود مبنی بر خروج از این سازمان را عملی سازد، کشورهای اروپایی ناگزیر خواهند شد مسئولیت تأمین امنیت خود را بر عهده گیرند. این امر مستلزم افزایش هزینههای دفاعی خواهد بود. به عنوان مثال، کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه ناچار میشوند بودجه نظامی خود را به بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و در عین حال، زمینهسازی برای تشکیل یک نیروی دفاعی مشترک اروپایی را فراهم کنند. در چنین شرایطی، روسیه این تحولات را به مثابه فرصتی تلقی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین که اکنون از فشار نظامی ناشی از بحران اوکراین در حال رهاییست، قادر خواهد بود منابع خود را به سوی اعمال فشار بر کشورهای شرق اروپا، مانند مولداوی، لهستان یا کشورهای حوزه بالتیک، هدایت کند. برای نمونه، در مولداوی که منطقه جداییطلب ترانسنیستریا با گرایش به روسیه در آن قرار دارد، ممکن است شاهد مداخله غیرمستقیم مسکو از طریق حمایت از نیروهای نیابتی یا عملیات سایبری باشیم. پیشبینی میشود که تنشها در شرق اروپا تشدید شود، اما این وضعیت به یک جنگ تمامعیار منجر نخواهد شد، زیرا اروپا، بهویژه فرانسه، تلاش میکند با بهرهگیری از دیپلماسی و حضور نظامی محدود، نظیر اعزام نیروهای صلحبان، مانع گسترش نفوذ روسیه شود ولی از درگیری مستقیم خودداری میکند.
در سناریوی دوم، چنانچه صلح در اوکراین به گونهای رقم خورد که از نگاه اروپا به معنای «تسلیم در برابر روسیه» تعبیر شود (مانند واگذاری کریمه و دونباس به مسکو)، کشورهایی مانند فرانسه و لهستان به شدت با آن مخالفت خواهند کرد. امانوئل مکرون پیشتر اظهار داشته که صلح نباید به بهای کاپیتولاسیون اوکراین حاصل شود. این وضعیت میتواند شکاف عمیقتری میان اروپا و ایالات متحده ایجاد کند. در واکنش، اروپا ممکن است به طور مستقل ائتلافی موازی با اوکراین تشکیل دهد که این امر میتواند شامل ارسال تسلیحات بیشتر یا استقرار نیروهای صلحبان اروپایی در مناطق مرزی باشد. چنین اقدامی تنشها با روسیه را افزایش خواهد داد، زیرا مسکو هرگونه حضور نظامی در نزدیکی مرزهای خود را تهدیدی مستقیم تلقی میکند. پیشبینی میشود که این شرایط به شکلگیری یک جنگ سرد جدید میان اروپا و روسیه منجر شود، که در آن عملیات اطلاعاتی و جاسوسی، تحریمهای اقتصادی و رقابت در حوزههایی نظیر انرژی برجسته خواهد بود. در این میان، روسیه تلاش خواهد کرد صادرات گاز خود به اروپا را احیا کند، در حالی که اروپا به دنبال منابع جایگزین کردن مسیر انرژی خواهد رفت.
در آفریقا، رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم و کبالت (مواد ضروری برای باتریهای الکتریکی) میتواند به درگیریهای نیابتی بین قدرتهای خارجی (چین، روسیه، آمریکا، اروپا) و دولتهای محلی منجر شود. کنگو، با بزرگترین ذخایر کبالت جهان و نیجریه، با جمعیت رو به رشد و منابع نفتی، نقاط اصلی برخورد احتمالی هستند. این درگیریها، اگرچه مستقیماً نظامی نباشند، از نظر اقتصادی و استراتژیک تأثیر عمیقی خواهند داشت.
در سالهای اخیر، روسیه حضور خود را در قاره آفریقا به طور قابلتوجهی گسترش داده است. این گسترش بهویژه از طریق گروه واگنر، که اکنون فرض بر این است که تحت کنترل مستقیم دولت روسیه قرار دارد و همچنین از طریق انعقاد قراردادهای نظامی و اقتصادی با کشورهایی نظیر مالی، نیجر و جمهوری آفریقای مرکزی صورت گرفته است. این تحرکات دو هدف اصلی را دنبال میکند: نخست، دسترسی به منابع طبیعی ارزشمند مانند طلا و اورانیوم و دوم، تضعیف نفوذ غرب، بهخصوص فرانسه، در مستعمرات سابق این کشور.
