جمعه, ۱۲ تیر ۱۴۰۵ / ۰۸:۳۲:۰۹
برآیند رفتارهای دولت، امروز تامین اجتماعی را به جایی رسانده که در پرداخت مستمری بازنشستگان، ارائه تسهیلات رفاهی و پوشش درمان رایگان، با گرفتاریِ کمبود منابع دست و پنجه نرم کند؛ گویا رفتار دولت با تامین اجتماعی یک معادلهی دو سر باخت با این صندوق بینالنسلیست. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از ایلنا؛ در ماههای اخیر وضعیت بیمهشدگان کارگری نامساعد است؛ پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری هر ماه حدود ده روز به تاخیر میافتد، سطح خدمات درمانی افول کرده است و ارائه رفاهیات به بازنشستگان و ازکارافتادگان در قیاس با سالهای قبل کمتر شده است؛ در چنین شرایطی، نشانههای بحران نقدینگی یا همان ناترازی منابع و مصارف در تامین اجتماعی، آنچنان عیان و هویداست که به هیچ شیوه قابل انکار شدن نیست.
شکی نیست که مدیریت نادرست صندوق تامین اجتماعی در سالهای گذشته، حیف و میلهای فراوان در شرکتهای شستا و تبدیل شدن تامین اجتماعی به حیاط خلوت دولتها در بروز و تعمیق بحران، بیشترین سهم را داشته است؛ تامین اجتماعی، امروز نهادی دولتیست که نمایندگان کارگران و بازنشستگان بر عملکرد زیرمجموعههای آن نظارت ندارند؛ داراییهای کارگران در اختیار غیر قرار گرفته و ارزش آن در گذر زمان از دست رفته است؛ حوزه سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیز موفق نبوده است و بیشتر از سودآوری منظم، هزینهی سربار ایجاد کرده و به محلی برای ثروتاندوزی گروهی خاص بدل شده است؛ آخرین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا نیز نشان میدهد تا قبل از ۱۴۰۰، اختلاسهای میلیون دلاری بدون حساب و کتاب در شستا اتفاق افتاده است.
اما در کنار همه این ایرادات اساسی که رفع آنها نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتی تامین اجتماعی دارد، بیتوجهی دولت نیز مزید بر علت شده است. دولت بدهی سنگین و انباشته خود به تامین اجتماعی را نمیپردازد و علیرغم تاکید بسیار در اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه (به طور مشخص ماده ۵ این قانون) و سند نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولتها ارادهای برای پرداخت بدهی جاری و دیون گذشته خود ندارند؛ این اهمال کماکان در دولت چهاردهم به همان روال سابق ادامه دارد.
«رفتار نامطلوب دولت» مزید بر علت شده
براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت موظف است در سال جاری بیش از ۱۸۰ همت از بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه کند و البته قرار بوده این بدهی به شیوه یکدوازدهم و ماهانه پرداخت شود تا صندوق تامین اجتماعی برای انجام تعهدات خود کسری نداشته باشد اما به گفته «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در دولت فعلی به این تعهدات عمل نشده است.
او در گفتگو با ایلنا در این رابطه گفت: امسال دولت باید حدود ۱۸۵ همت به تامین اجتماعی پرداخت کند؛ متاسفانه هنوز هیچ برنامهای برای این پرداخت اعلام نشده؛ ما در هفته کارگر جلسهای در مجلس داشتیم و رئیس مجلس تصریح کرد کمیتهای در مجلس ترتیب داده شده تا نحوه واگذاری مطالبات تامین اجتماعی را رصد و کنترل کند و مراقب باشد این پرداختها به ماخذ یک دوازدهم یا همان ماهانه باشد تا سازمان تامین اجتماعی در پرداخت تعهدات خود به بیمهشدگان به خصوص در حوزه مستمریها با چالش روبرو نشود. در واقع اینگونه نباشد که مثل سالهای گذشته، تازه در اسفندماه مذاکرات تادیه بدهیهای دولت آغاز شود.
