سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۵ / ۰۰:۲۷:۳۷
تضمین مصرف انرژی برق و تهدیدات ناشی از محدودیت آن در زمان اوج بار یا به اصطلاح «پیک مصرف»، از چالشهای اساسی صنعت برق به شمار می رود. معضلی که همواره متولیان، برنامهریزان و مدیران این حوزه را برای اتخاذ تدابیر سازنده و متناسب با اقتضائات مالی و زمانی ، به تکاپو وا می دارد. […]
تضمین مصرف انرژی برق و تهدیدات ناشی از محدودیت آن در زمان اوج بار یا به اصطلاح «پیک مصرف»، از چالشهای اساسی صنعت برق به شمار می رود. معضلی که همواره متولیان، برنامهریزان و مدیران این حوزه را برای اتخاذ تدابیر سازنده و متناسب با اقتضائات مالی و زمانی ، به تکاپو وا می دارد.
بی شک وزارت نیرو نیز از این قاعده مستثنا نیست و با توجه به تسامح و تساهلی که در یک دهه ی اخیر نسبت به توسعه نیروگاه ها و زیر شاخه های تامین انرژی برق در کشور نمایان شده، فشار ناشی از افزایش مصرف سالانه از یک سو و کمبود تولید انرژی برق از سوی دیگر بر این الزامات و چالش ها افزوده است.
در همین راستا شرکت توانیر، از همان ابتدا راهکاری مدبرانه را به اقتضای شرایط موجود در دستور کار قرار داد؛ تا بتواند در بستر یک رویه فرهنگ ساز و تعاملی، با لحاظ مشوقهای لازم مجموعه مشترکان را به تکاپو وادارد، تا در خصوص مصرف بهینه انرژی یا همان مدیریت مصرف برق در ایام پیک سال، اقدامات مقتضی به عمل آید. اینگونه بود که جلب مشارکت مشترکان برای مصرف بهینه، در دستور کار سالهای اخیر وزارت نیرو قرار گرفت و شرکت توزیع نیروی برق گیلان نیز در همین راستا برنامه جامعی را در دستور کار قرار داد که مشوق ۲۰=۱ امسال یکی از نمونه های بارز آن برای مدیریت مصرف در زمان اوج بار است.
پیش از اینکه به بررسی نحوه ی بهره گیری از مشوقهای امسال وزارت نیرو بپردازم، لازم می دانم در گزارشی روند تولید ، توزیع و مصرف برق را در کشور و گیلان بررسی نموده و در راستای ایجاد اقناع ذهن مخاطب گامی هرچند اندک اما اثرگذار برداشته باشم.
طبق آمارهای اعلام شده از سوی شرکت توانیر، در حال حاضر ظرفیت تولید برق در نیروگاههای کشور از ۹۰ هزار مگاوات فراتر رفته و این دستاورد مهم با فعالیت نیروگاهها در مناطق مختلف کشور بدست آمده است. نیروگاههایی که در جای جای این کشور در قالب نیروگاههای بخار،گازی، چرخه ی ترکیبی، برق آبی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک، دیزلی و واحدهای تولید پراکنده (شامل MW253 خودتأمین) کار می کنند.
البته آقای محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم در اواخر سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که بر اساس برنامههای پیشبینی شده ی این وزارتخانه، ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در طول چهار سال آینده، یعنی تا پایان دور نخست ریاست جمهوری دکتر رییسی (۱۴۰۴)، به ۱۲۰ هزار مگاوات و ظرفیت خطوط انتقال و فوقتوزیع کشورنیز به یک میلیون کیلومتر مدار خواهد رسید که این فرایند میتواند باعث تقویت بیش از پیش توان صنعت برق شود.
مدیرعامل شرکت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) هم اطلاعات جالبی از تعداد مشترکان برق کشور در قیاس با پیش از انقلاب ارایه داده است. مهندس آرش کردی می گوید: تعداد مشترکان صنعت برق از سه میلیون و ۳۹۹ هزار مشترک پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، به ۳۸ میلیون و ۳۱۳ هزار مشترک در سال بهمن سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این در حالی ست که در هر ماه حدود ۸۳ هزار مشترک به مصرف کنندگان برق کشور اضافه می شود. با این حساب اکنون باید مجموع مشترکان برق کشور مرز ۴۰ میلیون مشترک نزدیک باشد. فراموش نکنیم که حدود ۳۲ میلیون نفر از این مشترکان خانگی هستند و بقیه در حوزه هایی چون تجاری، صنعتی، روشنایی معابر، بخش کشاورزی و مصارف عمومی خدمات دریافت می کنند. با این توصیف بیهوده نیست که امسال وزارت نیرو مرکز ثقل برنامه های خود در حوزه ی مدیریت مصرف در بستر صرفه جویی را بر محور جلب مشارکت مشترکان خانگی استوار ساخته است.