فرانسه به طور سنتی در منطقه ساحل، شامل کشورهایی مانند مالی، نیجر و بورکینافاسو، از جایگاه قدرت برخوردار بوده است. این حضور از طریق عملیات نظامی مانند «بارکانه» و فعالیت شرکتهایی نظیر اورانو، که در زمینه استخراج اورانیوم فعال است، تقویت شده بود. با این حال، از سال ۲۰۲۱، وقوع کودتاهای نظامی در این کشورها و افزایش نارضایتی از سیاستهای پاریس، زمینه را برای نفوذ روسیه فراهم کرده است. به عنوان مثال، در نیجر پس از کودتای سال ۲۰۲۳، دولت جدید قراردادهای نظامی با روسیه منعقد کرد و نیروهای فرانسوی را از کشور اخراج نمود. در صورتی که جنگ اوکراین به پایان برسد، روسیه منابع مالی و نظامی بیشتری در اختیار خواهد داشت تا حضور خود را در آفریقا گسترش دهد. این امر میتواند به تقویت نفوذ مسکو در لیبی (به منظور دسترسی به نفت)، سودان (برای استخراج طلا) و حتی جمهوری دموکراتیک کنگو (به دلیل منابع کبالت) منجر شود. پیشبینی میشود که تنشها میان روسیه و فرانسه در منطقه ساحل تشدید گردد و احتمالاً درگیریهای نیابتی میان نیروهای تحت حمایت مسکو و پاریس، برای نمونه در مالی که گروه واگنر با شبهنظامیان محلی همکاری دارد، رخ دهد. فرانسه به آفریقا وابستگی قابلتوجهی دارد! هم از منظر تأمین انرژی (مانند اورانیوم نیجر برای رآکتورهای هستهای خود) و هم از نظر حفظ نفوذ ژئوپلیتیک. در صورتی که روسیه موفق به تضعیف این نفوذ شود، نهتنها اقتصاد فرانسه دچار آسیب خواهد شد، بلکه جایگاه این کشور در اتحادیه اروپا نیز تضعیف میگردد. از سوی دیگر، روسیه با همکاری چین، که سرمایهگذاری گستردهای در آفریقا انجام داده است، میتواند بلوکی ضدغربی تشکیل دهد. این موضوع برای ایالات متحده نیز نگرانکننده است، اما سیاستهای دولت احتمالی دونالد ترامپ، که بر اصل «اول آمریکا» متمرکز است، بعید به نظر میرسد که به مداخله مستقیم در آفریقا منجر شود. پیشبینی میشود که فرانسه تلاش کند با ایجاد ائتلافهایی، مثلاً با کشورهایی مانند هند یا امارات متحده عربی، در برابر نفوذ روسیه مقاومت کند، اما موفقیت این تلاشها محدود خواهد بود. تنشها عمدتاً در قالب اقدامات اقتصادی، مانند تحریمها و اقدامات دیپلماتیک، نظیر اخراج دیپلماتها، نمود پیدا خواهد کرد و احتمال وقوع درگیری نظامی مستقیم اندک است. چنانچه فرانسه در آفریقا دچار عقبگرد شود، اعتماد به نفس این کشور در ایفای نقش رهبری در اروپا کاهش خواهد یافت. این امر میتواند به نفع روسیه تمام شود، زیرا یک اروپای ضعیفتر در برابر مسکو مقاومت کمتری از خود نشان خواهد داد. از سوی دیگر، در صورتی که صلح در اوکراین به سود روسیه به پایان برسد، مسکو با اطمینان بیشتری در آفریقا عمل خواهد کرد و این موضوع فشار مضاعفی بر فرانسه وارد میسازد. پیشبینی میشود که تنشهای میان اروپا و روسیه از تحولات آفریقا نیز تأثیر پذیرد و به یک رقابت چندجانبه میان اروپا، روسیه و چین تبدیل شود. این رقابت احتمالاً در حوزههای اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک متمرکز خواهد بود و ابعاد گستردهتری به خود خواهد گرفت.
