یکشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۵ / ۱۷:۵۸:۵۲
در حالی که منتقدان دولت سیزدهم چنین القا میکردند که با حذف رانت ارز ۴۲۰۰، تورم ۳ رقمی در اقتصاد بروز میکند، اما تدابیر دولت مردمی اجاره نداد این خوابها تعبیر شود. پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از کیهان گزارش می دهد: دولت سیزدهم در مسیر اصلاحات اقتصادی و ترمیم وضعیت بجا مانده […]
در یک مورد اخیر، اواسط خردادماه جمعی از منتقدان دولت، در واکنش به برنامه حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و مردمیسازی یارانهها دست به قلم شدند و نسبت به عاقبت تورم سهرقمی ناشی از این اقدام هشدار دادند.
عجیب اینکه افرادی هشدار میدادند که اولاً برخی از آنها اساساً اقتصاددان نبودند و بعضاً کتب تاریخی را تورق کرده بودند و ثانیاً بسیاری از آنها از حامیان دولت قبل و در واقع بانیان وضع اقتصادی موجود بهشمار میآمدند که رانت عظیم ۴۲۰۰ و پروندههای فساد آن را در دامن اقتصاد ایران گذاشتند.
این به اصطلاح اقتصاددانان اصلاحطلب در حالی که در همین نامه اذعان کردند اطلاعی از جزئیات برنامه دولت برای اجرای این طرح ندارند، نسبت به آن تاختند و هرچه از سیاهنمایی در چنته داشتند را روی دایره ریختند.
در نامه مذکور که در یکی از رسانههای زنجیرهای با عنوان «ایران در آستانه تورم سهرقمی» منتشر شد، آمده بود: «این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمیتوان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید… هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانهها در این دوران فلاکتبار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد».
تخلیه تورم ناشی از حذف رانت ۴۲۰۰
علیرغم این همه هیاهو، زمان زیادی لازم نبود تا عیار تحلیلهای این افراد برملا شود. پس از اجرای برنامه مردمیسازی یارانهها، آمارهای رسمی نشان داد عوارض طبیعی حذف رانت ارز ۴۲۰۰ هرچند بهصورت تورم مقطعی بروز کرد، اما این آثار تورمی در ماههای بعد تخلیه شد. قابلتوجه اینکه، اوج تورم اصلاح یارانهها حتی به مرز تورمهایی که در دولت مورد حمایت این اقتصاددانان ثبت شده بود هم نرسید.
انتشار گزارش جدید مرکز آمار درباره تورم مردادماه، نادرست بودن ادعای تورم سهرقمی را بهوضوح آشکار کرد. براساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه که سریعترین شاخص سنجش نبض تورم بهشمار میرود، پس از صعود به ۱۲ و ۲ دهم درصد در خردادماه در نتیجه حذف ارز ترجیحی، به ۴ و ۶ دهم درصد در تیرماه و در نهایت ۲ درصد در مردادماه کاهش یافت، یعنی کمتر از نرخ تورم ماهانه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰. همچنین تورم نقطهای کشور مسیر کاهش در پیش گرفت و در ادامه همین مسیر، تورم ۱۲ماهه نیز برمبنای سیاست کنترلی دولت برای مقابله با استقراض از بانکها و چاپ پول نزولی شد و از ۶۰ درصد در آغاز دولت سیزدهم به حدود۴۰ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ رسید و البته پیشبینی میشود این روند نزولی در ماههای آتی نیز ادامه یابد و بدین ترتیب تمامی شاخصهای تورمی کاهشی خواهد شد.
در این میان کاهش پرشتاب تورم ماهانه، سندی آشکار از مقطعی بودن اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بود. این در حالی است که امضاکنندگان نامه مذکور از قریبالوقوع بودن تورم سهرقمی در پی اجرای این طرح سخن گفتند. این افراد در بیانیه خود مدعی شده بودند که طرح دولت باعث بروز مارپیچ نرخ ارز- تورم شده و بدین ترتیب کشور در آستانه تورم سهرقمی قرار گرفته است.
خوابی که تعبیر نشد
برخلاف آنچه این افراد به جامعه تلقین میکردند، در پی اقدامات حمایتی دولت برای کاهش آثار حذف رانت ۴۲۰۰ بر معیشت مردم، تخلیه پلکانی تورم در اقلام اساسی هم مشاهده میشود و حتی گوشت و مرغ با کاهش قیمت در ماه گذشته مواجه شده است.
در کنار تدابیر تأمین کالاهای اساسی، دولت افزایش یارانه بهویژه برای طبقات اقتصادی پایینتر را در دستورکار قرار داد و با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بخشی از افزایش هزینههای مردم را جبران کرد تا حداقل بخشی از فشار به مردم کاسته شود .بر همین مبنا ضریبجینی نیز در دولت سیزدهم کاهشی شد و حتی براساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال جاری نیز بهدلیل اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمیسازی یارانهها، شاهد تداوم روند بهبود این شاخص هستیم. بر این اساس برآوردهای مرکز آمار ایران نشان میدهد ضریبجینی از ۰.۳۹۳۸ سال گذشته به ۰.۳۸۳۱ در سال جاری ارتقا خواهد یافت.
