۱- ضرورت توجه به تجارت خارجی و دیپلماسی تجاری:
گسترش روابط تجاری میان دولتها همواره از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است. در دنیای امروز بخش قابل توجهای از ماموریتهای دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها را موضوعات و اهداف اقتصادی شکل داده است چرا که با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد، افزایش حجم همکاریها و مبادلات اقتصادی، ایجاد وابستگی متقابل مبنتی بر حساسیت و آسیب پذیری، افزایش رقابت میان کشورها، کوچک شدن جهان و تسهیل و تسریع در انتقال تولیدات کشورها به یک دیگر، ضرورت توجه به برقراری و گسترش روابط اقتصادی – تجاری با دیگر دولتها به منظور رشد، توسعه و مقاوم کردن اقتصاد داخلی، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی، رفع نیازهای مصرفی داخلی وکسب درآمدهای سرشار ارزی ضروری جلوه میکند که در این میان نقش دیپلماسی تجاری به عنوان وسیلهای برای نیل به اهداف گفته شده بیبدیل است. در واقع کشورهایی که امروزه به عنوان قدرتهای بزرگ اقتصادی – تجاری جهان به شمار میروند همواره بر نقش موثر دیپلماسی تجاری در پیشبرد اهداف و منافع تجاری خود تاکید کرده و آن را به عنوان اولویت اصلی در سیاست خارجی خود معرفی کردهاند.
قبل از تعریف دیپلماسی تجاری ابتدا لازم است تا به مفهوم دیپلماسی پرداخته شود. در واقع دیپلماسی به عنوان ابزاری برای معرفی و اجرای دکترین سیاست خارجی یک کشور به معنی بهرهگیری از ابزار گفت و گو و چانه زنی به منظور نیل به اهداف و منافع راهبردی کشور است.
لازم به ذکر است مفهوم دیپلماسی تجاری با دیپلماسی اقتصادی متفاوت بوده و تفاوت آن دو در بحث شمولیت آنان است به نحوی که دیپلماسی اقتصادی عامتر از دیپلماسی تجاری است و دیپلماسی تجاری تنها محدود به تجارت خارجی است. دیپلماسی تجاری به صورت کلی و به زبانی ساده عبارت است از بهرهگیری از ابزار موثر دیپلماسی در تجارت خارجی به منظور کسب موفقیت بیشتر در عرصه مناسبات تجاری و کمک به ترسیم چشمانداز مناسب از تجارت خارجی در چارچوب تامین هر چه بیشتر منافع و قدرت ملی است. مهمترین وظیفه دیپلماتهای تجاری نیز تلاش نظاممند برای موفقیت در تعاملات خود با کشور یا کشورهای هدف از طریق انجام مذاکرات و رایزنیهای متعدد، برقراری ارتباطات شخصی، گردآوری اطلاعات دقیق از بازار کشور هدف و تجزیه و تحلیل آن، معرفی کالاهای تولیدی دولت متبوع، شریکیابی و حمایت از تجار و بازیگران تجاری نو پا در چارچوب گسترش تعاملات تجاری میان دو طرف به منظور رشد هر چه بیشتر تجارت خارجی و در نهایت تامین منافع ملی دولت متبوع خود است. در این بین دیپلماتهای تجاری برای انجام وظایف خود ابزارهایی نظیر انجام دیدار مستقیم با مسئولان اقتصادی طرف مقابل به منظور مذاکرات تجاری، حضور در جلسات، کنگرهها و نمایشگاههای تجاری بازار کشور هدف، انعقاد تفاهمنامههای تجاری، برند سازی، تبلیغات و بسیاری دیگر از ابزار ها را در اختیار دارند.
با این اوصاف جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تنوع در بازار محصولات صادراتی خود و کسب سهم بیشتری از بازار هدف، عبور کامل از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی، کسب درآمدهای ارزی، رفع نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال و به طور کلی خنثی سازی یا کم اثر کردن تحریمهای اولیه و ثانویه ایالات متحده آمریکا و رشد و توسعه داخلی ناچار به یافتن راههایی از جمله به کارگیری هر چه کارآمدتر دیپلماسی فعال تجاری برای گسترش روابط و تعاملات تجاری غیرنفتی خود با کشورهای مختلف است که در این بین بازار کشورهای همسایه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، داشتن مرزهای مشترک وگسترده جغرافیایی، دسترسی سریع و کاهش هزینههای انتقال کالا، توان تولیدی پایین اکثر کشورهای همسایه، بازار مصرفی چند صد میلیونی و پیوندها و اشتراکات متعدد تاریخی – تمدنی، فرهنگی، دینی – مذهبی، زبانی و سیاسی از اهمیت ویژهای برای گسترش مبادلات تجاری و میزان صادرات ایران برخوردار است. سیاست راهبردی گسترش روابط تجاری و سیاسی با همسایگان نیز همواره از اولویت جمهوری اسلامی برخوردار بوده که همین امر در سیاست خارجی دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گرفته و در زمره اولویتهای اعلامی و اساسی آن به شمار میرود. برقراری روابط گسترده تجاری با همسایگان علاوه بر ایجاد در هم تندیدگی اقتصادی و ظهور اثرات آن بر تعمیق مناسبات سیاسی و امنیتی دو طرف، راه حل مناسبی در دور زدن تحریمهای یکجانبه و ثانویه ایالات متحده محسوب میشود.