نفوذ چین در آفریقا طی دو دهه گذشته به یکی از بارزترین تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی این قاره تبدیل شده و از یک رابطه تجاری ساده به یک مشارکت چندوجهی عمیق تکامل یافته است. این حضور که از دهه ۱۹۹۰ با جدیت بیشتری آغاز شد، ریشه در استراتژیهای کلان چین، از جمله ابتکار «کمربند و جاده» و سیاست «رفتن به بیرون» دارد و اکنون چین را به بزرگترین شریک تجاری، سرمایهگذار و طلبکار قاره سیاه تبدیل کرده است. انگیزههای چین از این نفوذ چندلایه است: دسترسی به منابع طبیعی مانند نفت آنگولا، اورانیوم نیجر و کبالت کنگو که برای اقتصاد صنعتی و فناوریهای پیشرفتهاش حیاتیاند، بازار رو به رشد آفریقا با جمعیتی که تا سال ۲۰۵۰ به ۲.۵ میلیارد نفر خواهد رسید، و تقویت جایگاه دیپلماتیک خود در نهادهای جهانی با جلب حمایت کشورهای آفریقایی، همانطور که در سال ۱۹۷۱ برای گرفتن کرسی سازمان ملل از تایوان رخ داد. در عین حال، چین با پر کردن خلأهای بهجامانده از قدرتهای غربی، بهویژه در رقابت با آمریکا و فرانسه، خود را بهعنوان شریکی معرفی میکند که برخلاف غرب، شرطهای حقوق بشری یا دموکراتیک وضع نمیکند.
برای تحقق این اهداف، چین از ابزارهای متنوعی بهره میبرد که ترکیبی از قدرت سخت و نرم را در بر میگیرد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، حدود ۱۶۰ میلیارد دلار وام به دولتهای آفریقایی اعطا کرده که عمدتاً صرف پروژههای حملونقل، انرژی و معدن شده، هرچند این رقم در سال ۲۰۲۲ به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافت و نشاندهنده احتیاط چین در برابر بدهیهای سنگین آفریقاست. شرکتهای چینی بیش از نیمی از پروژههای بزرگ زیرساختی قاره را اجرا میکنند، از راهآهن نایروبی-مومباسا در کنیا گرفته تا بندر باگامویو در تانزانیا، اغلب با مدل “منابع در ازای زیرساخت” که در آن آفریقا با نفت یا مواد معدنی بدهیها را تسویه میکند. تجارت دوجانبه نیز در سال ۲۰۲۳ به ۲۸۲ میلیارد دلار رسید، اما این رابطه نامتوازن است؛ آفریقا عمدتاً مواد خام صادر میکند و کالاهای صنعتی وارد میکند. در کنار اینها، چین از نفوذ نرم هم غافل نشده و با گسترش رسانههایی مثل CCTV، اعطای بورسیه به هزاران دانشجوی آفریقایی و آموزش سیاسی احزاب حاکم، تصویری مثبت از خود ساخته است. از نظر نظامی نیز، پایگاه جیبوتی در سال ۲۰۱۷ اولین گام رسمی بود و گزارشها از تلاش برای ایجاد پایگاههایی در سواحل اقیانوس اطلس، مانند گینه استوایی، حکایت دارد.