حیدری افزود: اما الان در خردادماه هستیم، یک فصل از سال تمام شده و هنوز آثاری از پرداخت دولت هویدا نیست. و اگر قرار باشد سناریوی سالهای قبل تکرار شود و دولت در نیمهی دوم سال آهسته آهسته تصمیم به پرداخت بدهی خود بگیرد، صندوق تامین اجتماعی به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از منابعش ناشی از وصول مطالبات دولت است و حدود ۲۵۰ همت سهم دولت برای سال جاری در نظر گرفته شده، با اختلال روبرو میشود.
به گفته این کارشناس رفاه، دولت باید سازوکاری را مشخص کند که پرداختها ماه به ماه اتفاق بیفتد تا تامین اجتماعی برای پرداخت مستمریها و سایر تعهدات خود با کسری نقدینگی مواجه نشود.
سهامداری یا بنگاهداری؟!
اما شیوه پرداخت بدهیها هم مهم است؛ قانونگذار بهترین شکل سرمایهگذاری صندوقها را سهامداری میداند نه مدیریتی و کنترلی، در واقع صندوقها نباید بنگاهداری کنند. اما آیا این شرط شدنیست؟ حیدری در پاسخ میگوید: تاکید وزارت کار بر خروج صندوقها از بنگاهداری و بازگشت به سهامداری در حالیست که سابقه دولت در ادوار گذشته خود ناقض این تاکید است؛ دولت به جای تادیه بدهی خود، سهام مدیریتی شرکتها (بیش از ۴۰ درصد تاکید شده در اصل ۴۴ قانون اساسی) را به تامین اجتماعی واگذار کرده و در نتیجه تامین اجتماعی چارهای نداشته جز اینکه سهام شرکتها را مدیریت یا به عبارتی، بنگاهداری کند. وقتی خود دولت اکثریت سهام شرکتها را به جای بدهی به تامین اجتماعی میدهد، چطور انتظار دارند این صندوق «بنگاهداری» و شرکتداری نکند؟!
او ادامه میدهد: واقعیت این است که برخی از شرکتهای واگذار شده، زیانده هستند و باید سود شرکتهای سرمایهگذاری به آنها تزریق شود تا سرپا بمانند. فراموش نکنیم تامین اجتماعی در گرفتن سهام شرکتها از دولت، حق انتخابی نداشته مثلاً در کنار پتروشیمی شازند، سهام شرکت هپکو هم با مشکلات و بدهیهای بسیار به تامین اجتماعی واگذار شده؛ اینها نشان میدهد ترکیب داراییهای واگذار شده، ترکیبی نامتوازن و نامتجانس بوده و عملاً موجب شده تامین اجتماعی به چنین شرایط بحرانی دچار شود. اینکه آیا بازار سرمایهی ما اجازه میدهد تامین اجتماعی به سود سهام شرکتها دست پیدا کند، آیا امکان پورتفوگردانی و خرید سهام سودآور هست، موضوعات جداگانهایست؛ در واقعیت، عرض و طول بازار سرمایه ایران عموماً چنین اجازهای نمیدهد اما چه میشود کرد؟ دولت پول نقد به تامین اجتماعی نمیدهد و از سوی دیگر تاکید دارد که این صندوق از بنگاهداری خارج شود.
اصلاحات اساسی نیاز است
برآیند رفتارهای دولت، امروز تامین اجتماعی را به جایی رسانده که در پرداخت مستمری بازنشستگان، ارائه تسهیلات رفاهی و پوشش درمان رایگان، با گرفتاریِ کمبود منابع دست و پنجه نرم کند؛ گویا رفتار دولت با تامین اجتماعی یک معادلهی دو سر باخت با این صندوق بینالنسلیست و اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، در کوتاهمدت و میانمدت میتواند پرداخت ماهالنه بدهی دولت با پول نقد یا سهام شرکتهای سودآور باشد؛ ضمن اینکه در درازمدت باید ساختار مدیریتی تامین اجتماعی به نفع بیمهشدگانِ زیر خط فقر و حقوق قانونی آنها دچار اصلاحات اساسی شود؛ تامین اجتماعی، قدیمیترین و بارازشترین دارایی جمعی طبقه کارگر، نباید «دولتی» باشد و توسط مدیران سیاسی دولت اداره شود….