۲- تاثیر تحریمهای ایالات متحده آمریکا بر تجارت خارجی ایران:
به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸، علاوه بر بازگرداندن تحریمهای لغو شده تحریمهای جدیدی نیز وضع شد تا اصطلاحا دیوار تحریمها مستحکمتر شود و جمهوری اسلامی با اوج تحریمها علیه خود مواجه شود و به انزوای اقتصادی و تجاری دچار شود. بررسی دادههای آماری نشان میدهد تحریمهای اقتصادی آمریکا بیتاثیر بر میزان تجارت خارجی ایران نبوده، به گونهای که بنا بر دادههای سازمان توسعه تجارت جمع کل تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶ از ۴۶۶۵۸ میلیون دلار به ۳۴۷۶۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده و جمع کل واردات نیز از ۵۱۶۸۷ در سال ۱۳۹۶ به ۳۸۲۶۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش محسوسی پیدا کرد.
۳- به کارگیری دیپلماسی تجاری در رابطه با همسایگان راه برون رفت از خطر انزوای تجاری:
در این میان همان طور که قبلتر بدان اشاره شد توجه جدی به بازار کشورهای همسایه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، داشتن مرزهای مشترک وگسترده جغرافیایی، دسترسی سریع و کاهش هزینههای انتقال کالا، توان تولیدی پایین اکثر کشورهای همسایه، بازار مصرفی چند صد میلیونی و پیوندها و اشتراکات متعدد تاریخی – تمدنی، فرهنگی، دینی – مذهبی، زبانی و سیاسی و کسب سهم بیشتری از بازار مستعد آنان با به کارگیری دیپلماسی تجاری فعال و کارآمد از طریق برقراری مبادلات با پول ملی، تقویت مناطق آزاد تجاری، بنادر و بازارچههای مرزی و تهاتر کالا تنها راه حل برای نجات تجارت غیرنفتی ایران و دور زدن تحریمها است.
برای بررسی وضعیت فعلی میزان مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه میتوان به دادههای آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که بر اساس آن، جمع کل صادرات ایران در دوازده ماهه ۱۴۰۰، ۴۸۶۱۹ میلیون دلار بوده که ۲۶۰۱۰ میلیون دلار از آن سهم صادرات به ۱۵ کشور همسایه عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، پاکستان، عمان، فدراسیون روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی بوده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. از این میان بیشترین صادرات ایران به عراق با ۸۱۹۵ میلیون دلار و کمترین آن به عربستان سعودی با ۰.۰۴ میلیون دلار بوده است. جمع کل ورادات ایران نیز در سال ذکر شده، ۵۳۰۱۳ میلیون دلار بوده که از این بین، ۲۵۸۲۷ میلیون دلار آن سهم واردات ایران از کشورهای همسایه فوق (به استثنای عربستان سعودی) بوده که در مقایسه با سال گذشته نیز با رشد ۶۰ درصدی مواجه شده است. ارقام یاد شده در رابطه با حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه اگرچه بخش قابل توجهی از جمع کل صادرات و واردات ایران را شکل داده (که نشان از نگاه جدی جمهوری اسلامی ایران به روابط با همسایگان دارد) اما با توجه به ویژگیها و ظرفیتهای متعدد فیمابین، بسیار کمتر از میزان و ارقام قابل تحقق از مبادلات تجاری میان دو طرف است به گونهای که حجم مبادلات دو طرف به راحتی میتواند به میزان حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار در سال نیز برسد. لذا در نهایت باید خاطر نشان کرد که تحقق مبادلات تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری، تبدیل ایران به محور ترانزیت کالا، رسیدن به افق سند چشمانداز ۱۴۰۴ مبنی بر جایگاه اول ایران در قدرت اقتصادی و تجاری منطقه و در نتیجه خنثی سازی و بی اثر کردن تحریمهای یکجانبه آمریکا، نیازمند به کارگیری موثرتر دیپلماسی فعال تجاری نسبت به گذشته است که در غیر این صورت رقبای تجاری منطقهای و فرامنطقهای ایران سهم بیشتری از بازار کشورهای همسایه را کسب کرده و حتی خطر کاهش سهم ایران از میزان فعلی نیز وجود خواهد داشت.
