جمعه, ۱۹ تیر ۱۴۰۵ / ۰۹:۴۷:۴۰
مالسازیهای گسترده، دخالتهای سوداگرانه در بازار مسکن و ملک، احتکار مسکن، سوداگری در بخش ارزی و تضعیف ارزش پول ملی، افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی نقدینگی و پولپاشی بانکها برای منافع صاحبانشان، تنها گوشهای از رفتارهای مخرب بانکها است که در دولت گذشته مورد حمایت قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به […]
نظام بانکی مخرب، مانع هر نوع سیاست اقتصادی است
وی افزود: تا زمانیکه در سیستم اقتصادی کشور، یک نظام بانکی بیمار و بعضا مخرّب حضور داشته باشد، تقریبا اجرای هر نوع سیاست اقتصادی توسط دولتها به شکست خواهد رسید. در واقع دولتها هرچند در کوتاهمدت بتوانند با اجرای برخی سیاستها، بهبودی در اقتصاد ایفا کنند، اما بعد از یک مدتی، اقتصاد کشور مجدد به وضعیت ناگوار برخواهد گشت که طبق بررسیهای چندین سالهای که انجام گرفته، یکی از مهمترین و بنیادینترین علل این وضع، سیستم بانکی نامناسب کشور هست.
این کارشناس بانکی در ادامه درباره عدم موفقیت دولتها در اصلاح رویههای نادرست اقتصادی کشور اضافه کرد: کافی هست فقط دقت شود که تقریبا در تمام دولتها، سیاستگذاران کشور برخی اهداف توسعهای و رشد را مدنظر داشتند، اما در همان برههها، سیستم بانکی یک مسیر مجزای دیگری را در پیش گرفت که در تناسب با منافع صاحبان اصلی بانکها بود و چون این بانکها بودند که خلق پول و چگونگی تخصیص پول به فعالیتهای اقتصادی را بر عهده داشتند، عملا در نهایت خواستهها و برنامههای صاحبان اصلی بانکها به نتیجه رسید و اقتصاد کشور و منافع ملی ضربه دید. برای همین هست که مشاهده میشود که طرحهای مهمی در حوزههای مسکن، بهبود وضعیت یارانهها و غیره تدوین و اجرا میشود، اما پس از یک مدت، آثار این قبیل سیاستها از بین میرود، چون گامهای اولویتدارتر انجام نشده که اصلاح نظام بانکی، یکی از مهمترین این سیاستها و در واقع جراحی بزرگ اقتصاد ایران خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی با نصیحت نمیشود
میرزایی اصلاحات بانکی در دولتهای قبل را ناصحانه دانست و گفت: وقتی به عرصۀ اصلاح نظام بانکی نگاه میکنیم، میبینیم که عمدتا در طول دولتهای مختلف، صرفا به صورت توصیهای برای اصلاح نظام بانکی اقدام شده و گامهای مستحکم و قاطعانهای برای پیشبرد موضوع برداشته نشده، این وضعیت موجب شده تا بانک-ها به عنوان حیات خلوت و نهادهای خودمختاری مطرح بشوند که منافع فردی صاحبانشان را به منافع ملی و اقتصاد کشور ترجیح دهند. این وضعیت به ویژه طی دهۀ اخیر قابل مشاهده هست.
دولت قبل بانکها را رها کرد
این کارشناس بانکی از انحراف شدید نظام بانکی در دولت روحانی سخن گفت و افزود: طی دهۀ اخیر نهتنها عملا نظارت و اصلاح جدی بر سیستم بانکی صورت نپذیرفت، بلکه ذیل بستۀ سالمسازی نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم، عملا رهاگذاشتن بانکها قانونی هم شد. برخی نظریه-پردازان دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مدعی بودند که با آزاد گذاشتن بانکها، اوضاع نظام بانکی درست خواهد شد، اما نه-تنها اینطور نشد، بلکه کاملا وخیم شد. مالسازیهای گسترده، دخالتهای سوداگرانه در بازار مسکن و ملک، احتکار مسکن، سوداگری در بخش ارزی و تضعیف ارزش پول ملی، افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی نقدینگی و پولپاشی بانکها برای منافع صاحبانشان، تنها گوشهای از رفتارهای مخرب بانکهاست که انجام شد و مقیاس این رفتارها، ارقام صدها هزار میلیارد تومانی بود و تورم گسترده و فلاکتبار بر اقتصاد ایران تحمیل کرد، این درحالی هست که مردم و بخشهای تولیدی، نیازمند ارقام اندکی پول برای رونق کسب و کارشان هستند.
