به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم؛ رحیم شوقی در این نشست گفت: این آییننامه سهساله، با تمرکز بر حوزههایی چون خدماترسانی، گردشگری، بهداشت و درمان طراحی شده است و مناطق محلات کمبرخوردار شهر را نیز در بر میگیرد.
شهردار رشت در همین راستا تصریح کرد: بر اساس این آییننامه، پروژههایی که بهعنوان محرک توسعه شهری شناخته شوند بدون مشارکت مالی شهرداری میتوانند مشمول مشوقهای مالی و اقتصادی شوند.
شوقی افزود: سازمان سرمایهگذاری مسئول اجرای این پروژههاست و نظارت بر حسن اجرای آنها نیز بر عهده معاونت مالی-اقتصادی و معاونت شهرسازی خواهد بود.
شهردار رشت همچنین بر توجه ویژه به مناطق خاص گردشگری مانند تالابها تأکید کرد و افزود:پروژههای بزرگ در این پهنهها، با همکاری معاونت شهرسازی، از تخفیفهای مضاعف و مشوقهای ویژه بهرهمند میشوند.
شوقی در ادامه با اشاره به لزوم توسعه متوازن در مناطق شهری، گفت: شهرداری میتواند در راستای مصوبات شورای شهر، توسعه را به سمت محورهای خاص شهر هدایت کند.
شهردار رشت افزود: با توجه به طرحهای مصوب سال ۱۳۸۸، برای محرومیتزدایی از محلات کمبرخوردار نیز مشوقهایی در نظر گرفته شده است.
شوقی ازدیگر نکات مهم این آییننامه را تعیین چارچوبهایی برای استفاده از مشوقها اعلام کرد که بر پایه کاربری، ویژگیهای پروژه و شرایط خاص مانند کمبود پارکینگ طراحی شده است.
وی تأکید کرد: متقاضیانی که تخلف ساختمانی داشته باشند از مزایای این آییننامه محروم خواهند شد، و در صورت تکرار، مشوقها بر اساس نرخ روز بازپسگیری میشوند.
شهردار رشت در پایان با تاکید بر اینکه تشویق سرمایهگذاری باید در قالبی طراحی شود که هم انگیزهساز باشد، هم ضامن سلامت و قانونمندی توسعه شهری اظهار کرد: این آییننامه گامی مهم در جهت ایجاد بستری امن، هدفمند و پایدار برای رشد اقتصادی شهر خواهد بود
