حمزه خلیلی : مسئولی که وظایف خود را در قبال تغییر کاربری های غیر قانونی انجام ندهد، مستحق تعقیب قضایی ست.

بزرگنمایی تصویر

رییس کل دادگستری گیلان امروز تاکید کرد: مسئولی که وظایف خود را در قبال تغییر کاربری های غیر قانونی انجام ندهد، مستحق تعقیب قضایی ست و دستگاه قضا در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی امروز در نشست  دفاع از حقوق بیت المال استان که بطور مشخص برای بررسی و پیگیری قضایی معضل تغییر کاربری های غیرقانونی در رشت برگزار شد، بر ضرورت احساس مسئولیت مجموع دست اندرکاران حاکمیتی، برای پیشگیری از بروز این تهدید مهم اجتماعی، تاکید کرد و گفت: انفعال در قبال هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی، مصداق ترک فعل است و مدیر یا مسئولی که وظایف قانونی خود را در قبال پیشگیری از پدیده ی مذموم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق مختلف استان انجام ندهد، مستحق تعقیب قضایی ست.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با بیان اینکه  در حال حاضر دادستان شهرستانهای ۱۷ گانه ی گیلان میدان دار برخورد با تغییر کاربری های غیرقانونی در استان هستند، اضافه کرد: دستگاه قضا رسالت خود را در خصوص برخورد با خاطیان این حوزه با جدیت انجام می دهد، اما طبق نص صریح قانون، اول مسئولان دولتی بویژه در حوزه ی جهاد کشاورزی باید نسبت به تغیر کاربری ها واکنش نشان داده و در قبال مورد به مورد آن دادخواست ارایه نمایند، نه اینکه دست روی دست بگذارند و منتظر برخورد دادستانها باشند.

وی در همین رابطه تاکید کرد: اگر از این پس موردی از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در هر جای استان محرز شود، دستگاه قضا ابتدا سراغ مسئول صدور مجوز می رود و خسارت را از مسئول مربوطه طلب می نماید.

سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب رشت نیز در این نشست به تشریح استباط  و اجتهاد دیوان عالی کشور مبنی رابطه ی بین جرم آنی و نحوه ی نقش آفرینی دستگاههای متولی در حوزه ی  تغییر کاربری پرداخت و گفت: این برداشت که تغییر کاربری ها اگر در زمره ی جرم آنی باشد ، جهاد کشاورزی نمی تواند ورود و برخورد قانونی کند، اشتباه و سوء برداشت است و هر دستگاهی که با تغییر کاربری غیرقانونی روبرو شود، طبق قانون ملزم و مکلف به برخورد قانونی و انجام وظیفه است و این مهم امروز به تمامی مدیران متولی در استان تفهیم و تاکید شده است.

انتهای پیام/.