دولت قبل بزرگترین رانت اقتصادی را به بانکها داد
میرزایی اضافه کرد: در حوزۀ تخصیص تسهیلات نیز عمدۀ تسهیلات به صورت کلان به برخی افرادی اعطا شد که مورد پسند صاحبان اصلی بانکها بودند و معوق هم شدند، به واقع باید گفت که امتیاز اعطای تسهیلات و امتیاز خلق پول، بزرگترین رانتی بود که در اقتصاد ایران به برخی از بانکها داده شد. امروز در حالیکه بخشهای تولیدی نیازمند به تسهیلات هستند و رشد اقتصادی کشور منوط به این موضوع هست، بانکها بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش بازرگانی و خدمات میدهند و عملا بر خلاف سیاستهای کلان کشور در زمینۀ رشد پایدار، گام برمیدارند. قابل توجه آنکه عمدۀ تسهیلات غیرجاری که بیش از ۵۰ درصد هست نیز مربوط به بخش بازرگانی و خدمات است، اما بانکها طوری وانمود میکنند که این معوقات انگار برای بخش تولید است، در واقع آدرس غلط به جامعه پمپاژ میکنند. متاسفانه برخی بانکها به طور گسترده به بنگاهداری هم ورود پیدا کردند و تا جایی که توانستند، کمر تولید را شکستند. در انتها نیز بانک مرکزی برای پوشش بیانضباطی مالی بانکها و کسری بودجۀ بانکها، اقدام به خلق پول پرقدرت میکند و تورم و هزینۀ آن را همین مردمی میدهند که هیچ سهمی از تسهیلات و این وضعیت نداشتند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط، آیا نیازمند بسته سیاستی سفت و محکم برای بانکها نیستیم؟ بستهای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانکها برای خروج از بنگاهداری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد؟، گفت: توقف چنین وضعیت بغرنجی، نیازمند به تدوین یک بستۀ سیاستی منسجم و تدوین یک نقشهراه هست. امروز کشور نیاز دارد تا نقشهراه اصلاح سیستم بانکی به صورت عملیاتی تدوین شود. نقشهراه نیز میبایست توسط افرادی تدوین شود که اولا شناخت دقیقی نسبت به عملکرد سیستم بانکی و معضلات آن دارند، ثانیا سالیان متمادی در این عرصه نقشآفرین بوده و دچار تعارض منافع نباشند، ثالثا بستۀ سیاستی متناسب با اقتضائات داخلی اقتصاد کشور تدوین کنند و مانند دولتهای پیشین یا طرح فعلی بانکداری مجلس، لزوما از نسخههای عاریتی برخی نهادهای بینالمللی استفاده نکنند.
ضمانت اجرای اصلاح نظام بانکی
میرزایی در ادامه نقشهراه مذکور برای پیادهسازی را نیازمند به چند مولفۀ راهبردی دانست و آنها را اینچنین برشمرد:
۱- حمایت جدی مقامات: تجربه تاریخی نشان میدهد که فقط تدوین یک بستۀ سیاستی و نقشهراه کافی نیست، بلکه ضمانت اجرایی آن نیز مهم است. باتوجه به قدرت زیادی که بانکها در کشور پیدا کردهاند، لازم است تا بستۀ تدوین شده، مورد حمایت شخص رئیسجمهور واقع شده و ایشان شخصا به موضوع ورود پیدا کنند. تا زمانی که حمایت جدی رئیسجمهور برای اصلاح سیستم بانکی وجود نداشته باشد، تیم اقتصادی دولت نیز نمیتوانند گامهای استوار و مستحکمی بردارند.
