دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۵ / ۱۸:۰۴:۰۷
معاون اول رئیس جمهور در تشریح ضرورتهای اجرای طرح ملی اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی کشور تأکید کرد: مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است و دولت میخواهد یارانه تکتک افراد به دست خودشان برسد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از ایرنا، «محمد مخبر» امروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها که با حضور اعضای هیأت دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاههای اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانیها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد میشود.
وی افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانهها داشتهاند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهکهای پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
مخبر خاطر نشان کرد: قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیفتر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تکتک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت میشود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عدهای ضعیف باشند و در مقابل عدهای روزبهروز ثروتمندتر شوند.
وی با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیبها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
مخبر در ادامه به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
وی تصریح کرد: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف مقام معظم رهبری و پیگیریهای مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را تأمین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه سالانه در نظر گرفته شد و این یعنی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیشبینی و دولت ملزم شده بود کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا میکرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
مخبر با بیان اینکه دولت سیزدهم تأمین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داده، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بین المللی و جنگ اوکراین که تأمین کننده ۷۰ درصد دانههای روغنی و ۳۰ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمتها در سراسر جهان شده است.
وی متذکر شد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود میداند، اصلاح قیمتها و توزیع عادلانه یارانهها را بهطور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