هوشمندسازی مدبرانه یارانه آرد
در موضوع یارانه آرد هم دولت سیزدهم مجموعهای از تدابیر را اتخاذ کرد که در چارچوب هوشمندسازی یارانه آرد، همزمان هم از قاچاق آرد جلوگیری شود و هم قیمت نان برای مردم تغییری نکند.
وزیر اقتصاد در این رابطه خبر داد که بدون افزایش قیمت نان، از هدررفت ۲۰ هزار میلیارد تومان در توزیع آرد جلوگیری شده است. به گفته سید احسان خاندوزی، روزی ۲۳ هزار تن آرد توزیع میشود که ۱۷ هزار تن بیشتر به مردم نمیرسد، با این حال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه به جیب مافیای آرد میرود.
به این ترتیب در موضوع حساس نان که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار میدادند، دولت توانست با اقدامات حسابشده، کاری کند که بدون فشار به مردم، مسیر اصلاح یارانه نان پیش برود.
حملات کور منتقدان
با همه این اوصاف، منتقدان دولت نهتنها حاضر به عذرخواهی نسبت به آنچه از دولت مورد حمایتشان برجای مانده نیستند که گویا عنان از کف دادهاند و بدون منطق هر اقدام دولت را هدف حملات کور خود قرار دادهاند.
این افراد فقط دست روی مشکلات میگذارند بدون اینکه به روی خود بیاورند دولت سیزدهم وارث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، سررسید سود ۵۲ هزار میلیارد تومانی اوراق فروختهشده در دولت قبل، نقدینگی ۸ برابر شده و رکورد تورم ۶۰ درصدی، جاروشدگی ذخایر ارزی، کاهش شدید صادرات نفت، و رسیدن ذخایر کالاهای اساسی به خط قرمز مواجه بود؛ اما توانست نوع این بحرانها را بهخوبی مدیریت کند.
فساد عظیم رانت ۴۲۰۰
در موضوع رانت بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم منتقدان خود بهخوبی میدانند چه فاجعهای از دولت روحانی برجای مانده بود، تا جایی که آن را به استخوان در گلو تشبیه کرده و کسانی که روزگاری به جعل نظرسنجی محکوم شده بودند در جایی نوشتند «دو پوست موز زیر پای دولت است؛ اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی».
البته آثار ارز ۴۲۰۰ همچنان هم ادامه دارد. به گفته معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی «بخش عمدهای از پروندههای ارزی در تعزیرات، ناظر به ارز ترجیحی و عدم ایفای تعهدات ارزی است، یعنی افرادی که ارز دولتی برای واردات کالا گرفتند نهتنها کالا وارد نکردند، بلکه اقدام به ایفای تعهدات ارزی هم نداشتند».
فرار به جلو
عجیب اینکه منتقدان دولت سیزدهم، روزی که دولت تدبیر و امید ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دامن کشور گذاشت، تصویر جهانگیری، معاون اول دولت روحانی را در هیبت سوپرمن در صفحه نخست روزنامههای خود آوردند و این تصمیم را بر سر گرفتند و تیتر زدند «بازگشت اسحاق» و از «حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی» گزارش دادند در حالی که این اقدام باعث شد میلیاردها دلار از بیتالمال به حلقوم رانتخواران ریخته شود و سفره محرومان روزبهروز کوچکتر گردد این سیاست آنقدر مغشوش بود که حتی هیچکدام از اعضای دولت روحانی حاضر نشدند مسئولیت آن را بپذیرند؛ اما حالا که دولت رئیسی با گامهای حسابشده و با کمترین خسارت ممکن این رانت بزرگ را برچیده است، روی عوارض اجتنابناپذیر آن موجسواری میکنند.
این افراد در گذشته هم فرار رو به جلو را بر عذرخواهی و جبران مافات ترجیح دادهاند و دیگر توقعی از آنان نیست، اما آنچه در ذهن مردم میماند، فاجعهای است که از دولت قبل برجای مانده بود، اما با تدبیر دولت سیزدهم خطر آن از سر کشور رفع شد و اتفاقا امید مردم به رفع مشکلات اقتصادی و کاهش بیشتر تورم و گرانی علیرغم سیاهنمایی نشریات زنجیرهای بیشتر از قبل شده و اگر دولت به همین روند مقابله با تورم و انضباط مالی ادامه دهد امید است، سایر مینهای کار گذاشتهشده در اقتصاد ایران هم خنثی شود تا مردم به آنچه شایستهاش هستند دست یابند.
