جمعه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ / ۱۰:۴۳:۳۹
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد بودجه ۹۹ پرداخت و نوشت: «در این گزارش نکاتی عنوان شده که تا پیش‌ازاین به‌صورت جسته‌وگریخته توسط برخی مسئولان گفته می‌شد اما تأیید ضمنی این نکات در گزارش این مرکز نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی […]
پیک قلم به نقل از سرویس سیاسی کیهان :
روزنامه اعتماد نوشت: «سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی کشور نیز نشان می‌دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده، واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است. همین راهکارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجادشده تا پایان سال ۹۹ بوده است.»
گفتنی است، این موارد و ده‌ها و صدها مورد خسارت‌بار دیگر ازجمله افزایش ۶۰۰٪ قیمت مسکن، افزایش ۹۰۰٪ قیمت دلار، افزایش ۱۰۰ تا ۷۰۰٪ قیمت اقلام خوراکی، رکوردشکنی در افزایش شاخص فلاکت، رکوردشکنی در رشد منفی اقتصادی، رکوردشکنی در کاهش ارزش پول ملی، بحران برقی، بحران نفتی، بحران ارزی، بحران بنزینی، بحران تورم، بحران نقدینگی، بحران جمعیتی، بحران بیکاری و… تنها بخشی از میراث شوم دولت روحانی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است.
کارنامه ۸ ساله طیفی که با شعار تعامل با غرب و رفع تحریم، رأی مردم را دزدید اما در روز آخر علاوه‌بر نابودی اقتصاد کشور و معیشت مردم، با صدها تحریم جدید دیگر کشور را تحویل داد و رفت.
نعل وارونه مدعیان اصلاحات در ماجرای کرسنت
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به نقل از فرشید فرحناکیان، کارشناس حقوق نفت و گاز نوشت: فرحناکیان در مورد «مفاد رأی مرجع داوری خارجی» اذعان می‌کند که به‌موجب این رأی شرکت ملی نفت ایران از تاریخ اول دسامبر ۲۰۰۵ (دهم آذر ۱۳۸۴) ناقض تعهدات قراردادی خود در تحویل گاز شناخته و دفاعیات و دعوای متقابل شرکت ملی نفت کاملاً بلاوجه دانسته شد و رد گردید. در این رأی داوری به‌صراحت آمده است که GPSC یا قرارداد گازی کرسنت (عنوانی که در ایران به آن معروف است) یک قرارداد غیرقانونی (Illegal) نیست و با توسل به فساد (Corruption) منعقد نشده است. در این رأی تصریح‌شده با وجود اینکه این قرارداد توسط هیچ‌یک از طرفین خاتمه‌یافته (Termination) اعلام نشده تا زمان صدور رأی داوری هیچ گازی تحویل نشده است. این رأی داوری به‌صراحت شرکت ملی نفت ایران را ناقض تعهدات خود در این قرارداد دانسته است.
در ادامه مطلب آمده است: وی نقل می‌کند که در ادامه شرکت ملی نفت ایران به‌موجب بخش ۶۷ و ۶۸ قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان (The Arbitratio- Ac۱۹۹۶) «ابطال رأی داوری به دلیل‌عدم توجه به وقوع فساد در انعقاد این قرارداد توسط مرجع داوری را از دادگاه عالی تجاری بریتانیا» درخواست می‌کند…. این وکیل دادگستری در مورد «نتیجه رسیدگی به این دعوا» بیان می‌دارد که این دادگاه در رأی خود به صراحت آورده است ازآنجاکه داوران در رأی معترضٌ‌عنه پس از بررسی کامل مدارک و شواهد به این نتیجه نرسیده‌اند که این قرارداد به‌واسطه پرداخت رشوه منعقد شده است و نظر به اینکه وکلای شرکت ملی نفت ایران، دلیل جدیدی (Fresh Evidence) مبنی بر نادرست بودن این استنباط به دادگاه ارائه نکرده‌اند؛ لذا دادگاه اجازه ورود و نقض هیچ قسمت از رأی داوران را نمی‌یابد.
آفتاب یزد نوشت: بدین ترتیب ادعای تأثیر فساد احتمالی بر اعتبار قرارداد گازی کرسنت توسط شرکت ملی نفت ایران توسط دادگاه تجاری عالی انگلستان مردود دانسته شده و دلیل دیگری نیز برای ابطال رأی داوری باقی نمانده است.
روزنامه اینترنتی همدلی هم در مطلبی با عنوان «کرسنت اسم رمز حمله به دولت روحانی» است: «مدتی است مجدداً ماجرای کرسنت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده و آنان ضمن نقد دولت اصلاحات و دولت حسن روحانی در برخورد با این قرارداد، خواستار محاکمه دولت‌ها و چهره‌هایی شده‌اند که در انعقاد و اجرای این قرارداد نقش داشته‌اند. در واقع امروز مجلس یازدهم این موضوع را بهانه‌ای برای تخریب جریانی قرارِ داده و از سوی دیگر نیز در شرایط امروز کسری بودجه که دولت ابراهیم رئیسی عاجز از ارائه برنامه مشخصی برای جبران کسری بودجه است و هر روز به طرح و برنامه جدیدی ازجمله گرامی حامل‌های انرژی تا حذف ارز ترجیحی و… فکر می‌کند، محکومیت
۶۵۰ میلیون دلاری ایران در پرونده توتال بسیار گران تمام‌شده است.»