این حضور گسترده تأثیرات دوگانهای بر آفریقا داشته است. از یک سو، توسعه زیرساختهایی مثل راهآهن و بندرها دسترسی به بازارها را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را در کشورهایی مانند اتیوپی تقویت کرده، و سرمایهگذاری چین به دولتهایی که از غرب طرد شدهاند، مانند زیمبابوه، جان تازهای داده است. نظرسنجیها نشان میدهد که حدود ۶۰ درصد مردم آفریقا این نفوذ را مثبت میبینند، هرچند این میزان نسبت به دهه قبل اندکی کاهش یافته است. اما از سوی دیگر، چالشهایی جدی نیز پدید آمده است. وامهای سنگین، کشورهایی مثل زامبیا با ۶.۶ میلیارد دلار بدهی و کنیا با نگرانی ۸۷ درصد مردم را در تله بدهی گرفتار کرده، و شرایط سخت این وامها، از جمله حسابهای تحت کنترل چین، انتقادهایی به همراه داشته است. برخی این رابطه را به «استعمار نو» تشبیه میکنند، زیرا استخراج منابع اغلب با کارگران چینی انجام میشود و انتقال تکنولوژی به آفریقا ناچیز است، در حالی که تخریب محیطزیست در مناطقی مثل سودان و غنا خشم محلیها را برانگیخته است. روسیه هم در ساحل با چین همراستا عمل میکند و حضور نظامیاش با واگنر مکمل نفوذ اقتصادی پکن شده، هرچند در مناطقی مثل لیبی ممکن است رقیبش باشد. تا سال ۲۰۳۵، با توجه به کندی اقتصاد چین و بدهیهای آفریقا، انتظار میرود وامدهی کاهش یابد و سرمایهگذاری خصوصی، بهویژه در فناوری، جایگزین شود. در ساحل، رقابت با فرانسه و روسیه شدت میگیرد، اما مقاومت محلی ممکن است نفوذ چین را محدود کند.
رقابت هند و چین: نبرد برای سلطه آسیا
رقابت هند و چین، محور تحولات آسیا و جهان است. چین، با تولید انبوه، زیرساخت عظیم و فناوری پیشرفته (مانند کوانتوم و 6G)، همچنان یک غول اقتصادی است، اما چالشهایی مانند کاهش نیروی کار و محدودیتهای غربی (مانند تحریم تراشه) سرعتش را کند میکنند. در مقابل، هند، با جمعیتی جوان، رشد سریع در نرمافزار، فضا و خدمات (ارزش اقتصادی پیشبینیشده ۱۰ تا ۱۲ تریلیون دلار)، به یک رقیب قدرتمند تبدیل میشود. این تقابل، بیشتر به شکل یک جنگ سرد آسیایی بروز میکند که در اقیانوس هند، آسیای جنوب شرقی و آفریقا متمرکز است.
چین با پروژه کمربند و جاده و پایگاههایی مانند جیبوتی و گوادر، مسیرهای تجاری را تحت کنترل درمیآورد، در حالی که هند با ناوگان دریایی رو به رشد (سومین نیروی بزرگ جهان تا ۲۰۳۵) و جزایر استراتژیک مانند آندامان، به دنبال بازدارندگی است. درگیری محدود، بهویژه در مرز هیمالیا یا از طریق نیروهای نیابتی در میانمار و مالدیو، محتمل است، اما هزینههای اقتصادی بالا احتمال جنگ تمامعیار را کاهش میدهد. در عوض، یک مسابقه تسلیحاتی و دیپلماتیک، همراه با رقابت برای نفوذ در آفریقا و خاورمیانه، محتملتر است. همکاری نیز، در صورت ظهور تهدیدات مشترک مانند بحران اقلیمی، ممکن است در پروژههای زیستمحیطی یا بازسازی اقتصادی شکل گیرد.
ایران: پل استراتژیک و قدرت منطقهای
ایران، با ذخایر عظیم نفت و گاز، میتواند تولید خود را به ۶ تا ۷ میلیون بشکه در روز برساند و با پروژههای LNG، بازارهای اروپا و آسیا را تسخیر کند. موقعیت جغرافیایی بین خلیج فارس، دریای خزر و آسیای مرکزی، همراه با بندر چابهار و کریدور شمال-جنوب، ایران را به یک هاب ترانزیتی تبدیل میکند که چین، هند و اروپا برای دسترسی به آن رقابت میکنند.
جمعیت قریب به ۹۰ میلیونی، با درصد بالایی از جوانان تحصیلکرده، اقتصاد ایران را به سمت نوآوری (مانند نانوتکنولوژی و انرژی خورشیدی) و گردشگری (با پتانسیل جذب ۲۰ تا ۳۰ میلیون بازدیدکننده سالانه) سوق میدهد. حجم اقتصادی ایران تا ۲۰۳۵ میتواند به ۱ تا ۲ تریلیون دلار برسد و آن را به یک قدرت متوسط رو به بالا تبدیل کند. در رقابت هند و چین، همکاری بیشتر ایران با هند، به خصوص همکاری استراتژیک (مانند چابهار) در مقابل همکاری اقتصادی سیاسی چین با پاکستان، کلیدی به نظر میرسد.
