دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۵ / ۱۳:۳۵:۱۳
با سه اقدام مهم بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز، روند افزایشی قیمت دلار متوقف شد. این در حالی است که در کنار این اقدامات، شاهد سیاست های مثبت بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی هستیم. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از ایبِنا؛ در هفته های گذشته، به دلیل افزایش انتظارات […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از ایبِنا؛ در هفته های گذشته، به دلیل افزایش انتظارات تورمی و سودجویی دلالان و ایجاد هیجان کاذب نرخ دلار در بازار غیررسمی تا محدوده ۳۳ هزار تومان نیز پیشروی کرد اما با ورود بانک مرکزی و ابلاغیهی مهمی که به شبکه صرافان داشت، به مرور و به طور پلکانی، شاخص ارزی با افت همراه شد و در روزهای اخیر به کانال ۲۹ هزار تومان رسیده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان در شرایطی که دولت آمریکا حداکثر فشار تحریمی را بر نظام بانکی و مالی کشورمان داشته است، بانک مرکزی در یک اقدام به موقع مانع از تحقق اهداف دشمنان مبنی بر جهش ارزی شد. به گونه ای که پس از اینکه با مجوز سران قوا، اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافت، خبرها از تدبیر ارزی بانک مرکزی حکایت داشت. در همین راستا،علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با صرافان اظهار داشت: امروز با صرافی ها توافق کردیم که در زمینه اسکناس میزان عرضه را بیشتر و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را تسهیل کنیم.
پس از این جلسه، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی ها و اشاره به دستورالعملی مبنی بر اینکه از این پس صرافی ها می توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند، خبر از رویکردی جدید در حوزه بازار ارز توسط بانک مرکزی داشت. به گونه ای که کامران سلطانی زاده؛ دبیر کل کانون صرافان نیز در این باره اظهار داشت: این یک مجوزی برای خرید ارز به قیمت توافقی از صادرکنندگان است. یعنی به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص میکنند و به صرافی میفروشند. زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولا نگه میدارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تامین گردش نقدینگی خود، به سیستم صرافیها عرضه خواهد شد. یعنی اینکه بانک مرکزی در این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، میتواند از منابع واقعی در بازار ارز و به صورت اصلاح چرخه قیمتی بهرهمند شود و هر زمان که نیاز و ضرورت داشت میتواند از منابع ارزی خودش استفاده کند.
لواسانی؛ رئیس سابق کانون صرافان نیز با اشاره به ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی ها اظهار داشت: با این اقدام، به مرور شاهد کاهش و از بین رفتن تقاضای کاذب در بازار ارز خواهیم بود و با توجه به افزایش اختیارات بانک مرکزی، قطعا این روند در تعدیل نرخ ارز تاثیر مثبتی خواهد داشت.
سرانجام با اجرایی شدن این دستورالعمل بانک مرکزی در شبکه صرافی های کشور، موجی از افزایش عرضه اسکناس ارز به سوی صرافی ها شکل گرفت و با توجه به پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، به طور پلکانی نرخ ارز با کاهش همراه شد. در ادامه این سیاست ارزی، بانک مرکزی از برنامه دیگری نیز رونمایی کرد. به گونه ای که با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، به صرافی ها اجازه داده شد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.
در نهایت با این دو ابلاغیه مهم بانک مرکزی، سمت عرضه بیش از پیش تقویت شد و حالا صرافان از کاهش تقاضا خبر دادند و تاکید داشتند که در این شرایط ضرورت دارد تا بستری جهت عرضه ارز باقیمانده در صرافی ها فراهم شود. اتفاقی که در نهایت به سومین اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه کنترل و مدیریت بازار ارز منجر شد.
بر این اساس طبق اعلام بازار متشکل ارزی، فروش ارز صادرکنندگان به صرافی ها با نمادهای معاملاتی جدید تحت عنوان دلار صادراتی و یورو صادراتی در بازار متشکل ارزی راه اندازی شد. در نهایت با اجرای این سیاست جدید در بازار متشکل ارزی، عمق معاملات ارزی در صرافی ها افزایش یافت.
به بیان دیگر از این پس برای صرافی های عضو بازار متشکل این امکان فراهم شد تا با استفاده از زیرساخت این بازار، ارز صادرکنندگان را خریداری کرده و غیر از اینکه ارزهای خریداری شده را روی کانتر خود به فروش برسانند، بتوانند ارز باقیمانده از محل خرید از صادرکننده را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند تا سایر صرافان سراسر کشور نیز از این حجم ارزی جهت فروش به متقاضیان، بهره مند شوند. مسلما این اقدام مهم، گامی اثرگذار در تقویت ورود و خروج ارز شبکه صرافی ها داشت تا صرافان با توان مالی مناسب تری بتوانند ارز صادرکنندگان را خریداری و به متقاضیان به فروش برسانند.
همچنین اخیرا در راستای اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با همکاری بانک مرکزی، پلیس امنیت اقتصادی ۳۱ نفر از سرشاخه های معاملات فردایی را دستگیر کرده بود که اقدام مهمی در جهت ثبات بخشی به بازار ارز بود. این رویه در حالی است که با ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اساس ماده ۱۲ این قانون، معاملات فردایی ممنوع شد و از سوی دیگر با توجه به محدودیت قانونی در خصوص شرایط نگهداری ارزهای خانگی، بخشی از افزایش عرضه شکل گرفته در بازار نیز از این ناحیه بود.
اما در کنار این اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، سیاست های کنترل حجم نقدینگی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی نیز تاثیر مثبتی در کاهش تقاضا در بازارهایی همچون ارز داشته است. به گونه ای که در نخستین ماه سال، بر خلاف سال های گذشته، دولت از بانک مرکزی تنخواهی دریافت نکرد و از سوی دیگر حجم نقدینگی با کاهش ۰.۲ درصدی همراه شد.
همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ماه های اخیر منجر به تسهیل آزادسازی منابع ارزی، وصول ۱.۶ میلیارد دلار مطالبات گازی از عراق و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور شده است. به گونه ای که با رویکرد دولت سیزدهم، افزایش مبادلات تجاری با همسایگان رقم خورده و در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز تراز تجاری مثبت به ثبت رسیده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، چشم انداز این مسیر، رونق صادرات و بازگشت منابع ارزی به کشور است که در نهایت به تعدیل شاخص ارزی منجر خواهد شد.
