پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از دیپلماسی ایرانی گزارش می دهد: جامعه بشری با آغاز «انقلاب دیجیتال» – که انقلاب صنعتی سوم نیز شناخته می شود – در اواخر قرن ۲۰ میلادی وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. انقلابی که به تحولات شگرفی در زندگی فردی، اجتماعی و البته کُنش بین المللی بشر ختم شده است. این رنسانس نوین انسانی با آغاز «عصر اطلاعات»، فناوری هایی چون رایانه، تلفن های همراه و شاید مهم ترین آنها اینترنت را برای بشر به ارمغان آورد. در پی همه گیری و کاربردی شدن این ابداعات نوین در زندگی روزمره انسان، بینش بشری با گردش آزادانه اطلاعات و دسترسی به دانش دچار تحول عظیمی شد که تا به امروز نیز ادامه داشته است؛ به حدی که با عمق وسیع و ریشه دار این ابداعات نوین در زندگی انسان معاصر، تصور هر شکلی از حیات بشری بدون این فناوری ها بسیار دشوار خواهد بود. فناوری های منتج از عصر دیجیتال و رایانه، سبک و سیاق و دغدغه های زندگی بشری را عمیقاً دگرگون کرده، به نحوی که تمامی جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بشر وابسته به فناوری های نوین شده است و از آن تاثیر می پذیرد.
اما با پیشرفت سریع و تکامل بیشتر عصر دیجیتال، امروزه در قرن ۲۱ شاهد «انقلاب صنعتی چهارم» هستیم. عبارتی که برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ توسط «کِلاس اِشواب» بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره «مجمع جهانی اقتصاد» به کار برده شد و نوید تغییرات بنیادین تری در فناوری های هوشمند را به گوش جهانیان رساند، تحولاتی که شاید بشر به درک کاملی از افق های آن نرسیده است. فناوری های نوین و بسیار گسترده ای که از مهم ترین آن ها می توان به «هوش مصنوعی»، «اینترنت اشیا»، «چاپگر های سه بعدی»، «نانوفناوری»، «زیست فناوری»، «تجهیزات مخابراتی نسل پنجم» و «زیرساخت ها و ابررایانه های کوانتومی» نام برد. ابداعاتی که جهان به هم پیوسته امروز را باز هم فراتر از دیروز به یکدیگر متصل می کنند تا موجودیتی به نام مرز در عرصه فناوری عملاً بیشتر زیر سوال رود.
با پیدایش نسل نوین و هوشمند فناوری های پیشرفته، ابعاد گوناگون ساختار های زندگی بشری باز هم دچار تحول خواهند شد و به تبع آن آثار متعددی بر روابط متقابل بین «دولت ها»، «ملت و حکمرانان»، «موجودیت های چندملیتی» و «ساختار های متعدد نظام بین الملل» خواهد داشت. چرا که با نقش کلیدی فناوری در جهان امروز، توسعه سریع تر و دستیابی به این فناوری ها عملاً جایگاه بازیگران در نظام بین الملل را ارتقا بخشیده و نقش بسزایی در «ساختار مادی و معنوی قدرت» آن ها بازی می کند. امروزه کمتر کسی است که به اهمیت فناوری در ابعاد گوناگون روابط بین الملل معاصر واقف نباشد.
فناوری و علوم پیشرفته معاصر توانایی تغییر در ماهیت «جنگ»، «دیپلماسی»، «تجارت»، «ارتباطات»، «اقتصاد» و «امنیت بین الملل» را دارند. ابعاد مهمی که مهم ترین کارکرد های روابط بین الملل حول محور آن ها تعریف می شوند. شاید بتوان نفش فناوری های پیشرفته در روابط بین الملل را با دستیابی به «سلاح هسته ای» در نظام بین الملل مقایسه کرد، چرا که اهمیت فناوری های نامبرده در روابط بین الملل معاصر به همان میزان راهبردی است و می توان از آن به عنوان عامل مهمی برای «تغییر معادلات نظام بین الملل» نام برد.
