پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۵ / ۰۶:۴۵:۰۸
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه با متخلفان اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه باید به شدت برخورد شود، گفت: سوءاستفاده از شرابط موجود و تخلف در زمانی که تحول بزرگ اقتصادی در کشور در جریان است، به هیچ وجه قابل قبول نیست. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از ایرنا، […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از ایرنا، «محمد مخبر» امروز دوشنبه (۲۶ اردیبهشت ماه) در بازدید از «مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴» وزارت صمت که با همراهی «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، با توضیحات مسئولان مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات مردمی از واحدهای صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) مُطّلع شد.
سامانه پاسخگویی ۱۲۴ وزارت صمت با ۴۰ اپراتور در تهران و بیش از ۳۲۰ نفر در سطح کشور، در دو نوبت صبح و شب آماده دریافت شکایت مردمی از اصناف متخلف در زمینههای گرانفروشی، کم فروشی و احتکار است که پس از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانه ها رسیدگی به شکایات مردم در سریعترین زمان ممکن رسیدگی و بررسی میشود.
این سامانه در حال حاضر با افزایش ساعات کاری و فعالیت خود، بهطور میانگین روزانه ۴۵ هزار تماس تلفنی و شکایت مردمی را ثبت و پیگیری کرده است.
معاون اول رئیس جمهور سپس با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفتوگو با قضات و رؤسای شعب این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پروندههای متخلفان صنفی قرار گرفت.
مخبر پس از این بازدیدها در نشستی با رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از زحمات و تلاشهای انجام شده همه دستگاهها در روزهای گذشته و بهویژه پس از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها گفت: اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.
وی با تأکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است، خاطر نشان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام میشد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تأخیر افتاد و بنا بود تا در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و در ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل میشود و از اول زنجیره و پرداخت به وارد کنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف کنندگان هستند، انتقال مییابد.
مخبر با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری میشود، به برخی مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمتها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد.
وی افزود: گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب میشود چون در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانیهایی برای مردم بوجود میآید، عدهای از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند که در این مقطع حساس، تخلفات به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
برخورد با متخلفان باید بازدارنده باشد
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمهها مؤثر واقع شود.
مخبر خطاب به رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود.
وی ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم را آزار می دهد و معمولا تخلفات به دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام میشود.
مخبر با اشاره به قانون قبلی در خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیشبینی شده تأکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی داشت تا امکانات بالاتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پروندهها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسیها در دولت و جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات روسای شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: قضات و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر تلاش و کاری ایثارگرانه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان در سریعترین زمان ممکن عمل کنند.
مخبر در حاشیه این بازدیدها در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه هدف از اجرای طرح مردمیسازی، عدالت در توزیع یارانه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح به دنبال این هستیم که نیازمندان حق خودشان را دریافت کنند که از مهمترین آثار این طرح مقابله با فقر مطلق خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه و اقدامات دولت برای واریز یارانههای جبرانی، افزود: طبق دستور رئیس جمهور به وضعیت جاماندگان به سرعت رسیدگی و تا یک ماه فردی که به لحاظ قانونی مستحق دریافت یارانه است، مبالغ جبرانی و معوقات به حساب وی واریز میشود.
وی ادامه داد: بهطور طبیعی در چنین طرح و تحول بزرگی، کمبودها و اختلالاتی ایجاد میشود و ما تأکید داریم با حداقل تبعات این کار انجام شود.
قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند!
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در حال حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم مرغ پیش بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه میشود و علت آن فراوانی است و همچنین تا روزهای آینده وضعیت روغن در کشور نیز حالت عادی پیدا می کند.
مخبر با اشاره به برخی مشکلات و مسایل پیش آمده در خصوص وضعیت نان در کشور تأکید کرد: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چرا که دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر اینصورت تخلف انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت رسیدگی به وضعیت قیمتهای کالاهای اساسی بهویژه نان تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت قیمت و توزیع نان رسیدگی کنند.
وی تأکید کرد: با متخلفان به شدت برخورد میشود و مایه تأسف است درحالیکه افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر مردم است، عده ای به دنبال سوء استفاده و تخلفات صنفی هستند.
مخبر با بیان اینکه دولت به دلیل همکاری بی نظیر در این تحول عظیم اقتصادی، مدیون مردم است، گفت: تمام تخلفات گزارش شده از سوی مردم در سراسر کشور به دقت بررسی و رسیدگی میشود. از عدهای متخلف، سوءاستفاده کنندگان و گرانفروشان بهویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و طوری با این گروه محدود برخورد میشود که حتماً بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین درخصوص مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چند برابری جریمههای پیش بینی شده تأکید کرد: قانون قبلی بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان به خصوص در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشت؛ لذا از ظرفیت سران قوا استفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.