اما آمار مشترکان برق در استان گیلان ؛ براساس آخرین آمارهای منتشر شده در شرکت توزیع نیروی برق گیلان، اکنون حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در قالب مشترکان حوزه های ۶ گانه از این شرکت خدمات مرتبط با حوزه ی انرژی الکتریکی دریافت می کنند. از این رقم چیزی حدود یک میلیون و ۲۳۱ هزار مشترک معادل ۷۷ درصد کل مشترکان برق گیلان خانگی هستند. بخش عمومی و اداری هم با بهره گیری از حدود ۵ درصد برق مصرفی استان رتبه ی دوم را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش کشاورزی با سهمی معادل یک و ۷۷ صدم درصد در جایگاه بعدی ایستاده است. برق معابر و روشنایی های درون شهری و برون شهری هم کمتر از یک درصد برق مصرفی گیلان را از آن خود کرده اند.
بقیه ی برق مصرفی در گیلان هم به حوزه ی مشترکان صنایع بزرگ شرکت برق منطقه ایی گیلان مربوط می شود.
به هر ترتیب، لحاظ محدودیت های مذکور و مجموعه معادلات مرتبط با هزینه و فایده ی سرمایهگذاری در حوزه صنعت برق، گویای این مطلب است که اعمال مدیریت بهینه در حوزه مصرف انرژی، بسیار با صرفه تر از سرمایهگذاری بی رویه در توسعه زیرساخت هاست.
برای مثال دولت آلمان برای اینکه از صرف هزینه های گزاف برای ساخت چندین نیروگاه جلوگیری نماید، حدود دو دهه پیش نهضتی فرهنگی – اجتماعی در این کشور مدرن براه انداخت که بای بای استندبای (By By Standby) نام گرفت تا عموم مشترکان خانگی را به خاموش کردن لوازم برقی خانگی شان – در زمانی که نیاز به آن ندارند – ترغیب نماید. جالب اینکه، در پی اجرای موفقیت آمیز این طرح، اعلام شد که با این کار کرد سازنده ی فرهنگی، از ساخت دوتا سه نیروگاه در کشور آلمان پیشگیری و منابع مورد نیاز آن در حوزه های دیگر هزینه شده است؛ که این خود بر اهمیت لزوم مدیریت مصرف انرژی در جهان دلالت دارد..!
اما ایران ؛ وزارت نیرو در دولت سیزدهم از مهرماه ۱۴۰۱برنامه ای با ۱۴۰ اقدام مصور در دستور کار قرار داد تا بتواند به هدف گذاری خود برای کاهش ۱۰ درصدی برق در کشور جامعه عمل بپوشاند و در این رابطه موفق شد. چرا که به گفته وزیر نیرو، مشوق یک مساوی پنج (۵=۱) پارسال، توانست از مصرف بی رویه حدود دو هزار و ۲۰۰ مگاوات ساعت انرژی برق در زمان اوج بار جلوگیری کرده و از خاموشی های فزاینده بکاهد.
اما طبق برآورد کارشناسان حوزه صنعت برق، ساخت یک نیروگاه هزار مگاواتی در شرایط فعلی حدود یک و نیم تا دو میلیارد دلار هزینه دارد و تکمیل شبکه های توزیع و پستهای مرتبط با آن نیز مبلغی به همین میزان را طلب مینماید…! بنابراین اگر مدیریت مصرف دو هزار مگاواتی برق در تابستان سال قبل را مطابق با دو نیروگاه هزار مگاواتی برآورد کنیم به وضوح درمی یابیم که وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن در استانها در پیشگیری از صرف هزینههای حداقل ۶ میلیارد دلاری سهیم بوده اند؛ که این خود مصداق بارز حرکت جهادی در بستر بهره گیری بهینه از منابع داخلی برای خدمت به جامعه به حساب می آید.
بنا به اظهارات اخیر مدیران حوزه صنعت برق کشور، وزارت نیرو تلاش دارد صرفه جویی ۱۰ درصدی مصرف برق در تابستان سال گذشته را برای تابستان امسال نیز تکرار نماید؛ اما با این تفاوت که اگر هر مشترک در سال ۱۴۰۱ به ازای یک کیلو وات ساعت صرفه جویی، ۵۰۰ تومان مشوق دریافت می کرد؛ امسال می تواند چهار برابر پارسال، تشویقی بگیرد. مثلاً هر مشترک برق در کشور بویژه در حوزه ی مصارف خانگی اگر یک کیلو وات ساعت در مقایسه با مصرف مشابه سال قبل خود، صرفه جویی و مدیریت کنند، بجای ۵۰ تومان پارسال، دو هزار تومان از شرکت توانیر تشویقی میگیرند و این مبلغ به عنوان بستانکار در فیش برق دوره ای آن ثبت می شود.
