یکشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۵ / ۱۳:۴۲:۰۸
«یکی از نخستین و ملموس‌ترین پیامدهای کاهش تولید، افزایش بیکاری است. وقتی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه‌ها یا محدودیت در واردات مواد اولیه، تولید خود را کاهش می‌دهند یا تعطیل می‌شوند، هزاران شغل به خطر می‌افتد. بیکاری به‌ویژه در مناطق صنعتی یا شهرهای کوچک که اقتصادشان به یک صنعت خاص وابسته […]
تحریم های ظالمانه خارجی علیه ایران سبب شده تا اقتصاد ایران با عدم قطعیت های جدی و البته چالش پیش‌بینی‌ناپذیری آینده رو به رو باشد. این مساله در کنار طیفی از دیگر موضوعات نظیر نوسانات ارزی، عملا وضعیت پرفراز و نشیبی را برای فعالان بخش تولید ایجاد کرده است.
در واقع، آن ها هم باید مولفه فشارهای خارجی و محدود شدن فعالیت‌های بین المللی خود را بپذیرند و هم در حوزه داخلی، خود را با نوسانات مختلف هماهنگ کنند و از ایجاد خسارات و آسیب های مختلف به خود جلوگیری کنند. البته که تضعیف قدرت خرید مردم هم سبب شده تا رونق فعالیت های تولیدی و میزان استقبال مردم کشورمان از کالاهای تولید شده توسط تولیدکنندگان داخلی به نحوی منفی تحت تاثیر قرار بگیرد.
در عین حال، روندهای زمان‌بَر بوروکراتیک در ایران نیز سبب شده تا فعالان بخش تولید، بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر این حوزه معطوف کنند و دغدغه های مختلفی در این رابطه داشته باشند. این مساله مخصوصا با توجه به سیاستگذاری های دولت های مختلف که هر کدام روندها و سیاست های تازه ای را در پیش می گیرند، ابعاد جدی‌تری را نیز به خود می گیرد.
جدای از این ها، در بخش زیرساختی نیز فعالان بخش تولید با برخی چالش های جدی دست به گریبان هستند. به عنوان مثال در وضعیت کنونی، بحران ناترازی انرژی به یک بحران جدی برای بخش تولید تبدیل شده و سبب گشته تا فعالان این حوزه، با خسارت های قابل توجهی را متحمل شوند. البته که گزارش های مختلفی با محوریت خسارات چند صدمیلیارد تومانی قطعی های روزانه برق برای بخش تولید در رسانه ها مختالف کشورمان منتشر شده و یا از سوی صاحب‌نظران مورد اشاره قرار گرفته است.
این‌ها تنها بخش های محدودی از چالش ها و مشکلاتی هستند که فعالان بخش تولید ایران با آنها دست به گریبان هستند. مسائلی که سبب شده اند مثلا در سپتامبر سال ۲۰۲۴، تولید فولاد ایران با کاهش ۴۱.۲ درصدی در مقایسه با مدتمشابه سال گذشته مواجه شود و در این دوره زمانی صرفا شاهد تولید ۱.۵ میلیون تن فولاد بوده‌ایم.
با این حال، نکته مهم این است که تداوم این روند با بروندادهای جدی برای ایران همراه خواهد بود که بیراه نیست اگر بگوییم به کلیت منافع و قدرت ملی ایران خسارت می زنند. در این رابطه به طور خاص می توان به ۳ مولفه اشاره کرد.
۱: رشد بیکاری و کاهش امنیت شغلی
یکی از نخستین و ملموس‌ترین پیامدهای کاهش تولید، افزایش بیکاری است. وقتی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه‌ها یا محدودیت در واردات مواد اولیه، تولید خود را کاهش می‌دهند یا تعطیل می‌شوند، هزاران شغل به خطر می‌افتد. بیکاری به‌ویژه در مناطق صنعتی یا شهرهای کوچک که اقتصادشان به یک صنعت خاص وابسته است، می‌تواند منجر به مهاجرت، فقر گسترده و نارضایتی‌های اجتماعی شود. کاهش فرصت‌های شغلی پایدار همچنین باعث گسترش اشتغال غیررسمی و ناپایدار می‌شود که فاقد بیمه، امنیت شغلی و حداقل حقوق است.
۲. وابستگی بیشتر به واردات و خروج ارز
تضعیف تولید داخلی به معنای ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای بازار است. در نتیجه، کشور برای تأمین کالاهای مصرفی و صنعتی خود ناگزیر به افزایش واردات می‌شود. این موضوع نه تنها فرصت اشتغال و ارزش‌افزوده داخلی را از بین می‌برد، بلکه منجر به خروج هرچه بیشتر ارز از کشور، تشدید کسری تراز تجاری و وابستگی استراتژیک به کشورهای تأمین‌کننده می‌شود. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود است، این وابستگی می‌تواند اقتصاد را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه سازد.
۳. کاهش نوآوری و افت بهره‌وری
تولید پویا، یکی از بسترهای اصلی نوآوری، تحقیق و توسعه است. در غیاب تولید رقابتی، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها یا توسعه محصولات جدید باقی نمی‌ماند. بنگاه‌های صنعتی که درگیر بقا هستند، کمتر به سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش نیروی انسانی یا بهینه‌سازی فرآیندها می‌پردازند. این امر در بلندمدت منجر به افت بهره‌وری، عقب‌ماندگی تکنولوژیک و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی می‌شود.
منبع: پارسینه
