به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم به نقل از ایران؛ طبق مصوبه دولت، قیمت سهمیهای همچنان به قوت خود باقی است. یک نرخ نیمهیارانهای به عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم، برای گازوئیل تعیین شده است.
کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تأکید کرده است که «نرخ سهمیه گازوئیل ناوگان درون شهری و برون شهری تغییر نخواهد کرد و تنها ناوگانی که فعالیتی ندارند و یا بارنامه آنان غیرواقعی است، شامل افزایش قیمت خواهند شد.»
در حالی که فعالان حوزه حملونقل، ابراز امیدواری میکنند دولت در مصوبه گازوئیل ۳ نرخی تجدید نظر کند، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از اجرای مصوبه از ابتدای تیر امسال خبر داده است. فعلاً جزئیاتی از نحوه اجرای گازوئیل ۳ نرخی و نرخهای دوم و سوم ارائه نشده است، اما برخی فعالان از گازوئیل ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ۴۲ هزار تومانی برای نرخهای میانی و غیریارانهای گازوئیل خبر دادند.
تبعات طرح
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی، اجرای طرح گازوئیل ۳ نرخی را دارای تبعاتی دانست. وی گفت: «مدیریت مصرف سوخت و مهمتر از آن جلوگیری از قاچاق با گازوئیل ۳ نرخی خیلی سخت است و ممکن است نتیجه عکس هم بدهد.»
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی و فعالان صنف حملونقل با واقعی شدن یا افزایش پلکانی قیمت گازوئیل موافق هستند، افزود: «رانندگانی که کالا جابهجا میکنند، تأثیری در میزان قاچاق سوخت ندارند. با اجرای برنامه صدور بارنامه برخط، نصب دوربین در مسیر حرکت و کنترل پیمایش، عملاً قاچاق سوخت توسط ناوگان حملونقل جادهای غیرممکن یا بسیار کم شده است.»
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی گفت: «۵۰ درصد کاهش وبهینهسازی مصرف سوخت با نوسازی ناوگان محقق میشود. ولی گازوئیل سه نرخی برای ایجاد تخلف در تخصیص، فروش و قاچاق سوخت انگیزه بیشتری را فراهم میکند.
به گفته این فعال حوزه حملونقل، کامیونداران در حال حاضر هم با مشکل دریافت سوخت مواجه هستند و شرکت نفت و پالایش و پخش سهمیه ناوگان طبق بارنامه برخط را بموقع تأمین نمیکند. طبق برنامه تخصیص سوخت طبق بارنامه، ۱۵ هر ماه باید گازوئیل یارانهای به کامیونها منتقل شود اما عملاً در زمان مشخص شده اقدامی در تخصیص سوخت صورت نمیگیرد و یا میزان سوخت تخصیصی کمتراز سوخت تعیین شده طبق بارنامه و مسیر از مبدا تا مقصد است.
وی گفت: «با توجه به این شرایط ما معتقدیم سازوکار و زیرساختهای اجرای بنزین سه نرخی، جوابگو نخواهد بود.»
افزایش نرخ بهصورت پلکانی
سید جلال موسوی، نایب رئیس کانون کامیونداران ایران نیز، به این موضوع اشاره کرد که قبل از سال جدید، شرکت ملی نفت موضوع دو نرخی شدن گازوئیل را مطرح کرد که با اعتراض فعالان صنف حملونقل مواجه شد و طرح اجرا نشد اما بعد از چند ماه موضوع گازوئیل سه نرخی مطرح میشود.
وی با تأکید بر اینکه گازوئیل ۳ نرخی امکان اجرای ضعیفی دارد و اجرای آن قطعاً حاشیه ساز خواهد بود، گفت: «ما نیز تأکید داریم ۳۰۰ تومان نرخ واقعی گازوئیل نیست، اما تفاوت قیمت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه آنقدر زیاد است که افزایش قیمت یا ۳ نرخی کردن مانع از قاچاق نمیشود. در حالی که اگر از زمان اجرای تغییر در سیاست سوخت یارانه از سال ۸۸، هر سال مثلاً ۵ درصد به قیمت گازوئیل اضافه میشد تا الان قیمت بهصورت پلکانی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته بود.
وی با انتقاد از سیاستگذاران در طراحی برنامههای جدید برای قیمتگذاری سوخت بدون مشورت با فعالان صنف گفت: «اطلاعات و تجربه فعالان صنف، در تعیین سیاستهای جدی نرخگذاری و عرضه سوخت بسیار مؤثر خواهد بود اما سیاستگذاران فقط به پژوهشها و گزارشهای تئوری اکتفا میکنند.»
نایب رئیس کانون کامیونداران ایران افزود: «کشتیها و شناورها سوخت را به میزان قابل توجهی قاچاق میکنند آنوقت مثلاً بیشترین اتهام قاچاق متوجه تخلف کم مصرف سوخت در بخش حملونقل است. اجرای برخی برنامهها مانند صدور بارنامه برخط یا کنترل محوطههای تولید و توزیع با پهپاد توانسته بخش قابل توجهی از قاچاق را مخصوصاً در شهرها و بنادر جنوبی مانند بندر عباس کاهش دهد.»
به گفته این فعال حوزه حملونقل، افزیش قیمت حمل بار که به افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی منجر میشود، با اجرای گازوئیل ۳ نرخی اجتنابناپذیر است.
وی پمپهای عرضه سوخت آزاد را مهمترین نقطه در قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: «این مراکز توزیع آزاد، سوخت را به کامیونهای خارجی مانند ترکیهای یا افغانستانی با قیمت بیشتر از نرخ تعیین شده کنونی (۶۰۰ تومان) میفروشند و چون اختلاف قیمت بازهم به صرفه است، کامیونها گازوئیل را با نرخ بیشتر از نرخ آزاد میخرند و به بیرون از مرز میبرند.»
اما سیاستگذاران، رویکرد قانون در تغییر نرخ گازوئیل و گازوئیل سه نرخی را حمایت از ناوگان دارای بارنامه و صورت وضعیت و ناوگان فعال در شبکه حملونقل عنوان میکنند که میتوانند در هر نقطهای از کشور سوخت یارانهای دریافت کنند. وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و فراجا، مهمترین دستگاههای موظف در تأمین زیرساختها و تعیین سازوکارهای اجرای مصوبه دولت هستند. مثلاً وزارت کشور و شهرداریها موظف به نصب جی پی اس بر ناوگان حملونقل عمومی درون شهری شدهاند که به گفته علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت سوخت بخش قابل توجهی از ناوگان عمومی درون شهری به جی پی اس مجهز شدهاند. همچنین وزارت نفت موظف به نصیب دوربین در جایگاهها و وزارت راه و شهرسازی موظف به نصب دوربینهای جادهای مجهز برای کنترل پیمایش ناوگان جادهای شدهاند.
به نظر میرسد سیاست کنترل مصرف سوخت، سیاستی مطلوب است اما اجرای آن به تأمین زیرساختها نیاز دارد تا ناوگان فعال شبکه حملونقل متضرر نشوند. اجرای پلکانی تغییر نرخ، موضوعی است که از مشکلات سه نرخی شدن گازوئیل جلوگیری میکند، فعالان صنف حملونقل بر افزایش پلکانی قیمت تأکید دارند .
