پاسخ مجلس به کابینه وفاق چه خواهد بود…؟

اتفاقا به خاطر همین تاکیدات مکرر بود که  برخی اساتید دانشگاه و صاحب نظران سیاسی و اجتماعی به برای تشریح رویکردهای او از عنوان رئیس جمهور « اجماع ساز» استفاده کردند که مورد استقبال هم قرار گرفت. اکنون با توجه به ترکیب کابینه پیشنهادی، به نظر می رسد حداقل از این منظر رئیس جمهوری به وعده خود عمل کرده است. در کابینه پیشنهادی از “اصلاح طلبان پیش رو” گرفته تا اصلاح طلبان میانه رو، اعتدالی ها، و اصول گرایان میانه رو حضور دارند. معرفی کابینه پیشنهادی شاید آخرین مرحله از اقدامات لازم از سوی رئیس جمهور برای آغاز به کار رسمی دولت جدید باشد. اما به نتیجه رسیدن این مرحله و در واقع شروع به کار رسمی دولت جدید، منوط به نوع مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی است.

بنا بر اعلام مجلس، نمایندگان تا ابتدای هفته آینده فرصت دارند درقالب کمیسیون های تخصصی، میزبان وزرای پیشنهادی باشند و ضمن بررسی برنامه های آنها در حوزه های کاریشان ، سوالات و ابهام های خود را مطرح کنند. مسعود پزشکیان هم البته دست به کار شده و در دیدار های جداگانه با مجمع نمایندگان استان ها، کلیت برنامه های دولت و وزرا را تشریح می کند.

بررسی سوابق اجرایی و برنامه های وزرا حق طبیعی نمایندگان مجلس است تا از دل همین ارزیابی های صریح و بدون تعارف، شناخت بیشتری برای رای اعتماد دادن یا ندادن به آنها کسب کنند. با این حال چندان غیر طبیعی هم نیست که در چنین صحنه ای یعنی مواجهه مجلس با دولت، لابی گری های مرسوم هم له یا علیه وزرای پیشنهادی فعال شود. مهم اما رعایت قانون و اهتمام داشتن نسبت به ملاحظات ملی و چه بسا خارجی در این روند است. برجسته کردن برخی ملاحظات محلی یا قومی به نحوی که برهم زننده کلیت قانونی ساختار وظایف و اختیارات نمایندگان باشد و احیانا به بعضی شکاف های اجتماعی و سیاسی دامن بزند، حتما خارج از چارچوب ملاحظات ملی است. ناپسندتر آنکه در این میان، بده بستان ها و گرو کشی ها هم به میان آید و صورت ناخوشایند خود را در جلسات رسمی مجلس برای رای اعتماد به وزرا نمایان کند.

اکثریت مجلس دوازدهم را اصول گرایان در اختیار دارند و به صورت طبیعی این نگرانی برای رئیس جمهوری و طرفداران او وجود دارد که ناهمسویی دو قوه مشکل ساز شده و همچون مانعی بر سر راه تکمیل و آغاز به کار دولت عمل کند. دولت و مجلس هر کدام چارچوب وظایف و اختیاراتی در قبال یکدیگر دارند. با این حال و ذیل التزام به ضوابط قانونی، برخی دغدغه ها و ملاحظه های دیگر هم هست که توجه داشتن به آن خیر بیشتری را عاید هر دو نهاد و البته مردم و نظام خواهد کرد. توجه متقابل به انتظارات از سوی هر دو طرف یکی از این ملاحظات است همچنان که مد نظر داشتن شرایط کشور و اولویت دادن به مسایل کلان و ملی هم در لیست ملاحظات جای دارند. همچنین می توان به دغدغه ها و توصیه های رهبری معظم انقلاب در همین راستا  به عنوان یک ملاک کیفیت مواجهه استناد کرد.

در این چارچوب به نظر می رسد رئیس جمهوری علاوه بر رعایت چارچوب های قانونی در انتخاب و معرفی وزرا به مجلس، ملاحظات ملی ذیل همان مواضع انتخاباتی خود مبنی بر تشکیل یک دولت فراگیر برای فراهم ساختن زمینه همکاری ملی را رعایت کرده و حالا انتظار دارد از بهارستان  هم پاسخ در خوری دریافت کند.

اتفاقا شروع به کار همزمان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم را از این منظر می توان به فال نیک گرفت که اولین دستور کار جدی مجلس در مواجهه با دولت می تواند زمینه ساز و در حکم ریل گذاری برای یک همکاری مستمر ۴ ساله باشد.شرایط کشور مثل فقدان دو ماهه رئیس جمهوری و ماجراجویی های اخیر رژیم صهیونیستی هم تکمیل و شروع به کار زودتر دولت را اقتضا دارد. توصیه های صریح رهبری درباره  تعامل بین قوا هم پیش روی نمایندگان است.

رهبر معظم انقلاب پیش ازاین و در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم بر اساس همین ملاحظات و اقتضائات کلان و ملی، کار فوری و فوتی مجلس را رای به کابینه پزشکیان عنوان کرده و آنها را به تعامل سازنده با دولت جدید فراخواندند. ایشان، موفقیت پزشکیان در مسائل اقتصادی،‌ فرهنگی، بین‌المللی و دیگر عرصه‌ها را موفقیت همه خواندند و گفتند: « باید همه به رئیس جمهور منتخب در ادای وظایف کمک کنیم و از بُن دندان باور کنیم که موفقیت ایشان، موفقیت همه ماست.»

 این البته به معنای نادیده گرفتن اختیارات قانونی نمایندگان و تعیین تکلیف برای آنها نیست بلکه یادآوری یک ضرورت یعنی همکاری ملی است. حالا که مسعود پزشکیان در این مسیر اولین گام را در حد و اندازه های قابل قبول برداشته، شایسته است که مجلسی ها هم با چشم پوشی از برخی موارد نه چندان مهم، با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و تکمیل دولت یک گام در همین مسیر بردارند. رهبر معظم انقلاب در همان دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم تاکید کردند: « ارکان مختلف نظام باید یک مجموعه واحد را شکل دهند که تحقق این هدف، نیازمند تعامل و همکاری و حتی گاهی اغماض و چشم‌پوشی است.»