ترکیه و ایران: رقابتی چندجانبه
ترکیه، با اقتصاد متنوع (حدود ۱ تریلیون دلار)، یکی از رقبای منطقهای ایران است. این دو در ترانزیت (چابهار در برابر کریدور میانی)، انرژی (گاز ایران در برابر TANAP ترکیه) و نفوذ منطقهای (به ویژه قفقاز و آسیای میانه) مجبور به رقابت و تقابل خواهند بود.
سرمایهگذاریهای کلان ترکیه در زیرساختها، آموزش و تجارت در آسیای میانه، همراه با حضور فرهنگی قوی از طریق رسانهها، سریالها و برنامههای آموزشی، قدرت نرم این کشور را بهطرز چشمگیری تقویت کرده است. در حوزه انرژی نیز، ترکیه با حمایت از پروژههایی چون خط لوله باکو – تفلیس – جیهان و ترانسآناتولی (TANAP)، خود را بهعنوان هاب انتقال انرژی از دریای خزر به اروپا تثبیت کرده و از این طریق، هم بر اقتصاد منطقه اثر گذاشته و هم اهرمهای ژئوپلیتیکی خود را گسترش داده است.
برای ایران، کسب دست برتر در این رقابت نیازمند اتخاذ راهبردی چندجانبه، عملگرایانه و آیندهنگرانه است که منافع ملی و تمدنی ایران را در اولویت قرار دهد. نخست، تقویت دیپلماسی اقتصادی باید در صدر برنامهها باشد. ایران میتواند با پیشنهاد مسیرهای جایگزین و مقرونبهصرفه برای صادرات انرژی آسیای میانه، مانند خطوط لوله از خاک خود به بنادر جنوبی، وابستگی منطقه به مسیرهای تحت نفوذ ترکیه را به چالش بکشد. این ابتکار نه تنها از نظر اقتصادی سودآور است، بلکه با تقویت پیوندهای زیرساختی، اهرمهای سیاسی ایران را در منطقه افزایش میدهد. بهعنوان مثال، اتصال ترکمنستان به خلیج فارس از طریق خطوط ریلی و جادهای، میتواند زمان و هزینه انتقال کالا و انرژی به بازارهای آسیایی و اروپایی را کاهش دهد و ایران را به شریکی غیرقابل جایگزین تبدیل کند.
دوم، احیای قدرت نرم ایران از طریق سرمایهگذاری در فرهنگ، آموزش و فناوری ضروری است. تقویت روابط با تاجیکستان از طریق گسترش آموزش زبان پارسی، تولید محتوای فرهنگی مشترک و تبادلات علمی، میتواند بهعنوان نقطه شروع عمل کند. فراتر از تاجیکستان، ایران باید با ارائه الگویی از توسعه مبتنی بر اشتراکات تاریخی و تمدنی، خود را بهعنوان جایگزینی برای مدل ترکمحور ترکیه معرفی کند. در این راستا، ایجاد دانشگاههای مشترک، اعطای بورسیههای تحصیلی و برگزاری رویدادهای فرهنگی منطقهای میتواند نفوذ ایران را بهصورت پایدار افزایش دهد.
سوم، ایران باید در حوزه انرژیهای نو و مدیریت منابع آبی، که از چالشهای اصلی آسیای میانه است، نقش پیشرو ایفا کند. بحران آب در منطقه، بهویژه میان کشورهای بالادست (تاجیکستان و قرقیزستان) و پاییندست (ازبکستان و ترکمنستان)، فرصتی برای ایران است تا با ارائه فناوریهای مدیریت آب، پروژههای مشترک برقآبی و انتقال برق بهعنوان میانجی و شریک عمل کند. این رویکرد نه تنها به کاهش تنشهای منطقهای کمک میکند، بلکه ایران را به بازیگری کلیدی در حوزه انرژی پاک تبدیل میسازد. حوزهای که ترکیه در آن کمتر سرمایهگذاری کرده و ایران میتواند با نوآوری در آن متمایز شود. بهعنوان مثال، همکاری با تاجیکستان در توسعه سدهای برقآبی و صادرات برق به افغانستان و حتی پاکستان از طریق ایران، میتواند زنجیرهای از منافع اقتصادی و سیاسی ایجاد کند.