فراموش نکنیم که سال گذشته ۴۵ درصد از مشترکان برق کشور با محاسبه ی فرمول ۵=۱ وزارت نیرو ، رقمی معادل هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش دریافت کردند. البته، تمرکز اجرای طرح صرفه جویی بیشتر بر روی مشترکان غیر خانگی استوار بود و به عبارتی بخش دولتی و صنعت مرکز ثقل اجرای این طرح مهم اقتصادی بودند. اما امسال وزارت نیرو در بخش مشوقها بر روی مشترکان خانگی بیشتر از دیگر مشترکان تمرکز دارد و در همین راستا ، برای مشارکت هرچه بیشترمشترکان خانگی در طرح پاداش ۲۰=۱ تلاش می کند تا روند صرفه جویی انرژی برق در زمان اوج بار را در قالب یک مدیریت بهینه و تعاملی به ثمر برساند.
براستی راهکار تحقق این هدف مهم چیست؟ آیا برای نیل به اهداف پیش بینی شده برای مدیریت مصرف انرژی برق در تابستان پیش رو، می توان به طور صرف به برنامه ها و کارکردهای فرهنگی رسانهای شرکت توانیر بسنده کرد؛ یا اینکه اراده ی عموم مشترکان در بستر درک بهینه از شرایط و نیل به رفاه حداکثری در زمان اوج بار از الزامات مکمل برای توفیق بر اجرای این طرح است؟
بی شک نیل به اهداف پیشبینی شده در مدیریت بهینه مصرف انرژی برق در کشور، مستلزم تعامل دوسویه و مشارکتی متقابل است که هم می تواند تنگناهای وزارت نیرو را در شرایط سخت مالی ناشی از تحریمها برطرف کرده و از سوی دیگر منابع و منافع مشترکان مشارکت کننده در این طرح را تامین نماید. امید آنکه، این هدف مهم در بستر تجلی مشارکت و همدلی دوسویه مشترکان و متولیان برق کشور به انجام رسیده و الگویی باشد برای آحاد هموطنانمان در ایران اسلامی که بتوانند نقش سازنده خود را در پیشگیری از تحمیل هزینه های گزاف به وزارت نیرو دریابند.
نتیجه گیری:
گسترش سریع علم و فناوری و تنوع روز افزون انواع محصولات و کالاهای مورد نیاز بشر امروز، موجب شده تا هزینهها از درآمدها پیشی بگیرد. این مهم هم در خصوص دستگاههای دولتی و خدمات رسان بخوبی صدق میکند و هم در خصوص مدیریت سبد خانوار.
اگر مدیریت هزینه ها به اقتضای شرایط و امکانات در روند زندگی روزمره به خوبی و با درایت شکل بگیرد میتواند زمینهای فراهم سازد تا با حداقل هزینه ها به بیشترین نیازها پاسخ گفت و این مهم راهکاری است که بسیاری از کشورها و جوامع پیشرفته دنیا را به جایگاه دلخواهشان رسانده است.
ایران که به دلیل داشتن ویژگی های منحصر در حوزه استراتژیک، نیروی انسانی، پیشینه ی غنی تاریخی و فرهنگی و منابع عظیم خدادادی، از مناطق مستعد برای تحقق توسعه پایدار و همه جانبه به شمار می رود، در ۴۴ سال گذشته همواره مورد غضب و اتهام زیادهخواهانی قرار گرفته که عزت، اقتدار و بالندگی این سرزمین کهن را در حوزههای منطقهای و بینالمللی برنمی تابند.
بیهوده نیست که امروز و در پی ناامیدی در مواجهه نظامی با فرزندان رشید این مرز و بوم، به جنگ ترکیبی بر محور اقتصاد و تحریم روی آورده و تلاش دارند جامعه ایرانی را از نیل به اهداف والا و متعالی برگرفته از دکترین انقلاب اسلامی باز دارند.
اما بهرهگیری از منابع و امکانات موجود در بستر تعالی اندیشه و درک بهینه از شرایط موجود از اقتضائاتی است که باید از سوی تک تک هموطنان این دیار مدنظر قرار گرفته و بستری فراهم سازد تا بهره گیری از امکانات و منابع موجود در کشور، به فرهنگی رایج در زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شود و آینده ای روشن را برای هر ایران و هر ایرانی رقم بزند.
نویسنده : دکتر حسین کلهر، کارشناس فرهنگ و رسانه
انتهای پیام/.