در واقع ظهور فناوری های نوین، ساختار سیاست بین الملل را دچار تحول جدی کرده است؛ چرا که بازیگران برتر در این زمینه توان «اقتصادی و سیاسی-امنیتی» خود را بالا برده و در نتیجه کفه سلسله مراتب قدرت در ساختار نظام بین الملل به نفع آن ها میل می کند. این برتری طبیعتاً تاثیر مهمی بر ابعاد «ژئوپولتیک» بازیگران و البته ماهیت «ژئواکونومیک» تجارت بین الملل دارد. فناوری های پیشرفته باعث شده اند شرکت های چندملیتی نیز به عنوان بازیگران مهم ساختار اقتصاد بین الملل ماهیت حساس تری به خود بگیرند و رقابت های راهبردی ای برای «حق مالکیت معنوی» فناوری های نوین بین آن ها شکل بگیرد. چرا که انحصار این فناوری ها برگ برنده مهمی در جهان به هم پیچیده و شبکه ای امروز محسوب می شود و بازیگر برتر توانایی «هنجارسازی و تعریف قواعد» مربوطه به این حوزه را در سطح بین الملل خواهد داشت. با اینکه که اصولاً فناوری های نوین مانند هر پدیده انسانی دیگر محصول تفکر و بینش انسان است اما سرعت پیشرفت و راهبردی بودن بخشی از این فناوری های نوین سبب شده است حوزه «تحقیق و توسعه» در این زمینه بسیار مهم و کلیدی تر از قبل محسوب شود.
یکی از بخش هایی که بیش ترین بودجه مالی و حمایت را در شرکت ها و نهاد های دولتی و غیردولتی حوزه فناوری به خود اختصاص می دهد همین بخش تحقیق و توسعه است. در واقع سرمایه گذاری های بلند مدت در این بخش منجر به تولیدات علمی ای می شود که توانایی تغییر جایگاه بازیگر مورد نظر را به ویژه در ابعاد اقتصادی، امنیتی و هنجاری آن خواهد داشت. «ایالات متحده»، «ژاپن» و «کشور های اروپای غربی» قطب های سنتی و مهم تحقیق و توسعه در جهان محسوب می شوند که امروزه بازیگرانی چون «چین» و «هند» هم با خزانه های ژنی بسیار غنی به جمع آن ها پیوسته اند.
در واقع یکی از مهم ترین ابعاد «رقابت راهبردی ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین»، رقابت این دو «شریک و رقیب»، در حوزه فناوری های نوین است. رقابتی که در آن چین با پیشرفت خیره کننده خود جایگاه برتر و سنتی آمریکا را هدف قرار داده و حساسیت واشینگتن را بیش از پیش برانگیخته است. شاید از مهم ترین ابعاد سیاست خارجی پکن علاوه بر رقابت با آمریکا، مسئله تایوان، تمرکز بر واردات منابع اولیه مانند انرژی و نفت، مشخصاً حوزه فناوری و شبکه های صادراتی و وارداتی آن باشد.
طبق گزارشات مؤسسه آماری «یونسکو» ایالات متحده ۲.۷ درصد و چین ۲ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف سرمایه گذاری در بخش های فنی تجاری، دولتی و دانشگاهی می کنند. این دو قدرت برتر فناوری به ترتیب ۴۷۶ و ۳۴۶ بیلیون دلار در حوزه های نام برده هزینه می کنند که آن ها را به «کشور های برتر و رتبه های اول و دوم جهان» در زمینه تحقیق و توسعه تبدیل کرده است. امری که به وضوح ماهیت راهبردی فناوری ها در شبکه اقتصاد بین الملل امروزی را نشان می دهد.
می توان گفت یکی از جدیدترین ابعاد برخی «اتحاد ها و ائتلاف های منطقه ای» در نظام بین الملل معاصر نیز میزان تولیدات علمی و فناورانه بازیگران نوظهوری چون «چین»، «هند»، «اسرائیل» و «ترکیه» است. چرا که برتری بازیگران در این حوزه تاثیر بسزایی در «ماهیت روابط بازیگران منطقه ای با یکدیگر»، «روابط قدرت های بزرگ با این بازیگران» و البته «روابط راهبردیِ خود قدرت های بزرگ» خواهد داشت. فناوری ساز و کار های بین المللی و «ماهیت روابط راهبردی شریک/رقیب و دوست/دشمن» را نیز متحول کرده است. همکاری چندین کشور در یک پروژه فنی یا مشارکت های چندجانبه فناورانه با ابعاد گوناگون اقتصادی و نظامی از مثال های بارز این مهم در روابط بین الملل امروزی هستند. ابزار فناوری همواره یکی مهم ترین ابعاد «دیپلماسی علمی و راهبردی» بازیگران نظام بین الملل بوده است که افزایش نفوذ و دامنه بین المللی را نیز برای کشور ها به همراه دارد. ابزاری که امروزه «چین» با پشتوانه اقتصادی و فنی عظیم خود به خوبی در حال استفاده از آن و به چالش کشیدن انحصار سنتی و راهبردی «آمریکا» است.