در نهایت، ایران باید با ترکیبی از دیپلماسی هوشمند، سرمایهگذاری هدفمند و نوآوری در حوزههای مغفولمانده توسط رقبا، ابتکار عمل را در آسیای میانه به دست گیرد. این راهبرد نه تنها به احیای نفوذ تاریخی و فرهنگی ایران در منطقه کمک میکند، بلکه ایران را بهعنوان قدرتی محوری در معادلات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اوراسیا مطرح میسازد. در صورتی که ایران از این فرصتها بهره نبرد، خطر واگذاری آسیای میانه به ترکیه و دیگر بازیگران، نه تنها موقعیت استراتژیک ایران را تضعیف میکند، بلکه ایران را در تنگنا و خفگی ژئوپلیتیک فرو خواهد برد.
هند در خلیج فارس: تعادل، قدرت و نفوذ
به نظر میرسد در دهه آینده هند در خلیج فارس به یک بازیگر چندوجهی تبدیل میشود که نقش اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک را بهطور همزمان ایفا میکند. این کشور، با نیاز روزافزون به انرژی، بزرگترین مشتری نفت و گاز منطقه باقی میماند و با ایران، عربستان و قطر روابط متعادلی برقرار میکند. خط لوله زیرآبی از ایران به هند به عنوان یک سناریوی ممکن و اقتصادی، همراه با توسعه چابهار، وابستگی هند به مسیرهای پرتنش را کاهش میدهد و آن را به یک قدرت ترانزیتی و متحدی استراتژیک برای ایران تبدیل میکند.
ناوگان دریایی هند، که تا ۲۰۳۵ ممکن است سومین نیروی بزرگ جهان باشد، میتواند با پایگاههایی در منطقه خلیج فارس، مسیرهای تجاری را امن نگه میدارد و در برابر نفوذ چین (مانند گوادر) ایستادگی کند. از نظر دیپلماتیک، به نظر میرسد هند با حفظ تعادل بین ایران و اعراب، بهعنوان یک میانجی بالقوه عمل میکند و ضمن روابط راهبردی با ایران، با امارات و قطر نیز روابط عمیقی برقرار میسازد. در حوزه فناوری، همکاری با عربستان در پروژههای خورشیدی و دیجیتالی کردن اقتصاد امارات، هند را به یک شریک نوآوری تبدیل میکند. این نقش چندگانه، هند را به یک قدرت متعادلکننده در خلیج فارس بدل میسازد که میتواند ه از منابع بهره ببرد و هم به ثبات منطقه کمک نماید.
در نهایت تا سال ۲۰۳۵، جهان به یک ساختار چندقطبی تبدیل میشود که در آن آسیا، با رهبری چین و هند، مرکز اقتصاد و نوآوری است. آفریقا، با کشورهایی مانند نیجریه و کنیا، به یک میدان رقابت برای منابع حیاتی بدل میشود و خاورمیانه، با ظهور ایران در عرصه اقتصاد انرژی و کاهش وابستگی به نفت، در رقابت با کشورهای دیگر منطقه، خاورمیانه نقشی تازه پیدا خواهد کرد. اروپا و آمریکا، با وجود قدرتشان، از تسلط انحصاری فاصله میگیرند و به بازیگرانی در کنار دیگران تبدیل میشوند.
خلیج فارس، بهعنوان قلب انرژی و ترانزیت، به یک مرکز تعادل و نوآوری تبدیل میشود و جهان، نه تحت سلطه یک قدرت واحد، بلکه در دست کسانی است که بتوانند در این پویاییهای پیچیده خود را بازتعریف کنند. این اطلس، جهانی را نشان میدهد که در آن رقابت و همکاری بهطور همزمان جریان دارند و آینده، به انتخابهای هوشمندانه امروز بستگی دارد.
نویسنده: دکتر خدایار سعیدوزیری، تحلیلگر مسائل بینالمللی و مدرس دانشگاه
