دوشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۵ / ۱۶:۱۱:۰۷
دبیر مجمع مشورتی نظام مسایل شهرستان رشت تاکید کرد: بهره گیری از نیروهای خلاق، متخصص و دارای احساس مسئولیتف تنها راهکاری ست که می تواند روند اداره ی امور جامعه را بسوی بهره وری و برون رفت از چالشها و مشکلات موجود رهنمون سازد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم از رشت؛ دکتر شاهین […]
دبیر مجمع مشورتی نظام مسایل شهرستان رشت تاکید کرد: بهره گیری از نیروهای خلاق، متخصص و دارای احساس مسئولیتف تنها راهکاری ست که می تواند روند اداره ی امور جامعه را بسوی بهره وری و برون رفت از چالشها و مشکلات موجود رهنمون سازد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم از رشت؛ دکتر شاهین مدیررحمتی همچنین با اشاره به نشست اخیر دبیران استانی و شهرستانی مجمع مشورتی نظام مسایل کشور در تهران و سخنرانی دکتر محمدباقر قالیبافف رییس مجلس شورای اسلامی در آن تصریح کرد: تاکید بر طراحی یک شیوه ی حکمرانی نو در بستر بهره گیری از مجموعه ی نیروهای خلاقف متعهد، دارای مهارت و تجربه و دلسوز از تاکیدات در این نشست بود و جا دارد مجموعه ی دلسوزان نظام و کشور و دلباختگان مکتب انقلاب برای بازگشت به مقوله ی مهم عدالت اجتماعی و ارزش مداری به تعامل و هم اندیشی با کارشناسان مجمع مشورتی نظام مسایل کشور بپردازند و الگوی کارآمدی از مملکت داری را در بستر تسریع در روند تحقق تمدن نوین اسلامی طراحی و بازنویسی نمایند.
وی همچنین به تشریح علل شکل گیری مجمع مشورتی نظام مسایل استان گیلان از جمله شهرستان رشت پرداخت و اضافه کرد: این مجمع بخشی از مجمع نظام مسایل کشور است که با هدف عینیت بخشی به بیانیه ی گام دوم انقلاب و در راستای شناسایی ظرفیتها و احصاء مشکلات شهرستانها راه اندازی شده تا با یک نگاه جهادی و روحیه ی انقلابی به هدایت ظرفیت نخبگانی و جامعه ی خبرگی بسوی رفع محدودیتها و تبلور هرچه سریعتر استعدادهای بالقوه در جای جای استان بپردازد.
اضافه می کنم که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر در سراسر استان در کارگروههای دهگانه ی مجمع مشورتی نظام مسایل گیلان ساماندهی شده اند که عمده ی آنان در مرکز استان فعالند.
دبیر مجمع مشورتی نظام مسایل شهرستان رشت، کارگروههای دهگانه ی این مجمع را چنین اعلام کرد:
۱- کارگروه آموزش و تحقیقات ۲- کارگروه اجتماعی ۳- کارگروه فرهنگی ۴- کارگروه انرژی ۵- کارگروه اقتصادی ۶- کارگروه کشاورزی ۷- کارگروه بهداشت و درمان ۸- کارگروه عمرانی ۹- کارگروه حقوقی و قضایی ۱۰- صنایع و معادن.
انتهای پیام/.