لازم به ذکر است موضوع اصلی در کرسنت، نوع قرارداد مشکوک و خسارت باری است که در دولت خاتمی و با مدیریت زنگنه امضا شد. بسیاری در داخل این قرارداد را عهدنامه ترکمانچای می‌دانستند و می‌گفتند قیمت گاز صادراتی ایران آن‌قدر ارزان در نظر گرفته شد که اجرای آن حدود ۲۰ میلیارد دلار خسارت دارد و عدم انتفاع ایران از کرسنت بیش از ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. خود حسن روحانی در آذرماه ۸۱ زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به‌شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او گفته بود که قرارداد کرسنت تبعات منفی زیادی دارد و زنگنه پاسخ نمی‌دهد!
در این نامه آمده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»
در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز به حمایت از زنگنه پرداخت.
سیاه‌نمایی و مأیوس کردن جامعه توسط شرکای اصلی دولت قبل
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «متاسفانه یکی از مشکلات کشور قول دادن‌ها است. بالاخره با این نرخ تورم، حجم نقدینگی، این تحریم فلج‌کننده هوشمند، عدم صدور و فروش نفت، عدم امکان ورود دلار به داخل کشور و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نمی‌توان به مردم قول بهتر شدن اوضاع را
داد.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «اکنون امید این ملت به شخص آقای رئیسی است. پس مردم تلاش، کوشش، دلسوزی و از خود گذشتگی از مسئولان می‌خواهند. اما اصرار بر قول و وعده کار بسیار اشتباهی است.»
در دولت قبل، دولتمردان و رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات ادعا می‌کردند که چون ایران به FATF نپیوسته و برجام نیز هنوز احیا نشده است، پس بنابراین به هیچ عنوان امکان تسریع در واکسیناسیون سراسری و افزایش تعداد واکسیناسیون روزانه وجود ندارد.
اما در دولت سیزدهم در شرایطی که هنوز ایران به FATF نپیوسته بود و برجام نیز هنوز احیا نشده بود، با مدیریت کارآمد دولت، واکسیناسیون شتاب گرفت و همین مسئله به کاهش روزافزون فوتی‌ها و مبتلایان منجر شد.
این تنها یک نمونه از بی‌صداقتی و ناکارآمدی مدعیان اصلاحات در مواجهه با مسائل کشور و رسیدگی به مطالبات مردم بود.
مدعیان اصلاحات شریک اصلی دولت قبل در کوچک کردن سفره مردم هستند. حالا این طیف بجای عذرخواهی از مردم، پروژه سیاه‌نمایی و مأیوس کردن افکارعمومی را کلید زده است.
ای‌کاش یک‌بار این تیتر را برای آمریکا می‌زدید!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود و در صفحه نخست تیتری را با‌اندازه درشت به این صورت منتشر کرده است: «وعده قبول نمی‌کنیم»
البته این گزارش یک گزارش میدانی از تجمع اخیر مردم اصفهان در موضوع آب و زاینده‌رود بود. در بخشی از این نوشتار آمده: «روز جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی از ساعت ۹ صبح همراه جمعیتی عظیم در خیابان‌های منتهی به پل خواجو با مردم همراه شدیم و حالا که پشت میز کار برای نگارش ماوقع هستم، دوستی از میان جمعیت هنوز حاضر، خبر می‌دهد که کشاورزان در حال نذر غذا هستند…»
حالا موضوع مورد بحث ما اصلاً در مورد خواسته کشاورزان اصفهانی و یا موضوع آب نیست بلکه فقط یک سؤال مطرح است که چطور است که در مورد موضوع آب زاینده‌رود چنین تیتری را منتشر می‌کنید اما در موضوعی مانند برجام تمام کشور و منافع آن را به وعده‌های نسیه دادید؟!
چنانکه در فقره برجام کشورمان با دست فرمان اصلاح‌طلبان تمام تعهداتش را به صورت نقد و زودتر از موعد انجام داد آن هم در برابر تعهدات نسیه غربی‌ها که هیچ گاه هم به آنها عمل نکردند.
چطور است که تا نام آمریکا (با آن سابقه طولانی در بدعهدی) به میان می‌آید وعده‌های نسیه قابل قبول است؟ همین چند روز قبل بود که یکی دیگر از روزنامه‌های اصلاح‌طلب (اعتماد) در مطلبی نوشته که اینکه ما به آمریکا بگوییم وعده‌هایش باید قابل راستی آزمایی باشد توقع زیادی است که ایران دارد!!
باز هم ذکر این نکته لازم است که این تعریض به هیچ روی در مورد حق کشاورزان زحمت‌کش اصفهانی نیست و تنها از آن بهره گرفتیم تا روش و منش اصلاح‌طلبان را در برابر آمریکا نشان دهیم.