۲- دقیق بودن: لازم هست تا در این نقشهراه، گامهای اصلاح نظام بانکی به صورت دقیق، تعریف شده و معیارهای لازم برای سنجش میزان پیشرفت نیز تدوین شود.
۳- یکپارچگی: باتوجه به پیچیدگی ارتباطات درون سیستم بانکی و همچنین ارتباطات آن با سایر سیستمهای اقتصادی، لازم هست تا نقشهراه تدوین شده، یکپارچه بوده و مولفههای درونی و بیرونی سیستم بانکی را به صورت جامع نگاه کند.
۴- تناسب: لازم هست تا نقشهراه، با اقتضائات نهادی و عملیاتی سیستم اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
۵- در این صورت میتوان نسبت به اجرایی شدن نقشهراه خوشبین بود، اما یک شرط کافی، پیگیری مکرر رسانههاست که بتوانند به صورت دقیق، پیشرفت موضوع را رصد کرده و مطالبه کنند.
این کارشناس بانکی درباره این که آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمیگردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانکها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بودهاند. بنابراین وضع سیاستگذاریهای قابل اجرا چقدر مفید خواهد بود؟، بیان کرد: به هرحال هر حرکتی از وضع موجود به یک وضع مطلوب، نیازمند به انجام سیاستگذاری و تدوین نقشهراه هست. در غیر اینصورت حرکت منسجم نخواهد بود و به بیراهه خواهد رفت. امروزه نیز در ادبیات اقتصادی، به طور کامل بر اهمیت وضع مقررات و محیط نهادی و حقوقی بر عملکرد اقتصادی تاکید میشود، این موضوع حتی توسط برندگان نوبل اقتصاد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا سیاستگذاریها در صورتی که ویژگیهای مناسب را داشته باشند و مولفههای برشمرده شده را دارا باشند، به هدف اصابت خواهند کرد. یادمان نرود که وضعیت موجود، ماحصل رهاسازیها، عدم نظارتها و عدم سیاستگذاریهای مناسبی بود که طی دهۀ اخیر در اقتصاد ایران تجویز شد. تغییر وضعیت موجود، نیازمند به در پیش گرفتن روندی معکوس است، یعنی: ضابطهمند کردن، نظارت و سیاستگذاری مناسب.
وی افزود: با اینحال برای آنکه این سیاستگذاریها به نقطۀ مطلوب برسد، لازم است تا بحث تعارض منافع در سیستم بانکی و به ویژه بانک مرکزی به طور جدی حل شود. افرادی هستند که از بانکها به بانک مرکزی میروند و یا از بانک مرکزی پس از یک مدت به بانک-های غیردولتی رفته و پست و مقام میگیرند. تا وقتی این نوع تعارضات منافع حل نشود، اجرایی شدن سیاستگذاریها در هالهای از ابهام است.
رویکرد دولت جدید مفید است
میرزایی در پاسخ به این سوال که با توجه به رویکرد دولت جدید نسبت به نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی بدهکاران کلان، انتشار صورتهای مالی، حذف ضامن برای وامهای خرد هستیم، به نظرتان الان بهترین فرصت برای چنین تحولی در نظام بانکی فراهم نشده است؟، گفت: در حال حاضر برخی اقدامات توسط دولت در سیستم بانکی آغاز شده است که به آنها اشاره کردید. این اقدامات در صورتی که با پشتیبانی رسانهای همراه باشد، زمینۀ پشتیبانی اجتماعی و مطالبۀ عمومی برای اصلاح وضعیت موجود در بانکها را نیز به همراه خواهد داشت. از طرفی دولت در ابتدای راه قرار دارد و معمولا ماههای ابتدایی، بهترین فرصت برای طرحریزی در مورد اصلاحات بنیادین است، زیرا سایر دستاوردها منوط به این قبیل اصلاحات خواهد بود. به نظر میرسد در شرایط فعلی، وضعیت مناسبی برای اصلاح نظام بانکی که جراحی بزرگ اقتصاد ایران است، فراهم باشد.
